بداية «لندنستان» و«الحديث الطيب مع الأصوليين»

تستعرض النقاشات الداخلية البريطانية بشأن «الحوار مع المتشددين» مطلع التسعينات

عمر بكري يلقي كلمة في مؤتمر لجماعة إسلامية متشددة وبجواره أبو حمزة المصري (غيتي)
عمر بكري يلقي كلمة في مؤتمر لجماعة إسلامية متشددة وبجواره أبو حمزة المصري (غيتي)
TT

بداية «لندنستان» و«الحديث الطيب مع الأصوليين»

عمر بكري يلقي كلمة في مؤتمر لجماعة إسلامية متشددة وبجواره أبو حمزة المصري (غيتي)
عمر بكري يلقي كلمة في مؤتمر لجماعة إسلامية متشددة وبجواره أبو حمزة المصري (غيتي)

«ليس هناك شيء خبيث أو معادٍ لنا في الأصولية لا يمكن أن يشفيه حديث طيب مع الأصوليين». لخّص هذا الموقف رأي تيار في الحكومة البريطانية، في مطلع تسعينات القرن الماضي، كان يرى أن الحوار مع المتشددين كفيل بأن يحل أي مشكلة تنشأ بين الجانبين.

في مقابل هذا الرأي، كان هناك مسؤولون آخرون يحذّرون من خطورة «طمس الفوارق» بين بريطانيا والأصوليين، ويرون أن ذلك يمثّل «تساهلاً خطيراً».

بقي هذا الجدل البريطاني الداخلي الذي نشأ في تلك الحقبة بين أنصار التيارين، طي الكتمان سنوات طويلة، قبل أن تكشفه وثائق رُفعت عنها السرية في الأرشيف الوطني البريطاني. وتكمن أهمية هذه الوثائق التي تستعرضها «الشرق الأوسط»، بدءاً من اليوم (الثلاثاء)، في أنها تسلّط الضوء للمرة الأولى على الحقبة التي بدأت فيها بريطانيا تتحوّل إلى ملاذ للمتشددين الإسلاميين من حول العالم، وهي ظاهرة تجذّرت لاحقاً إلى درجة أن هناك من بات يُطلق على لندن، تهكماً، اسم «لندنستان»، للدلالة على نشاط الأصوليين فيها.

وفي حين أن هناك من سيجادل بأن هذه الصفة ليست صحيحة تماماً، وبأن لندن هي في الواقع تجربة بريطانية ناجحة للتعايش بين الديانات والثقافات المختلفة، فإن ما يبدو مؤكداً في الحقيقة هو أن العاصمة البريطانية تحوّلت منذ تسعينات القرن الماضي إلى ساحة ينشط فيها خليط واسع من مؤيدي تيارات الإسلام السياسي والجماعات التي تُطلق على نفسها وصف «الجهادية»، لكنها مصنّفة إرهابية أو متشددة من قِبل الكثير من الحكومات، بدايةً في العالم العربي، ولاحقاً في الدول الغربية نفسها.

وتوضح الوثائق التي تنشرها «الشرق الأوسط» اليوم أن هناك تياراً في الحكومة البريطانية دعا إلى الحوار مع الإسلاميين، بمن فيهم المتشددون، على أساس أن التحدث معهم يمكن أن يحل أي إشكالية بين الطرفين، خصوصاً أنه «لا يوجد تضارب ضروري بين المصالح الغربية والإسلام»، وفق ما جادل أنصار هذا الرأي.

وفي المقابل، كان هناك تيار آخر ينتقد هذا المنطق، ويرى أن هناك محاولة متعمدة من بعض المسؤولين البريطانيين لمحو الفوارق الموجودة مع الإسلاميين المتشددين، ويشير إلى ضرورة أخذ مثالَي السودان وإيران في الحسبان عند التعامل مع تيارات الإسلام السياسي، في إشارة إلى أن وصول الإسلاميين للسلطة سيعني رفضهم التخلي عنها لاحقاً.


