رئيس «النواب الليبي»: رفْض فرنسا وتحفُّظ ألمانيا على تحليل الصندوق الأسود لطائرة الحداد «محيِّران»

الحداد في اجتماع قادة عسكريين ليبيين قبل سقوط طائرته في تركيا (رئاسة الأركان في غرب ليبيا)
الحداد في اجتماع قادة عسكريين ليبيين قبل سقوط طائرته في تركيا (رئاسة الأركان في غرب ليبيا)
TT

رئيس «النواب الليبي»: رفْض فرنسا وتحفُّظ ألمانيا على تحليل الصندوق الأسود لطائرة الحداد «محيِّران»

الحداد في اجتماع قادة عسكريين ليبيين قبل سقوط طائرته في تركيا (رئاسة الأركان في غرب ليبيا)
الحداد في اجتماع قادة عسكريين ليبيين قبل سقوط طائرته في تركيا (رئاسة الأركان في غرب ليبيا)

قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الاثنين، إن «رفض» فرنسا و«تحفُّظ» ألمانيا على تحليل الصندوق الأسود لطائرة رئيس الأركان محمد الحداد ومرافقيه «محيِّران».

كانت حكومة الوحدة الوطنية الليبية قد اتفقت مع تركيا على اختيار بريطانيا بوصفها جهةً «محايدةً» لاستكمال الإجراءات الفنية بشأن حادث تحطم الطائرة، بعد اعتذار ألمانيا عن عدم تحليل بيانات الصندوق الأسود لعدم توفر الإمكانات الفنية اللازمة للتعامل مع هذا النوع من الطائرات.

ونقل تلفزيون «المسار» عن صالح قوله: «لا يمكن اتهام أي طرف قبل صدور نتائج التحقيق الرسمية بشأن طائرة الحداد ومرافقيه»، مشدداً على ضرورة الإسراع في استكمال التحقيق، ومتابعته مع النائب العام والحكومة الليبية.

من مراسم تشييع الحداد وقادة عسكريين في مدينة مصراتة الليبية (بلدية مصراتة)

وتحطمت الطائرة بعد نصف ساعة من إقلاعها من مطارة أنقرة؛ ما أدى إلى مقتل رئيس الأركان ومرافقيه.

وتطرق صالح للحديث عن الاتفاقية التركية الليبية بشأن ترسيم الحدود البحرية، قائلاً: «المياه الليبية خط أحمر، ولن نقدم أي تنازلات لإرضاء أي طرف».

وأضاف صالح، عقب زيارة قام بها لليونان، أن المياه الليبية الخالصة غير محددة، «ونريد ترسيم حدودنا مع جيراننا، والتعامل بعدالة»، مشيراً إلى أن الاتفاقية التركية الليبية لا يتم تعديلها إلا عبر حكومة تحظى بثقة مجلس النواب.


مقالات ذات صلة

ليبيا: البعثة الأممية تدعو لوقف التصعيد بين مجلسي النواب والدولة

شمال افريقيا لقاء سابق للسايح مع رئيسة البعثة الأممية (البعثة)

ليبيا: البعثة الأممية تدعو لوقف التصعيد بين مجلسي النواب والدولة

أعربت البعثة الأممية لدى ليبيا عن قلقها البالغ إزاء ارتفاع وتيرة التصعيد بين مجلسَي النواب و«الدولة» بشأن إعادة تشكيل مفوضية الانتخابات.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا خالد شكشك يترأس اجتماع ديوان المحاسبة الليبي في طرابلس الأسبوع الماضي (الديوان)

ليبيون يطالبون بتفعيل «التقارير الرقابية» ومحاسبة الفاسدين بعيداً عن الانقسام

يحذّر سياسيون ليبيون من أن تغليب الصراع السياسي الحالي على تفعيل التقارير الرقابية قد يؤدي إلى تحويلها مجرد حدث إعلامي؛ ما يضعف تأثيرها.

