«ستيت ستريت»: السعودية تملك فرصة فريدة لبناء بنية مالية رقمية حديثة

رئيس الحلول الرقمية العالمية لـ«الشرق الأوسط»: الذكاء الاصطناعي والأصول الرقمية يعيدان تشكيل الأسواق المالية

لوحة مفاتيح ويدا روبوت أمام عبارة «الذكاء الاصطناعي» باللغة الإنجليزية (رويترز)
لوحة مفاتيح ويدا روبوت أمام عبارة «الذكاء الاصطناعي» باللغة الإنجليزية (رويترز)
TT

«ستيت ستريت»: السعودية تملك فرصة فريدة لبناء بنية مالية رقمية حديثة

لوحة مفاتيح ويدا روبوت أمام عبارة «الذكاء الاصطناعي» باللغة الإنجليزية (رويترز)
لوحة مفاتيح ويدا روبوت أمام عبارة «الذكاء الاصطناعي» باللغة الإنجليزية (رويترز)

في وقت تتسارع فيه إعادة تشكيل البنية التحتية للأسواق المالية العالمية، لم تعد الأصول الرقمية مجرد تجربة لإثبات جدوى تقنية «البلوك تشين»، بل بدأت تدخل مرحلة التطبيق المؤسسي، مدفوعة بتطور الأطر التنظيمية، ونمو حلول الأموال الرقمية، وتزايد اهتمام المؤسسات الاستثمارية الكبرى بترميز الأصول وتطوير آليات جديدة للتسوية وإدارة السيولة.

ويرى رئيس الحلول الرقمية العالمية في «ستيت ستريت» أنغوس فليتشر، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن الأصول الرقمية تجاوزت مرحلة إثبات جدوى التكنولوجيا إلى مرحلة إعادة تصميم آليات العمل في الأسواق المالية، مدفوعة بتطور الأطر التنظيمية ونمو حلول الأموال الرقمية وتزايد مشاركة المؤسسات الاستثمارية الكبرى.

وقال فليتشر إن التقارب بين الأصول الرقمية والأموال الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي يمهد لظهور نموذج تشغيلي جديد للقطاع المالي، مشيراً إلى أن السعودية تمتلك فرصة فريدة لبناء بنية مالية حديثة تستفيد من هذه التحولات ضمن مستهدفات «رؤية 2030».

القمر يظهر فوق مبنى «ستيت ستريت» في بوسطن ماساتشوستس الولايات المتحدة الأميركية (رويترز)

من التجارب التقنية إلى التطبيق الفعلي

أوضح فليتشر أن المؤسسات المالية لم تعد تركز على تجارب البلوك تشين وإثبات إمكانية ترميز الأصول، بل أصبحت تبحث عن توظيف هذه التقنيات لتحسين أسواق رأس المال وعمليات الاستثمار والتسوية وإدارة السيولة والأنشطة العابرة للحدود.

وأضاف أن السنوات الأخيرة شهدت تطورات مهمة تمثلت في ظهور أطر تنظيمية أكثر وضوحاً، ونمو حلول الأموال الرقمية، وإطلاق منتجات استثمارية مرمّزة، إلى جانب زيادة مشاركة المؤسسات المالية في هذا المجال.

ترميز الأصول محرك لتطوير البنية التحتية

ويرى فليتشر أن ترميز الأصول لا يمثل الهدف النهائي في حد ذاته، بل يعد محفزاً لتطوير البنية التحتية للأسواق المالية.

وقال إن القيمة الحقيقية تكمن في جعل الأصول أكثر كفاءة وفائدة من خلال تحسين عمليات التسوية وإدارة الضمانات والتوزيع والسيولة، مشيراً إلى أن صناديق أسواق المال المرمّزة والأوراق الحكومية والأصول الخاصة تعد من أبرز الفئات المرشحة لاعتماد أوسع خلال السنوات المقبلة.

