عمليات التفتيش على الأسلحة الكيميائية في سوريا لم تُستكمل... والملف لم يغلق

مصدر رسمي لـ«الشرق الأوسط»: 3 ضباط متورطين سيحاكمون بعد الانتهاء من التحقيق

وقفة في ساحة ترافالغر بلندن 19 أغسطس 2017 تزامناً مع الذكرى الرابعة لهجمات الغوطة الكيميائية التي وقعت في 21 أغسطس 2013 (غيتي)
وقفة في ساحة ترافالغر بلندن 19 أغسطس 2017 تزامناً مع الذكرى الرابعة لهجمات الغوطة الكيميائية التي وقعت في 21 أغسطس 2013 (غيتي)
TT

عمليات التفتيش على الأسلحة الكيميائية في سوريا لم تُستكمل... والملف لم يغلق

وقفة في ساحة ترافالغر بلندن 19 أغسطس 2017 تزامناً مع الذكرى الرابعة لهجمات الغوطة الكيميائية التي وقعت في 21 أغسطس 2013 (غيتي)
وقفة في ساحة ترافالغر بلندن 19 أغسطس 2017 تزامناً مع الذكرى الرابعة لهجمات الغوطة الكيميائية التي وقعت في 21 أغسطس 2013 (غيتي)

مع انهيار نظام الأسد ليلة الثامن من ديسمبر (كانون الأول) 2024، نفَّذ عشرات من كبار القادة الأمنيِّين والعسكريِّين عملية فرار جماعية وسريعة من سوريا إلى دول مجاورة وأجنبية، ومَن لم يتمكَّن من الهروب بقي في البلاد متوارياً عن الأنظار.

وفي 15 يوليو (تموز) الماضي، أعلنت وزارة الداخلية السورية، القبض على العقيد أحمد حبيب علي، وهو ثالث ضابط بارز مرتبط بملف الأسلحة الكيميائية يقع في قبضة الدولة، بعد اعتقال اللواء عدنان عبود حلوة، والعميد الركن خردل أحمد ديوب، في إطار حملة تستهدف المسؤولين عن البرنامج الكيميائي للنظام البائد.

وقال مصدر رسمي في وزارة العدل السورية لـ«الشرق الأوسط»، إن الضباط المتورطين أو المرتبطين بملف السلاح الكيميائي الذي استخدمه نظام بشار الأسد السابق خلال سنوات الحرب التي شنَّها على السوريِّين وألقي القبض عليهم، ستتم محاكمتهم حين الانتهاء من المرحلة الأولية المتمثلة بالتحقيق والاحالة.

العقيد أحمد حبيب علي ألقت السلطات السورية القبض عليه منتصف يوليو الماضي وقد شغل منصب رئيس مركز الدراسات والبحوث العلمية وكان مسؤولاً عن مستودعات غاز السارين والتصنيع الكيميائي (وزارة الداخلية)

وبينما لم ترد وزارة الداخلية على أسئلة لـ«الشرق الأوسط» إن كان هناك آخرون مرتبطون ببرنامج الأسلحة الكيميائية قد أوقفوا، يشدِّد مدير «الشبكة السورية لحقوق الإنسان»، فضل عبد الغني، على أنَّ القضية لا تتوقف عند عدد الموقوفين، بل في الوصول إلى سلسلة المسؤولية كاملة، مَن خطَّط وأصدر الأوامر، ومَن أشرف على التصنيع أو التخزين أو التجهيز أو النقل، ومَن نفَّذ أو سهَّل التنفيذ، ومَن حاول إخفاء الأدلة أو طمسها.

الإفلات من العقاب

يشدِّد عبد الغني على أهمية أن تتم التحقيقات وفق معايير الاستقلال والحياد والمحاكمة العادلة، مع حفظ الأدلة، وضمان حقِّ الضحايا في معرفة الحقيقة والإنصاف، وبالتعاون الفني مع منظمة الحظر. ويؤكد أن «الأولوية يجب أن تبقى لمنع الإفلات من العقاب»، بتحديد المشتبه بهم على أساس الأدلة وحفظ المواقع والوثائق، واستكمال التعاون مع منظمة الحظر، ثم إحالة مَن تثبت الأدلة مسؤوليته إلى إجراءات قضائية عادلة وشفافة.

