رئيس الجزائر يعلّق على هاشتاغ «لست راضياً»

هاجم «بقايا العصابة» من فترة حكم الراحل بوتفليقة

الرئيس الجزائري مع رئيس وزرائه (على يمينه) ووزير الداخلية قبل انطلاق اجتماع الحكومة مع الولاية (الرئاسة)
الرئيس الجزائري مع رئيس وزرائه (على يمينه) ووزير الداخلية قبل انطلاق اجتماع الحكومة مع الولاية (الرئاسة)
TT

رئيس الجزائر يعلّق على هاشتاغ «لست راضياً»

الرئيس الجزائري مع رئيس وزرائه (على يمينه) ووزير الداخلية قبل انطلاق اجتماع الحكومة مع الولاية (الرئاسة)
الرئيس الجزائري مع رئيس وزرائه (على يمينه) ووزير الداخلية قبل انطلاق اجتماع الحكومة مع الولاية (الرئاسة)

ردّ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على شعار يجري ترديده في فضاءات الإعلام الاجتماعي، منذ أسبوع، عبّر فيه أصحابه عن تذمرهم من حالة الحريات في البلاد، وأوضاعها الاقتصادية. وانتقد بشدة مسؤولين في إدارة شؤون التنمية على المستوى المحلي، عدهم من «بقايا» فترة الحكم السابقة، وحمّلهم مسؤولية «مقاومة» أعمال التسيير التي يؤديها الولاة في المحافظات.

وجمع تبون، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة، أعضاء حكومته والمحافظين الـ58، وكوادر التسيير التنفيذي في كامل الولايات لبحث خطط التنمية لسنة 2025، و«الإصلاحات» الموعودة في قانون البلدية والولاية الجديد، الجاري إعداده حالياً.

تبون في آخر اجتماع مع حكومته (الرئاسة)

وأثار الرئيس في خطاب بالمناسبة «هاشتاغ» انتشر في المنصات الرقمية، بات مزعجاً للسلطات، عنوانه «مانيش راضي» (لست راضياً) بالعامية الجزائرية، يحمل انتقادات للأوضاع العامة في البلاد، خصوصاً ما تعلق بحرية التعبير وارتفاع معدل البطالة، وتراجع القدرة الشرائية بسبب زيادة نسب التضخم. وقال تبون بهذا الخصوص: «سنحمي هذا البلد، الذي يسري في عروق شعبه دماء الشهداء، فلا يظُنّنَ أحد أن الجزائر يُمكن افتراسها بهاشتاغ».

وفي كلام تبون ما يفهم بأن «مانيش راضي»، شعار «أجنبي المنشأ»، «تم تدبيره من طرف قوى في الخارج لضرب الاستقرار في الجزائر، بنشر اليأس وسط أبنائها»... وهذا ما يذكره الخطاب الرسمي في الفترة الحالية.

ورداً على هذا «الهاشتاغ» محل انتقاد، نشر صحافيون ومؤثرون ورموز في المجتمع في الأيام الأخيرة شعاراً مضاداً سُمي «أنا مع بلادي»، عرف رواجاً كبيراً في وسائل الإعلام، ووجد مساحة كبيرة في الإعلام الاجتماعي.

وحمل الرئيس في خطابه «على مسؤولين في البلديات والولايات، من دون ذكر أحد منهم بالاسم، كما لم يحدد وظائفهم». وقال عنهم: «نحن على علم ببقايا العصابة الذين يهددون الولاة والمسؤولين المحليين، باستعمال الأبواق لثنيهم عن أداء مهامهم».

الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (أ.ف.ب)

وغالباً ما يستعمل تبون كلمة «بقايا عصابة» للإشارة إلى أشخاص من فترة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019)، وهي مرحلة تُوصف بـ«الفساد وسوء التسيير، وإلحاق ظلم بالأطر النزهاء في الدولة». وحسب تبون، يتعرض المحافظون لـ«مقاومة» من طرف «بقايا العصابة»، وهم ينفذون خطط التنمية، فيتم افتعال مشاكل لثنيهم عن عملهم، بواسطة «الأبواق»، التي ترمز إلى حملات في الإعلام الاجتماعي، موجهة ضد المحافظين، في تقدير الرئيس وحكومته.