جاكلين زاهر (القاهرة)
شمال افريقيا جلسة للمجلس الأعلى للدولة في طرابلس الاثنين (قناة الوطنية المحلية)

تصعيد الصراع السياسي والمؤسساتي في ليبيا

انتخب «المجلس الأعلى للدولة» في ليبيا صلاح الدين الكميشي، رئيساً جديداً للمفوضية العليا للانتخابات، بدلاً من رئيسها الحالي عماد السايح المدعوم من مجلس النواب.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا اجتماع سابق للجنة «6 + 6» المشكلة من مجلسي النواب و«الدولة» في ليبيا واللجنة الاستشارية الأممية يوليو 2025 (البعثة الأممية)

ليبيا تدور في متاهة «لجان المصالحة»... حلقة مفرغة يعمّقها الانقسام

مع كثرة اللجان التي «تتوالد» في ليبيا وتُكلّف بالبحث في قضايا عدّة يبدي الليبيون انزعاجاً حيالها لا سيما أنهم يشيرون إلى عدم تحقيق أيّ منها نتائج ملموسة.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا جلسة لمجلس النواب في بنغازي الأسبوع الماضي (مكتب إعلام المجلس)

تساؤلات ليبية بشأن «الاتفاق التنموي الموحّد» مع تصاعد الإنفاق الموازي

يرى رئيس «مجلس المنافسة ومنع الاحتكار» الليبي الدكتور سلامة الغويل أن الحديث عن إبرام اتفاق يوحّد المشهدين المالي والاقتصادي «أقرب إلى المستحيل» 

علاء حموده (القاهرة)

استمرار الخلاف داخل الفصائل العراقية حول نزع سلاحها

عرض لـ«الحشد الشعبي» في بغداد (د.ب.أ)
عرض لـ«الحشد الشعبي» في بغداد (د.ب.أ)
TT

استمرار الخلاف داخل الفصائل العراقية حول نزع سلاحها

عرض لـ«الحشد الشعبي» في بغداد (د.ب.أ)
عرض لـ«الحشد الشعبي» في بغداد (د.ب.أ)

في وقت دعت كتائب «حزب الله» في العراق القادة العسكريين والقضاة إلى «عدم زج أنفسهم في التجاذبات السياسية»، فإن الخلاف بين الفصائل المسلحة لا يزال مستمراً وسط ضغوط أميركية ووساطة إيرانية غير معلنة.

وفيما تواصل الولايات المتحدة الأميركية منذ أشهر ضغوطها بشكل حاد على الحكومة العراقية لإنهاء دور الفصائل المسلحة وحلها والسيطرة على السلاح خارج الدولة، واشترطت ألاّ تشارك الفصائل في الحكومة الجديدة، خصوصاً بعد أن حصلت على عدد كبير من المقاعد النيابية في الانتخابات الأخيرة، فإنه ورغم عدم صدور مواقف أو بيانات معلنة من قِبَل إيران بشأن آلية نزع السلاح المختلف عليها، فإن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، تسلم رسالة الثلاثاء من نظيره الإيراني، عباس عراقجي، تتناول «العلاقات الثنائية وتشكيل الحكومة العراقية المقبلة».

فؤاد حسين وزير الخارجية العراقي (الوزارة)

وطبقاً لبيان صادر عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية، فإن «وزير الخارجية استقبل في بغداد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى العراق، محمد كاظم آل صادق، وتسلم منه رسالة خطية من وزير الخارجية الإيراني، عراقجي، تضمنت وجهة نظر طهران بشأن أبرز القضايا الدولية، إضافة إلى الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة».

وأضاف البيان أن الرسالة تضمنت «التطرّق إلى تطورات الوضع السياسي في العراق في مرحلة ما بعد الانتخابات، والخطوات المتّخذة باتجاه تشكيل الحكومة، بما يسهم في دعم الاستقرار وتعزيز العملية السياسية».

وبينما تنشغل الأطراف العراقية في عملية تشكيل الحكومة بدءاً من الرئاسات الثلاث، فإن الضغوط الأميركية بشأن نزع سلاح الفصائل المسلحة مستمرة رغم تحوّل الحكومة الحالية التي يترأسها محمد شياع السوداني، إلى حكومة تصريف أعمال ولا تستطيع اتخاذ قرارات ملزمة لتلك التي تأتي بعدها.

إحدى جلسات البرلمان العراقي (إ.ب.أ)

إلا أن قوى السلاح في العراق، التي بدأ بعضها «يتفهم الضغوط الأميركية» في وقت لم تعد إيران قادرة على حمايتها مع استمرار تداعي وضعها الداخلي في ظلّ استمرار المظاهرات المناهضة للنظام هناك، تحاول المماطلة قدر الإمكان في عملية نزع السلاح، سعياً إلى الحصول على نفوذ واضح في تشكيلة الحكومة الجديدة.