مع انطلاق الحراك السوري في عام 2011 كان نظام الأسد قد شكَّل «خلية مركزية لإدارة الأزمة»، عدّت الموجه والصانع الرئيسي لكل سلوكياته العسكرية والأمنية.

إحياء الذكرى الـ12 للهجوم الكيميائي في بلدة زملكا 2025 عندما أمر الأسد في أغسطس 2013 بشنِّ هجمات على منطقتين في ضواحي دمشق احتوت على غاز السارين وعُدَّ الهجوم أكثر حوادث استخدام الأسلحة الكيميائية فتكاً منذ الحرب الإيرانية - العراقية (غيتي)

مدير مكتب المعلومات والبيانات السابق في «خلية الأزمة»، عبد المجيد بركات، الذي انشق عن النظام مبكراً، يبيِّن لـ«الشرق الأوسط»، أنَّ برنامج الأسلحة الكيميائية عدّه رأس النظام سلاح ردع طوَّره مع بداية حكمه، وعمل على إبقائه خارج نطاق المؤسسات العسكرية الرسمية، وربطه مباشرة بنفسه وأخيه ماهر، والعميد محمد كامل سليمان الذي قُتل في ظروف غامضة في طرطوس عام 2008، واستمرَّ البرنامج بعد مقتله.

لذلك، لا يمكن حسب بركات، «حصر ذلك البرنامج بعدد من الضباط أُلقي القبض عليهم، إنما يمكننا القول إن منظومة متكاملة مرتبطة برأس النظام حتى أصغر مسؤول في هذا البرنامج تتحمَّل المسؤولية الكاملة القانونية والأخلاقية عن استخدام هذا السلاح ضد المدنيِّين».

بركات أوضح، أنَّه لم يستطع خلاله عمله الذي استمرَّ حتى بداية 2012 الحصول على وثائق أو أوامر رسمية ورقية لاستخدام السلاح الكيميائي، مما يؤكد ارتباط هذا الملف برأس النظام بشكل مباشر، ويؤكد أهمية الأوامر الشفهية بين قيادات معينة خارج السياقات الرسمية.

زيارة 25 موقعاً مشتبهاً

لا يمكن الجزم، في هذه المرحلة، بأنَّ الحكومة السورية وضعت يدها على جميع المواقع أو المواد المرتبطة بالبرنامج الكيميائي للنظام السابق بحسب الحقوقي فضل عبد الغني، الذي لفت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنَّه جرى تسهيل زيارات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أكثر من 25 موقعاً مشتبهاً، لكن عمليات التفتيش والتقييم لم تُستكمَل بعد، ولا يجوز اعتبار أن ملف المواقع قد أُغلق.

وتشير المعطيات الرسمية المتاحة إلى وجود عناصر في هذا البرنامج لم تكن معلنةً لمنظمة الحظر، بما في ذلك ذخائر ومواد ووثائق ذات صلة، وهذا يؤكد أنَّ الإفصاح الذي قدَّمه النظام السابق عن برنامجه الكيميائي لم يكن كاملاً. لكن ذلك، وفق عبد الغني، «لا يبرِّر الجزم بوجود مخازن أو مواد محددة في مواقع بعينها قبل أن تتحقَّق منها الجهات الفنية المختصة، والمطلوب اليوم هو استكمال الحصر، وتأمين المواقع، والحفاظ على الوثائق والأدلة، ثم الإعلان بشفافية عن أي مواد أو ذخائر يُعثَر عليها».

وفد وزارة الداخلية السورية شارك في دورة تدريبية تخصصية استضافتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمدينة لاهاي الهولندية... 4 يوليو الماضي (وزارة الداخلية)

وكانت منظمة الحظر قد أعلنت في التاسع من يوليو الماضي، منح سوريا مجدداً كامل حقوق عضويتها، مشيرة إلى «تغير جوهري في الظروف» منذ إطاحة الأسد أواخر 2024، و«تدابير ملموسة» اتُّخذت لتفكيك ترسانة المواد المحظورة، في قرار رحَّبت به دمشق. جاء ذلك بعد تجريد المنظمة عام 2021، سوريا من حقها في التصويت، بعدما خلصت إلى أنَّ سلاح الجو السوري استخدم غاز السارين، وغاز الكلور ضد السكان المدنيِّين.

