ما كواليس استعادة إسرائيل جثة آخر أسراها في غزة؟

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: الجيش الإسرائيلي قرر تنفيذ العملية لتسريع عملية التعرف... و«حماس» أبلغت الوسطاء عن موقعها المحتمل

الشرطي الإسرائيلي ران غفيلي (صورة قدمتها حملة إسرائيلية لاستعادة الرهائن وبثتها «رويترز»)
الشرطي الإسرائيلي ران غفيلي (صورة قدمتها حملة إسرائيلية لاستعادة الرهائن وبثتها «رويترز»)
TT

ما كواليس استعادة إسرائيل جثة آخر أسراها في غزة؟

الشرطي الإسرائيلي ران غفيلي (صورة قدمتها حملة إسرائيلية لاستعادة الرهائن وبثتها «رويترز»)
الشرطي الإسرائيلي ران غفيلي (صورة قدمتها حملة إسرائيلية لاستعادة الرهائن وبثتها «رويترز»)

بشكل مفاجئ، نفَّذت قوات الجيش الإسرائيلي عمليات بحث مباشرة عن جثمان آخر أسير إسرائيلي في غزة، وهو الشرطي ران غفيلي.

وقال الجيش الإسرائيلي، الاثنين، إنه استعاد رفات غفيلي، مضيفاً أن استعادة ⁠جميع ‌الرهائن الأحياء ‍والمتوفين في غزة تستكمل بنداً أساسياً في الجزء الأول ​من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ⁠لإنهاء الحرب في غزة.

وتحت نيران القصف الجوي والمدفعي وإطلاق النار من آليات ومسيَّرات إسرائيلية، توغلت في ساعة مبكرة بعد منتصف ليل السبت - الأحد، عدة جرافات عسكرية، برفقة عربات مفخخة إلى غرب الخط الأصفر (مناطق سيطرة «حماس») في بحي التفاح شرق مدينة غزة.

ووفق شهود عيان ومصادر ميدانية تحدثت إلى «الشرق الأوسط» فقد عاودت الجرافات طريقها شرق الخط الأصفر (مناطق سيطرة إسرائيل)، وبعدها انفجرت 3 عربات مفخخة هزَّ دويها مناطق واسعة من القطاع.

خريطة لمراحل الانسحاب من غزة وفق خطة ترمب (البيت الأبيض)

وشرحت المصادر أنه عقب التفجيرات العنيفة بوقت قصير، تقدمت دبابات ومدرعات وجرافات، ترافقها آليات حفر إلى تلك المنطقة، وتحديداً، إلى مقبرة البطش الواقعة بحي التفاح، غرب الخط الأصفر.

وتسبب القصف المدفعي وإطلاق النار المتواصل من آليات ومسيَّرات، في مقتل فلسطينيين على الأقل، وإصابة أكثر من 25 آخرين بعضهم بجروح خطيرة، وذلك في أوقات متفرقة، فيما تشير بعض المعلومات لدى جهاز الدفاع المدني إلى وجود ضحايا على الأرض، تمنع القوات الإسرائيلية انتشالهم.

ليست عملية اعتيادية

كانت التوقعات تشير بدايةً إلى أنها عملية اعتيادية لتوسيع نطاق الخط الأصفر كما جرى في الأحياء الشرقية لمدينة غزة؛ غير أنه تبين لاحقاً من تصريح صحافي نُشر لـ«أبو عبيدة»، الناطق باسم «كتائب القسام» الجناح المسلح لحركة «حماس»، أن الجيش الإسرائيلي ينفذ العملية هناك للبحث عن جثة آخر مختطف إسرائيلي، وهو الشرطي ران غفيلي، وهو ما أكده لاحقاً المتحدث باسم الجيش، وكذلك ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ومع هذا الإعلان المفاجئ، طُرح الكثير من التساؤلات حول أسباب هذا التغيير المفاجئ في التعامل مع انتشال جثامين المختطفين الإسرائيليين، خصوصاً أن «كتائب القسام» تولت هذه المهمة مسبقاً حتى داخل المناطق المصنفة صفراء والخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، بالتنسيق مع فريق من الصليب الأحمر، وذلك بعد تنسيق مسبق بين «حماس» والوسطاء، وإسرائيل.