يشار إلى أن عشرات المسؤولين من المرحلة السابقة يقضون عقوبات طويلة الأمد في السجن، بعد إدانتهم بتهم «الفساد»، من بينهم ثلاثة رؤساء حكومات سابقين، وشقيق بوتفليقة كبير المستشارين بالرئاسة سابقاً، وأكثر من 15 وزيراً، والعديد من رجال الأعمال المقربين من السلطة، ومديرين للمخابرات سابقاً، والعديد من كوادر الجيش. كما أصدر القضاء أوامر دولية بالقبض على وزراء ومسؤولين عسكريين غادروا البلاد إثر تنحي بوتفليقة عام 2019 تحت ضغط الحراك الشعبي.

السعيد بوتفليقة (الشرق الأوسط)

كما أطلق تبون في خطابه تعهدات بتوفير الحماية للمحافظين من احتمال تعرضهم للمتابعة القضائية، وقال في هذا السياق: «أكررها مجدداً... على الولاة أن يعلموا بأنهم تحت الحماية، مع الأخذ بعين الاعتبار الأخطاء الإدارية التي يسقطون فيها، ما لم تكن فساداً واضحاً بكل الأوصاف».

ومن أهم ما يلفت خلال السنوات الأخيرة من تسيير الشأن العام أن الولاة يترددون في إطلاق مشروعات تتطلب إنفاقاً مالياً كبيراً، خوفاً من أن يكون مصيرهم السجن، كما حدث للكثير من الولاة في وقت سابق. وفي مرات عديدة، حاول تبون طمأنتهم بأن الدولة تضمن سلامتهم وتوفر لهم الأمان، حتى لا تتعطل المشروعات.

من جهة أخرى، طلب تبون من المسؤولين في المحافظات «احترام النظام الإداري لاستقبال المواطنين، خصوصاً الشباب منهم للاستماع لانشغالاتهم». كما طالب بـ«إيجاد صيغ لمنح عقارات لإنشاء نشاطات مهنية صغيرة لأصحاب الحرف، في مناطق مخصصة». ووعد بـ«مكافحة البيروقراطية التي تدمر حياة المواطنين اليومية، بالرقمنة الشاملة التي اقترب تعميمها».


مقالات ذات صلة

الجزائر تسرّع تحويل الأملاك المصادرة وتعزيز جهود مكافحة الفساد

شمال افريقيا رجال أعمال في السجن بتهمة غسل أموال (الشرق الأوسط)

الجزائر تسرّع تحويل الأملاك المصادرة وتعزيز جهود مكافحة الفساد

إسبانيا وافقت على تسليم الجزائر ثلاثة فنادق فاخرة من فئة خمس نجوم كانت مملوكة لأحد رجال الأعمال المسجونين... والمقصود هو الملياردير علي حداد.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيسان الجزائري والفرنسي على هامش قمة «السبعة» الكبار بإيطاليا في 14 يونيو 2024 (الرئاسة الجزائرية)

تصاعد التوترات بين الجزائر وفرنسا... والتجارة إحدى ضحاياها البارزة

حادثة سجن الكاتب مزدوج الجنسية بوعلام صنصال في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) زادت الخلافات بين البلدين حدة.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا صورة لأحد التفجيرات النووية في الجزائر (مؤسسة الأرشيف الجزائري)

​مطالب دولية لفرنسا بتعويض ضحايا تجاربها النووية في الجزائر

دعت 30 منظمة دولية مناهضة لانتشار السلاح النووي والحروب الحكومتين الجزائرية والفرنسية إلى «تحمل مسؤولياتهما» تجاه سكان المناطق المتضررة من التفجيرات النووية.

