وصلت الأزمة المالية التي يعانيها العراق إلى مقر حكومة رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني. فبعد يوم واحد فقط من قرار الحكومة إيقاف الموظفين «الفائضين» عن حاجة مؤسساتهم، امتدت حالة «التقشف» إلى مقر رئاسة الوزراء، حيث وجّه السوداني بإلغاء العقود المبرمة مع عدد ممن يحملون صفة «مستشار» لرئيس الوزراء.
ووفقاً لبيان صادر عن رئاسة الوزراء، أمس (الاثنين)، اتخذ السوداني مجموعةً من خطوات الدمج والتنظيم داخل تشكيلات ومفاصل مكتب الرئاسة في إطار «ضغط النفقات، وتنشيط الأداء»، من بينها إنهاء عقود عدد من المستشارين والخبراء الذين كانوا مكلفين إدارة ومتابعة ملفات حكومية مهمة. واتخذ السوداني أيضاً «جملة خطوات ترشيدية مهمة لضغط النفقات في معظم أبواب الموازنة التشغيلية للمكتب»، حسب البيان.