اعتراض إسرائيلي على مشاركة «القسام»

وتقول مصادر ميدانية من «حماس» لـ«الشرق الأوسط»، إنه كان من المفترض أن يقوم فريق من «القسام» برفقة فريق من الصليب الأحمر بالعملية؛ إلا أن إسرائيل اعترضت وطالبت بتسليمها إحداثيات المنطقة التي يُعتقد أن الجثة فيها، وفعلياً نُقلت المعلومات عبر الوسطاء، ومن ثم بدأت العملية لاحقاً.

جنود إسرائيليون يقفون عند مدخل نفق في رفح بقطاع غزة 8 ديسمبر 2025 (أ.ب)

وأكد مصدر قيادي من المستوى السياسي له علاقة بمفاوضات وقف إطلاق النار، تلك الأنباء، موضحاً أن إسرائيل أصرت على أن تنفذ العملية بنفسها، لأسباب أرجعتها إلى «سرعة البحث عنه وتحديد مكانه، ولامتلاكها الإمكانات المتاحة لذلك لتحديد هويته وقدرتها على التعرف عليه سريعاً بدلاً من البحث عن الجثة ونقلها لفحصها.

وأشار المصدر إلى أن «الوسطاء أيَّدوا هذا الإجراء السريع، الذي يسمح لإسرائيل بنفسها باستخراج الجثة».

ويبدو أن «حماس» لم تمتلك معلومة دقيقة وكاملة حول مكان الجثة، ولكنها أشارت في إحداثياتها إلى مقبرة البطش ما بين حيي التفاح والشجاعية.

كانت هذه المرة الثانية التي تنفذ فيها إسرائيل عملية داخل مقبرة البطش منذ بداية الحرب على قطاع غزة، فيما قالت مصادر إنها العملية الثالثة التي تطول هذه المقبرة، والتي لم يُعثَر فيها سابقاً على أي جثث لإسرائيليين.

قرب منزل خليل الحية

وأظهرت مقاطع نشرتها وسائل إعلام عبرية من لقطات مسيَّرة إسرائيلية أن الآليات نبشت غالبية القبور فيها، وذلك حتى صبيحة، الاثنين، فيما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه تم نبش أكثر من 250 قبراً لفلسطينيين.

وجغرافياً تقع المقبرة على مسافة نحو 500 متر عن الخط الأصفر الأساسي، ومع توسيع الخط عدة مرات باتت لا تبعد سوى أمتار معدودة عن الخط المحدث.

مقابر مؤقتة لضحايا القصف الإسرائيلي في منطقة التفاح شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

وشرحت المصادر الميدانية لـ«الشرق الأوسط»، أن المنطقة التي بُحث فيها عن جثة المختطف الإسرائيلي لا تبعد سوى 30 متراً عن شارع خليل الحية، نسبةً إلى منزل رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» في قطاع غزة، الذي يقود مفاوضات وقف إطلاق النار، كما أن هناك دبابات تتمركز في شارعه ومحيط المنطقة لتأمين القوات التي كانت تعمل في المقبرة.

كيف حددوا موقع الجثة؟

لم تفلح محاولات البحث السابقة عن جثة غفيلي التي تركزت في منطقتَي الزيتون والشجاعية، وسألت «الشرق الأوسط» مصادر ميدانية وسياسية من «حماس» بشأن سبب البحث مجدداً في منطقة حي التفاح، وقالت مصادر ميدانية إن بعض «المقاومين» كانوا على علاقة غير مباشرة بالجثة وقدموا معلومات أنه «في إحدى المرات دُفنت الجثة في تلك المقبرة، لكن لم يتم التأكد من تلك المعلومة بنسبة كبيرة، لأن جميع من كانوا على علاقة مباشرة بها قد اغتيلوا أو استُهدفوا في هجمات أو اشتباكات متفرقة خلال الحرب».

جنود إسرائيليون في نفق يقول الجيش إن مسلحي «حماس» استخدموه لمهاجمة معبر «إيريز» شمال قطاع غزة 15 ديسمبر 2023 (أ.ب)

ورجحت المصادر أن هذه المعلومات ربما تطابقت مع أخرى حصل عليها جهاز «الشاباك» الإسرائيلي، من ناشط في «الجهاد الإسلامي» اختطفه منذ نحو شهر من مدينة غزة، كان على علاقة باختطاف الشرطي الإسرائيلي والاحتفاظ بجثته.