«الشرق الأوسط» (باريس)
شمال افريقيا وزير الاتصال الجزائري (الوزارة)

وزير جزائري: 9 آلاف صحافي عبر العالم يشوهون صورة بلادنا

انتقد وزير الاتصال الجزائري، محمد مزيان، صحافيين في الخارج «يعملون دون هوادة من أجل تشويه صورة البلاد».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا سفير النيجر بالجزائر يسلم أوراق اعتماده للرئيس تبون (الرئاسة الجزائرية)

استئناف الحوار بين الجزائر والنيجر بعد تصاعد الأزمة في 2023

يسعى وفد من حكومة النيجر يزور الجزائر حالياً، لطي خلاف حاد نشأ في صيف 2023 بسبب الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم، واشتدت الأزمة باحتجاج نيامي على …


حديث الحرب المتصاعد بين مصر وإسرائيل لا يجد أنصاراً بين السياسيين

جنود مصريون يرفعون العلم على الضفة الشرقية من قناة السويس خلال معارك حرب أكتوبر 1973 (أرشيفية - أ.ب)
جنود مصريون يرفعون العلم على الضفة الشرقية من قناة السويس خلال معارك حرب أكتوبر 1973 (أرشيفية - أ.ب)
TT

حديث الحرب المتصاعد بين مصر وإسرائيل لا يجد أنصاراً بين السياسيين

جنود مصريون يرفعون العلم على الضفة الشرقية من قناة السويس خلال معارك حرب أكتوبر 1973 (أرشيفية - أ.ب)
جنود مصريون يرفعون العلم على الضفة الشرقية من قناة السويس خلال معارك حرب أكتوبر 1973 (أرشيفية - أ.ب)

استبعدت مصادر مصرية مطلعة أن يؤدي التوتر المنعكس في وسائل الإعلام بين مصر وإسرائيل إلى أزمة عسكرية أو سياسية كبيرة بين البلدين، وقللت المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط» من احتمال تفجر الأوضاع، رغم ارتفاع حدة التراشق في وسائل الإعلام، ووسائط التواصل الاجتماعي، على مدى الأيام القليلة الماضية.

ومنذ وقّع الطرفان اتفاقاً للسلام في سبعينات القرن الماضي، لم تشهد العلاقات بين مصر وإسرائيل توتراً متصاعداً كالذي حدث منذ اندلاع الحرب الحالية في غزة قبل 15 شهراً.

وبجانب التوتر النابع من الخلافات حول طريقة حل القضية الفلسطينية، فإن الخلافات زادت حدتها منذ مايو (أيار) الماضي، حينما استولت إسرائيل على محور «فيلادلفيا» الحدودي، وكذلك معبر رفح الحدودي مع مصر، واتهامها لمصر بأنها لم تقم بما يكفي لمنع وصول السلاح عبر الأنفاق لقطاع غزة، وهو ما نفته القاهرة واعتبرته خرقاً لبنود معاهدة السلام، وردت عليه بتكثيف قواتها العسكرية بالقرب من الحدود، بحسب ما رصدته صور وتقارير إعلامية.

وما لبثت أن هدأت وتيرة الخلافات بعض الشيء بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس» بوساطة مصرية - قطرية - أميركية، إلا أن التوتر تصاعد مجدداً بعدما طرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب مقترح تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر والأردن، وأيدته في ذلك إسرائيل، وأعلن مسؤولون بها أنهم شرعوا في اتخاذ خطوات لتنفيذه، وهو ما أدانته القاهرة بشدة، وتوالت ردود الفعل الرسمية المصرية الرافضة، مع دعم عربي ودولي واسع لموقف القاهرة.

بالتوازي مع ذلك، زادت حدة التراشق بين وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي في مصر وإسرائيل، ما دفع البعض لإثارة تخوفات من احتمال تفجر الأوضاع وبلوغها الصدام العسكري بين الطرفين.

لكن وزير الخارجية المصري الأسبق، محمد العرابي، أكد لـ«الشرق الأوسط» أنه لن يحدث «صدام عسكري» بين مصر وإسرائيل، مشدداً على أن إسرائيل «منهكة»، وليست لديها القدرة العسكرية حالياً لدخول مواجهة مع دولة بحجم مصر.

وشدد على أن التوترات الحادثة حالياً في العلاقات، أو في وسائل الإعلام، طبيعية بسبب أحداث حرب غزة والخلافات حولها، وستستمر طوال استمرار هذه الحرب، لكن «لن تتصعد» أكثر من ذلك، «فكل منهما يعرف قدرة الآخر»، كما أن مصر حريصة على السلام في المنطقة.

واتفق معه الخبير العسكري المصري، سمير فرج، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن كل ما يثار خاصة في الإعلام الإسرائيلي عن مواجهة عسكرية مع مصر «مجرد كلام» ليس له أساس من الصحة، ولا واقعية للتنفيذ.

