كشف القاضي فريد بن جحا، الناطق باسم محاكم محافظتي المنستير والمهدية الساحليتين، 150 كلم جنوبي شرقي العاصمة تونس، عن أن قوات حرس الخوافر اكتشفت مؤخراً نحو 20 جثة لفظها البحر نحو سواحل محافظة المهدية السياحية، يرجح أن يكون أصحابها حسب مصادر إعلامية من بين المهاجرين غير النظاميين.
وأوضح القاضي بن جحا أن حالة تلك الجثث لم تكن تسمح بتحديد هوياتهم وجنسياتهم والتثبت إن كانوا تونسيين أم أجانب، لذلك كلفت النيابة العمومية المصالح الطبية العدلية بتلك المهمة بعد التحاليل المعمقة المطلوبة.
«الحيتان الكبيرة»
من جهة أخرى، كشف الناطق باسم الحرس الوطني التونسي العميد حسام الدين الجبابلي، عن أن قوات الحرس الوطني ضاعفت مؤخراً حملاتها الأمنية ضد المشتبه فيهم في قضايا تهريب خطيرة، بينهم متهمون بتشكيل عصابات للتهريب وغيرها من الجرائم المنظمة الخطرة؛ مثل الاتجار في المخدرات وتوزيعها على المراهقين وعلى شباب المدارس والجامعات وفي مواقع مختلفة بينها بعض «الملاهي الليلية».
وأسفرت تلك الحملات عن إجهاض عمليات تهريب وجرائم خطيرة في مناطق متفرقة من البلاد.
وكشفت مصادر أمنية وقضائية عن إيقافات شملت أكثر من مائتي متهم في هذه الجرائم الخطيرة، بينها الاتجار في «الكوكايين» و«حبوب الهلوسة» و«الأقراص الممنوعة» ومخدر «الزطلة»، وهو نوع من أنواع الحشيش المستخدم في بلدان شمال أفريقيا بكثافة، خاصة بين الشباب وبالقرب من المدارس والجامعات والمقاهي الشعبية.
وكشفت الإدارة العامة للحرس الوطني عن إيقاف مجموعة من كبار المهربين، ومن يعرفون بـ«الحيتان الكبيرة»، بينهم عدد من المتهمين والمحاكمين غيابياً في قضايا تهريب البشر والمخدرات والسلع غير المصرح بها، وبينها محركات السيارات القديمة، والملابس المستعملة الموردة.
كما أوضحت أن بعض هؤلاء المهربين الكبار متهمون كذلك بـ«تبييض الأموال» وبـ«تمرير المخدرات وبينها الكوكايين والأقراص الخطيرة» داخل «الحاويات» التي تنقل لهم عبر البحر السلع الموردة بطرق قانونية.
تدخل من رئاسة الجمهورية
وفي قصر قرطاج، عقد الرئيس التونسي قيس سعيد، الاثنين، جلسة عمل مع كل من وزيرة العدل ليلى جفال، وكاتب الدولة للأمن الوطني سفيان بالصادق، وأُورد بلاغان صدرا في أعقابهما ونشرا في الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية أن سعيد أمر في أعقابهما مسؤولي قطاعي الأمن الوطني والقضاء بالمضي بنسق أسرع في مكافحة التهريب والجريمة المنظمة والاتجار في المخدرات.
كما أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ رسمي عن «عملية أمنية نوعية» قامت بها الوحدات الأمنية من سلكي الأمن والحرس الوطنيين تحت الإشراف المباشر للقيادات الأمنية العليا فجراً الأسبوع الماضي.
وأوضح المصدر نفسه أن تلك العملية الأمنية كانت «واسعة النطاق» و«متزامنة وموجهة»، وأنها استهدفت بالخصوص المهربين ومروجي المخدرات والعناصر الإجرامية الخطيرة بأقاليم تونس الكبرى، أي العاصمة تونس والمحافظات القريبة منها.
تلك العملية «النوعية» أسفرت عن إيقاف 205 عناصر خطيرة وحجز كميات متفاوتة من المواد المخدرة ومبالغ مالية وأسلحة بيضاء.
وجاء في بلاغ رئاسي ثان على هامش جلسة العمل بين رئيس الدولة ووزيرة العدل ليلى جفال أن قيس سعيد أصدر بالمناسبة أوامر للقضاء ليقوم بـ«محاسبة كل من أذنب في حقّ الشعب التونسي»، ودعا إلى تخفيف إجراءات التقاضي والتعجيل بالبت في القضايا.
إيقاف مدونين و«نشطاء»
في الأثناء، أكدت وزارة العدل ومصادر رسمية وحقوقية خبر فتح تحقيق قضائي وتسجيل إيقافات شملت كذلك مجموعة من بين صناع المحتوى «في عدد من شبكات التواصل الاجتماعي بينها (إنستغرام) و(تيك توك) بتهم ارتكاب جرائم إلكترونية (وقضايا فحش إلكتروني)».
وأوردت وزارة العدل التونسية في بلاغ رسمي أن التحقيقات والإيقافات تقررت بعد «انتشار ظاهرة تعمد بعض الأفراد استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وخاصة (تيك توك) و(إنستغرام)، لعرض محتويات معلوماتية تتعارض مع الآداب العامة أو استعمال عبارات أو الظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة أو منافية للقيم الأخلاقية المجتمعية، من شأنها التأثير سلباً على سلوكيات الشباب الذين يتفاعلون مع المنصات الإلكترونية المذكورة».
وأورد البيان أن وزيرة العدل أمرت «النيابة العمومية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتصدي لهذه الممارسات، وفتح أبحاث جزائية ضد كل من يتعمّد إنتاج، أو عرض أو نشر بيانات معلوماتية أو بث صور أو مقاطع فيديو تحتوي على مضامين تمس القيم الأخلاقية».
وقد تحفظت أوساط إعلامية وحقوقية على الإجراءات الجديدة، وأوردت أنها تخشى أن توظف «الحملة باسم حماية القيم والأخلاق للنيل من الحريات الإعلامية، خاصة أن مجموعات من النشطاء والإعلاميين والمعارضين السياسيين أحيلوا خلال الأسابيع والأشهر الماضية على القضاء ضمن ملفات (التآمر على أمن الدولة) و(جرائم إلكترونية)، وشبهات انتهاك القوانين المنظمة لقطاع الإعلام والاتصال، وبينها (المرسوم 54)».
لكن تلك التحفظات لم تؤد إلى تعطيل إصدار بطاقات إيداع في السجن ضد خمسة من «صناع المحتوى» وشخصيات متهمة بـ«الترويج لمشاهد جنسية إباحية» بما يتناقض مع القيم الأخلاقية للمجتمع.
وفي سياق متصل، أعلن عن غلق نحو خمسة من الملاهي الليلية المشهورة في الضاحية الشمالية للعاصمة تونس وإيقاف مالكيها، بعضها بسبب شبهات تورط القائمين عليها مع عصابات ترويج المخدرات والممنوعات.