ويبدو فعلياً أن إسرائيل كانت تمتلك معلومة عن إمكانية وجود الجثة في المقبرة قبل وصول المعلومة نفسها من «حماس»، إذ ربطت بدء البحث عنها بقرار فتح معبر رفح المتوقع أن يتم الثلاثاء أو على أبعد تقدير الخميس.

«حماس» تدعو لإلزام الاحتلال بالاتفاق

وقال حازم قاسم الناطق باسم «حماس»، في بيان، إن «العثور على جثة آخر الأسرى الإسرائيليين في غزة يؤكد التزام الحركة بكل متطلبات اتفاق وقف الحرب، بما فيها مسار التبادل وإغلاقه بالكامل وفق الاتفاق».

وأكد قاسم التزام الحركة بجميع جوانب الاتفاق، ومنها تسهيل عمل اللجنة الوطنية لإدارة غزة وإنجاحها، داعياً الوسطاء والولايات المتحدة إلى إلزام الاحتلال بوقف خروقه للاتفاق وتطبيق الاستحقاقات المطلوبة منه.


مقالات ذات صلة

إسرائيل تعلن استعادة رفات «آخر رهائنها» في غزة

شؤون إقليمية صورة غير مؤرخة تظهر ران غفيلي، وهو ضابط شرطة ورهينة إسرائيلي اختُطف في الهجوم الذي شنته "حماس" على جنوب الدولة العبرية في 7 أكتوبر 2023 (رويترز)

إسرائيل تعلن استعادة رفات «آخر رهائنها» في غزة

​قال الجيش الإسرائيلي، اليوم (الاثنين)، إنه استعاد رفات ضابط ‌الشرطة ‌الإسرائيلي ‌ران ⁠غفيلي، وهو ​آخر ‌رهينة كان محتجزاً في قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
الخليج جانب من المؤتمر الصحافي لوزيري خارجية السعودية وبولندا في وارسو (أ.ف.ب)

وزير الخارجية السعودي: علاقاتنا مع الإمارات مهمة للاستقرار الإقليمي

أكد وزير الخارجية السعودي أهمية العلاقات السعودية-الإماراتية لاستقرار المنطقة، مشيراً إلى وجود «اختلافات في الرؤى» بين البلدين بشأن الملف اليمني.

«الشرق الأوسط» (وارسو)
المشرق العربي فلسطينيون في شوارع خان يونس المدمَّرة بالأنقاض (أ.ف.ب)

مقتل فلسطيني بنيران إسرائيلية في قطاع غزة

قُتل مواطن فلسطيني وأُصيب آخرون، اليوم الاثنين، بنيران إسرائيلية مع تواصل الغارات الجوية والقصف المدفعي على قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
شؤون إقليمية شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية على الجانب المصري من معبر رفح (أ.ف.ب)

إسرائيل توافق على «إعادة فتح محدودة» لمعبر رفح

أعلنت إسرائيل، في وقت مبكر اليوم (الاثنين)، «إعادة فتح محدودة» لمعبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر، بحسب ما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر.

المشرق العربي عناصر من «كتائب القسام» خلال مراسم تسليم جثامين 4 رهائن إسرائيليين بخان يونس (أرشيفية - د.ب.أ)

«القسام»: حريصون على إغلاق ملف جثث الرهائن الإسرائيليين

أكدت «كتائب عز الدين القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس»، حرصها على إغلاق ملف جثث الرهائن الإسرائيليين الذين قضوا نحبهم في أثناء احتجاز الحركة لهم بقطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)

أكبر سجون لبنان أمام «انفجار وشيك»

«سجن رومية المركزي» حيث ينتظر مئات الموقوفين محاكماتهم (الوكالة الوطنية للإعلام)
«سجن رومية المركزي» حيث ينتظر مئات الموقوفين محاكماتهم (الوكالة الوطنية للإعلام)
TT

أكبر سجون لبنان أمام «انفجار وشيك»

«سجن رومية المركزي» حيث ينتظر مئات الموقوفين محاكماتهم (الوكالة الوطنية للإعلام)
«سجن رومية المركزي» حيث ينتظر مئات الموقوفين محاكماتهم (الوكالة الوطنية للإعلام)