وطبقاً لنتائج الانتخابات الأخيرة، فإن تلك الفصائل تمكنت من زيادة عدد مقاعدها في البرلمان الجديد عما كانت عليه في الدورة الماضية، مثل «عصائب أهل الحق»، فيما سجّل فوز قوى أخرى مسلحة أو قريبة منها، بحيث أصبح عدد نواب قوى السلاح، نحو 80 نائباً في البرلمان الذي يضم من 329 نائباً.

نزع السلاح أم حصره؟

وفي وقت رفضت العديد من الفصائل المسلحة الدعوة التي وجهها رئيس «مجلس القضاء الأعلى»، فائق زيدان، إليها لتسليم سلاحها للدولة، مثل «كتائب حزب الله» و«النجباء»، فإن العديد من الفصائل الأخرى، أعلنت موافقتها على الآلية المطروحة (من قِبَل زيدان)، الأمر الذي أدى إلى إغضاب «الكتائب» وعدّته تدخلاً «من القضاة في التجاذبات السياسية».

عناصر من «الحشد الشعبي» خلال دورية استطلاع في موقع شمال بغداد (أرشيفية - إعلام الهيئة)

وطبقاً لما يراه سياسي عراقي مقرب من الفصائل المسلحة في حديث لـ«الشرق الأوسط»، طالباً عدم الإشارة إلى اسمه، فإن «هناك عدم وضوح بشأن مسألة السلاح... وهناك قوى سياسية وفصائلية تذهب إلى القول إن المطلوب هو حصر السلاح لا تسليمه في الوقت الحاضر»، مبيناً أن «عملية الحصر تعني معرفة ما لدى الفصائل المسلحة من أسلحة سواء كانت خفيفة أو ثقيلة، ومعرفة أنواعها ومخازنها طبقاً لاتفاق واضح بهذا الشأن، ومن ثم يصار في وقت لاحق يتفق عليه، إلى وضع آلية أخرى لنزعه وتسليمه بيد الدولة».

وأوضح أن «هذا الأمر يتطلب فترة زمنية، قسم منها مرتبط بتشكيل حكومة جديدة، وهو ما يستغرق بعض الوقت طبقاً للمدد الدستورية، بينما يرتبط الجانب الآخر بانسحاب الأميركيين من العراق نهاية العام الحالي وبعد ذلك يمكن القول إن الفصائل تسلم أسلحتها طالما أنه لم يعد هناك احتلال، وفقاً لمفهومها للوجود الأميركي في العراق».

الجديد والقديم

وعلى الرغم مما هو معلن، فإن ما يعرف بـ«تنسيقية المقاومة الإسلامية»، أعلنت في بيان لها أنها ترفض الدعوات الخاصة بحصر السلاح أو نزعه طالما لم يخرج الأميركيون من العراق. وفي وقت وقعت العديد من الفصائل على البيان، فإن «عصائب أهل الحق» نفت علمها به، وأعلنت أن موقفها من عملية حصر السلاح بيد الدولة معلن منذ عام 2017. ودعت في بيان لها مساء الثلاثاء، إلى «ضرورة دعم بناء الدولة وترسيخ النظام الدستوري، وإعطاء الأولوية للتشريعات والقوانين التي تُعزز قدرات القوات المسلحة العراقية، وتحفظُ حقوقَ منتسبيها، ولا سيما مؤسسة (الحشد الشعبيَّ) ومنتسبيها».

عنصر في «الحشد الشعبي» يحرس بوابة عليها صورة أبو مهدي المهندس في بغداد (أ.ف.ب)

كما دعا بيان «العصائب»، إلى «ضرورة صون السيادة الوطنية الكاملة، ورفض أي شكل من أشكال الوجود العسكري الأجنبي غير القانوني على الأراضي العراقية وفي سمائها، وبما يضمن استقلال القرار العسكري والأمني العراقي». وتابع البيان: «نُجددُ موقفَنا الواضح والمُعلن منذُ عام 2017 بحصرِ السلاحِ بيد الدولةِ العراقية، وذلك استناداً إلى الدستور، وتوجيهاتِ المرجعيةِ الدينية الرشيدة، وبإرادةٍ عراقيةٍ خالصةٍ دون تدخل أجنبي، ووفقاً للظروف التي تحددها المصالحُ العُليا للدولة».


