بحث وزيرا خارجية الجزائر أحمد عطاف وتونس محمد علي النفطي، الأحد، «القمة المغاربية المصغّرة» التي يرتقب أن تعقد نسختها الثالثة في طرابلس، ومشروع الانتخابات العامة في ليبيا من أجل إنهاء الصراع في البلاد، والتعاون الاقتصادي والأمني الثنائي.
وجرى اللقاء بالجزائر، التي يزورها النفطي، وفق بيان للخارجية الجزائرية أكد أن مباحثات الوزيرين «تناولت التحضير للقمة الثلاثية المقبلة بين الجزائر وتونس وليبيا، المنتظر انعقادها بالعاصمة الليبية طرابلس في مستقبل قريب»، من دون تحديد تاريخ لها، علماً بأن قادة هذه الدول، اتفقوا في فبراير (شباط) الماضي، على الاجتماع مرّة كل ثلاثة أشهر في إحدى العواصم الثلاث. وعقدت آخر دورة لـ«القمة»، شهر أبريل (نيسان) الماضي بتونس.
وأوضح البيان نفسه أن عطاف والنفطي «أكدا على تجسيد ما أفضت إليه قمة تونس من قرارات وتوصيات، تهدف لإقامة مشروعات للتعاون ثلاثية تتماهى مع ما تشترك فيه دولنا الثلاث من اهتمامات وشواغل وأولويات».
واتفق رئيسا الجزائر عبد المجيد تبون وتونس قيس سعيد ورئيس «المجلس الرئاسي» الليبي محمد المنفي، في تصريح مشترك توّج اجتماعهم الأخير، على تنسيق الجهود من مخاطر وتبعات الهجرة غير النظامية، وغيرها من مظاهر الجريمة المنظمة، وتنمية المناطق الحدودية، وتوحيد الموقف في الخطاب من مختلف الدول المعنية بظاهرة الهجرة غير النظامية، بين دول شمال البحر المتوسط والدول الأفريقية جنوب الصحراء.
وعقد القادة الثلاثة أول قمة لهم، من دون إعلان مسبق، في فبراير الماضي بالجزائر، بمناسبة اجتماع للدول المصدرة للغاز. وقالت الرئاسة الجزائرية يومها، إن الهدف منها «تكثيف الجهود وتوحيدها، لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية، بما يعود على شعوب البلدان الثلاثة بالإيجاب». كما قالت إن «القمة» ستعقد مرة كل ثلاثة أشهر، في أحد البلدان الثلاثة.
وفسّر مراقبون «اجتماع فبراير»، الذي كان مفاجئاً، بأنه بديل لـ«اتحاد المغرب العربي» الذي أسسه عام 1989 قادة البلدان المغاربية الخمسة، الجزائري الشاذلي بن جديد، وملك المغرب الحسن الثاني، والليبي معمر القذافي، والموريتاني معاوية ولد سيدي أحمد الطايع، والتونسي زين العابدين بن علي. غير أن «الاتحاد» يعاني الجمود منذ آخر قمة عقدت في تونس عام 1994؛ بسبب الخلاف الجزائري المغربي حول الصحراء الغربية. وإذا كان الخلاف نفسه وراء غياب ملك المغرب محمد السادس عن الاجتماعين الثلاثيين الأخيرين، فإن عدم التحاق الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، يبقى لغزاً محيّراً.
وفي نهاية مارس (آذار) الماضي، صرّح تبون للصحافة بأن بلاده «لا تبحث عن إقصاء أحد» من «الاجتماعات الدورية للقمة المغاربية المصغّرة»، مؤكداً أنها «خطوة لتأسيس كيان مغاربي هدفه التشاور، ولا يعادي أي دولة من دول المغرب العربي». وكان يشير ضمناً إلى دولة المغرب التي قطعت الجزائر العلاقة معها في 2021.
كما تطرقت محادثات عطاف مع النفطي، وفق البيان ذاته، إلى «حق أشقائنا الليبيين في إنهاء الأزمة التي ألمَّت بهم، بعيداً عن أي تدخلات خارجية، والتوجه نحو انتخابات حرة ونزيهة تطوي صفحة الخلاف والانقسام، بصفة نهائية، وتضع ليبيا من جديد على درب الأمن والأمان والرفاهية».
وبخصوص التعاون الثنائي، نقل البيان عن الوزير الجزائري، أن البلدين «يواصلان تركيز جُهودِهما وتوجيهها نحو القطاعات الحيوية التي باتت تكتسي أهمية بالغة في سُلَّم أولويات التعاون الثنائي، على غرار تنمية المناطق الحدودية، وتكثيف التبادل التجاري، وتقوية الشراكة الاقتصادية، وإقامة مشروعات مشتركة في مجالات الطاقة والأمن الغذائي، والأمن المائي والنقل، وغيرها من القطاعات ذات الطابع الهيكلي والاندماجي».