بدأ السجناء «الإسلاميون» في سجن رومية، أكبر سجون لبنان، إضراباً مفتوحاً عن الطعام، احتجاجاً على ما وصفوه بـ«الواقع المأساوي» الذي يعيشونه، وتجاهل الدولة اللبنانية لمطالبهم الإنسانية والقانونية، وفي مقدّمتها تخفيض السنة السجنية، وتحديد مدة عقوبة السجن المؤبد، ووقف ما يعتبرونه «إهمالاً رسمياً متعمّداً لمشروع قانون العفو العام»، محذرين من «انفجار وشيك» قد يمتدّ إلى باقي السجون وخارجها، ما لم تبادر السلطات الرسمية إلى وضع حلول شاملة لملف السجون اللبنانية، ومعالجة أزماتها المتتالية.

وينطوي تحرك السجناء «الإسلاميين» على دلالات مهمّة؛ إذ إنه يتزامن مع اقتراب توقيع اتفاقية قضائية بين لبنان وسوريا تقضي بتسليم السجناء السوريين المحكومين إلى بلادهم. ويثير هذا الأمر مخاوف السجناء اللبنانيين من تكريس ما يسمّونه «ازدواجية المعايير» في التعامل مع ملف السجون، لا سيما أن العشرات من السجناء السوريين المشمولين بالاتفاقية مدانون بجرائم مشتركة مع سجناء لبنانيين، سيبقون خلف القضبان من دون أي أفق قانوني مماثل.

متري مستقبِلاً الوفد السوري خلال إحدى زياراته لبيروت (إكس)

وتفيد المعطيات من داخل سجن رومية بأن الإضراب عن الطعام شمل جميع السجناء «الإسلاميين» في المبنى «ب» في «رومية»، وسط استعداد للتصعيد في حال استمرار تجاهل مطالبهم، عبر خطوات احتجاجية داخل السجن، وملاقاتها بتحركات لأهالي السجناء في الخارج.

رفض الوجبات

وكشف مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» أن القوى الأمنية المولجة حماية السجن «اتخذت التدابير اللازمة تحسباً لأي تصعيد أو توترات داخلية في المبنى (ب) وإمكانية امتداد الإضراب أو التحرّك إلى المباني الأخرى». وأوضح أن «إدارة السجون تراقب عن كثب أوضاع المضربين عن الطعام، وهي لا تتوقف عن تقديم وجبات الطعام في أوقاتها، لكن سرعان ما يجري رفضها وإعادتها»، مشيراً إلى أن «الجهاز الطبي في السجن في جهوزية للتعامل مع أي مضاعفات صحيّة، ونقل كلّ حالة إلى المستشفى عند حدوث انتكاسة صحيّة».

«ازدواجية المعايير»

وتشكّل أزمة السجون تحدياً كبيراً للدولة اللبنانية، التي لا تجد حتى الآن حلولاً للاكتظاظ الخانق، وتراجع الخدمات الطبية والغذائية وحتى النظافة، وهو ما يؤدي إلى وفاة عشرات السجناء سنوياً. واعتبر السجين «ع. أ»، أبرز الداعين إلى الإضراب، أن «السبب الأساسي لهذا التحرك هو ازدواجية المعايير التي تمارسها الدولة اللبنانية في مقاربة ملف السجون، والانتقائية الواضحة في التعامل بين السجناء السوريين واللبنانيين».

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «بينما تسعى الدولة إلى حل مشكلة السجناء السوريين عبر تسليمهم إلى بلادهم، وهذا حقّهم الذي نؤيده وندعمه، تتجاهل بشكل كامل حقوق السجين اللبناني، وتتركه لمصيره من دون أي حلول، وكأنه أصبح غريباً في بلده».

سجن رومية المركزي في لبنان (أرشيفية - غيتي)

وأكد أن مطالب السجناء «لا تنطلق من اعتبارات سياسية أو فئوية، بل من حقوق إنسانية وقانونية بحتة»، معتبراً أن «إطالة زمن التوقيف من دون محاكمات وأحكام أمر غير مقبول، فضلاً عن أن أحكام المؤبد والإعدام (تنفيذ عقوبة الإعدام في لبنان معلّق منذ 22 عاماً) غير المحددة بعدد السنوات، تشكل انتهاكاً لمبادئ العدالة، وتحوّل الحكم إلى عقوبة مفتوحة».