وشدد على أن إسرائيل «لن تغامر» بدخول حرب نظامية مع مصر، في الوقت الذي تخوض فيه القوات الإسرائيلية نزاعاً منذ عام ونصف عام مع جماعات المقاومة المسلحة في فلسطين أو لبنان.

وشدد على أن عدوّ إسرائيل الأول في المنطقة هو إيران بسبب البرنامج النووي لطهران، ولن تغامر بمعاهدة السلام مع مصر.

وفي عام 1979، وقّعت مصر مع إسرائيل معاهدة السلام، وأكدت فيها الدولتان التزامهما «بإطار السلام في الشرق الأوسط المتفق عليه في كامب ديفيد».

وتمنع الاتفاقية التهديد باستخدام القوة أو استخدامها بين طرفيها، وتلزمهما بحل كافة المنازعات التي تنشأ «بالوسائل السلمية».

ونظمت الاتفاقية التاريخية كذلك شكل الوجود العسكري على الحدود بين البلدين، وشُكلت بموجبها لجنة تنسيق عسكرية مشتركة لمراقبة تنفيذ الاتفاقية والالتزام بها.

وكيل المخابرات المصرية السابق اللواء محمد رشاد، أكد أن «اتفاقية كامب ديفيد تتضمن بنوداً نصت على عدم اعتداء أي طرف على الآخر»، ولكن ما حدث أن إسرائيل احتلت محور فيلادلفيا بالمخالفة للاتفاقية، وهو ما يعدّ تهديداً للأمن القومي المصري، ومن ثم حشدت مصر قواتها في المنطقة (ب) والمنطقة (ج) قرب حدود إسرائيل، والتي كانت تنص الاتفاقية على وجود قوات محدودة فيهما.

رشاد الذي كان يشغل رئيس ملف الشؤون العسكرية الإسرائيلية بالمخابرات المصرية، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر حشدت قواتها هناك لصد أي تهديد لأمنها القومي كرد على ما فعلته إسرائيل باحتلال محور فيلادلفيا»، مشيراً إلى أن «إسرائيل حالياً تدعي أن مصر خالفت معاهدة السلام، ومصر ترد عليها بأن المخالفة جاءت من تل أبيب أولاً، فحينما تنسحب إسرائيل من فيلادلفيا، وقتها يمكن مطالبة مصر بسحب قواتها من قرب الحدود المصرية - الإسرائيلية».

ولكن في الوقت نفسه، يرى رشاد أنه «لن يصل الأمر إلى الصدام العسكري، فهناك لجنة عسكرية بين الطرفين تناقش هذه الأمور وتعمل على حلها، وهناك حرص من الدولتين على استمرار معاهدة السلام».

وبموجب ملحق معاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية، فإن محور فيلادلفيا هو منطقة عازلة كان يخضع لسيطرة وحراسة إسرائيل قبل أن تنسحب الأخيرة من قطاع غزة عام 2005، فيما عُرف بخطة «فك الارتباط».

وأعادت إسرائيل السيطرة على محور فيلادلفيا، الذي يعد منطقة عازلة ذات خصوصية أمنية، كما يمثل ممراً ثلاثي الاتجاهات بين مصر وإسرائيل وقطاع غزة يمتد على مسافة 14 كيلومتراً، وترفض الانسحاب منه.

جغرافياً يمتد هذا الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة، من البحر المتوسط شمالاً وحتى معبر كرم أبو سالم جنوباً.

وتؤمن إسرائيل بأن هذا المحور الحدودي مع مصر هو بوابة «حماس» الرئيسية للحصول على الأسلحة المهربة عبر أنفاق تمُرّ تحته، لكن مصر ترى أن حدودها تحت السيطرة، ولا أنفاق ولا تهريب عبر أراضيها.

ورغم تصاعد التوترات الإعلامية بين البلدين بسبب احتلال إسرائيل هذا المحور، وكذلك نشر القوات المصرية قرب الحدود، فلم يصدر أي تهديد رسمي من القاهرة أو تل أبيب باحتمال الدخول في مواجهة عسكرية بين الطرفين.