وكانت سوريا قد انضمَّت إلى المنظمة عام 2013، ووافقت على الكشف عن مخزوناتها من المواد السامة وتسليمها تمهيداً لتدميرها، وذلك تحت ضغط من روسيا وأميركا، وبهدف درء تهديد واشنطن وحلفائها بتوجيه ضربات جوية، عقب هجوم كيميائي في الغوطة الشرقية لدمشق، أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص وفقاً للاستخبارات الأميركية، ونُسب الهجوم إلى النظام السابق.

وبعد الإطاحة به، تعهَّدت السلطات الجديدة التعاون مع المنظمة لتدمير الأسلحة الكيميائية. وأعلن خبراء من ‌المنظمة، أنَّ هناك حاجة إلى تفتيش 100 موقع في سوريا لتحديد الذخائر السامة المتبقية وكيفية تدميرها.

الحقوقي عبد الغني ذكر أنَّ المنظمة بدأت بالفعل عملها الميداني، لكن لا يمكن القول إنَّ عملية التفتيش شملت جميع المواقع المحتملة، فالحديث يدور عن أكثر من 100 موقع قد تكون مرتبطةً بأنشطة البرنامج الكيميائي السابق. وأضاف: «لقد سُهّلت زيارات للمنظمة إلى أكثر من 25 موقعاً مشتبهاً، إلى جانب فحص آلاف الوثائق وإجراء مقابلات مع أشخاص ذوي صلة بالبرنامج. وعليه، فالجواب الدقيق هو أنَّ عمليات التفتيش والتقييم بدأت وتتقدَّم، لكنها لم تُستكمَل بعد».

مركز البحوث ومستودعات السارين

كان «مركز الدراسات والبحوث العلمية» مؤسسةً محوريةً في البرنامج الكيماوي، وارتبط اسم «الوحدة 417»، وفق المعلومات المعلنة، بالتصنيع الكيميائي ومستودعات السارين.

يوضِّح مدير الشبكة السورية، أن هذا البرنامج كان منظومة متعددة الحلقات تشمل الإدارة العلمية والفنية، والتصنيع أو التجهيز، والحماية والتخزين والنقل، والوحدات العسكرية ذات الصلة بوسائط الإيصال، فضلاً عن حلقات القيادة التي تملك سلطة القرار والإشراف.

ووثَّقت «الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان» 217 هجوماً كيميائياً نفَّذه النظام السابق منذ أول استخدام للأسلحة الكيميائية في 23 ديسمبر 2012 وحتى 8 ديسمبر 2024. وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل 1514 شخصاً، وإصابة 11080 شخصاً. وحسب الشبكة، فإنَّ قرابة 80 في المائة من ضحايا الكيمياوي سقطوا في هجوم غوطتي دمشق الشرقية والغربية.


مقالات ذات صلة

دمشق تعلن إتلاف أكبر كمية مخدرات منذ سقوط الأسد

المشرق العربي عملية إتلاف المواد المخدرة (إدارة مكافحة المخدرات)

دمشق تعلن إتلاف أكبر كمية مخدرات منذ سقوط الأسد

خلال سنوات النزاع، تحوَّلت سوريا من بلد عبور للمخدرات، إلى بلد يصنّع الحبوب والمواد المخدرة، خصوصاً «الكبتاغون»، بإشراف مباشر من مسؤولين كبار في نظام الأسد.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (رويترز)

تركيا تحذر من «سيناريو إسرائيلي لشن عملية عسكرية في سوريا»

حذرت تركيا من «سيناريو إسرائيلي لشن عملية عسكرية في سوريا ستؤدي إلى زيادة التوتر الإقليمي»، مؤكدة تطابق مواقفها مع دمشق بشأن استقرار المنطقة...