وشدد السجين المذكور على أن «هذه المشكلات القانونية التي يدفع ثمنها السجناء، يزيد من مأساتها الاكتظاظ الحاد داخل السجون، وسوء الأوضاع الصحية والمعيشية، وغياب برامج إعادة التأهيل التي باتت معاناة يومية لكل السجناء».

انسداد الأفق

هذا التطوّر يعيد فتح ملفّ السجون على نطاق واسع؛ إذ يرى حقوقيون أن الإضراب عن الطعام «مؤشر على انسداد الأفق أمام فئة واسعة من السجناء، ويستدعي تحركاً سريعاً لمعالجة المطالب ضمن إطار قانوني شامل، وتسريع وتيرة المحاكمات وإصدار الأحكام، والبتّ بمئات طلبات إخلاء السبيل».

غير أن القضاء المعني الوحيد بتسريع وتيرة المحاكمات ألقى كرة هذه الأزمة في ملعب السلطة السياسية. وأوضح مصدر قضائي بارز لـ«الشرق الأوسط»، أن السلطة القضائية «تبذل جهوداً أكبر من طاقتها للبتّ بالملفات القضائية العالقة، وإنهاء مرحلة التوقيف من دون محاكمات».

وقال: «هناك إنجاز كبير تحقق منذ الصيف الماضي، وتمثّل في انتقال هيئات محاكم الجنايات الثلاث في جبل لبنان من قصر العدل في بعبدا، إلى داخل سجن رومية».

عائلات «السجناء الإسلاميين» يرفعون صور الشيخ المتشدد أحمد الأسير ويطالبون بالعفو العام في مظاهرة أمام سجن رومية في شهر أغسطس الماضي (إ.ب.أ)

وذكّر المصدر بأن هذه المحاكم «أصدرت أحكاماً بمئات الملفات، ما أدى إلى إطلاق سراح عشرات السجناء، سواء عبر البتّ بطلبات إخلاء سبيلهم، أو لأن الأحكام جاءت مطابقة للمدة الزمنية التي أمضاها الموقوفون في سجن رومية».

وشدد المصدر القضائي على أن الهيئات القضائية بكافة مستوياتها «بدأت تطبيق مضمون المادة (108) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، التي تلزم هذه الهيئات بالإفراج عن الموقوف بجريمة جنائية بعد مضي ستة أشهر على توقيفه ولم يصدر الحكم بحقّه، وبعد مضي شهرين على الموقوف بجنحة ما لم يكن صدر حكم بحقه أيضاً».


شكوى لبنانية إلى مجلس الأمن: 2036 خرقاً إسرائيلياً خلال 3 أشهر

رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون مستقبلاً وزير الخارجية يوسف رجّي (الرئاسة اللبنانية)
رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون مستقبلاً وزير الخارجية يوسف رجّي (الرئاسة اللبنانية)
TT

شكوى لبنانية إلى مجلس الأمن: 2036 خرقاً إسرائيلياً خلال 3 أشهر

رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون مستقبلاً وزير الخارجية يوسف رجّي (الرئاسة اللبنانية)
رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون مستقبلاً وزير الخارجية يوسف رجّي (الرئاسة اللبنانية)

رفعت وزارة الخارجية والمغتربين، عبر بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، شكوى رسمية إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، على خلفية استمرار الخروقات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية خلال الأشهر الماضية.

وطالبت «الخارجية» بإصدار الشكوى كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن والجمعية العامة وتوزيعها على جميع الدول الأعضاء.

وأتت هذه الشكوى بعد تصعيد إسرائيلي شهدته مناطق في جنوب وشرق لبنان، حيث نفّذ الجيش الإسرائيلي ليلاً 14 غارة خلال 3 جولات، ليعود القصف، ويتجدد فجراً ومن ثم خلال النهار، مع استهداف غارة بعد الظهر سيارة على طريق الحوش – صور، أدت إلى مقتل شخص وإصابة اثنين.