مدفوعات أسرع وتدفقات رأسمالية أكثر كفاءة

وأشار إلى أن الأموال الرقمية، بما في ذلك العملات المستقرة والودائع المرمّزة، يمكن أن تسهم في دمج حركة الأصول والنقد والبيانات ضمن منظومة أكثر تكاملاً مقارنة بالنظام المالي الحالي.

وأضاف أن هذا التطور قد يؤدي إلى رفع كفاءة تدفقات الاستثمار عبر الحدود، وتقليل السيولة المحتجزة، وتحسين حركة الضمانات بين الأسواق المختلفة، لافتاً إلى أن الذكاء الاصطناعي سيؤدي دوراً متزايد الأهمية في إدارة السيولة وتحسين قرارات التسوية والتمويل في بيئة مالية تعتمد بشكل أكبر على الزمن الحقيقي.

عملة البتكوين الرقمية (رويترز)

تحديات تنظيمية وتشغيلية

وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه القطاع، قال فليتشر إن الصناعة لا تزال بحاجة إلى مزيد من الاتساق التنظيمي، وتعزيز قابلية التشغيل البيني بين البنى التحتية للأسواق المختلفة، فضلاً عن تطوير نماذج تشغيل قادرة على استيعاب الأصول الرقمية على نطاق مؤسسي واسع.

وأوضح أن كثيراً من المؤسسات لا تزال تعتمد على أنظمة وبنى تحتية صُممت لعصر مالي مختلف، الأمر الذي يحد من الاستفادة الكاملة من مزايا الترميز.

وأضاف أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد في تجاوز بعض هذه العقبات من خلال أتمتة عمليات المطابقة وتبسيط الإجراءات التشغيلية وتحسين إدارة المخاطر ومتطلبات الامتثال.

التنظيم أساس الثقة

وأكد رئيس الحلول الرقمية العالمية في «ستيت ستريت» أن الأطر التنظيمية تمثل عاملاً أساسياً في تعزيز ثقة المستثمرين المؤسسيين.

وقال إن المؤسسات المالية لا تبحث عن بيئة أقل تنظيماً، بل عن قواعد واضحة توفر اليقين القانوني وحماية المستثمرين والمرونة التشغيلية، مشيراً إلى أن اللوائح التنظيمية تمنح المؤسسات الثقة اللازمة للانتقال من مرحلة المشاريع التجريبية إلى مرحلة التشغيل الفعلي.

ثلاث طبقات لنمو الأسواق الرقمية

وأوضح فليتشر أن الأسواق تحتاج إلى ثلاث طبقات رئيسية من البنية التحتية لدعم المرحلة المقبلة من النمو. تتمثل الطبقة الأولى في الأموال الرقمية، بما يشمل الودائع المرمّزة والعملات المستقرة المنظمة وغيرها من أشكال النقد الرقمي المستخدمة في التسوية.

أما الطبقة الثانية فتشمل أنظمة الهوية والحوكمة والامتثال والأمن السيبراني والمرونة التشغيلية.

وأضاف أن الطبقة الثالثة تتمثل في «طبقة الذكاء» التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين إدارة السيولة والضمانات ومراقبة المخاطر ورفع الكفاءة التشغيلية.

فرص السعودية

وعن السعودية، قال فليتشر إن المملكة تمتلك فرصة فريدة لبناء بنية مالية حديثة ضمن مستهدفات «رؤية 2030»، مستفيدة من قدرتها على دمج التقنيات الحديثة والخدمات المالية الرقمية ضمن خططها طويلة الأجل.

وأضاف أن أكبر الفرص المتاحة للمملكة تتمثل في ترميز الصناديق الاستثمارية والأسواق الخاصة، وتطوير حلول الأموال الرقمية، وتعزيز حركة الضمانات وتدفقات الاستثمار العابرة للحدود.

كما أشار إلى أن الخدمات المالية المدعومة بالذكاء الاصطناعي يمكن أن تسهم في تعزيز مكانة السعودية مركزاً مالياً عالمياً أكثر كفاءة وترابطاً.

