تأجيل مؤتمر دعم الجيش اللبناني إلى أبريل «لعدم توافر الظروف الملائمة»

اتصال بين عون وماكرون لم يحدد تاريخاً معيناً لانعقاده

عناصر في الجيش اللبناني يقومون بتدريبات عسكرية (قيادة الجيش - أرشيفية)
عناصر في الجيش اللبناني يقومون بتدريبات عسكرية (قيادة الجيش - أرشيفية)
TT

تأجيل مؤتمر دعم الجيش اللبناني إلى أبريل «لعدم توافر الظروف الملائمة»

عناصر في الجيش اللبناني يقومون بتدريبات عسكرية (قيادة الجيش - أرشيفية)
عناصر في الجيش اللبناني يقومون بتدريبات عسكرية (قيادة الجيش - أرشيفية)

أعلنت لبنان وفرنسا تأجيل المؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي اللبنانية، الذي كان مقرراً انعقاده في الخامس من مارس (آذار) في باريس، إلى شهر أبريل (نيسان) المقبل من دون تحديد تاريخ ثابت، «نظراً لعدم توافر الظروف الملائمة للإبقاء على موعده المحدد» في إشارة إلى الحرب الإيرانية - الأميركية - الإسرائيلية التي تأثرت بها دول منطقة الخليج والشرق الأوسط.

وصدر القرار بعد اتصال هاتفي أجراه الرئيسان اللبناني جوزيف عون والفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الأحد، جرى خلاله «البحث في آخر المستجدات التي تؤثر على أمن المنطقة بأسرها، بما في ذلك الدول الصديقة، في ظل التطورات الإقليمية الراهنة».

وحسب بيان صادر عن الرئاستين، أكد عون وماكرون أن خطورة الوضع الإقليمي تعزز ضرورة الحفاظ على استقرار لبنان، ودعم مؤسساته الشرعية، وضمان استعادة سيادته الكاملة.

وأشار البيان إلى أن فرنسا ولبنان وشركاءهما في مجموعة الخماسية سيواصلون جهودهم في هذا الاتجاه، بما يضمن استمرار الدعم الدولي للمؤسسات العسكرية والأمنية اللبنانية وتعزيز مقومات الاستقرار في البلاد.

ووفق البرنامج الذي كانت قد وزعته وزارة الخارجية الفرنسية، فإن المؤتمر كان سينتهي «بالإعلان عن الالتزامات التي قدمتها الأطراف المشاركة التي يبلغ عددها نحو 60؛ منها 50 دولة و10 منظمات إقليمية ودولية».

دورية مشتركة بين الجيش اللبناني وقوات «يونيفيل» في جنوب لبنان (حسابها على «تلغرام»)

وقالت «الخارجية» الفرنسية إن ثمة 3 أهداف رئيسية للمؤتمر الذي جرى التمهيد له باجتماع استضافته القاهرة يوم الثلاثاء الماضي. يتمثل الهدف الأول، في «دعم الجيش اللبناني (والقوى الأمنية) لاستعادة سلطة الدولة، والحفاظ على الوحدة الوطنية، وتهيئة الظروف لتحقيق استقرار دائم في لبنان والمنطقة». أما الهدف الثاني، فقوامه «ضمان الاتساق بين الالتزامات الدولية المتخذة والتقدم المحرز في تنفيذ خطة نزع السلاح».

وكان قد شارك قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل في اجتماع القاهرة الذي بحث تحديد أولويات الدعم العسكري والأمني، سواء فيما يتعلق بالعتاد والتجهيزات، أو التدريب، أو المساعدات اللوجيستية والمالية، في ظل الضغوط الاقتصادية غير المسبوقة التي ترخي بثقلها على المؤسستين العسكرية والأمنية منذ عام 2019.

عنصران من الجيش اللبناني ينقلان حطام مسيَّرة إسرائيلية سقطت فوق جنوب لبنان في 2024 (أرشيفية - رويترز)


مقالات ذات صلة

القضاء العسكري اللبناني يدّعي على 5 عناصر من «حزب الله»

العالم العربي مناصرون لـ«حزب الله» بالضاحية الجنوبية لبيروت في 11 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

القضاء العسكري اللبناني يدّعي على 5 عناصر من «حزب الله»

ادّعى مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في لبنان، القاضي كلود غانم، على 5 عناصر من «حزب الله».

