«هوميوستاسيس» الأميركية تطوّر تقنية لتحويل ثاني أكسيد الكربون إلى «غرافيت» اصطناعي

بدعم من «لاب 7» ذراع «أرامكو» لبناء الشركات التقنية الناشئة

«هوميوستاسيس» الأميركية تطوّر تقنية لتحويل ثاني أكسيد الكربون إلى «غرافيت» اصطناعي
TT

«هوميوستاسيس» الأميركية تطوّر تقنية لتحويل ثاني أكسيد الكربون إلى «غرافيت» اصطناعي

«هوميوستاسيس» الأميركية تطوّر تقنية لتحويل ثاني أكسيد الكربون إلى «غرافيت» اصطناعي

أعلنت شركة «هوميوستاسيس» الأميركية الناشئة إتمامَ شراكةٍ استراتيجيةٍ واستثمارٍ مع «مركز الابتكارات المتقدمة (لاب7)»، ذراع «أرامكو» لإنشاء الشركات التقنية الناشئة؛ بهدف تطوير تقنية لتحويل ثاني أكسيد الكربون إلى «غرافيت» اصطناعي يمكن استخدامه في طيف واسع من التطبيقات الصناعية.

وقالت الشركة الأميركية إن هذه الخطوة تستهدف تعزيز ممارسات التصنيع الأكبر استدامة، ودعم الجهود العالمية لخفض الانبعاثات.

وأوضحت أن هذا التعاون يأتي في وقت يشهد فيه العالم تسارعاً في التحول الكهربائي؛ مما يرفع الطلب على مواد رئيسية تتصدرها مادة «الغرافيت» المستخدمة بكثافة في تصنيع «الأنود» داخل بطاريات أيونات الليثيوم.

وتقول «هوميوستاسيس» إنها تعمل على معالجة هذا التحدي عبر تحويل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى «غرافيت» اصطناعي عالي القيمة، بما يوفر مادة منخفضة البصمة الكربونية يمكن توظيفها في صناعات تخزين الطاقة، لا سيما بطاريات المركبات الكهربائية.

ووفق الشركة، فإن تقنيتها تتيح سد الفجوة بين التقاط الانبعاثات الكربونية وإنتاج المواد الحيوية، من خلال تحويل الكربون المُلتقَط إلى «غرافيت» يُعد مكوِّناً أساسياً في بطاريات أيونات الليثيوم.

وقال ماكوتو آير، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «هوميوستاسيس»، إن دعم «لاب7» يأتي في مرحلة تسعى فيها الشركة إلى «فتح آفاق جديدة لتحويل ثاني أكسيد الكربون إلى غرافيت» بما يخدم سوق الغرافيت المتنامية، مشيراً إلى أن التقنية قد تتيح إنتاج الغرافيت بالاستفادة من «الأسطول العالمي المتنامي لأصول التقاط ثاني أكسيد الكربون».

ومن خلال هذه الشراكة، يستثمر «لاب7» في «هوميوستاسيس» لتحسين عمليات الإنتاج، وتوسيع نطاق التشغيل، ودعم جاهزية المنتج للسوق.

بدوره، قال الدكتور جوليان لومباردي، المؤسس المشارك والمدير العلمي في «هوميوستاسيس»، إن الشراكة تمثل خطوة رئيسية نحو الاستفادة من مزايا الاقتصاد الدائري، موضحاً أن التقنية «تقوّي البنية التحتية للطاقة عبر تحويل النفايات إلى مواد خام متاحة على نطاق واسع».

وأكد الطرفان أن التعاون يهدف إلى إعادة صياغة نظرة الصناعات للانبعاثات الكربونية، ليس بصفتها مخلفات، بل بوصفها مورداً يمكن الاستفادة منه لبناء مستقبل أكبر استدامة.



روسيا تخفف قواعد الاحتياطي للبنوك لدعم الشركات المثقلة بالديون

يرفرف العلم الروسي فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
يرفرف العلم الروسي فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

روسيا تخفف قواعد الاحتياطي للبنوك لدعم الشركات المثقلة بالديون

يرفرف العلم الروسي فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
يرفرف العلم الروسي فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

أعلن البنك المركزي الروسي، يوم الثلاثاء، تخفيف متطلبات الاحتياطي المفروضة على القروض المعاد هيكلتها، في خطوة تهدف إلى مساعدة الشركات المثقلة بالديون، وفي مقدمتها شركة السكك الحديدية الروسية، على تخفيف أعباء التمويل.

