أبلغت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، أن نزع سلاح حركة «حماس» في قطاع غزة سيجري من خلال عملية متفق عليها «مدعومة ببرنامج إعادة شراء بتمويل دولي».
وتسيطر الحركة الفلسطينية على أقل بقليل من نصف قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أكتوبر (تشرين الأول) بوساطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ويربط الاتفاق انسحاب القوات الإسرائيلية من المزيد من الأراضي بتخلي «حماس» عن أسلحتها.
وقال المبعوث الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايك والتس، إن الولايات المتحدة، إلى جانب 26 دولة انضمت حتى الآن إلى ما يسمى بمجلس السلام بقيادة ترمب، وبالتشاور مع اللجنة الوطنية الفلسطينية التي يشرف المجلس عليها، ستمارس ضغوطاً على «حماس» لنزع سلاحها.
وقال والتس أمام مجلس الأمن: «لا بد ألا يكون لـ(حماس) أي دور في حكم غزة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بأي شكل من الأشكال».
وأضاف: «سيتم تدمير جميع البنى التحتية العسكرية والإرهابية والهجومية، بما في ذلك الأنفاق ومنشآت إنتاج الأسلحة، ولن يعاد بناؤها»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وأوضح والتس قائلاً: «سيشرف مراقبون دوليون مستقلون على عملية نزع السلاح في غزة لتشمل وضع الأسلحة بشكل دائم خارج نطاق الاستخدام من خلال عملية متفق عليها لسحبها من الخدمة وبدعم من برنامج إعادة شراء وإعادة دمج بتمويل دولي».