أبراج مركز الملك عبد الله المالي في مدينة الرياض (واس)

نظام مالي أكثر ترابطاً

وتوقع فليتشر أن يتراجع تدريجياً الفصل بين التمويل التقليدي والتمويل الرقمي خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة، مع ظهور نظام مالي أكثر ترابطاً يعمل عبر فئات متعددة من الأصول وأشكال مختلفة من الأموال ونماذج متنوعة للتسوية.

وقال إن الأسواق ستصبح أكثر اتصالاً وقابلية للبرمجة وديناميكية، فيما ستزداد أهمية الذكاء الاصطناعي في دعم اتخاذ القرار وإدارة التعقيد المتزايد في الأسواق.

وختم بالقول إن ترميز الأصول سيساعد على ربط الأصول، بينما ستربط الأموال الرقمية القيمة المالية، وسيعزز الذكاء الاصطناعي عملية اتخاذ القرار، بما يسرّع ظهور نظام مالي عالمي أكثر كفاءة وترابطاً.


مقالات ذات صلة

«سبلانك» لـ«الشرق الأوسط»: تحدي الذكاء الاصطناعي المقبل هو معرفة ما يفعله الوكيل ولماذا

خاص أصعب التحديات تكمن في اكتشاف الوكلاء أو الأنظمة غير المعروفة داخل بيئة المؤسسة (أدوبي)

«سبلانك» لـ«الشرق الأوسط»: تحدي الذكاء الاصطناعي المقبل هو معرفة ما يفعله الوكيل ولماذا

تنتقل شركة «سبلانك» من مراقبة الأنظمة إلى مراقبة وكلاء الذكاء الاصطناعي وحوكمتهم مع التركيز على الأمن والتكلفة والسيادة على البيانات.

نسيم رمضان (دنفر (الولايات المتحدة))
تكنولوجيا شعار شركة «أنثروبيك» (رويترز)

مخاوف مهندسي الذكاء الاصطناعي حول ما يقدمونه

يخشى بعض مهندسي الذكاء الاصطناعي ما يعكفون على بنائه، ويرغبون في رفع أصواتهم والتعبير عن آرائهم ما داموا لا يزالون يتمتعون بنفوذٍ وقدرةٍ على التأثير.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد يرفرف العلمان الكوري الجنوبي والأميركي جنباً إلى جنب في يونغين (أرشيفية - رويترز)

سيول ترجئ كشف خططها الاستثمارية في واشنطن لحين توضيح مسائل إجرائية

قال وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشو هيون، يوم الخميس، إن الإعلان عن خطط سيول الاستثمارية في الولايات المتحدة قد تأجل إلى حين توضيح بعض المسائل الإجرائية.

«الشرق الأوسط» (سيول)
خاص تقدم «خرائط هدهد» تفاصيل محلية غنية غير موجودة في تطبيقات الخرائط الأخرى

خاص خرائط جغرافية بعقول سعودية خالصة: كيف تُعيد «خرائط هدهد» صياغة مفهوم السيادة الرقمية والتنقل الذكي؟

منصة وطنية متكاملة تدمج الذكاء الاصطناعي وتوطين المحتوى وسيادة البيانات لتقديم تجربة ملاحة وأعمال تتجاوز التطبيقات التقليدية

خلدون غسان سعيد (جدة)
تكنولوجيا الكشف عن هاتف «آيفون 18 برو» في كاليفورنيا (إ.ب.أ)

«آيفون 18 برو» يطرح حلاً لمعضلة الثقة بالصور في عصر الذكاء الاصطناعي

تتضمن كاميرا هاتف «آيفون 18 برو» الجديد من شركة «أبل» ميزة غير بارزة تهدف إلى معالجة إحدى أكبر المشكلات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الرياض تستضيف المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة المرافق

جانب من الحضور في النسخة الماضية من المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة المرافق (جمعية إدارة المرافق السعودية)
جانب من الحضور في النسخة الماضية من المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة المرافق (جمعية إدارة المرافق السعودية)
TT

الرياض تستضيف المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة المرافق

جانب من الحضور في النسخة الماضية من المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة المرافق (جمعية إدارة المرافق السعودية)
جانب من الحضور في النسخة الماضية من المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة المرافق (جمعية إدارة المرافق السعودية)

تستضيف مدينة الرياض، الأحد المقبل، أعمال النسخة الثالثة من المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة المرافق (SFMA EXPO 2026)، برعاية وزير البلديات ماجد بن عبد الله الحقيل، وذلك خلال الفترة من 20 إلى 22 سبتمبر (أيلول) الحالي، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، تحت شعار «مرافق ذكية... مدن ذكية».