وتواجه شركة السكك الحديدية الروسية، أكبر جهة توظيف في البلاد، ضغوطاً متزايدة نتيجة تراجع أحجام الشحن وارتفاع أسعار الفائدة، ما دفعها إلى الدخول في محادثات مع البنوك والحكومة، لإعادة هيكلة ديونها التي تبلغ نحو 4 تريليونات روبل (51.22 مليار دولار).

وقال أندريه كوستين، الرئيس التنفيذي لبنك «في تي بي» -الدائن الرئيسي للشركة- في مقابلة مع «رويترز»، إن البنوك مستعدة لتأجيل سداد القروض، شريطة ألا يفرض البنك المركزي متطلبات احتياطي أعلى على هذه التسهيلات.

وأوضح البنك المركزي أنه مدّد توصياته إلى البنوك بإعادة هيكلة قروض الشركات ورواد الأعمال الأفراد الذين يواجهون صعوبات مؤقتة، لتشمل النصف الأول من عام 2026، مشيراً إلى أنه خفّف متطلبات الاحتياطي بهدف تشجيع المصارف على الالتزام بهذه التوصيات.

وأضاف أن هذه الإجراءات تنطبق على الشركات ذات الأعباء التمويلية المعتدلة، التي واظبت على سداد التزاماتها خلال الأشهر الستة الماضية، وقدمت «خطط أعمال واقعية» للسنوات الثلاث المقبلة. وأكد أن على البنوك متابعة التزام المقترضين بهذه الخطط بشكل منتظم، وتكوين مخصصات إضافية في حال الإخفاق في تحقيق الأهداف.


مجلس الغرف السعودية ينتخب عبد الله صالح كامل رئيساً

مبنى مجلس الغرف السعودية في العاصمة الرياض.(الشرق الأوسط)
مبنى مجلس الغرف السعودية في العاصمة الرياض.(الشرق الأوسط)
TT

مجلس الغرف السعودية ينتخب عبد الله صالح كامل رئيساً

مبنى مجلس الغرف السعودية في العاصمة الرياض.(الشرق الأوسط)
مبنى مجلس الغرف السعودية في العاصمة الرياض.(الشرق الأوسط)

في خطوة تعكس الثقة المتنامية في القيادات الاقتصادية ذات الخبرة الطويلة، انتخب مجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية، عبد الله صالح كامل، رئيساً للاتحاد للدورة السادسة عشرة، وتعيين عماد الفاخري وخالد الصيخان نائبَين للرئيس خلال الفترة (2026-2029).

ويأتي اختيار «كامل» لهذا المنصب في وقت تمر فيه البيئة الاستثمارية في السعودية بتحولات جذرية، تهدف إلى رفع إسهامات القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، لتصل إلى 65 في المائة بحلول عام 2030.

ويحمل عبد الله كامل، الذي تخرج في جامعة كاليفورنيا (UCLA) متخصصاً في الاقتصاد، مسيرة عمل تمتد لأكثر من ثلاثين عاماً، تنقّل خلالها بين مناصب قيادية مهمة جعلته قريباً من مجتمع الأعمال؛ فإلى جانب رئاسته «دلة البركة القابضة»، يترأس كامل مجلس إدارة شركة «أم القرى للتنمية والإعمار»، ويضع بصمته في قطاعات استراتيجية متنوعة تشمل الاستثمار، والبنوك، والصناعة، والعقار.

عبد الله صالح كامل (اتحاد الغرف السعودية)

وتمتد خبرات عبد الله لتشمل قيادة مؤسسات اقتصادية وإعلامية، حيث يرأس مجلس إدارة «مجموعة البركة المصرفية» في البحرين، و«المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية»، بالإضافة إلى رئاسته «مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر». كما برز دوره الدولي والمحلي من خلال رئاسته «الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة» و«الغرفة التجارية بمكة المكرمة»، إلى جانب عضويته في مجلس إدارة شركة «إعمار المدينة الاقتصادية»، وهو ما يعزز اليوم قدرته على قيادة اتحاد الغرف السعودية نحو آفاق عالمية.

مواجهة التحديات

وتواجه القيادة الجديدة للاتحاد تحديات واضحة يفرضها نمو الاقتصاد السعودي، أهمها دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لكونها المحرك الحقيقي للنمو. كما تبرز الحاجة إلى تطوير عمل اللجان الوطنية، لتكون صوتاً فعّالاً يحل مشكلات المستثمرين، بالإضافة إلى دور الاتحاد في فتح أسواق جديدة وجذب استثمارات أجنبية إلى قطاعات حيوية مثل السياحة والخدمات اللوجيستية.

