تكثف دول غربية وعربية دعمها لإنقاذ العملية الانتخابية في ليبيا، عبر الـتأكيد على ضرورة معالجة «النقاط العالقة» كافة؛ بغية التوصل لاتفاق يفضي إلى عقد الاستحقاق المنتظر خلال العام الحالي، بينما يرى عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، أن «كثيراً من الناس يحاولون إيجاد طرق أخرى لتمديد الفترة الانتقالية، ونحن نقول: لنذهب إلى الانتخابات».
وعلى خلفية التباين الذي أحدثته نتائج أعمال لجنة «6+6» الليبية المشتركة، المشكّلة من مجلسي النواب و«الدولة» في المغرب، أكدت سفارات أميركا وأربع دول أوروبية لدى ليبيا ترحيبها «بالتزام البعثة الأممية بالعمل مع المؤسسات الليبية لعلاج كافة النقاط العالقة، من أجل التوصل لاتفاق يفضي لإجراء الانتخابات المرتقبة».
وحثت سفارات الدول الخمس في بيانها المشترك مساء (الخميس) «الجهات الفاعلة» في ليبيا على العمل مع الممثل الأممي عبد الله باتيلي من أجل «توفير مناخ سياسي وأمني وقانوني لإجراء الانتخابات».
واعتبر عارف النايض، المرشح الرئاسي، رئيس «تكتل إحياء ليبيا»، أنه بالاعتماد على «التعديل رقم 13» للإعلان الدستوري، فـإن نتائج لجنة الـ6+6 ملزمة، ولا يمكن تعديلها بواسطة مجلس النواب أو المجلس الأعلى. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «نملك الآن أساساً ملزماً قوياً للانتخابات الرئاسية والبرلمانية».
وكان النايض قد التقى في مقر وزارة الخارجية الأميركية بالعاصمة واشنطن، مساء (الخميس)، بفريق الخارجية الأميركية، من بينهم سفير ومبعوث الولايات المتحدة ريتشارد نورلاند، ومدير إدارة الشرق الأدنى بمكتب عمليات النزاع وتحقيق الاستقرار، جيف مازور.
وأضاف النايض موضحاً: «فريقنا في (إحياء ليبيا) زار واشنطن للتشاور مع الإدارة الأميركية، بخصوص الاستراتيجية العشرية التي أطلقتها الولايات المتحدة الأميركية بخصوص ليبيا، وأيضاً بخصوص مقررات لجنة «6+6».
وكانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا قد دعت الأطراف الفاعلة في البلاد إلى التوافق، والانخراط في مساعي معالجة القضايا العالقة، «وخلق بيئة أوفر أماناً، وأكثر ملاءمة لإجراء الانتخابات خلال العام الحالي. أما فرنسا فتحاول في المقابل مضاعفة دورها الدبلوماسي في ليبيا، عبر جولات يجريها مبعوثها الخاص، وسفيرها إلى ليبيا، بول سولير، ومصطفى مهراج، حيث أجريا لقاء في طرابلس مع المبعوث الأممي، ومحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، بالإضافة إلى عمر بوشاح، نائب رئيس المجلس الأعلى للدولة.
ومن دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل، قال باتيلي عبر حسابه على «تويتر» إنه التقى وسولير ومهراج، وناقش معهما آخر التطورات السياسية والأمنية في ليبيا، كما اتفقا على مواصلة الجهود المشتركة مع جميع الأطراف الليبية لتفعيل المسار الانتخابي، وضمان حق الليبيين في اختيار قادتهم، وإضفاء الشرعية على مؤسساتهم.