وتنظّم المؤتمر جمعية إدارة المرافق السعودية، بمشاركة أكثر من 225 جهة، وأكثر من 200 متحدث محلي ودولي، إلى جانب أكثر من 120 ورشة عمل، لمناقشة عدد من الموضوعات المتخصصة في إدارة المرافق والتقنيات الحديثة، وحلول التشغيل والصيانة والاستدامة، ودورها في رفع كفاءة المرافق ودعم التحول نحو المدن الذكية.

وتتناول أعمال المؤتمر عدداً من المحاور، من أبرزها التكنولوجيا والتحول الرقمي، والتوائم الرقمية والصيانة التنبؤية، والاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية، والتشغيل والصيانة، واستراتيجيات بيئة العمل والمكاتب الهجينة، وإدارة المشاريع والمالية، والقيادة والاستراتيجية، إلى جانب صحة شاغلي المباني ورفاهيتهم.

زوار في الأجنحة المرافقة للمؤتمر والمعرض الدولي لإدارة المرافق (جمعية إدارة المرافق السعودية)

ويصاحب المؤتمر معرض دولي تشارك فيه جهات حكومية وشركات ومزودو خدمات وتقنيات متخصصة في إدارة المرافق، لاستعراض الحلول والممارسات الحديثة في القطاع، إلى جانب منطقة للابتكار وورش عمل متخصصة.

ويأتي انعقاد المؤتمر في ظل النمو الذي يشهده قطاع إدارة المرافق في المملكة، حيث تجاوز حجم السوق 180 مليار ريال (48 مليار دولار) في عام 2024، مع توقعات بنمو سنوي يتجاوز 7 في المائة حتى عام 2030، مدفوعاً بالتوسع في مشاريع المدن الذكية والمشاريع الكبرى، وتنامي الطلب على حلول التشغيل والصيانة وإدارة الأصول والمرافق.


بنك إنجلترا يبقي الفائدة دون تغيير ويحذر من تجاوز التضخم 4 %

رجل يمر أمام بنك إنجلترا في وسط لندن (أ.ف.ب)
رجل يمر أمام بنك إنجلترا في وسط لندن (أ.ف.ب)
TT

بنك إنجلترا يبقي الفائدة دون تغيير ويحذر من تجاوز التضخم 4 %

رجل يمر أمام بنك إنجلترا في وسط لندن (أ.ف.ب)
رجل يمر أمام بنك إنجلترا في وسط لندن (أ.ف.ب)

أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس، لكنه شدد لهجته بشأن مخاطر التضخم، متوقعاً أن يتجاوز معدل ارتفاع الأسعار 4 في المائة في مطلع العام المقبل، ومحذراً من أن استمرار الصراع في الشرق الأوسط واضطراب أسعار الطاقة لفترة طويلة قد يدفعه إلى تشديد السياسة النقدية مجدداً.

وصوّتت لجنة السياسة النقدية بأغلبية 6 أصوات مقابل 3 للإبقاء على سعر الفائدة عند 3.75 في المائة، فيما أيد ثلاثة أعضاء رفعه إلى 4 في المائة، بما يتماشى مع متوسط توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته «رويترز».

لكن محضر الاجتماع أظهر تحولاً أكثر تشدداً في نبرة البنك، مع زيادة المخاطر المحيطة بمسار التضخم، خصوصاً في ظل استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة العالمية.

