مدرّس «مضطرب نفسياً» حاول اقتحام سفارة البرازيل وطعن شرطياً

سيارات الشرطة التونسية خارج السفارة البرازيلية بعد هجوم طعن (د.ب.أ)
سيارات الشرطة التونسية خارج السفارة البرازيلية بعد هجوم طعن (د.ب.أ)
TT

مدرّس «مضطرب نفسياً» حاول اقتحام سفارة البرازيل وطعن شرطياً

سيارات الشرطة التونسية خارج السفارة البرازيلية بعد هجوم طعن (د.ب.أ)
سيارات الشرطة التونسية خارج السفارة البرازيلية بعد هجوم طعن (د.ب.أ)

كشف الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية والضابط الأمني السامي فاكر بوزغاية في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن كهلاً في الـ53 من عمره حاول في حدود الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي من صباح الاثنين 19 يونيو (حزيران)، دخول سفارة البرازيل في «ضاحية البحيرة» شمال العاصمة تونس.

 

لكن عون الأمن المكلف بمراقبة مدخل السفارة منعه من الدخول عنوة من الباب واقتحامها، ففاجأه المهاجم وطعنه «بقطعة حادة» كانت معه، مما تسبب في سقوط الأمني جريحاً.

 

هنا تدخل أمني آخر وأطلق النار على رجلي المعتدي، فأصابه وأمكن اعتقاله ونقله حياً إلى المستشفى للعلاج ثم التحقيق معه.

 

كما نقل الأمني المصاب إلى المستشفى للعلاج، لكنه توفي لاحقاً متأثراً بجراحه.

 

الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية والضابط الأمني السامي فاكر بوزغاية (الداخلية التونسية)

 

«العملية إجرامية وليس لها أي بعد سياسي»

 

ووصف الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، العون المتوفى بـ«شهيد الواجب والوطن».

 

لكنه نفى وجود أي «صبغة إرهابية أو سياسية» للعملية التي وصفها بـ«الإجرامية الجبانة».

 

في الوقت نفسه، أكد نفس المصدر أن التحريات الأولية تفيد بأن الكهل الذي هاجم عون الأمن أستاذ تعليم في الـ53 من عمره، وعرف حسب عائلته بكونه «مضطرباً نفسياً»، و«شخصاً متوتر الأعصاب» وغير متوازن منذ سنوات. كما تردد أنه يغادر أحياناً البيت لمدة أيام.

ضباط الشرطة التونسية يقفون في حراسة خارج السفارة البرازيلية بعد هجوم طعن (د.ب.أ)

وقد لاحظت «الشرق الأوسط» عند تنقلها إلى مكان الحادثة، أن قوات الأمن وفضوليين تجمعوا بالقرب من سفارة البرازيل في ضاحية البحيرة بتونس، على بعد نحو 5 كيلومترات فقط عن وسط العاصمة وعن ضاحية قرطاج. في الوقت نفسه، طوقت قوات الأمن المختصة بالتحقيق والوقاية المكان.

 

ونفت مصادر رسمية تونسية لـ«الشرق الأوسط»، وجود أي علاقة بين هذه الجريمة والزيارة التي يقوم بها منذ مساء الأحد، إلى تونس وزيرا داخلية فرنسا وألمانيا، حيث يبحثان مع الرئيس التونسي قيس سعيد، ومع نظيرهما التونسي كمال الفقيه، ومع عدد من أعضاء الحكومة، مشروعات جديدة أعدتها دول أعضاء في الاتحاد الأوربي؛ بينها إيطاليا وفرنسا وألمانيا وهولندا، لمحاولة إبرام اتفاقات سياسية أمنية جديدة مع تونس، تضمن ترفيع مستوى التنسيق الأمني والتصدي المشترك لموجات هجرة العرب والأفارقة نحو أوربا عبر السواحل التونسية.

 

وحول أسباب اختيار المهاجم لسفارة البرازيل دون غيرها من السفارات، أوردت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أن تفسير هذا الاختيار قد يكون تشديد سلطات الأمن التونسية منذ أعوام الرقابة الأمنية حول سفارات الدول الأوروبية والغربية الكبرى، خصوصاً سفارات إيطاليا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وأميركا.

 

في المقابل، فإن الحضور الأمني حول سفارات البلدان التي لا يفكر أحد في كونها «مهددة»، مثل سفارة البرازيل، يكون غالباً «أقل كثافة»، رغم الإجراءات الحمائية حول سور السفارة ومدخلها الرئيسي وداخل المبنى.