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي «مقهى الكمال» بدمشق بعد منع التدخين (متداولة - فيسبوك)

منع التدخين في عقارات «الأوقاف» يفرغ مقهى في دمشق من رواده

يمثّل مقهى «الكمال» في «شارع المتنبي» ذاكرةً حيةً وجزءاً أصيلاً من الهوية الاجتماعية والثقافية للعاصمة دمشق منذ نحو قرن من الزمن.

سعاد جروس (دمشق)
المشرق العربي عامل في «إدارة مكافحة المخدرات» السورية ومسؤولون خلال التخلص من المضبوطات (صفحة الإدارة على فيسبوك)

سوريا تعلن إتلاف كميات كبيرة من المخدرات بينها 400 مليون حبة كبتاغون

أعلنت سوريا إتلاف كميات كبيرة من المخدرات، شملت 400 مليون حبة كبتاغون، وما يزيد على 12 طناً من الحشيش، كانت ضبطتها قوات الأمن في عمليات متلاحقة...

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وقع مراسيم بإغلاق عدد من فروع الكليات والمعاهد التركية في سوريا في إطار إجراءات تنظيمية جديدة (الرئاسة التركية)

تركيا تغلق عدداً من فروع جامعاتها ومعاهدها في سوريا

أعلنت تركيا إغلاق كليات ومعاهد تابعة لبعض جامعاتها في سوريا في إطار ترتيبات جديدة تتعلق بتنفيذ اتفاقات بين البلدين والتمهيد لإنشاء جامعة تركية سورية في دمشق

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

مقتل 4 أطفال بانفجار لغم في شمال غربي سوريا

صورة عامة للعاصمة دمشق (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة دمشق (أرشيفية - رويترز)
TT

مقتل 4 أطفال بانفجار لغم في شمال غربي سوريا

صورة عامة للعاصمة دمشق (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة دمشق (أرشيفية - رويترز)

قُتل أربعة أطفال وأصيب اثنان جراء انفجار لغم من مخلفات الحرب في ريف إدلب بشمال غربي سوريا، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي مساء اليوم الأحد.

وأفادت قناة «الإخبارية» الرسمية عن «مقتل 4 أطفال وإصابة اثنين جراء انفجار لغم من مخلفات النظام البائد في قرية أم خزيم بريف إدلب».

وتنتشر الألغام والذخائر غير المنفجرة على نطاق واسع في سوريا، بعد حرب استمرت أكثر من 13 عاماً وعمدت خلالها أطراف عدة إلى زرع ألغام في مناطق مختلفة.

ومنذ إطاحة الحكم السابق في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) 2024 وحتى مطلع سبتمبر (أيلول)، سجّلت آلية تنسيق خاصة بسوريا تضم منظمات دولية وغير حكومية وتقودها دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام، 1337 حادثة ناجمة عن ذخائر متفجرة، خلّفت 2375 قتيلاً وجريحاً، بينهم أكثر من 850 طفلاً.

وكان مدير برنامج منظمة «هالو تراست» في سوريا سايمون جاكسون قال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» في تقرير نشر مطلع سبتمبر إن انفجار الألغام ومخلفات الحرب يؤدي إلى «قرابة حالة وفاة أو إصابة واحدة كل ست ساعات» باعتباره معدلاً وسطياً.

وسجّلت سوريا، وفق تقرير أولي نشره مرصد الألغام والذخائر العنقودية في يونيو (حزيران)، أعلى عدد من الضحايا في العالم خلال العام الماضي جراء الألغام ومخلفات الحرب، مع إصابة ومقتل 1600 شخص.


نجل نتنياهو يدعو إلى حذف اللغة العربية من اللافتات في إسرائيل

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونجله يائير (أرشيفية - أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونجله يائير (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

نجل نتنياهو يدعو إلى حذف اللغة العربية من اللافتات في إسرائيل

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونجله يائير (أرشيفية - أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونجله يائير (أرشيفية - أ.ف.ب)

في وقت يواصل فيه رئيس الوزراء الذي انتهت ولايته، بنيامين نتنياهو، حملة التحريض على الأحزاب العربية ونزع الشرعية عن أي مشاركة لها في الحكم، دعا نجله، يائير نتنياهو، إلى إلغاء المكانة الرسمية للغة العربية في إسرائيل، وإزالة الكتابات العربية عن جميع اللافتات والوثائق الرسمية في البلاد.