وقال المحافظ أندرو بيلي: «حتى الآن، كان لارتفاع تكاليف الطاقة العالمية تأثير محدود على تحديد الأسعار والأجور في المملكة المتحدة. ولكن كلما طال أمد هذه التقلبات، زاد تأثيرها على التضخم، وزاد احتمال حاجتنا إلى رفع سعر الفائدة الأساسي للبنك لضمان عودة التضخم إلى مستوانا المستهدف البالغ 2 في المائة».

وأوضح البنك أن مخاطر التضخم مالت أكثر نحو الارتفاع منذ نشر توقعاته الاقتصادية الأخيرة في يوليو (تموز)، مشيراً إلى أن تحركات أسعار الطاقة منذ ذلك الحين تشبه السيناريو «السلبي» الذي ينطوي على خطر ترسيخ التضخم.

ورغم عدم ظهور مؤشرات حتى الآن على ضغوط مستمرة من سوق العمل أو سياسات التسعير لدى الشركات، قال البنك إن هذه المخاطر آخذة في التزايد.

التضخم يتجه إلى 4 %

ورفع بنك إنجلترا تقديراته لنمو الاقتصاد البريطاني في الربع الثالث إلى 0.4 في المائة، من 0.1 في المائة في توقعاته السابقة. لكنه في المقابل توقع أن يتجاوز التضخم «الآن حاجز 4 في المائة بقليل» بحلول أوائل عام 2027، مقارنة بتوقع سابق بأن تبلغ ذروة التضخم 3.2 في المائة في أواخر 2026.

وكان معدل التضخم قد بلغ 3.1 في المائة في أغسطس (آب)، ليظل أعلى من هدف البنك البالغ 2 في المائة، فيما شدد صانعو السياسة لهجتهم بشأن مخاطر استمرار الضغوط السعرية.

وقال البنك: «نظراً للفترة الزمنية التي تستغرقها آثار الجولة الثانية (من التضخم) للظهور، لم يكن من المناسب الانتظار طويلاً للحصول على أدلة على هذه الآثار قبل اتخاذ إجراءات تتعلق بالسياسة النقدية».

وصوّت كبير الاقتصاديين هيو بيل والعضوان الخارجيان في لجنة السياسة النقدية ميغان غرين وكاثرين مان مجدداً لصالح رفع الفائدة ربع نقطة مئوية.

وفي المقابل، أشار بيلي ونوابه سارة بريدن وكلير لومبارديلي وديف رامسدن، في محضر الاجتماع، إلى احتمال رفع سعر الفائدة الأساسي في المستقبل إذا تطلبت التطورات الاقتصادية ذلك.

تغيير في خطة السندات

وبالتزامن مع قرار الفائدة، أجرى بنك إنجلترا تغييراً كبيراً في نهجه لتقليص حيازاته من السندات الحكومية البريطانية، التي تراكمت خلال فترات سابقة من التحفيز النقدي.

وأعلنت لجنة السياسة النقدية أنها تستهدف خفض حيازاتها من السندات الحكومية المحتفظ بها لأغراض السياسة النقدية إلى الصفر بحلول عام 2034، مع الاحتفاظ ببعض السندات الطويلة الأجل للغاية التي اشتراها البنك لدعم إصدار الأوراق النقدية.

وفي تحول عن النهج السابق القائم على البيع النشط للسندات في السوق، قرر البنك الاحتفاظ بالسندات التي تستحق قبل عام 2035 حتى موعد استحقاقها، بينما سيدرس إمكانية بيع السندات التي تستحق بين عامي 2035 و2049 للحكومة.

ومن المقرر أن يعلن البنك خططه بشأن هذه السندات قبل أبريل (نيسان) المقبل، فيما قرر في الوقت الراهن تعليق جميع عمليات البيع النشطة للسندات الحكومية في السوق.


