دعت الهيئة الوطنية للمفقودين عائلات المفقودين وروابطهم، والخبراء، ومنظمات الضحايا والمجتمع المدني، والجهات المعنية، إلى المشاركة في مشاورات ستجريها الشهر المقبل حول المبادئ الحاكمة لقانون شؤون المفقودين والمختفين قسراً في سوريا.
وأشارت الهيئة في منشور عبر معرفاتها الرسمية إلى أهمية إشراك عائلات المفقودين وأصحاب الخبرة والمصلحة في صياغة الإطار القانوني الوطني لقضية المفقودين، معلنة إطلاق المشاورات الوطنية حول المبادئ الحاكمة التي سيُبنى عليها مشروع قانون شؤون المفقودين والمختفين قسراً.
وقالت إن المشاورات تهدف إلى الاستماع للتجارب والآراء والمقترحات، بما يسهم في بلورة المبادئ والأسس التي سيقوم عليها مشروع القانون، ويعزز حق العائلات في معرفة الحقيقة، ويصون كرامة المفقودين وعائلاتهم، وينظم الجهود الوطنية المتعلقة بالبحث وكشف المصير وتحديد الهوية.
في سياق متصل، ناقشت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا مع عدد من أعضاء مجلس الشعب المنتخبين مشروع القانون الذي سينظم محاكمة المتهمين في إطار العدالة الانتقالية.
وأوضحت الهيئة في منشور على معرفاتها الرسمية، الأحد، أنها استمعت إلى الرؤى والمقترحات التي تسهم في تطوير الإطار القانوني الناظم للعدالة الانتقالية، بما يعزز حقوق الضحايا، ويؤسس لمنظومة عدالة أكثر فاعلية واستجابة لاحتياجات المجتمع السوري.
وناقش المجتمعون عدداً من القضايا المرتبطة بمسارات كشف الحقيقة، والمساءلة، وجبر الضرر، وضمانات عدم التكرار، بما ينسجم مع تطلعات السوريين نحو عدالة شاملة وسيادة القانون. ويُذكر أن انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب ما زال ينتظر إعلان رئيس الجمهورية تعيين سبعين عضواً يمثلون ثلث الأعضاء، وفق قانون انتخابات مجلس الشعب المؤقت.
وقالت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية إن عملها «يتطلب شراكة وطنية حقيقية تجمع معها السلطة التشريعية ومؤسسات الدولة وذوي الضحايا ومنظمات المجتمع المدني، باعتبارهم شركاء أساسيين في بناء مسار وطني قائم على الحقيقة والعدالة والإنصاف، بما يعزز السلم الأهلي، ويضمن عدم تكرار الانتهاكات».
يشار إلى أنه في ظل عدم وجود قانون للعدالة الانتقالية في سوريا، تعتمد محكمة الجنايات الرابعة بدمشق في المحاكمات الجارية لعدد من رموز النظام السابق ضمن مسارها إطاراً قانونياً مختلطاً يتضمن قانون العقوبات العام لعام 1949، لتكييف الأفعال الجرمية وتحديد العقوبات. كما تعتمد قانون مناهضة التعذيب رقم 16 لعام 2022، للمحاسبة على الجرائم الممنهجة المرتكبة. وكذلك قانون أصول المحاكمات الجزائية الذي اعتمدت المحكمة إحدى مواده (المادة 265) لضبط إجراءات المحاكمات، بما في ذلك حماية الشهود.
وتعمل الهيئة منذ تشكيلها، على المستويات الحكومية والمجتمعية والدولية، ضمن مسار يهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة، وكشف الحقيقة، وجبر الضرر، ومنع تكرار الانتهاكات.
وأصدر الرئيس أحمد الشرع في السابع عشر من مايو (أيار) 2025 المرسوم رقم 20 القاضي بتشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، بوصفها هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتعمل في جميع أنحاء الأراضي السورية.
