مع اقتراب موعد الانتخابات الجزائرية، المقررة في 2026، بدأت الساحة السياسية تستعيد بعض حيويتها، بعد فترة من الركود والجمود أعقبت توقيف الحراك الشعبي. ويتمحور هذا النشاط الجديد حول رؤيتين مختلفتين تماماً لأهمية ورهانات الانتخابات البرلمانية والبلدية المقبلة.
فمن جهة، تدافع التشكيلات التابعة لما تُعرف بـ«الغالبية الرئاسية» عن مقاربة ترتكز على «الاستقرار المؤسساتي»، واستمرارية عمل السلطة القائمة. ومن جهة أخرى، تحاول أحزاب التيار الديمقراطي استعادة الفضاء الانتخابي، عبر طرح شروط تراها ضمانةً لتنظيم انتخابات خالية من شبهة التزوير.
وتركز «الأحزاب الديمقراطية» النقاش على قضايا محددة، مثل معتقلي الرأي الذين يصل عددهم إلى 250، حيث تطالب بالإفراج عنهم، وعلى «انتهاك الحقوق، ووضع الحريات الفردية تحت الرقابة، والرقابة على الإعلام»، بخلاف الأحزاب الموالية للرئيس عبد المجيد تبون، التي تنفي وجود أي شكل من أشكال التجاوزات من جانب السلطات.
وعلى طرفي هذه المعادلة، يبرز «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، و«حزب العمال»، و«جبهة القوى الاشتراكية» و«جيل جديد»، ضمن معسكر الديمقراطيين من جهة، و«جبهة التحرير الوطني» (الأولى في البرلمان والمجالس البلدية)، و«التجمع الوطني الديمقراطي»، و«جبهة المستقبل»، و«حركة البناء الوطني»، بالمعسكر الرئاسي.
ويبدو هذا التباين بوضوح من خلال خطاب رئيس «جبهة المستقبل» فاتح بوطبيق، الذي يلقيه كل نهاية أسبوع بمحافظة يزورها؛ في إطار حملة انتخابية مبكرة. ففي منطقة أفلو (300 كيلومتر جنوب العاصمة)، صرح بوطبيق، الذي يشغل مقعداً برلمانياً، بأن الانتخابات المقبلة «وسيلة لترسيخ الوضع القائم لا لإعادة تقييمه».
وضمن «الغالبية الرئاسية»، دافع رئيس «جبهة المستقبل» عن رؤية ترى في الاستحقاق الانتخابي استمراراً للمسار السلطوي، والتوافق الكامل مع النظام الذي يمثله حالياً عبد المجيد تبون. ويرتكز خطابه على مفاهيم متكررة: الاستقرار، والحفاظ على المكتسبات، والسيادة الوطنية... وهي شعارات دون نقد سياسي حقيقي.
وفي هذا الإطار، تُقدَّم الانتخابات على أنها «حصن أمام عدم الاستقرار الإقليمي (الوضع في مالي والأزمة في ليبيا)، وضد خطاب تسويد الوضع الداخلي». وضمن هذه المقاربة، ينفَّذ الإصلاح تدريجاً من داخل المؤسسات القائمة، ويتجسد في سياسات عامة، مثل التقسيم الترابي الجديد، أو السعي إلى توازن إقليمي أفضل. وتُفهَم المشاركة الانتخابية على أنها «فعل مسؤولية سياسية، وامتثال للنظام المؤسساتي القائم»، وفق تقدير بوطبيق، الذي يبدو أكبر نشاطاً في الميدان مقارنة ببقية قادة «الغالبية الرئاسية».
مشاركة مشروطة بالإصلاح
في مقابل ذلك، تتبنى أحزاب التيار الديمقراطي الأربعة موقفاً يصفه المراقبون بالأكبر توازناً؛ إذ رغم حسم خيار المشاركة، فإن انخراطها الفعلي يظل رهناً بقراءة نقدية ومعمقة للواقع السياسي الراهن، ومحكوماً بمدى الاستجابة لمطالب الإصلاح.
