«حماس»: الحديث عن نزع السلاح محاولة لعرقلة المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار في غزة

الحركة ترغب بضم 10 آلاف من عناصرها إلى قوة الشرطة المستقبلية في القطاع

مخيم يؤوي فلسطينيين نازحين وسط أنقاض مبانٍ دمرتها الحرب... مدينة غزة 27 يناير 2026 (رويترز)

عَدّ مسؤول في حركة «حماس»، الثلاثاء، أن الحديث عن «نزع سلاح» الحركة في قطاع غزة يهدف إلى عرقلة الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحركة «حماس»، في بيان، الثلاثاء، إن المرحلة الثانية من الاتفاق يجب أن تتضمن انسحاباً كاملاً للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، والبدء الجدي في عملية إعادة الإعمار، وإدخال المساعدات الإنسانية، وتأمين مستقبل القطاع، واعتبر أن إثارة ملف «نزع السلاح» في هذا التوقيت تهدف إلى تعطيل الاتفاق، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وشدد بدران على أن «حق المقاومة مكفول بموجب القوانين الدولية»، وأن سلاحها مخصص للدفاع عن النفس في مواجهة الاحتلال، مؤكداً أن هذا الملف «شأن داخلي فلسطيني» ولا يخضع لإملاءات خارجية.

وأضاف أن المقاومة التزمت بجميع بنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، متهماً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالمماطلة والتنصل من التزاماته، لا سيما فيما يتعلق بفتح معبر رفح والانسحاب من المناطق التي لا تزال القوات الإسرائيلية موجودة فيها.

وتأتي تصريحات بدران في وقت تنص فيه خطة من 20 نقطة لإنهاء الحرب في غزة، التي دخلت مرحلتها الثانية، على تسليم إدارة القطاع إلى لجنة وطنية لإدارة غزة، وهي لجنة فلسطينية من التكنوقراط، تشرف عليها الولايات المتحدة، وتهدف إلى استبعاد حركة «حماس» من إدارة القطاع.

مبانٍ مدمرة في رفح جنوب قطاع غزة 8 ديسمبر 2025 (رويترز)

وأكد بدران أن الحركة تتعامل مع ما يُطرح عبر الوسطاء والقنوات السياسية، وليس مع التصريحات الإعلامية المتناقضة، مجدداً التأكيد على حق الفلسطينيين في الدفاع عن أنفسهم.

كما أعلن استعداد الحركة لتسليم إدارة قطاع غزة «بشكل سلس وسهل» إلى اللجنة الوطنية المتوافق عليها، مع الالتزام بدعمها لإنجاح مهامها.

ويأتي ذلك في ظل إعلان إسرائيل عن تسلم آخر جثة لرهينة إسرائيلي في غزة، بينما أعلنت «حماس» عن إغلاق ملف الأسرى الإسرائيليين، مطالبة الوسطاء بالضغط على إسرائيل للبدء بالمرحلة الثانية.

إلى ذلك، قال مسؤول في حركة «حماس»، الثلاثاء، إن الحركة تهدف إلى انضمام 10 آلاف من أفراد الأمن التابعين لها في الإدارة الفلسطينية المستقبلية لقطاع غزة.

وصرّح المسؤول لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، بأنه تم التوصل إلى اتفاق على ذلك مع الممثلين الأميركيين، وأن جميع المرشحين سيخضعون لفحص أمني. ولم يكن هناك تأكيد مستقل لهذا الادعاء.

وسبق أن رفضت إسرائيل مشاركة «حماس» في الإدارة المستقبلية لغزة.

وقال المسؤول في «حماس» إن الشرطة التابعة للحركة لديها أفضل فهم للأوضاع في المنطقة. وسيساعد إدراجهم أيضاً في منع عناصر الشرطة المفصولين من الانضمام إلى جماعات متطرفة.