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي رئيسا الجمهورية والحكومة جوزيف عون ونواف سلام (رئاسة الجمهورية)

عون وسلام يؤكدان «ضرورة تحصين لبنان ومنع جره لمغامرات جديدة»

في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة، أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام «ضرورة تحصين لبنان وعدم جره إلى مغامرات جديدة»

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي صورة نشرها الجيش الإسرائيلي لجنوده مع الإعلان عن العثور على نفق في جبل الروس في جنوب لبنان (إكس)

إسرائيل تعلن تدمير نفق لـ«حزب الله» في الجنوب اللبناني

أعلن الجيش الإسرائيلي تدمير نفق قال إن «حزب الله» استخدمه في منطقة جبل الروس بجنوب لبنان

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي كبير مستشاري خامنئي السابق علي لاريجاني مع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري (أرشيفية-إعلام البرلمان)

طهران تلاحق خطوات واشنطن في لبنان... زيارات واتصالات في سباق تثبيت النفوذ

لا تتحرك إيران في لبنان بمعزل عن الحضور الأميركي، بل تبدو خطواتها في محطات عدة وكأنها تأتي لمواكبة تحركات واشنطن، أو الرد عليها

كارولين عاكوم (بيروت)
المشرق العربي مناصرون لـ«حزب الله» في الضاحية الجنوبية لبيروت في 11 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

مسار ملاحقة «حزب الله»… خطوات متقدمة لم تصل إلى المواجهة المباشرة

3 عمليات أمنية شهدها لبنان أخيراً، حملت دلالات لافتة، سواء لجهة طبيعة الأهداف، أو المناطق التي نُفذت فيها، وأعادت للواجهة ملف حصرية سلاح «حزب الله» بيد الدولة

بولا أسطيح (بيروت)

إحالة 5 من «حزب الله» على القضاء العسكري في لبنان

إحالة 5 من «حزب الله» على القضاء العسكري في لبنان
TT

إحالة 5 من «حزب الله» على القضاء العسكري في لبنان

إحالة 5 من «حزب الله» على القضاء العسكري في لبنان

ادّعى مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في لبنان، القاضي كلود غانم، على خمسة عناصر من «حزب الله» أُلقي القبض عليهم في منطقة جردية في شمال لبنان، بجرم «تأليف مجموعة مسلّحة وتجنيد عناصر وتجهيزهم ومدّهم بالسلاح، والاعتداء على أمن الدولة الداخلي»، سنداً إلى المادة 307 من «قانون العقوبات».

وقال مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» إن «شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي ستستكمل التحقيق الأولي في القضية»، مرجّحاً أن «يتوسّع الادعاء ليشمل أشخاصاً آخرين ورد ذكرهم خلال التحقيق».

وعزا المصدر القضائي، الادعاء على الموقوفين بجناية «الاعتداء على أمن الدولة الداخلي»، إلى الاشتباه بأنهم «ربما كانوا بصدد القيام بعمل أمني».

وكانت قوى الأمن أوقفت العناصر الخمسة الأسبوع الماضي في المنطقة الجردية المتداخلة بين قضائي بشرّي والبترون في شمال لبنان، وتركزت التحقيقات معهم على أسباب الجولات التي كانوا ينفذونها في مناطق نائية، وغير سكنية، والأهداف التي كانوا يسعون إليها، والجهات التي تقف خلفهم، لا سيما أنه عثر معهم على أوراق وخرائط كانوا قد حاولوا تمزيق بعضها لدى اقتراب دورية قوى الأمن الداخلي منهم.


واشنطن تصدر عقوبات جديدة مرتبطة بـ«حزب الله»

أنصار لـ«حزب الله» يلوحون بأعلام الجماعة في ضاحية بيروت الجنوبية (أ.ف.ب)
أنصار لـ«حزب الله» يلوحون بأعلام الجماعة في ضاحية بيروت الجنوبية (أ.ف.ب)
TT

واشنطن تصدر عقوبات جديدة مرتبطة بـ«حزب الله»

أنصار لـ«حزب الله» يلوحون بأعلام الجماعة في ضاحية بيروت الجنوبية (أ.ف.ب)
أنصار لـ«حزب الله» يلوحون بأعلام الجماعة في ضاحية بيروت الجنوبية (أ.ف.ب)

قالت وزارة الخزانة الأميركية إن الولايات المتحدة فرضت، الأربعاء، عقوبات جديدة متعلقة بجماعة «حزب الله» اللبنانية، تستهدف 3 أشخاص و3 كيانات، في إطار جهود أوسع لتعطيل شبكات الوكلاء التابعة لإيران.

وأوضحت الوزارة أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها أدرج على قائمة العقوبات جمعية «وتعاونوا» الخيرية ومؤسسها، بالإضافة إلى شقيقين لبنانيين قالت الولايات المتحدة إنهما قدما الدعم للجماعة المسلحة.