إعلان حظر تجول في اثنين من أحياء حلب مع تجدد الاشتباكات بين الجيش و«قسد»

فرار السكان من حيي الشيخ مقصود والأشرفية بعد اندلاع اشتباكات بين قوات الحكومة السورية والمقاتلين الأكراد في منطقة متنازع عليها بمدينة حلب الشمالية، سوريا، الأربعاء 7 يناير/كانون الثاني 2026. ( أسوشييتد برس)
فرار السكان من حيي الشيخ مقصود والأشرفية بعد اندلاع اشتباكات بين قوات الحكومة السورية والمقاتلين الأكراد في منطقة متنازع عليها بمدينة حلب الشمالية، سوريا، الأربعاء 7 يناير/كانون الثاني 2026. ( أسوشييتد برس)
TT

إعلان حظر تجول في اثنين من أحياء حلب مع تجدد الاشتباكات بين الجيش و«قسد»

فرار السكان من حيي الشيخ مقصود والأشرفية بعد اندلاع اشتباكات بين قوات الحكومة السورية والمقاتلين الأكراد في منطقة متنازع عليها بمدينة حلب الشمالية، سوريا، الأربعاء 7 يناير/كانون الثاني 2026. ( أسوشييتد برس)
فرار السكان من حيي الشيخ مقصود والأشرفية بعد اندلاع اشتباكات بين قوات الحكومة السورية والمقاتلين الأكراد في منطقة متنازع عليها بمدينة حلب الشمالية، سوريا، الأربعاء 7 يناير/كانون الثاني 2026. ( أسوشييتد برس)

أعلنت هيئة عمليات الجيش السوري حظر تجوُّل كاملاً في حيَّي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب، شمال البلاد، ابتداء من الساعة الثالثة ظهراً بالتوقيت المحلي، اليوم (الأربعاء)، مع تجدُّد الاشتباكات بين الجيش و«قوات سوريا الديمقراطية» التي يقودها الأكراد.

وذكرت «الوكالة العربية السورية للأنباء» أن هيئة عمليات الجيش أعلنت اعتبار حيَّي الشيخ مقصود والأشرفية منطقة عسكرية مغلقة، ودعت المدنيين إلى الابتعاد عن مواقع «قوات سوريا الديمقراطية»، المعروفة باسم «قسد».

وقالت هيئة عمليات الجيش إن كل مواقع «قسد» العسكرية داخل حيَّي الشيخ مقصود والأشرفية «هدف عسكري مشروع للجيش العربي السوري، وذلك بعد التصعيد الكبير للتنظيم باتجاه أحياء مدينة حلب»، وفق «الوكالة السورية الرسمية».

وذكر الدفاع المدني السوري في منشور على «إكس» أن فرقه أجلت اليوم 850 مدنياً، معظمهم في الشيخ مقصود والأشرفية، حتى الساعة 12:30 بالتوقيت المحلي، مع استمرار خروج المدنيين من الأحياء القريبة من منطقة القتال.

وتجددت الاشتباكات بين الجيش و«قوات سوريا الديمقراطية» في حلب، بوقت سابق اليوم، وأفادت الوكالة السورية بأن قوات «قسد» استهدفت حي السريان بالقذائف، وأن قوات الجيش اشتبكت معها.

وأفادت «الوكالة العربية السورية للأنباء»، في وقت سابق اليوم (الأربعاء)، بأن قوات «قسد» تستهدف حي السريان بالقذائف. وأشارت «الوكالة السورية» إلى أن قوات الجيش تشتبك مع عناصر «قسد» في محور الكاستيلو والشيحان في حلب، دون إعطاء أي تفاصيل أخرى.

وكانت وسائل إعلام سورية رسمية قد ذكرت، أمس (الثلاثاء)، أن «قسد» استهدفت عدة أحياء في المدينة، وأن قوات الجيش ردَّت على مصادر النيران، لافتة إلى أن هجمات «قسد» أسفرت عن مقتل 4 مدنيين وإصابة 10 آخرين، ولكن «قوات سوريا الديمقراطية» نفت ذلك، وقالت إن فصائل مسلحة تابعة لوزارة الدفاع السورية استهدفت أحياء في حلب «بكل أنواع الأسلحة الثقيلة»، ما أسفر عن مقتل 3 وإصابة 26.