وبالنسبة إلى هذه التشكيلات، لا تكمن أهمية الاستحقاق في مجرد إعادة إنتاج التوازنات القائمة، بل في أنه فرصة لفرض تحول نوعي في الأداء المؤسساتي، وفق ما صرح به عثمان معزوز، رئيس «التجمع من أجل الديمقراطية». وتتمحور رؤية التيار الديمقراطي حول حزمة مطالب جوهرية؛ تبدأ بتوسيع هوامش الحريات السياسية والإعلامية، مروراً بتكريس استقلال فعلي للقضاء، وصولاً إلى إرساء حوار وطني جاد بشأن الخيارات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى. ودون هذه الضمانات، يحذر قادة هذا التيار من «تحول الانتخابات إلى مجرد إجراءٍ بروتوكولي يفتقر إلى الجوهر»، وعاجز عن اختراق جدار العزوف الشعبي، أو استعادة ثقة الكتلة الناخبة التي أدمنت المقاطعة.
وقد غابت هذه الأحزاب عن الانتخابات البرلمانية والبلدية المبكرة، التي نُظمت في 2021، بذريعة أن الحراك الشعبي رفضها، وأنه ما كان ممكناً، وفقهم، اتخاذ موقف مخالف لمئات آلاف المتظاهرين في الشارع المطالبين بالديمقراطية.
كما يظهر التباين بين الرؤيتين بوضوح في نقاط أخرى؛ فبينما يركز «التجمع الوطني» على «المسؤولية والانضباط السياسي واستمرارية النظام القائم»، تؤكد المعارضة الديمقراطية على مسألة الشرعية، وضرورة مشاركة المواطنين الفعلية في تسيير شؤون بلادهم.
الانتخابات لتجاوز «تغيير الوجوه»
يُقدَّم موقف «الغالبية الرئاسية» بوصفه «ترفعاً عن المزايدات السياسية، وانحيازاً إلى الخطاب المسؤول والانسجام». بينما تراه التشكيلات الديمقراطية «غطاءً لتقويض التعددية»، كما تنظر إلى الانتخابات على أنها فرصة قد تكون الأخيرة لتجاوز «الاستقرار الشكلي»، وللاستبدال به «شرعية شعبية حقيقية تولد من رحم النقاش والمنافسة السياسية الجادة»، وفق ما يقترحه يوسف أوشيش، السكرتير الأول لـ«القوى الاشتراكية»، وهو أقدم حزب معارض أسسه رجل الثورة الراحل حسين آيت أحمد.
ويتمثل الهدف الأساسي من هذه الانتخابات في القدرة على تقديم شيء يتجاوز مجرد تغيير الوجوه في المؤسسات... فالسلطة وحلفاؤها يواجهون تحدي إقناع الناس بأن الاستقرار لا يعني بقاء كل شيء على حاله. أما بالنسبة إلى المعارضة، فالرهان الحقيقي هو تحويل مشاركتها في الانتخابات إلى قوة ضاغطة ومؤثرة، بدلاً من الاكتفاء بمجرد تسجيل مواقف احتجاجية.
وبين رغبة الموالاة في «الاستمرارية»، ومطالب المعارضة بـ«القطيعة مع الممارسات القديمة»، تبدو الانتخابات المقبلة، في نظر مراقبين، أكبر من مجرد سباق بين الأحزاب؛ بل هي أولاً اختبار حقيقي لمدى صدق وجدية العمل السياسي عموماً في البلاد.
كما يرى المراقبون أن المشهد يتأرجح بين احتمالين: إما بداية فعلية لمسار ديمقراطي، وإما مجرد تمديد للنظام الحالي بأسلوب جديد. والنتيجة في النهاية ستتوقف على مدى نزاهة الانتخابات وموقف السلطة التي لا تزال تتحكم في المفاصل الأساسية للعملية السياسية. وبالنظر إلى تمسكها بنهجها الحالي، وغياب مؤشرات حقيقية على الانفتاح، يتوقع متابعون أن تجد الأحزاب الديمقراطية نفسها في مواجهة صعبة، قد تستنزف كثيراً من رصيدها وجهدها دون تحقيق مكاسب ملموسة.