2036 خرقاً في 3 أشهر

وتضمّنت الشكوى 3 جداول مفصّلة توثّق الخروقات الإسرائيلية اليومية خلال أشهر أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول) 2025، والتي بلغت على التوالي 542 و691 و803 خروقات، أي ما مجموعه 2036 خرقاً. وأكدت «الخارجية» أن هذه الانتهاكات تشكّل خرقاً فاضحاً لسيادة لبنان ووحدة أراضيه، ومخالفة واضحة لالتزامات إسرائيل بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701 (2006)، وإعلان وقف الأعمال العدائية الصادر في 26 نوفمبر 2024.

ودعت «الخارجية» مجلس الأمن إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ القرار 1701، وسحب قواتها من النقاط الخمس التي لا تزال تحتلها داخل الأراضي اللبنانية، والانسحاب الكامل إلى ما وراء الحدود المعترف بها دولياً، ووضع حدّ لانتهاكاتها المتكررة، والإفراج عن الأسرى اللبنانيين، إضافة إلى وقف استهدافاتها لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).

تأكيد لبناني على الالتزام بالـ1701

في موازاة الشكوى، استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي سفير فرنسا لدى لبنان هيرفيه ماغرو، حيث جرى البحث في العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية، لا سيما الوضع في جنوب لبنان ودور لجنة الميكانيزم، في ظل الجهود الرامية إلى الحفاظ على الاستقرار.

واطلع الوزير من السفير الفرنسي على التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر دعم الجيش اللبناني في شهر مارس (آذار) المقبل، مؤكداً أهمية ممارسة الضغط الدولي على إسرائيل للالتزام بتنفيذ القرار 1701 واتفاق وقف الأعمال العدائية، وسحب قواتها من النقاط المحتلة، ووقف خروقاتها المتكررة للسيادة اللبنانية.

وشدد رجي على التزام الحكومة اللبنانية بتنفيذ تعهداتها، لا سيما قرار مجلس الوزراء القاضي بحصر السلاح بيد الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وفق الخطة التي وضعها الجيش اللبناني. وأعادت «الخارجية» في رسالتها تأكيد أن المرحلة الأولى من الخطة نُفّذت بالفعل عبر بسط سلطة الدولة جنوب الليطاني، باستثناء النقاط التي لا تزال تحت الاحتلال الإسرائيلي، على أن تُستكمل الخطة تدريجياً في بقية المناطق اللبنانية.

تصعيد واسع

كان الجنوب اللبناني قد شهد تصعيداً إسرائيلياً ملحوظاً خلال ساعات الليل؛ فقد شنّ الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، سلسلة غارات جوية واسعة، حيث أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بأن الطيران الحربي الإسرائيلي نفّذ 14 غارة خلال 3 جولات، استهدفت مرتفعات ميدون والجبور، إضافة إلى منطقتي وادي برغز وكسارة العروش بين مرتفعات الريحان واللويزة.

جنود لبنانيون يعاينون الموقع الذي استُهدف بغارة إسرائيلية في بلدة كفردونين بجنوب لبنان في 25 يناير (أ.ف.ب)

ولم يتوقف التصعيد عند هذا الحد؛ إذ أغار الطيران الإسرائيلي عند الثالثة فجراً على مرتفعات عقماتا – اللويزة في منطقة إقليم التفاح. ومع ساعات الصباح، أقدم الجيش الإسرائيلي على إطلاق رشقات نارية رشاشة من موقع الاحتلال في البياض باتجاه أطراف بلدة بليدا، في استمرار واضح لوتيرة الخروقات الميدانية.

وبعد الظهر، استهدفت غارة إسرائيلية اليوم سيارة على طريق الحوش – صور؛ ما أدى إلى مقتل شخص هو علي نور الدين، مقدم برامج في تلفزيون «المنار» التابع لـ «حزب الله»، إضافة إلى إصابة شخصين آخرين.

جنود لبنانيون وعمال الإنقاذ يتفقدون الأضرار الناجمة عن غارة جوية إسرائيلية استهدفت قرية كفر دونين بقضاء بنت جبل بجنوب لبنان في 25 يناير (إ.ب.أ)

كذلك، أقدم الجيش الإسرائيلي، الاثنين، على إطلاق النار باتجاه مجموعة من الشبان كانوا يقومون باستصلاح أرض زراعية شرق بلدة يارون في قضاء بنت جبيل، من دون وقوع إصابات، بينما تضررت إحدى الآليات التي كانت تعمل في المكان.