وكتب نتنياهو الابن، في منشور عبر منصة «إكس»، أن الوقت قد حان لإلغاء استخدام اللغة العربية في اللافتات والمستندات الرسمية، مدعياً أن إسرائيل ليست دولة ثنائية القومية، وأن العربية لغة رسمية في 22 دولة، مقابل دولة واحدة فقط للغة العبرية، عادّاً أنه لا يوجد ما يبرر منح العربية مكانة رسمية في إسرائيل.

ويبلغ عدد العرب الحاملين للجنسية الإسرائيلية 2.173 مليون نسمة من إجمالي 10.3 مليون إسرائيلي؛ أي ما نسبته (21.7 في المائة من مجموع السكان).

وأضاف نجل نتنياهو في منشوره أن «العرب في إسرائيل يتقنون العبرية، ويحصلون على مخصصات الأطفال والتأمين الوطني ويستطيعون قراءة اللغة العبرية، وينبغي الاكتفاء بقراءة العبرية الأساسية».

لكن رئيس كتلة «القائمة العربية المشتركة» في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، أحمد الطيبي، رد على تصريحات نجل نتنياهو، قائلاً: «العربية هي اللغة الأم؛ أما العنصرية لديك فهي على ما يبدو لغة الأب... اللغة العربية ستبقى، ووالدك سيغادر حياتنا السياسية قريباً».

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الخطاب السياسي العنصري ضد العرب في إسرائيل، الذي يقوده نتنياهو الأب، وهو الذي سجل على تاريخه أنه قام في سنة 2018 بسن «قانون القومية»، الذي يخفض مكانة العرب من مواطنين يستحقون المساواة إلى سكان في دولة يهودية، ويخفض أيضاً مكانة اللغة العربية من لغة رسمية ثانية إلى جانب العبرية، إلى «لغة تتمتع بمكانة خاصة».

ومنذ توليه رئاسة الحكومة في الدورة الأخيرة سنة 2022، يدير نتنياهو حملات تحريض لتخفيض أكثر في مكانة المواطنين العرب، الأمر الذي عزز الشعور بالخطر بين المواطنين العرب الحاملين للجنسية الإسرائيلية، وشاركوا بنسبة تاريخية (80 في المائة) في الانتخابات البرلمانية التي جرت الشهر الماضي وفازوا بـ19 مقعداً، وتسبب ذلك في خسارة نتنياهو الحكم، ورد نتنياهو وحلفاؤه على هذه الهزيمة بإفقاد العرب وأحزابهم أي شرعية.

موقع تحريض يميني

بموازاة حملة نجل نتنياهو، دشن نشطاء متطرفون موقعاً يمينياً لتقويض شرعية التصويت للمواطنين العرب، وذلك على الرغم من أن لجنة الانتخابات المركزية أعلنت بشكل رسمي أن الادعاءات التي تطلق حول نزاهة الانتخابات في صفوف المواطنين العرب لم تقدم أي دليل مقنع.

وأسس الموقع الجديد أستاذ القانون الإسرائيلي، موشيه كوهين إلياهو، المعروف بولائه لنتنياهو من خلال ظهوره الدائم محللاً سياسياً على «القناة 14» اليمينية المتطرفة.

ودعا كوهن «الجمهور» إلى تزويده بمعلومات وشهادات عن مخالفات انتخابية مزعومة، وربط إطلاقه بشبهات «تمويل خارجي للتأثير في التصويت بالمجتمع العربي»، متهماً المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، بعرقلة التحقيق فيها.

وقال إنه مستعد لقبول أي معلومات عن عدم نزاهة التصويت العربي، حتى لو كانت مجهولة الهوية، أو أُخفيت ملامح أصحابها دون تقديم تفاصيل تتيح التحقق منها.

وقد نشر نتنياهو عبر حسابه على «تلغرام» رابط ذلك الموقع «Kalpi26» ويعني «الصندوق 26»، مرفقاً بعبارة «جميع الشهادات بشأن انتهاك نزاهة الانتخابات في موقع واحد».

