تأجج الجدل الخاص بمطالب العزل السياسي كإحدى آليات تطبيق «العدالة الانتقالية»، بعد ظهور ابنة مسؤول أمني بارز في النظام المخلوع في اجتماع عقُد في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في دمشق، ما اضطر الوزارة بعد موجة انتقادات حادة للرد بأن التباساً حصل، مؤكدة رفضها القاطع لوجود أي شخص قد يكون على علاقة مع أي من رموز النظام البائد داخل مبنى الوزارة، وأن العدالة الانتقالية والعدالة الاجتماعية تشكلان نهجاً ثابتاً لا يتجزأ من مسار عملها.
وكشفت صورة مسربة من اجتماع عُقد في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، حضور ديمة شوكت بصفتها مديرة أحد البرامج التابعة لبرنامج الغذاء العالمي للأمم المتحدة، ما أثار ردود فعل غاضبة كونها ابنة آصف شوكت من زوجته الأولى، ويعد من أبرز المسؤولين الأمنيين ونائب وزير الدفاع في النظام البائد، عدا ارتباطه العائلي بعائلة الأسد وزواجه من بشرى ابنة حافظ الأسد.
وبعد نحو الأسبوع من الجدل، أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية، مساء الأحد، بياناً اعتذرت فيه عن اللبس الذي حصل، وعدم علمها المسبق «عدم وجود أي علم مسبق أو لاحق لديها بشخص المذكورة». وأضافت: «كما لم يسبق للوزارة أن تواصلت معها أو اعتمدتها أو تعاملت معها بأي صفة رسمية أو غير رسمية».
وقالت الوزارة إن «مسؤولية التحقق من هويات الأشخاص وصفاتهم التمثيلية، لا سيما ما يتصل بالمنظمات الدولية أو الأممية، لا تقع ضمن صلاحياتها»، وقالت إنها اعتمدت «آلية جديدة في التعامل مع المنظمات الدولية»، من خلال إرسال تنويه رسمي بـ«أن أي شخص محسوب على النظام البائد غير مرحَّب به ضمن مؤسساتها». مؤكدة أن «العدالة الانتقالية والعدالة الاجتماعية تشكلان نهجاً ثابتاً لا يتجزأ من مسار عملها».
وتكرر ظهور شخصيات مرتبطة بالنظام السابق في الشأن العام السوري، منهم من أجرى تسويات كرجل الأعمال محمد حمشو المعروف بعلاقته مع ماهر وبشر الأسد، وفادي صقر الذي كان متزعماً إحدى الميليشيات التابعة للنظام البائد، وغيرهم ممن يمثل حضورهم أو حضور أبنائهم استفزازاً للسوريين عموماً، وأهالي ضحايا نظام الأسد بشكل خاص، وذلك إلى حد يهدد الاستقرار في ظل تأخر إجراءات تطبيق العدالة الانتقالية.
وطالبت دراسة حديثة نشرها مركز «الحوار السوري» للباحث المختص في العلوم الإنسانية نورس العبد الله، بوضع قانون واضح «للعزل السياسي في سوريا لحماية الحياة العامة».
الباحث نورس العبد الله قال لـ(الشرق الأوسط)، إن غايات «العزل السياسي ضمان استبعاد العناصر التابعة للنظام السابق من العملية السياسية الوطنية أو التصدي لإدارة الشأن العام لمدة زمنية يُحدّدها القانون، بما يكفل توفير قدر من العدالة للضحايا»، لافتاً إلى أن المعنيين بالعزل السياسي هم «الأشخاص الذين لم يثبت عليهم قضائياً ارتكاب انتهاكات جسيمة، لأنه في تلك الحالة ستكون العقوبة جنائية مع العقوبات الفرعية كالتجريد من الحقوق المدنية».
وأكد أهمية «وضوح مبدأ شخصية العقوبة» أي أن الشخصيات التي لم تكن في عتبة مسؤولية معينة أو قامت بسلوك فاسد أو داعم للجرائم بحق الشعب السوري، يجب ألا يطولها العزل «لأن في ذلك توسعاً قد يبدو انتقامياً» مع ضرورة تتبع آثار الفساد حتى مع الأفراد أو الشخصيات غير المعنية مباشرة.