شي يدفع نحو توسيع «التصنيع المتقدم» في الصين

الرئيس الصيني شي جينبينغ في قمة بريكس بالهند الأحد الماضي (أ.ب)
الرئيس الصيني شي جينبينغ في قمة بريكس بالهند الأحد الماضي (أ.ب)
TT

شي يدفع نحو توسيع «التصنيع المتقدم» في الصين

الرئيس الصيني شي جينبينغ في قمة بريكس بالهند الأحد الماضي (أ.ب)
الرئيس الصيني شي جينبينغ في قمة بريكس بالهند الأحد الماضي (أ.ب)

دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى جعل قطاع التصنيع المتقدم في بلاده «أكبر وأقوى»، وتعزيز السيطرة على سلاسل الإمداد الصناعية الرئيسية، في أحدث إشارة إلى تمسك بكين بالتصنيع عالي التقنية محركاً للنمو وأداةً لتعزيز الاكتفاء الذاتي التكنولوجي.

وقال شي، في تصريحات خلال المؤتمر الوطني للتصنيع المتقدم في بكين هذا الأسبوع، إن الصين ستواصل توسيع التصنيع المتقدم وتقويته، مع زيادة قدرة البلاد على التحكم بصورة مستقلة في سلاسل الصناعة، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا»، الخميس.

كما دعا إلى تسريع بناء نظام صناعي حديث يشكّل التصنيع المتقدم عموده الفقري، مؤكداً أن الصين حققت تقدماً كبيراً في تحولها إلى قوة صناعية، مع تحسن الابتكار والقدرة التنافسية في قطاعات التصنيع المتقدم.

وتعكس تصريحات شي استمرار التحول في توزيع الموارد داخل ثاني أكبر اقتصاد في العالم؛ إذ وجهت بكين خلال السنوات الأخيرة مزيداً من الائتمان والاستثمارات بعيداً عن قطاع العقارات المتعثر ونحو الصناعات المتقدمة، في محاولة لدعم النمو وتقليل الاعتماد على التكنولوجيا الأجنبية.

وتشمل الأولويات الصينية أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي والسيارات الكهربائية والبطاريات والطاقة المتجددة والروبوتات، وهي قطاعات توسعت فيها الشركات المحلية بسرعة وأصبحت أكثر حضوراً في الأسواق العالمية.

وقال رئيس الوزراء لي تشيانغ إن الصين ينبغي أن تركز على الجيل الجديد من التصنيع الذكي، وتسريع عمليات التطوير الصناعي القائمة على الرقمنة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تكثيف الجهود لتطوير التقنيات المتقدمة محلياً.

ويأتي التوسع الصناعي الصيني في وقت تتزايد فيه المخاوف خارج البلاد من تأثير ارتفاع الصادرات الصينية على المنافسين العالميين. وبرزت هذه المخاوف بصورة خاصة في أوروبا، حيث أدى نمو صادرات السيارات الكهربائية وغيرها من منتجات التكنولوجيا الخضراء إلى زيادة الجدل بشأن تأثير القدرات الصناعية الصينية على المنتجين المحليين.

وفي الداخل، نجحت استراتيجية دعم التصنيع المتقدم في زيادة الإنتاج والابتكار في قطاعات التكنولوجيا، لكنها لم تنعكس حتى الآن بالقوة نفسها على دخل الأسر والاستهلاك، اللذين يمثلان إحدى نقاط الضعف الرئيسية في الاقتصاد الصيني.

وتواجه بكين لذلك معادلة تتمثل في استخدام الصناعات الجديدة لتعويض تراجع المحركات التقليدية للنمو، وعلى رأسها العقارات والاستثمارات المرتبطة بها، مع العمل في الوقت نفسه على تعزيز الطلب المحلي.

ويضع التركيز على التحكم في سلاسل الإمداد بعداً إضافياً للاستراتيجية؛ إذ تسعى الصين إلى زيادة قدرتها على إنتاج المكونات والتقنيات الرئيسية محلياً وتقليل تعرض قطاعها الصناعي للاضطرابات الخارجية.

وتشير تصريحات شي ولي إلى أن التصنيع المتقدم سيظل محوراً رئيسياً للسياسة الاقتصادية الصينية خلال المرحلة المقبلة، مع زيادة الاعتماد على الابتكار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المحلية لرفع الإنتاجية ودعم النمو، بالتوازي مع محاولة بكين إدارة التداعيات التجارية الناتجة من التوسع المتسارع في صادراتها الصناعية.