ووفق وكالة «رويترز» للأنباء، قال وزير الخزانة سكوت بيسنت: «لا تهاون مع محاولات النظام الإيراني لانتهاك سيادة لبنان عبر وكلاء إرهابيين، مثل (حزب الله)».

وأضاف: «ستواصل حكومة الولايات المتحدة عرقلة مساعي إيران لبسط نفوذها في المنطقة وتمويل وكلائها».


عقوبات وضغوط تلاحق إسرائيل في الضفة وغزة

صورة أرشيفية ملتقطة بطائرة مسيّرة تظهر المنطقة المقرر تطويرها لإقامة مشروع E1 الاستيطاني وسط الضفة الغربية (رويترز)
صورة أرشيفية ملتقطة بطائرة مسيّرة تظهر المنطقة المقرر تطويرها لإقامة مشروع E1 الاستيطاني وسط الضفة الغربية (رويترز)
TT

عقوبات وضغوط تلاحق إسرائيل في الضفة وغزة

صورة أرشيفية ملتقطة بطائرة مسيّرة تظهر المنطقة المقرر تطويرها لإقامة مشروع E1 الاستيطاني وسط الضفة الغربية (رويترز)
صورة أرشيفية ملتقطة بطائرة مسيّرة تظهر المنطقة المقرر تطويرها لإقامة مشروع E1 الاستيطاني وسط الضفة الغربية (رويترز)

وضعت العقوبات والتحذيرات الأوروبية المتلاحقة الحكومة الإسرائيلية تحت ضغط كبير، وتسببت في خلافات داخلية، بعدما وافق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على فتح معبر إيرز (أقصى شمال قطاع غزة) لتفتيش المساعدات الموجهة إلى القطاع، وذلك بعد ساعات قليلة من تجميد المستشارة القضائية للحكومة عطاءات بناء في المشروع الاستيطاني الخطير «إي-1»، في ضربتين متتاليتين لليمين المتطرف.

ووصلت شاحنات مساعدات إنسانية إلى معبر إيرز (بيت حانون)، الأربعاء، وخضعت لتفتيش أمني قبل دخولها إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم في خطوة مخالفة لرغبة وزير الدفاع يسرائيل كاتس، وقادة آخرين بالحكومة، والجيش، والمستوطنين.

وكان كاتس تعهد في وقت سابق إلى جانب نتنياهو بعدم فتح معبر إيرز نهائياً إلا بعد نزع سلاح «حماس». وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن ألمانيا «ضغطت بقوة لفتح معبر إيرز».

«غزة ترحب بكم» على الجانب الفلسطيني من معبر إيرز الحدودي بين إسرائيل وقطاع غزة اليوم الاثنين (أ.ف.ب)

وبحسب المحلل العسكري في صحيفة «معاريف» آفي أشكنازي، وافق نتنياهو على فتح المعبر «على وقع الضغوط الألمانية، ولغرض إخضاع شاحنات المساعدات للفحص بأجهزة المسح، قبل أن تنتقل الشاحنات إلى معبر كرم أبو سالم (جنوب القطاع)، حيث ستخضع للفحص المعتاد، قبل إدخالها إلى القطاع. وبهذه الخطوة استجاب لمطلب ألمانيا التي تبرعت بجهاز المسح على المعبر بناءً على طلب الحكومة الإسرائيلية.

وكان الاتفاق أن يفتح معبر إيرز أمام حركة شاحنات المساعدات في الأول من سبتمبر (أيلول) من العام الحالي، غير أن المستوى السياسي تعرض لضغوط من أحزاب اليمين، فقرر التراجع عن الخطة الأصلية.

وأكد موقع «والا» أن ألمانيا ضغطت على وزير الخارجية جدعون ساعر الذي نقل رسائل إلى رئيس الوزراء، مفادها بأن الامتناع عن فتح «إيرز» للمساعدات الإنسانية قد يؤدي إلى أزمة دبلوماسية مع ألمانيا. وفي ضوء هذه الرسائل، والمعارضة التي أبداها بعض المسؤولين في المؤسسة الأمنية، وافق نتنياهو على فتح المعبر، لكن لغرض مسح الشاحنات فقط.

نشطاء يمينيون يعتدون على ما لا يقل عن سبع شاحنات مساعدات إنسانية كانت متجهة إلى غزة (أ.ف.ب)

وجاء ذلك بحسب «والا» مخالفاً لموقف وزير الدفاع كاتس، ومنسق أنشطة الحكومة في المناطق، اللواء يورام هاليفي، ومسؤولي الجيش الإسرائيلي، بمن في ذلك المسؤولون في القيادة الجنوبية.

