أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع حزمة تعيينات جديدة في المؤسسات الأمنية، شملت عدداً من المناصب القيادية.
وبحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، فقد تضمنت التعيينات تعيين المهندس أنس خطاب مديراً لمكتب الأمن الوطني، إضافة إلى مهامه وزيراً للداخلية، وتعيين حسين السلامة معاوناً لمدير مكتب الأمن الوطني، وتعيين ملهم الشنتوت معاوناً لوزير الداخلية للشؤون الأمنية. كما شملت التعيينات أيضاً عبد القادر طحان رئيساً لجهاز الاستخبارات العامة.
جاءت هذه التعيينات بعد أيام قليلة من إصدار مرسوم رئاسي يقضي بإحداث الجامعة السورية للعلوم الأمنية، ومقرها الرئيسي دمشق، وتضم كليات ومعاهد في الأمن السيبراني والدراسات الأمنية، في تطور هو الأول من نوعه في سوريا، يعكس توجه دمشق نحو إدارة أمنية للبلاد تعتمد على كوادر أكاديمية مدربة في مجالات الأمن السيبراني والدراسات الاستراتيجية الحديثة، إلى جانب الأمن الميداني.
أنس خطاب رئيس مكتب الأمن الوطني
يعكس تكليف أنس خطاب بوزارة الداخلية وإدارة مكتب الأمن الوطني معاً، رغبة دمشق في توحيد مركز القيادة الأمنية العليا تحت إشراف رئاسي مباشر.
وفق مصادر إعلامية متقاطعة فإن المرحلة الراهنة تتطلب توطيداً سريعاً للاستقرار في مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة إقليمياً وداخلياً، من خلال إعادة توزيع المهام على الفريق الأمني الذي واكب عملية الوصول إلى دمشق والإطاحة بالنظام السابق فمن هم أعضاء هذا الفريق.
اللواء عبد القادر طحان رئيس جهاز الاستخبارات العامة
اللواء عبد القادر طحان الملقب بـ«أبو بلال قدس» من مواليد مدينة حلب عام 1980، درس العلوم الشرعية في المدرسة الشعبانية بحلب، ثم تابع في معهد الفتح بدمشق، التحق بقسم اللغة العربية في جامعة حلب عام 2008، وفي عام 2011 انقطع عن الدراسة لينخرط في العمل المسلح ضد النظام السوري في ريف حلب الغربي.
في عام 2012 أسس «كتيبة القدس» لتصبح لاحقاً «كتائب القدس الإسلامية» التي انضمت إلى «جيش الفتح» ثم «جبهة النصرة» التي تحولت إلى «هيئة تحرير الشام» بعد فك الارتباط بتنظيم «القاعدة».
تولى الطحان قيادة القطاع الشمالي وعرف باسم «عبد الله الأغا / أبو عامر»، وتسلم الملف الأمني في القاطع الغربي لإدلب.
بعد الإطاحة بنظام الأسد تسلم الطحان رئاسة جهاز الأمن العام في سوريا، ونفذ عمليات أمنية أدت إلى تفكيك 34 خلية تابعة لتنظيم «داعش» واعتقال نحو 1300 من عناصرها. وفي مطلع عام 2026 عُيّن نائباً لوزير الداخلية للشؤون الأمنية، ومن ثم تمت ترقيته ليعين رئيساً لجهاز الاستخبارات العامة السورية خلفاً لحسين سلامة.
حسين السلامة معاوناً لمدير مكتب الأمن الوطني
يعرف أيضاً بـ«أبو مصعب الشحيل» كان من مؤسسي «جبهة النصرة» عام 2011 في المنطقة الشرقية. ساهم عام 2014 في تأسيس «مجلس شورى مجاهدي الشرقية» الذي عمل على توحيد الفصائل المناهضة لنظام الأسد في مواجهة تمدد تنظيم «داعش» في دير الزور.
بعد سيطرة «داعش» على شرق سوريا، انتقل السلامة مع مقاتليه إلى شمال غربي سوريا، وتولى مهام قيادية وإدارية في الجناح العسكري لغرفة عمليات «الفتح المبين» التابعة لـ«هيئة تحرير الشام». في عام 2024 وبعد إسقاط النظام وحل «هيئة تحرير الشام»، عين محافظاً للمحافظات الشرقية (دير الزور، الرقة، الحسكة) لفترة وجيزة، قبل استقالته ليتولى رئاسة لجنة التفاوض الحكومية مع «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، التي انتهت بتوقيع اتفاق 10 مارس 2025 مع «قسد».
في مايو (أيار) 2025 عين رئيساً للاستخبارات العامة خلفاً لأنس خطاب، وفي التعيينات الأخيرة انتقل من رئاسة الاستخبارات إلى رئاسة مجلس الأمن القومي وإدارة التنسيق الاستراتيجي بين وزارة الدفاع والداخلية والخارجية، كما عُيّن معاوناً لمدير مكتب الأمن الوطني.
ملهم الشنتوت
من مواليد محافظة حماة وسط سوريا، كان ضابطاً في قوات النظام السابق، وانشق عنها ليلتحق بالعمل المسلح ضد نظام بشار الأسد في الشمال السوري، وتركّز عمله على إدارة القطاعات الأمنية والشرطية في شمال غربي سوريا (إدلب وأرياف حماة وحلب). وساهم في هيكلة أجهزة «الأمن الداخلي» وقوى الشرطة التابعة للثورة، مبرزاً كفاءة عالية في مجالات مكافحة الجريمة الجنائية، وتطبيق القوانين ضمن المناطق المعارضة لنظام الأسد.
عُرف عنه ميله إلى العمل المؤسساتي المنظم والابتعاد عن الفصائلية، ما أكسبه قبولاً في الأوساط المدنية، فكان خياراً توافقياً لقيادة أمن حماة لاحقاً لامتلاكه معرفة جيدة بتركيبة ومشاكل المنطقة الاجتماعية والعشائرية. حيث كُلّف رسمياً في مايو 2025 بقيادة الأمن الداخلي لمحافظة حماة، وتمكن من تفكيك خلايا النظام البائد واعتقال مجرمي حرب سابقين.