‏«القوات» و«الكتائب» يضعان اللمسات الأخيرة على تحالفهما في انتخابات البرلمان اللبناني

رئيس حزب «القوات» سمير جعجع ورئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل في لقاء سابق للمعارضة (أرشيفية)
رئيس حزب «القوات» سمير جعجع ورئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل في لقاء سابق للمعارضة (أرشيفية)
TT

‏«القوات» و«الكتائب» يضعان اللمسات الأخيرة على تحالفهما في انتخابات البرلمان اللبناني

رئيس حزب «القوات» سمير جعجع ورئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل في لقاء سابق للمعارضة (أرشيفية)
رئيس حزب «القوات» سمير جعجع ورئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل في لقاء سابق للمعارضة (أرشيفية)

يضع حزبا «القوات اللبنانية» و«الكتائب اللبنانية» اللمسات الأخيرة على تحالفهما الانتخابي لخوض الاستحقاق النيابي المقرر في مايو (أيار) المقبل.

فبعد تباعدهما في استحقاقي دورتي 2018 و2022، يتحدث رئيس جهاز الإعلام في «القوات» شارل جبور، عن «نوايا جدية للتحالف الذي تم إقراره، ولكن لم تتم ترجمته بعد على أرض الواقع بانتظار الإعلان عن المرشحين، خلافاً للدورتين الماضيتين، بعدما بتنا في السنوات الماضية بوصفنا حزبين، جزءاً من كتلة معارضة واحدة، وأصبحت هناك مجموعة تفاهمات بيننا على المستوى الوطني».

البرلمان اللبناني في جلسة غاب عنها ممثلو «القوات» و«الكتائب» وقوى التغيير (الوكالة الوطنية)

وأوضح جبور، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «حوارات وجلسات ونقاشات حصلت، وتم خلالها التوصل إلى ما يمكن تسميته (تحالف مبدئي)، لكن إسقاط هذا التحالف على الدوائر يرتبط بمصلحة الفريقين بتحقيق ما يجب تحقيقه وفقاً للحاجة الانتخابية، بحيث قد يتم تشكيل لائحتين مثلاً في دوائر معينة للتصدي للوائح الخصوم»، لافتاً إلى أن «العمل راهناً على إسقاط هذا التحالف على الدوائر الانتخابية».

الصايغ: تكتل وازن

من جهته، يلفت عضو كتلة «الكتائب» النائب سليم الصايغ، إلى «مفاوضات جدية مستمرة بين حزبي (الكتائب) و(القوات) للتعاون والتحالف في الانتخابات النيابية المقبلة، انطلاقاً من ثوابتنا ومبادئنا المشتركة»، لافتاً إلى أنه «من المفضل بالنسبة لنا أن يشمل التحالف كل الدوائر، فيكون تحالفاً عريضاً يسمح بالتعاون والتكامل، لكن الأمور تبقى مرهونة بخواتيمها».

وقال الصايغ لـ«الشرق الأوسط»: «لا شك أن هناك مصلحة سياسية بالاتفاق، لكنّ علينا أن ندقق بالمصلحة الانتخابية، لأن هذا القانون يصعّب أحياناً التحالف بين أشخاص من التوجه السياسي نفسه نتيجة لعبة الحواصل والأصوات التفضيلية، لكننا نحاول ورغم ذلك الوصول إلى تحالف انتخابي مع (القوات) من دون أن يعني ذلك أننا لا نبحث في خيارات أخرى مع اقترابنا من موعد الاستحقاق النيابي».

لبنانية ترفع إصبعها بعد اقتراعها بالانتخابات المحلية في بيروت 2025 (إ.ب.أ)

أما بالنسبة لعدد النواب الذي يطمح حزب «الكتائب»، الذي يمثله في الندوة البرلمانية راهناً 4 نواب، في تحصيله بالانتخابات المقبلة، فقال الصايغ: «نحن لا نفكر حصراً بكتلتنا بوصفنا (كتائب لبنانية)، إنما بوصول تكتل نيابي وازن يعكس الثقة للناس بتشكيله ضمانة للمؤسسات وتغليب منطق الدولة والحوكمة الصالحة، ورافعة حقيقية لتمكين رئيس الجمهورية من تنفيذ خطاب القسم؛ فلا يسمح بتعطيل للديمقراطية أو استئثار بالسلطة أو التفاف على الدستور».