تطويق محيط سفارة البرازيل بتونس بعد الحادثة (الداخلية التونسية)

يذكر أن موجات جديدة من الهجرة سجلت في العشرية الماضية من تونس ودول جنوب البحر الأبيض المتوسط، نحو بلدان بعيدة عن المنطقة ويكون «الحصول على تأشيرة نحوها أيسر»، بينها كندا والبرازيل وصربيا وتايلند. وستكشف الأبحاث إن كان الأستاذ الجامعي «المضطرب نفسياً» الذي اعتدى على عون الأمن وتسبب في مقتله فكر في اقتحام سفارة البرازيل للحصول على تأشيرة سفر، أم أنه «كان صدفة في المكان الخطأ»، وأنه «لم يحترم الحرمة الأمنية لباب السفارة ولبوابة الأمن الصغيرة بالقرب منه».

 

يذكر أن هجوماً قام به عون أمن على احتفال في الكنيس اليهودي بجزيرة جربة جنوب البلاد تسبب الشهر الماضي، في سقوط قتلى وجرحى بين الأمنيين والسياح التونسيين والأجانب، بينهم إسرائيلي وفرنسي. لكن سلطات الأمن أكدت أن مرتكب الهجوم كان مجرماً، وأن العملية لم تكن إرهابية وليس وراءها أي تنظيم إرهابي.

 

وقد طمأن ذلك البلاغ وكالات الأسفار العالمية التي أعلنت قبل أيام، ارتفاع الحجوزات للموسم السياحي الصيفي الجديد. كما أعلنت أن نسبة الحجوزات في نحو 70 بالمائة من فنادق جزيرة جربة السياحية تحوم حول 100 بالمائة.


مقالات ذات صلة

تونس: توجيه تهمة «تبديل هيئة الدولة» إلى رئيسة «الحزب الدستوري الحر»

شمال افريقيا رئيسة «الحزب الدستوري الحر» عبير موسي (أرشيفية - الإعلام التونسي)

تونس: توجيه تهمة «تبديل هيئة الدولة» إلى رئيسة «الحزب الدستوري الحر»

هيئة الدفاع عن موسي: «التحقيقات في مرحلة أولى كانت قد انتهت إلى عدم وجود جريمة... وقرار القضاة كان مفاجئاً».

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا مظاهرة نظمها حقوقيون تونسيون ضد التضييق على الحريات (أرشيفية - إ.ب.أ)

20 منظمة حقوقية في تونس تنتقد توقيفات لنشطاء ونقابيين

شملت توقيفات جديدة بتونس نشطاء وصحافيين وعمالاً ونقابيين شاركوا في احتجاجات ضد طرد 28 عاملاً، بينهم نساء، من مصنع للأحذية والجلود لمستثمر أجنبي بمدينة السبيخة.

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا مهاجرون عبر الصحراء الكبرى باتجاه أوروبا عبر ليبيا وتونس (رويترز)

السلطات التونسية توقف ناشطاً بارزاً في دعم المهاجرين

إحالة القضية إلى قطب مكافحة الإرهاب «مؤشر خطير لأنها المرة الأولى التي تعْرض فيها السلطات على هذا القطب القضائي جمعيات متخصصة في قضية الهجرة».

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي (أ.ف.ب)

تونس: إحالة ملف الرئيس الأسبق المرزوقي إلى الإرهاب بـ20 تهمة

إحالة ملف الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي إلى القضاء المكلف بالإرهاب، في 20 تهمة جديدة.

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا المرشح لرئاسية تونس العياشي زمال (الشرق الأوسط)

أحكام إضافية بسجن مرشح سابق للانتخابات الرئاسية في تونس

مجموع الأحكام الصادرة في حق الزمال «ارتفعت إلى 35 عاماً» وهو يلاحق في 37 قضية منفصلة في كل المحافظات لأسباب مماثلة.

«الشرق الأوسط» (تونس)

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
TT

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)

دخل مجلس النواب المصري (البرلمان) على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات في البلاد، وذلك بعد أيام من إعلان «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» (جهاز حكومي يتبع وزارة الاتصالات) الموافقة مبدئياً على «رفع أسعار خدمات الاتصالات»، و«قرب تطبيق الزيادة الجديدة».

وقدَّم عضو مجلس النواب، النائب عبد السلام خضراوي، طلب إحاطة لرئيس المجلس، ورئيس الوزراء، ووزير الاتصالات حول الزيادة المرتقبة، مطالباً الحكومة بالتدخل لوقف أي زيادات جديدة في أسعار المحمول والإنترنت، في ظل «سوء خدمات شركات المحمول»، على حد قوله.