وهنا حذر الباحث من «إمكانية إعادة تدوير شخصيات مرتبطة بالنظام السابق عبر المنظمات الدولية بصفتهم موظفين فيها» لا سيما أن المسؤولين من طرف النظام فيها يبتزون هذه الوكالات، وفق ما كشفته دراسات عديدة، حتى إن مشروع مناهضة التطبيع مع نظام الأسد الذي أقرّه الكونغرس الأميركي عام 2024، تضمن بنداً خاصاً لفحص هذا الابتزاز.
ورأى الباحث نورس العبد الله، أنه «يمكن للحكومة السورية من خلال سلطتها التقديرية المساهمة في تصحيح هذا الاضطراب حالياً لحين إصدار قانون واضح».
إلا أن تطبيق «العزل السياسي» يبدو أكثر تعقداً وحساسية في مناطق وظروف أخرى من سوريا، ظهرت لدى إعلان الضابط في وزارة الدفاع السورية عبد الفتاح الشيخ، وهو أحد المشاركين في العمليات العسكرية في مناطق الجزيرة السورية شرق وشمال شرقي سوريا، استقالته احتجاجاً على ملاحقة عناصر مهمشين كانوا يعملون مع «قسد» مقابل التسامح مع قياداتهم، بزعم أنهم كانوا «ينسقون» مع الجيش. وفق ما جاء في بيان الاستقالة الذي نشره على حسابه في «فيسبوك».
وبحسب الباحث نورس العبد الله، فإن البعد الاجتماعي في مناطق الجزيرة السورية له «حضور مؤثر» وكذلك لطبيعة الوضع الخاص بسيطرة «قسد«؛ بمعنى أنها كانت ولا تزال مدعوة للاندماج بالدولة السورية بموجب الاتفاقات 10 آذار ثم 18 كانون، ومن ثم فلا حديث عن العزل السياسي بحال وجود سيناريو من هذا النوع من حيث المبدأ».
وتابع أن العزل السياسي كأي آلية من آليات العدالة الانتقالية «يعد حساساً ومعقداً ومرتبطاً بطبيعة وجوده بعوامل مؤثرة، في مقدمتها طبيعة التحول إن كانت تفاوضية أو طبيعة النظام السابق وشبكاته... إلخ»، مؤكداً على أن العزل «يجب أن يقوم على منهجية واضحة تمنع فكرة الانتقام السياسي من الخصوم».
وأضاف منبهاً من مخاطر العزل السياسي «إن طُبق بطريقة انتقامية أو إقصائية أو عشوائية»، وأيضاً من مخاطر «عدم تطبيقه إطلاقاً أو تجاهل هذه الآلية»، وقال إن «تطبيقه بشكل واسع جداً سيؤدي لنموذج كحالة اجتثاث البعث في العراق، ويؤسس لشرخ اجتماعي عميق، ويدفع لاضطرابات كبيرة، والعكس، فإن عدم تطبيقه وإخضاعه لتجاذبات سياسية وضغط الجمهور سيؤدي لضعف ثقة الضحايا بالمؤسسات الجديدة».
من وجهة نظر أخرى، رأى الناشط والسياسي محمد صالح أن «المنع السياسي» قد يؤدي الى «فراغ وتصحر إضافيين في الساحة السياسية السورية». وقال إن «العمل المثمر هو استمرارية العمل وفق القانون السوري، وتحقيق العدالة يكون بإحالة الجميع إلى محكمة سورية تبحث بالعدالة، وتقرر إذا كان مسموحاً لفلان العمل السياسي أم لا»، على أساس أن «العزل من قبل السلطة الحاكمة هو الخطر الأكبر على السياسة في البلد».
وقال إنه يتعين على الشعب السوري أن يقرر. «يمكن أن يخطئ كما أخطأ الشعب الألماني وأوصل هتلر، ولكن يبقى ذلك أفضل كثيراً من العزل السياسي، وترك القرار لبضعة أشخاص، كما يمكن أن نستعيد الطريق الصحيح بوجود الحرية السياسية».