ناقشنا آخر التطورات السياسية والأمنية في ليبيا، واتفقنا على مواصلة جهودنا المشتركة مع جميع الأطراف الليبية لتفعيل المسار الانتخابي وضمان حق الليبيين في اختيار قادتهم وإضفاء الشرعية على مؤسساتهم. pic.twitter.com/DChrubk6ig
— SRSG Abdoulaye Bathily (@Bathily_UNSMIL) June 8, 2023
في غضون ذلك، دافعت لجنة «6+6» عن نتائج أعمالها، وقالت إنها صاغت قانوني انتخاب مجلس الأمة ورئيس الدولة، استناداً إلى الإعلان الدستوري وتعديلاته، ورأت أن ما انتهت إليه يعد «عملاً نهائياً وملزماً لمجلس النواب لإصداره، كما تم التوافق عليه دون تعديل، ومن ثم إحالته إلى المفوضية العليا للانتخابات».
وبجانب دول عربية، من بينها الإمارات والعراق، رحبت مصر على لسان وزارة خارجيتها، بجهود لجنة «6+6» «بهدف إعداد القوانين الخاصة بالانتخابات». وقالت الخارجية المصرية في بيان، (الجمعة)، إن مصر «تشجع مجلسي النواب و(الدولة) على مواصلة دورهما المنوط بهما، وفقاً لصلاحياتهما في اتفاق (الصخيرات)، بما يهدف إلى استيفاء جميع الأطر اللازمة لإجراء الانتخابات الليبية الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت».
كما دعت مصر «جميع الأطراف المنخرطة في الأزمة الليبية إلى دعم هذه الجهود، اتساقاً مع مبدأ الملكية الليبية للحل، وباعتبار ولايتها مستمدة من المؤسسات الشرعية الليبية، تحقيقاً للهدف المنشود، وعودة الاستقرار إلى ليبيا الشقيقة وتحقيق طموحات شعبها».
في سياق ذلك، استقبل المنفي، مساء (الخميس)، مبعوث فرنسا وسفيرها، وقال مكتبه إن اللقاء تناول موضوعات عديدة، من بينها قضايا الهجرة، وحماية الحدود، والتعاون الأمني والعسكري والمسار الاقتصادي. بالإضافة إلى نتائج عمل لجنة «6+6».
وتعليقاً على القوانين الانتخابية، التي أصدرتها لجنة «6+6» قال الدبيبة، الذي يجري زيارة إلى إيطاليا بدأها (الأربعاء)، إن حكومته «تهدف إلى إنهاء الفترة الانتقالية الطويلة، لكن من الضروري أولاً أن يكون هناك قانون دستوري متوازن وعادل، يشمل جميع الليبيين دون استثناء».
وأضاف الدبيبة وفق ما صرح لوكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء، أن الانتخابات «تتطلب قانوناً دستورياً، وهذه ليست مهمة الحكومة. وعملنا واضح للغاية، وله غرضان: دعم مفوضية الانتخابات؛ وضمان أمن الناخبين والعملية الانتخابية. ولا مشكلة لدينا في تدقيق صناديق الاقتراع وتأمينها».
وانتهى الدبيبة مستدركاً: «لدينا مشكلتان مع القانون الدستوري وخارطة الطريق للانتخابات. ولذلك يجب أن يكون هذا القانون متوازناً وعادلاً ومصمماً لجميع الليبيين دون استثناء. ولو أقر هذا القانون اليوم لكانت الانتخابات غداً».
والتقى الدبيبة في مقر إقامته بروما (الجمعة) سفير إيطاليا الجديد لدى ليبيا جانلوكا البيريني، الذي أكد أنه سيعمل على زيادة عدد التأشيرات الممنوحة لليبيين، وتسهيل عمل القطاع الخاص بين البلدين لتفعيل التعاون الاقتصادي.
في شأن مختلف، تصاعدت أعمدة الدخان الأسود من منطقة «بئر معمر» بالزاوية غرب ليبيا، إثر ضربات جوية وجهها طيران «مسيّر» على ما يعتقد أنها مواقع لـ«المهربين» بالمدنية، بحسب شهود عيان، دون صدور بيان رسمي من وزارة الدفاع التابعة لحكومة الدبيبة.
