تحوّلت لجنة «الميكانيزم» من آلية تقنية لضبط وقف إطلاق النار، إلى إطار تنسيقي يُستخدم لإدارة النزاع في الجنوب اللبناني. فالتحركات الدولية المكثفة، من المبادرة الفرنسية ومؤتمر دعم الجيش، إلى المقاربة الأميركية لسلاح «حزب الله»، مروراً بالهواجس العربية من أي اهتزاز في السلم الأهلي، توحي بأن اللجنة باتت الإطار العملي الوحيد القادر على جمع القوى المعنية، وتنسيق الضغوط على مختلف الأطراف.
وتشير مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الميكانيزم» تمثل هيكلاً دولياً تشكّل بفعل ظروف المرحلة الراهنة لتطبيق القرارات الدولية، وأن «اليونيفيل» جزء أساسي منه لكنها ليست تابعة له، لأن الأخيرة تُدار حصراً عبر مجلس الأمن وبحكم القانون الدولي، فيما تتمتع اللجنة بهوامش أوسع في التنسيق والتنفيذ والمواكبة التقنية.
وفي تطور لافت، كشف السفير الأميركي بالأمم المتحدة مايك والتز، أن بلاده «تعمل على تقليص حجم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) حتى لا يستخدمها (حزب الله) غطاء لعملياته». وأضاف عبر منصة «إكس»، أنه «لإبقاء (حزب الله) في حالة هزيمة، فالعمل جارٍ على تعزيز قدرات الجيش اللبناني، وممارسة الضغوط القصوى على إيران».
عودة تشغيل الآلية: مقاربة حكومية واضحة
مصدر وزاري لبناني أكد لـ«الشرق الأوسط»، أنّ تفعيل «الميكانيزم تم بعد تفاهم رُسّخ مع الجانب الأميركي»، موضحاً أنّ ما يجري «ليس انقلاباً على الآلية ولا تغييراً لطبيعتها، بل عودة جدّية إلى تشغيلها بعدما تعطّلت لفترة طويلة». وأضاف أنّ دخول السفير سيمون كرم إلى المفاوضات على رأس الوفد اللبناني، «جاء نتيجة اتفاق مسبق على ضرورة الانتقال من حالة التعليق إلى حالة العمل التنفيذي». وأكد أنّ الطرح اللبناني «واضح ومترابط ويرتكز على الانسحاب الإسرائيلي، وإعادة الأسرى، ووقف الأعمال العدائية، ووضع آلية مراقبة تمنع تكرار الخروقات، وهذه العناصر، تشكل العمود الفقري لمهمة السفير كرم في المرحلة المقبلة».
وتابع المصدر الوزاري أنّ الجلسة الأولى للجنة كانت «جلسة تعارف وعموميات، على أن تتبعها جلسة تفصيلية في 19 الجاري»، مشدداً على أنّ «تقييم المسار مرتبط بالموقف الإسرائيلي، وما نريده هو التنفيذ، والتنفيذ وحده».
أدوار جديدة لا تلغي القديمة
بدوره، قدّم أستاذ القانون والسياسات الاستراتيجية في باريس، الدكتور محيي الدين الشحيمي، قراءة تحليلية لطبيعة التمايز بين الآليتين، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «الفارق البنيوي بين (اليونيفيل) و(الميكانيزم) جوهري وأساسي لفهم التحولات الجارية في الجنوب». موضحاً أنّ «(اليونيفيل) قوة أممية قائمة منذ عام 1978، مهمتها حفظ السلام وتوثيق الخروقات تحت الفصل السادس، فيما (الميكانيزم) ليست قوة عسكرية ولا تضم عناصر انتشار، بل هي هيكل تنفيذ دولي يساعد في تطبيق القرارات الدولية ومواكبة المرحلة الجديدة».
وأضاف أنّ «الزخم الدبلوماسي غير المسبوق، من زيارة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان، إلى وفود مجلس الأمن والاجتماعات الأميركية، يعكس قناعة دولية بأن الوضع في الجنوب دخل مرحلة مختلفة». لكنه شدد على أنّ «(الميكانيزم) لا تشكل بأي حال بديلاً لـ(اليونيفيل)»، موضحاً أنّ فعاليتها «مرتبطة بالكامل بخطوات الدولة اللبنانية، ومدى قدرتها على اتخاذ قرارات واضحة، وخصوصاً فيما يتعلق بانتشار الجيش وحصرية السلاح».
الاستقرار المشروط ودور الدولة المركزي
ويرى الشحيمي أن حصرية السلاح بيد الدولة، باتت «عنصراً بنيوياً في أي مسار استقرار جديد»، مؤكداً أنّ المجتمع الدولي «لن يذهب بعيداً في دعم إعادة الإعمار أو تثبيت الحدود ما لم تُعالج ازدواجية السلاح». ويوضح أنّ «القوات الدولية ستبقى على الأرض طالما أنّ القرار 1701 لم يُنفّذ بالكامل»، مع احتمال «تعديل مهامها أو إعادة تشكيلها، لكن من دون انسحاب كامل قبل اكتمال شروط الاستقرار».
كما أشار إلى أنّ المقاربة الدولية «تنظر إلى (الميكانيزم) على أنها جسر تنفيذي لا بد منه لمنع الانزلاق إلى مواجهة أوسع، ولتنظيم المرحلة الانتقالية التي تبدأ بوقف العمليات العدائية وتصل إلى تثبيت الحدود وانتشار الجيش». وختم: «(الميكانيزم) ليست نظاماً أمنياً جديداً، بل أداة مساعدة، وبقدر ما تلتزم الدولة بخطوات واضحة ومسؤولة، يتعزز الضغط الدولي على إسرائيل، ويقترب لبنان من تحويل حدوده الجنوبية إلى حدود طبيعية شبيهة بحدود الأردن أو مصر».
