أثار إعلان رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أخيراً عن أن حزبه يدرس تقديم اقتراح قانون لتقديم موعد الانتخابات النيابية استغراباً في الأوساط السياسية، لا سيما أنه جاء في وقت تنشغل فيه مختلف القوى السياسية بملفات تعتبر أكثر إلحاحاً، أبرزها المفاوضات، والاتفاقات الجارية لإنجاز الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة، وتأمين عودة النازحين إلى قراهم، وإطلاق مسار إعادة الإعمار، وفي ظل مخاوف جدية من احتمال تجدد الحرب في لبنان.
وربط جعجع اقتراحه بمجريات الجلسة الأخيرة التي عقدها مجلس النواب اللبناني، والتي انتقدها بشدة، منبهاً من الدخول مجدداً بـ«الحلقة الجهنمية نفسها التي أوصلت لبنان إلى الانهيار المالي، والاقتصادي»، متحدثاً عن «انتفاء الأسباب الموجبة التي استدعت التمديد».
إن ما حصل في المجلس النيابي خلال اليومين الماضيين يمثّل فضيحة كبيرة للعمل النيابي بحد ذاته، ولانعدام حسّ المسؤولية لدى عدد كبير من النواب. فالمشهد، من ناحية الشكل، يشكّل فضيحة بكل ما للكلمة من معنى، أما من ناحية المضمون فحدّث ولا حرج.مجلس نيابي يفشل في إقرار قانون عفو مستحق لرفع...
— Samir Geagea (@DrSamirGeagea) July 17, 2026
وفي مارس (آذار) الماضي، وبعد أيام من انطلاق جولة جديدة من الحرب بين إسرائيل و«حزب الله»، أقرت الهيئة العامة لمجلس النواب اللبناني تمديد ولاية المجلس سنتين، وردّت ذلك إلى الظروف الأمنية غير المستقرة. وعارض «تكتل الجمهورية القوية» وكتلة «لبنان القوي» و«الكتائب» التمديد لعامين، وكانوا يدفعون لتمديد يقتصر حصراً على 6 أشهر.
الأوضاع غير مستقرة
اعتبرت مصادر رسمية لبنانية أن «أي قرار بشأن تقريب موعد الانتخابات متروك للقوى السياسية، والمجلس النيابي، باعتبار أن الوزارات المعنية كانت مستعدة لحد كبير لإجراء الانتخابات النيابية بموعدها في مايو (أيار) الماضي قبل تجدد الحرب». ورأت المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الأوضاع لا تزال غير مستقرة، ما يحتم الانتظار قبل اتخاذ أي قرار في هذا المجال».
الفكرة قيد الدرس
وأوضح النائب عن «الجمهورية القوية» رازي الحاج الأسباب التي دفعت جعجع لوضع هذا الطرح على الطاولة من جديد، مذكراً أنه «منذ البداية كان التكتل ضد تأجيل الانتخابات لفترة زمنية طويلة، وهو ما تمثل بتقديمنا بوقتها اقتراح قانون كي يكون التأجيل حصراً لـ6 أشهر، لكن لم يتم السير به»، لافتاً إلى أنه «وخلال الجلسة التشريعية الأخيرة كانت هناك فوضى في التشريع، والتصويت، وطريقة إدارة المجلس النيابي، لذلك كان موقف جعجع بمثابة رسالة سياسية أنه لا يمكن الاستمرار بهذه الطريقة».
ولفت الحاج في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الفكرة لا تزال قيد الدرس، وستناقش في تكتل (الجمهورية القوية) وسنبني على الشيء مقتضاه».
رسالة في السياسة
بدا أن معظم القوى السياسية تعاملت مع إعلان جعجع على أنه رسالة بالسياسة أكثر منه توجهاً جديداً في هذا المجال. وقال النائب عن كتلة «اللقاء الديمقراطي» الدكتور بلال عبد الله لـ«الشرق الأوسط»: «ليس خافياً أن الموقف الذي أعلنه الدكتور جعجع هو حتى الساعة موقف في السياسة، وبالتالي عند تقديم اقتراح قانون بشكل رسمي نناقش هذا الطرح في كتلة (اللقاء الديمقراطي) وفي الحزب (التقدمي الاشتراكي)، ونتخذ القرار المناسب»، مضيفاً: «لا شك في أن هذه الانتخابات ستؤدي إلى تغيير في الوجوه، وحتى بعض الأحجام، لكنه لن يكون تغييراً جذرياً نتيجة النظام الانتخابي الحالي الطائفي المذهبي المناطقي».
وعود بلا إنجازات
لا يبدو أن «التيار الوطني الحر» سيتردد في التصويت مع أي اقتراح قانون لتقريب موعد الانتخابات، وهو ما أشار إليه نائب رئيس التيار ناجي حايك الذي ذكّر أنهم أصلاً كانوا ضد تأجيل الانتخابات، «وبالتالي أي وقت يجده المعنيون مناسباً لإجراء الاستحقاق فنحن سنكون جاهزين للانتخابات».
ورأى حايك في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن تطورات كبيرة جداً حصلت بعد الحرب سيكون لها أثرها على موعد الانتخابات، كما أن الأشهر الماضية أكدت أن الحكومة ووزراءها وعدوا الناس بإنجازات كثيرة ليتبين أنهم لم يحققوا شيئاً رغم كل القوة، والقدرات، والدعم الخارجي، بخلاف ما حصل معنا حين كان كل العالم ضدنا».
الأولويات في مكان آخر
من جهته، يستغرب الكاتب السياسي المقرب من «حزب الله»، قاسم قصير، تقديم موعد الانتخابات، معتبراً «أن الظروف الأمنية أو السياسية أو الشعبية ليست مناسبة، كما أن المنطقة في حالة حرب، ولا أحد يعرف أين تتجه الأمور».
وقال قصير لـ«الشرق الأوسط» إن «الأولويات في مكان آخر، والاهتمامات يفترض أن تنصب راهناً على مواجهة العدو الإسرائيلي، وتحقيق انسحابه من الأراضي اللبنانية المحتلة، وعودة النازحين، وإعادة الإعمار»، مستبعداً أن «تؤدي الانتخابات في هذه المرحلة إلى تغيير كبير بالمشهد السياسي، فإن كان عدد من النواب قد يتغير، لكن القوى السياسية الأساسية ستبقى موجودة، وبأحجامها الراهنة».