وكان نتنياهو بحسب «معاريف» لجأ إلى هذا الأسلوب «الملتوي» في محاولة لتجنب غضب الألمان، فيفتح معبر إيرز للفحص الأولي فقط، وبهذا يرضي الألمان، ثم تنتقل الشاحنات للتفتيش في معبر كرم أبو سالم، ولن تدخل القطاع إلا من هناك، وبهذا يرضي قادة الجيش الغاضبين.

لكن هذه الخطوة كما قالت «والا» أعادت إشعال الخلاف بين القيادة السياسية وعناصر في المؤسسة الأمنية بشأن التداعيات الأمنية لتوسيع نطاق أنشطة المساعدات في المنطقة، كما أنها أغضبت قادة المستوطنين، واليمين.

وزعم قادة في الجيش أن مرور الشاحنات إلى المعبر يعني وصول سائقين فلسطينيين إلى طرق تستخدمها حالياً قوات الجيش الإسرائيلي فقط، وهو ما قد يخلق مخاطر أمنية إضافية، ويخشون أن تستغل «حماس» المسألة لأغراض أمنية، أو تأهيل نفسها.

محاولات إحباط من حركة متطرفة

ووصل الأربعاء نشطاء من حركة «الأمر 9» الإسرائيلية، التي تعمل على إحباط إدخال المساعدات إلى غزة، وآخرين من حركات أخرى، إلى معبر إيرز، واحتجوا على دخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأصدرت الحركة بياناً قالت فيه إن هذه الخطوة تُعدّ انتهاكاً لالتزامات وزير الدفاع يسرائيل كاتس، وزعموا أنه لا يوجد جوع في قطاع غزة، وأن المساعدات التي تُنقل إلى القطاع ما زالت تقوي «حماس».

وحركة «الأمر 9» واحدة من الكيانات التي طالتها عقوبات بريطانية الثلاثاء. وكانت بريطانيا فرضت عقوبات على 8 شركات إنشاء إسرائيلية، وحركة «الأمر 9»، في خطوة أجبرت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، على توجيه تعليمات إلى حكومة تصريف الأعمال بوقف إجراءات طرح المناقصات للبناء في مستوطنة E1 بالضفة الغربية، إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

وحذرت بريطانيا الشركات من المضي قدماً في المشروع الذي من شأنه شطر الضفة الغربية، وقطع التواصل الجغرافي بين مراكز سكانية فلسطينية رئيسة.

ومخطط E1 الذي تمت الموافقة النهائية عليه في أغسطس (آب) 2025، بعد سنوات من التأخير، يعد أهم مخطط مدعوم من اليمين، وقال عنه وزير المالية المتطرف بتسليل سموتريتش إنه يقتل حلم الدولة الفلسطينية.

ورفضت أوروبا المشروع بقوة، وأدانته.

عقوبات إضافية من أستراليا

وفي ضربة ثانية، ورغم قرار بهاراف ميارا، أعلنت أستراليا، الأربعاء، فرض عقوبات على ثلاثة أفراد إسرائيليين، وأربع جهات، بسبب ضلوعهم في التوسع الاستيطاني غير القانوني، وتقديم الدعم للمستوطنين العنيفين في الضفة الغربية.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، في بيان: «نتخذ هذه الإجراءات لأن التوسع السريع للمستوطنات وعنف المستوطنين يقضيان على إمكانية التوصل إلى حل الدولتين».

وأضافت: «يشمل ذلك مستوطنة (إي - 1)، حيث وقعت عمليات هدم وتهجير للفلسطينيين خلال الأسابيع الأخيرة. إن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي».

مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)

وحددت الحكومة الأسترالية 3 إسرائيليين خاضعين للعقوبات، وهم دانييلا فايس، وإيتامار يهودا ليفي، وإلياف ليبي، إضافة إلى منظمات «أمانا» (أكبر منظمة إسرائيلية للتطوير والبناء في المستوطنات)، و«نحالا» (مجموعة معروفة تروّج للاستيطان)، وتتزعمها فايس، و«هشومير يوش» (منظمة متطوعين في المستوطنات)، وشركة «إيال هاري يهودا» (شركة مقاولات ناشطة). ولم يصدر عن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أو وزارة الخارجية أي رد فوري على العقوبات.

لكن إيرن رولز رئيس «مركز البناء الإسرائيلي» حذر من أن العقوبات ستكون لها تداعيات واسعة النطاق على قطاع الإنشاءات بأكمله، ودعا القيادة السياسية إلى العمل على رفع هذه العقوبات «في أسرع وقت ممكن».