وذكرت الإدارة الذاتية الكردية، في بيان لها، اليوم (الأربعاء)، أن التصعيد في حلب يدفع سوريا بعيداً عن التوافق الوطني والحل السياسي والوحدة الوطنية المنشودة، وتابع بيان «قسد» تمركز أكثر من 80 دبابة وآلية عسكرية ثقيلة لفصائل موالية للحكومة السورية بمحيط حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب، وتابع البيان أن تحركات الفصائل الموالية للحكومة السورية بمحيط حيي الأشرفية والشيخ مقصود في حلب تنذر بتصعيد واسع واحتمال اندلاع «حرب كبيرة».

تأتي أحدث جولة من الاشتباكات بين «قسد» وقوات الحكومة السورية بعد أيام من لقاء قيادات الطرفين في دمشق لبحث عملية الاندماج العسكري بينهما.

واندلعت اشتباكات دامية بين «قسد» وقوات الحكومة السورية في حلب، الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، وتبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية عن العنف.

ووقَّعت «قوات سوريا الديمقراطية»، التي تسيطر على أجزاء كبيرة من شمال شرقي سوريا، مع الرئيس السوري أحمد الشرع، في العاشر من مارس (آذار) الماضي، اتفاقاً وافقت بموجبه على دمج كل المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة لها ضمن مؤسسات الدولة السورية بحلول نهاية العام الماضي، لكن الجانبين لم يحرزا تقدماً يُذكر لتنفيذ الاتفاق.


مصر تجدد رفضها الإجراءات «الأحادية» بحوض النيل الشرقي

صورة لـ«سد النهضة» الإثيوبي الكبير في بني شنقول-جوموز بإثيوبيا (أ.ب)
صورة لـ«سد النهضة» الإثيوبي الكبير في بني شنقول-جوموز بإثيوبيا (أ.ب)
TT

مصر تجدد رفضها الإجراءات «الأحادية» بحوض النيل الشرقي

صورة لـ«سد النهضة» الإثيوبي الكبير في بني شنقول-جوموز بإثيوبيا (أ.ب)
صورة لـ«سد النهضة» الإثيوبي الكبير في بني شنقول-جوموز بإثيوبيا (أ.ب)

جددت وزارتا الخارجية والري المصريتان في بيان مشترك اليوم (الأربعاء) رفض القاهرة الإجراءات «الأحادية» في حوض النيل الشرقي، وأكدتا على مواصلة التنسيق بينهما لضمان حماية الأمن المائي المصري.

وذكر البيان أن وزير الخارجية بدر عبد العاطي، ووزير الموارد المائية والري، اجتمعا لتنسيق الجهود بين الوزارتين في قضايا المياه على المستويين الإقليمي والدولي، وبحث سبل مواصلة تعزيز العلاقات والتعاون مع دول حوض النيل.

وأضاف أن الوزيرين شددا على «رفض مصر الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، وأن مصر تستمر في متابعة التطورات من كثب، وستتخذ كافة التدابير المكفولة لها بموجب القانون الدولي، لحماية المقدرات الوجودية لشعبها».

كما أكد الوزيران على «مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق بين وزارتي الري والخارجية، لضمان تحقيق الأهداف الوطنية، وحماية الأمن المائي المصري، ومتابعة تنفيذ المشروعات الجارية والمستقبلية بدول حوض النيل».

وحوض النيل الشرقي يشير إلى دول حوض نهر النيل الإحدى عشرة (مصر، والسودان، وجنوب السودان، وإثيوبيا، وإريتريا، وأوغندا، وكينيا، وتنزانيا، ورواندا، وبوروندي، والكونغو الديمقراطية) التي تتشارك في موارد مياه النيل.

وكانت إثيوبيا قد افتتحت في سبتمبر (أيلول) سد النهضة الضخم على نهر النيل الذي بدأت تشييده في 2011، وهو مشروع بلغت تكلفته مليارات الدولارات، وتعتبره مصر تهديداً لحقوقها التاريخية في مياه أطول أنهار أفريقيا.