وكان عبد الله كامل قد لخص رؤيته لدور القطاع الخاص في تصريح سابق أكد فيه أن «القطاع الخاص في الواقع هو المحرك الأكبر لعمليات التنمية والتطوير التي تحتاج إليها دولنا النامية»، وهذا يعكس إيمانه بأن المستثمر السعودي أصبح اليوم شريكاً أساسياً في بناء مستقبل مستدام، وليس مجرد مستفيد من المشاريع الحكومية.

تسهيل الاستثمارات

وينتظر من الاتحاد في الفترة المقبلة، بقيادة كامل ونائبيه عماد السعدي وخالد الصيخان، أن يلعب دوراً أساسياً في تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وزيادة مشاركة الشباب السعودي في قطاع الأعمال، بما يضمن تحقيق طموحات المملكة في التحول إلى مركز اقتصادي عالمي.


فرنسا تثبت خطط التمويل لعام 2026 عند 365 مليار دولار

منظر عام لبرج إيفل وأفق مدينة باريس (رويترز)
منظر عام لبرج إيفل وأفق مدينة باريس (رويترز)
TT

فرنسا تثبت خطط التمويل لعام 2026 عند 365 مليار دولار

منظر عام لبرج إيفل وأفق مدينة باريس (رويترز)
منظر عام لبرج إيفل وأفق مدينة باريس (رويترز)

أعلنت وكالة إدارة الدين العام الفرنسية، في تحديثها السنوي يوم الثلاثاء، أنها ستُبقي على خطط الاقتراض لعام 2026 ثابتة في الوقت الحالي، مع إمكانية تعديل متطلبات التمويل إذا اقتضت الظروف، وفقاً لقانون الموازنة لعام 2026.

وأوضحت الوكالة أنها تتوقع إصدار سندات متوسطة وطويلة الأجل بقيمة 310 مليارات يورو (365.03 مليار دولار) العام المقبل بعد خصم عمليات إعادة الشراء، وهو الرقم ذاته المخطط له في أكتوبر (تشرين الأول)، ويزيد على 300 مليار يورو في 2025.

ومن بين السندات الجديدة المخطط إصدارها، تهدف الوكالة إلى طرح سند واحد لأجل 3 سنوات، وآخر لأجل 5 أو 6 سنوات، وسند جديد لأجل 10 سنوات، عبر المزادات العلنية.

كما ستدرس وكالة الضرائب الفرنسية إصدار سندات مشتركة لأجل 20 عاماً وسندات مرجعية لأجل 30 عاماً، وفقاً لظروف السوق. وبناءً على الطلب، قد تُطرح سندات خضراء قصيرة الأجل مقارنة بالسندات الحالية المستحقة عام 2039، بالإضافة إلى سندات مرتبطة بالتضخم لأجل 10 سنوات تتبع معدل التضخم في منطقة اليورو، وفق «رويترز».

وكان المشرعون الفرنسيون قد أقرّوا تشريعاً طارئاً في 23 ديسمبر (كانون الأول) يسمح باستمرار عمل الدولة في يناير (كانون الثاني) إلى حين إقرار موازنة 2026، بما يشمل تمديد حدود الإنفاق لعام 2025، وتحصيل الضرائب، وإصدار الديون.

وتأتي هذه الزيادة فيما وصلت الديون العامة في الربع الثالث إلى رقم قياسي جديد قيمته نحو 3.5 تريليون يورو، وارتفعت تكاليف الاقتراض في الأسواق.

وسجلت فرنسا في 2025 متوسط معدل فائدة على الاقتراض متوسط وطويل الأجل بنسبة 3.14 في المائة، مقابل 2.91 في المائة في 2024، في حين بلغ معدل الفائدة على السندات القياسية لأجل عشر سنوات، وهو المعيار المرجعي في السوق، 3.37 في المائة مقابل 2.94 في المائة في العام السابق، وفق «وكالة الأنباء الفرنسية».

ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الارتفاع العام لمستويات الفائدة في أوروبا، بعد أن قررت ألمانيا، أكبر اقتصاد في القارة ولطالما كانت نموذجاً للانضباط المالي، زيادة ديونها لتمويل خطة استثمارية ضخمة. كما عانت باريس بشكل خاص من الوضع السياسي غير المستقر، مما أضاف علاوة مخاطر على تصنيفها في الأسواق.