وخلال الأسبوع الأول من عمل الموقع، ظهرت شهادات مصورة بشأن مخالفات انتخابية مزعومة، من دون الكشف عن هويات أصحابها أو تقديم تفاصيل كافية تتيح التحقق من رواياتهم؛ إذ تظهر الصور بملامح مطموسة، فيما تغيب المعلومات التي تسمح بتقييم مصداقية الشهادات أو التثبت منها بصورة مستقلة. ولا تشكل هذه المواد إثباتاً لصحة الاتهامات الواردة فيها.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية قد أعلنت استكمال عملية تدقيق شملت محاضر 9069 صندوق اقتراع، تعادل نحو 75 في المائة من إجمالي الصناديق العادية، إلى جانب فحص معمّق لمواد التصويت والسجلات في 350 صندوقاً.

ناخبة من عرب إسرائيل تُدلي بصوتها في لجنة بمدينة أم الفحم شمال إسرائيل يوم الثلاثاء (رويترز)

وشملت العملية جميع الشكاوى والطلبات والبلاغات الواردة من الأحزاب والقوائم الانتخابية والجمهور، بما فيها 2452 طلباً يتعلق بـ 1350 صندوقاً، و1239 بلاغاً بشأن وقائع مرتبطة بنزاهة الانتخابات في 750 صندوقاً.

وأكدت اللجنة إجراء التصحيحات اللازمة، إذا استدعى الفحص ذلك، وشارك في التدقيق نحو 250 محامياً من القطاع العام، إلى جانب موظفي اللجنة، على مدار ستة أيام عمل، في عملية تجاوز نطاقها الفحوص التي أُجريت خلال انتخابات الكنيست السابقة. وأكدت اللجنة في ختام العملية أنه «لم تُرصد مخالفات أو نتائج تشير إلى المساس بنزاهة الانتخابات أو تغيير النتائج»، فيما قال رئيسها، القاضي نوعام سولبرغ، إن الفحص شمل «عدداً غير مسبوق من صناديق الاقتراع».


«حماس» تعدم عنصراً من «القسام» بعدما أدانته بـ«التخابر»

النيران مندلعة بمبنى سكني قصفته إسرائيل خلال استهداف القائد العسكري لـ«حماس» عز الدين الحداد بحي الرمال في مدينة غزة مايو 2026 (إ.ب.أ)
النيران مندلعة بمبنى سكني قصفته إسرائيل خلال استهداف القائد العسكري لـ«حماس» عز الدين الحداد بحي الرمال في مدينة غزة مايو 2026 (إ.ب.أ)
TT

«حماس» تعدم عنصراً من «القسام» بعدما أدانته بـ«التخابر»

النيران مندلعة بمبنى سكني قصفته إسرائيل خلال استهداف القائد العسكري لـ«حماس» عز الدين الحداد بحي الرمال في مدينة غزة مايو 2026 (إ.ب.أ)
النيران مندلعة بمبنى سكني قصفته إسرائيل خلال استهداف القائد العسكري لـ«حماس» عز الدين الحداد بحي الرمال في مدينة غزة مايو 2026 (إ.ب.أ)

أعلنت منصات تابعة لحركة «حماس» في غزة أن مسلحين تابعين لذراعها العسكرية «كتائب القسام»، أعدموا، فجر الأحد، ناشطاً في صفوفها بعدما أدانته بـ«تهمة التخابر لصالح إسرائيل، والتسبب بمقتل 7 من قيادات ونشطاء (القسام)، من بينهم شقيقه» في عمليات اغتيال إسرائيلية طالتهم مؤخراً.

ونفّذ المسلحون الإعدام رمياً بالرصاص أمام المسجد الكبير، وسط خان يونس، جنوب قطاع غزة، وذلك بعد أكثر من شهر على اعتقاله واستجوابه. وشرح مصدران ميدانيان في الفصائل الفلسطينية في غزة لـ«الشرق الأوسط» أن «القسام» قدّمت إفادة في أوساطها بأن «عنصراً من أفراد المقاومة اشتبه في الشخص الذي جرى إعدامه عقب تحركات له، أثارت الانتباه (قبل أكثر من شهر) في محيط عملية اغتيال بمنطقة مسجد العقاد بمواصي خان يونس».