وجاءت إحاطة خضراوي بالتزامن مع إعلان عدد من النواب، اليوم (السبت)، رفضهم الزيادات المرتقبة، ومنهم النائبة عبلة الهواري، التي قالت لـ«الشرق الأوسط» إنها ترفض قرار الزيادة «في ظل الظروف الاقتصادية الحالية».

وبحسب مصدر برلماني مطلع «يتجه عدد من النواب إلى تقديم طلبات إحاطة برلمانية بشأن زيادة الأسعار المرتقبة على خدمات الاتصالات، حتى لا يتم إقرارها من قبل الحكومة المصرية».

وكان خضراوي قد أكد في إحاطته البرلمانية أنه كان على الحكومة أن تتدخل لإجبار الشركات على تحسين الخدمة، التي «أصبحت سيئة خصوصاً في المناطق الحدودية والقرى»، عادّاً أن الشركات «تحقق أرباحاً كبيرة جداً»، ولا يوجد ما يستدعي رفع الأسعار، سواء في الوقت الحالي أو حتى في المستقبل.

وأعلن الرئيس التنفيذي لـ«الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات»، محمد شمروخ، قبل أيام «الموافقة المبدئية على رفع أسعار خدمات الاتصالات؛ بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجه شركات الاتصالات». وقال خلال مشاركته في فعاليات «معرض القاهرة الدولي للاتصالات» أخيراً، إن الجهاز «يدرس حالياً التوقيت المناسب لتطبيق الزيادة».

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (مجلس الوزراء المصري)

من جهتها، أكدت وكيلة «لجنة الاتصالات» بمجلس النواب، النائبة مرثا محروس، لـ«الشرق الأوسط» أن قرار الزيادة لم يُتَّخذ بعد، لكنه مطروح منذ تحريك سعر الصرف في مارس (آذار) الماضي لأسباب عدة، مرتبطة بالإنفاق الدولاري للشركات، والرغبة في عدم تأثر الخدمات التي تقدمها «نتيجة تغير سعر الصرف»، عادّة أن الزيادة المتوقعة ستكون «طفيفة».

ويشترط القانون المصري موافقة «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» قبل تطبيق شركات الاتصالات أي زيادة في الأسعار، في حين ستكون الزيادة الجديدة، حال تطبيقها، هي الثانية خلال عام 2024 بعدما سمح «الجهاز» برفع أسعار خدمات الجوال للمكالمات والبيانات، بنسب تتراوح ما بين 10 و17 في المائة في فبراير (شباط) الماضي.

وتعمل في مصر 4 شركات لخدمات الاتصالات، منها شركة حكومية هي «المصرية للاتصالات»، التي تمتلك أيضاً حصة 45 في المائة من أسهم شركة «فودافون مصر»، وجميعها طلبت زيادة الأسعار مرات عدة في الأشهر الماضية، بحسب تصريحات رسمية لمسؤولين حكوميين.

وجاء الإعلان عن الزيادة المرتقبة بعد أسابيع قليلة من إنهاء جميع الشركات الاتفاق مع الحكومة المصرية على عقود رخص تشغيل خدمة «الجيل الخامس»، مقابل 150 مليون دولار للرخصة لمدة 15 عاماً، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، مع انتهاء التجهيزات الفنية اللازمة للتشغيل. (الدولار الأميركي يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية).

احدى شركات الاتصالات تقدم خدماتها للمستخدمين (وزارة الاتصالات)

بدوره، رأى عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء»، أحمد مدكور، أن الحديث عن زيادة أسعار خدمات الاتصالات في الوقت الحالي «يبدو طبيعياً مع زيادة تكلفة المحروقات على الشركات، والتزامها بزيادات الأجور السنوية، بالإضافة إلى زيادة نفقات التشغيل بشكل عام»، عادّاً أن الزيادة «ستضمن الحفاظ على جودة انتظام الشبكات».

وقال مدكور لـ«الشرق الأوسط» إن نسب الأرباح التي تحققها الشركات، والتي جرى رصد زيادتها في العام الحالي حتى الآن، «لا تعكس النسب نفسها عند احتسابها بالدولار في سنوات سابقة»، متوقعاً «ألا تكون نسب الزيادة كبيرة في ضوء مراجعتها حكومياً قبل الموافقة عليها».

الرأي السابق تدعمه وكيلة «لجنة الاتصالات» بالبرلمان، التي تشير إلى وجود زيادات جرى تطبيقها في قطاعات وخدمات مختلفة، على غرار «الكهرباء»، و«المحروقات»، الأمر الذي يجعل لدى الشركات مبرراً قوياً لتنفيذ زيادات في أسعار الخدمات «لكي تتمكّن من استمرار تنفيذ خططها التوسعية، وتحسين جودة الخدمات، وتطوير الشبكات المستمر».