مقالات ذات صلة

«بي بي سي» تعتزم تسريح 500 موظف

أوروبا صورة لشعار «بي بي سي» (فليكر)

«بي بي سي» تعتزم تسريح 500 موظف

تعتزم هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» تسريح 500 موظف بحلول نهاية مارس 2026 بعدما خفّضت عدد موظفيها بنسبة 10 % خلال السنوات الخمس الماضية

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا كير ستارمر مع ضيفه زيلينسكي أمام 10 داونينغ ستريت بلندن (إ.ب.أ)

زيلينسكي الثاني بعد كلينتون يحضر اجتماع مجلس الوزراء البريطاني في داونينغ ستريت

زيلينسكي أول زعيم أجنبي يخاطب مجلس الوزراء بشكل مباشر منذ اجتماع الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون مع حكومة توني بلير عام 1997.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا الأضرار التي أعقبت القصف العسكري الإسرائيلي على مدرسة أبو عربان التي تديرها «الأونروا» في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة 14 يوليو 2024 (أ.ف.ب)

بريطانيا تستأنف تمويل «الأونروا»

قالت حكومة حزب «العمال» البريطانية الجديدة إنها ستستأنف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، ودعت إسرائيل إلى السماح بتعزيز دخول المساعدات إلى غزة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (أ.ف.ب)

كير ستارمر يستقبل قادة أوروبا لبحث ملفي الأمن والهجرة

أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أنه يريد العمل على «تجديد روابط الثقة والصداقة» بين بريطانيا وبقية أوروبا.

«الشرق الأوسط» (وودستوك (المملكة المتحدة))
يوميات الشرق مجموعة من نسخ السيارات الكلاسيكية المصغرة (الشرق الأوسط)

«فيراري» و«بينتلي» و«بوغاتي» و«أستون مارتن» صغيرة... لأصحاب ميزانيات كبيرة

إذا كنت تحلم بشراء سيارة فارهة مثل «فيراري» أو «أستون مارتن» أو «بينتلي»... بسعر أقل بكثير من السعر الحقيقي لتلك التحف المتنقلة، بين هيدلي ستوديوز Ben Hedley .

جوسلين إيليا (لندن)

«الحوار الوطني» لعرض تعديلات «الحبس الاحتياطي» على الرئيس المصري

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
TT

«الحوار الوطني» لعرض تعديلات «الحبس الاحتياطي» على الرئيس المصري

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)

يراجع «مجلس أمناء الحوار الوطني» في مصر مقترحات القوى السياسية وتوصيات على تعديلات بشأن ملف «الحبس الاحتياطي»، عقب مناقشات موسعة؛ وذلك لعرضها على الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وتوقّع خبراء شاركوا في جلسات «الحوار الوطني» تحقيق «انفراجة في ملف الحبس الاحتياطي، بالإفراج عن أعداد من المحبوسين منذ مدة طويلة»، مشيرين إلى توافق المشاركين حول «عدم استخدام تدابير الحبس الاحتياطي؛ إلا في أضيق الحدود، والتوسع في تدابير بديلة أخرى ضد المتهمين».

وانتهى «الحوار الوطني» أخيراً من مناقشة قضية «الحبس الاحتياطي»، بمشاركة قانونيين وحقوقيين وممثلي القوى والتيارات السياسية، وأشخاص تعرّضوا للحبس الاحتياطي. وتناولت المناقشات سبل «الحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي بصفته أحد إجراءات التحقيق، وليس عقوبة ضد المتهمين».

مشاركون في جلسات ملف «الحبس الاحتياطي» بمصر (الحوار الوطني)

وأشار «مجلس أمناء الحوار الوطني»، في إفادة مساء الجمعة، إلى «تلقيه أوراق عمل من القوى السياسية، ثم تعقبه صياغة تقرير نهائي بالتوصيات، يجري رفعه إلى الرئيس». ولفت بيان المجلس إلى أنه «تم الاستماع خلال جلسات الحوار إلى كل وجهات النظر بشأن الحبس الاحتياطي، والوضع القانوني القائم حالياً، ومقترحات التطوير المختلفة، كما تم استعراض تجارب الدول الأخرى، دون مصادرة لرأي أو حجر على فكرة».

المحامي الحقوقي عضو «مجلس أمناء الحوار الوطني»، نجاد البرعي، قال إن «لجنة حقوق الإنسان والحريات بالحوار الوطني ستُصيغ تقريراً بالتوصيات والمقترحات، التي تم التوافق عليها، والأخرى التي كانت محل خلاف لرفعها إلى الرئيس»، مشيراً إلى أن «هناك أملاً في تحقيق انفراجة بملف الحبس الاحتياطي، مثل الإفراج عن المحبوسين احتياطياً، منذ مدة طويلة».