وأوضح أحد المصادر أنه «حتى لحظة اعتقاله كان الشخص الذي جرى إعدامه ناشطاً في (القسام)»، مشيراً إلى أنه «عمل لفترة قائداً لمجموعة عسكرية، قبل أن يتم استبعاده من هذه المهمة».

وقال المصدر الثاني لـ«الشرق الأوسط» إن الرجل «تسلم قيادة المجموعة العسكرية، مؤقتاً لأشهر معدودة فقط لأسباب أمنية، وكان يعمل على نقل رسائل لبعض القيادات الميدانية»، مضيفاً أنه «صاحب موقع قيادي كبير، لكنه كان بالنسبة لكثيرين شخصاً موثوقاً باعتبار أن العديد من أفراد عائلته من نشطاء الحركة». واستدرك: «إعدامه تم بعد إبلاغ عائلته، التي اطلعت على التحقيقات»، وفق ما نقل.

ولم تقدم «حماس» أو المصدران تفاصيل بشأن ظروف دفاع الرجل عن نفسه، أو طبيعة المسار الذي أفضى إلى تطبيق أقصى عقوبة بعد شهر واحد من التوقيف. وتمارس «حماس» ونشطاؤها دور السلطات الرسمية، بتفاوت نسبي، في المناطق التي تسيطر عليها من قطاع غزة، التي تقدر ما بين 35 إلى 40 في المائة من مساحة القطاع، الذي تحتل إسرائيل باقي أراضيه.

وشرح أحد المصدرين أن الرجل الذي تم إعدامه «اعتقل في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما شوهد في مكان الغارة، وبعدها لاحق جثة المستهدف للتعرف على هويته، وتوجه مرتان إلى المستشفى للتأكد، وعندها لاحظه أحد العناصر ثم جرى استجوابه، وضبط بحوزته هاتف آيفون حديث».

وتتشابه التفاصيل التي نقلها المصدران من غزة مع واقعة أخرى اعتبرتها «حماس» تخابراً وأعدمت المتهم فيها، بعدما أدانته بالتسبب في اغتيال عز الدين الحداد قائد «كتائب القسام» في مايو (أيار) الماضي بعد ملاحقة طويلة.

فلسطينيون يحملون صور القائد العسكري لـ«حماس» عز الدين الحداد خلال تشييعه في مدينة غزة مايو 2026 (أ.ف.ب)

ونفّذت «حماس» عمليات إعدام عدة لأشخاص أدانتهم بالتخابر خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ عام 2023، فيما تحفز إسرائيل سكان القطاع على التخابر معها وتلقي منشورات للأهالي تتضمن أرقاماً للتواصل مع ضباط.

ونسب المصدران إلى الشخص الذي أعدم في خان يونس، فجر الأحد، أن المعلومات التي قدّمها كانت سبباً في «قتل العديد من القيادات الميدانية والنشطاء في (كتائب القسام)». وقال أحد المصدرين: «على وجه التحديد أظهر الاستجواب أنه قدّم معلومات عن القيادي الميداني في (القسام) حذيفة أبو معمر، الذي هاجمته طائرة مسيرة بصاروخين في مواصي خان يونس في سبتمبر الماضي، لتتفاجأ إسرائيل أنه كان برفقته محمد اليازوري القائد الجديد للواء خان يونس حينها، الذي قتل في الغارة».

ووفقاً لأحد المصادر، فإن المتخابر تبين أنه أدلى بمعلومات كثيرة يملكها عن قيادات ونشطاء في «كتائب القسام»، إلى جانب تقديم معلومات أمنية تتعلق بعمل الأجهزة الأمنية في خان يونس وانتشارها. مشيراً إلى أنه تم تجنيده حديثاً في غضون عام تقريباً من يوم ضبطه وكشفه. وكشف المصدر الآخر عنه أنه قد تجري عمليات مماثلة من إعدام متخابرين آخرين، كشفوا مؤخراً في خان يونس.