مصلحة الطرفين

ويبدو واضحاً أن مصلحة الحزبين الانتخابية تختلف بين دائرة وأخرى، وهذا ما يشرحه الخبير الانتخابي جان نخول، مشدداً على أن «التحالف الانتخابي بينهما لا يفترض أن يحصل في كل الدوائر، باعتبار أنه قد يخدمهما في حال حصل بدوائر معينة، وفي دوائر أخرى عدم حصوله يريحهما انتخابياً». ويوضح نخول لـ«الشرق الأوسط»، أنه «في دائرة المتن مثلاً التي تعدّ عرين (الكتائب)، لا مصلحة له بالتحالف مع (القوات)، لأنه عندها بدل أن يحصّل الطرفان 4 مقاعد، يمكن أن يكون تأثير خوض الانتخابات على لائحة واحدة سلبياً، بحيث يتحولان لمنافسين ضمن اللائحة الواحدة». ويضيف: «هذا الواقع يسري أيضاً على دائرة الأشرفية، حيث سياسة اللائحتين المنفصلتين أثبتت أنها تخدم الطرفين انتخابياً».

في المقابل، يشدد نخول على أن «هناك دوائر أساسية يفترض أن يتحالفا فيها، وبخاصة تلك التي لا يمتلك فيها (الكتائب) حاصلاً وحده، باعتبار أن (القوات) في معظم الدوائر لديه حاصل، بذلك يضمن الأول مقعداً ويسهم بحصول الثاني على كسر كما في دائرة الشمال الثالثة، حيث تقدر القوة التجييرية للكتائب بين 3000 و4500 صوت، وهذه الأصوات تسمح لأي لائحة بالحصول على مقعد نيابي، وإذا كانت هذه اللائحة لائحة (القوات)، فقد ينجح (الكتائب) بالحصول على مقعد نيابي، كما (القوات) على مقعد». ويلفت كذلك إلى أن هذا الأمر «يسري أيضاً على بعبدا، حيث لا يمكن لـ(القوات) الحصول على أكثر من مقعد ماروني وحده، وبالتالي التحالف مع (الكتائب) هناك يسمح للأخير بالحصول على مقعد، ما يحرم الخصوم من كسب مقعد إضافي».

ويعتبر نخول أنه «في دائرة الشوف - عاليه، طموح (القوات) لا يتجاوز الحصول على مقعد في الشوف ومقعد في عاليه، لكن في حال التحالف مع (الكتائب)، عندها يعطي القواتيون هذا الأخير مقعداً ويحرمون أخصامهم نائباً إضافياً».

ويرى نخول أن التحالف بين الطرفين في زحلة «أساسي جداً، بحيث هناك ما بين ألف وألفي صوت لـ(الكتائب) تسمح بفوز مرشحه إلى جانب مرشحين لـ(القوات)، أما في كسروان - جبيل فالوضع دقيق»، بحسب نخول، مشيراً إلى أنه «ليس محسوماً عما إذا كان خوض الانتخابات على لائحة واحدة أمر مفيد لهما انتخابياً».

شعارات داعمة للجيش اللبناني مثبتة على طريق مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت (أرشيفية - أ.ب)

علاقة الحزبين

وتدهورت العلاقة بين «القوات» و«الكتائب» في عام 2016، بعد سير الأول بالتسوية السياسية التي أدت لانتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، ورفضها من قبل «الكتائب». لكن وبعد سنوات من الخصومة السياسية، دخلت العلاقة بينهما منحى جديداً في سبتمبر (أيلول) 2023، بعد تلاقيهما مع باقي القوى التي تُعرّف عن نفسها اليوم بـ«السيادية» في الملف الرئاسي، لمواجهة وصول مرشح «حزب الله» وحركة «أمل» رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية إلى رئاسة الجمهورية. وصحيح أن قيادتي الحزبين لم تجريا أي مراجعة أو مصالحة، فإن توالي الاستحقاقات وخوضها سوية أديا لترسيخ هذه العلاقة والتحالف السياسي الموسع من جديد، ما أسس لتحالف انتخابي مرتقب بعد أشهر معدودة.