وأشار البرعي إلى توصيات حظيت بتوافق داخل مناقشات «الحوار الوطني»، منها: «الإفراج عن جميع المحبوسين احتياطياً في السجون حالياً، ووقف الحبس في قضايا الرأي والنشر، مع وضع حد أقصى (مدة زمنية) لإنهاء تحقيقات النيابة المصرية، وإلا يجري إلغاء الدعوى القضائية بعدها»، لافتاً إلى مقترحات جديدة، مثل «تعويض من حُبسوا عن طريق الخطأ بمبلغ يساوي الحد الأدنى للأجور في البلاد (6 آلاف جنيه مصري)، عن كل شهر بمدة الحبس». (الدولار الأميركي يساوي 48.30 جنيه في البنوك المصرية).

وتوقف البرعي مع مقترحات لم تحظ بتوافق المشاركين في «الحوار الوطني»، منها: «حالات الحبس الاحتياطي المكرر، لصعوبة علاجه قانوناً»، إلى جانب «بدائل الحبس الاحتياطي، المطبقة في دول أخرى»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط»، أن المشاركين في الجلسات «تداولوا مقترحات تتعلق باستخدام أسورة تتبع ممغنطة، أو تحديد إقامة المتهم، أو تطبيق نظام المراقبة الشرطية»، مبرزاً أنه «لا يستطيع أحد وقف إجراء الحبس الاحتياطي، بصفته (احترازاً قانونياً) في أثناء التحقيقات في القضايا».

وأخلت السلطات المصرية، الأسبوع الماضي، سبيل 79 متهماً من المحبوسين على ذمة قضايا، في خطوة قُوبلت بترحيب قوى سياسية وحزبية.

ورأى رئيس «كتلة الحوار» (كيان سياسي دُشّن من فعاليات الحوار الوطني)، باسل عادل، أن «هناك إرادة سياسية لحلحلة أزمة الحبس الاحتياطي»، متوقعاً «إجراء تعديلات تشريعية على قانون الإجراءات الجنائية، استجابة إلى توصيات مناقشات الحوار الوطني». ولفت لـ«الشرق الأوسط» إلى «وجود إجماع من القوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدني على الفصل بين إجراء الحبس الاحتياطي ضد (المتهمين الجنائيين)، والسياسيين». وقال إن هناك مطالب بعدم استخدام الحبس الاحتياطي في «قضايا الرأي وحرية التعبير والتظاهر».

جانب من جلسات ملف «الحبس الاحتياطي» في مصر (الحوار الوطني)

ولفت رئيس «المنظمة العربية لحقوق الإنسان»، علاء شلبي، إلى أن مناقشة قضية الحبس الاحتياطي «عبّرت عن إرادة سياسية تتجه إلى الإفراج عن كل المحبوسين احتياطياً في قضايا عامة خلال الأيام المقبلة». وأشار إلى إجماع المشاركين في مناقشات «الحوار الوطني» حول «رد تدابير الحبس الاحتياطي إلى أصلها بصفتها إجراء احترازياً، يجري استخدامها في أضيق الحدود، والإجماع على استبعاد التوسع في تطبيقها كمّاً وكيفاً، وتكثيف استخدام بدائل للحبس».

وأوضح شلبي لـ«الشرق الأوسط»، أن «مناقشة إشكاليات الحبس الاحتياطي في جلسة خاصة من الحوار الوطني ليست بديلاً عن إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد»، لافتاً إلى أن مجلس الوزراء المصري «أقر في ديسمبر (كانون الأول) 2022 تعديلات على القانون، وانتهت اللجنة النيابية الفنية من مراجعته في أبريل (نيسان) الماضي، وتعهّد رئيس مجلس النواب المصري (البرلمان) في يوليو (تموز) الحالي بمناقشة القانون في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل».

وناقش مجلس النواب المصري، في مارس (آذار) الماضي، مشروع قانون بتعديلات تشريعية لتقليص مدد «الحبس الاحتياطي». وتضمّنت التعديلات المقترحة وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وتنظيم التعويض عنه، وتقليص مدة الحبس، لتصبح في «قضايا الجنح» 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي «الجنايات» 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من عامين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام».