بعد أن هدمت السلطات الإسرائيلية منزله في أغسطس (آب)، تسلّم يحيى أبو غالية وعشرات من أصحاب المصالح التجارية في بلدة العيزرية شرق القدس، إخطارات بهدم وإخلاء محال تجارية بالتزامن مع إقرار إسرائيل مشروعاً استيطانياً جديداً.
وبرّرت السلطات الإسرائيلية طلبات الهدم بأن الأبنية المطلوب إخلاؤها غير قانونية ولا تملك رخص بناء، بينما يربطها الفلسطينيون بمشروع استيطاني أقرّته الإدارة المدنية التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية ويمرّ في بلدة العيزرية.
ويقول أبو غالية بأسى: «هذا المشروع دمار شامل للاقتصاد والناس. سيؤثر على الجميع»، مضيفاً: «الأمر لا يتعلق بمحل فقط، سيأخذون أراضي الناس، سيقطعون التواصل الاجتماعي، كأنك تأتي من دولة إلى دولة»، وفق تقرير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وأقرّت الإدارة المدنية الإسرائيلية في أغسطس مشروع «إي وان» لبناء مستوطنات جديدة تمتدّ على مساحة 12 كيلومتراً مربعاً شرق القدس.
وسيربط المشروع، بحسب نصّ القرار، مستوطنة «معاليه أدوميم» التي أقيمت أجزاء منها على أراضي بلدة العيزرية، بمدينة القدس، ما من شأنه أن يفصل القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل وضمتها في عام 1967، عن محيطها الفلسطيني.
ويعتقد أبو غالية (37 عاماً) أن هدف إخلاء مغسلة السيارات التي يمتلكها، إتاحة المجال لشقّ شارع «السيادة»، وهو جزء من مشروع «إي وان».
ووفقاً لمدير الخرائط في جمعية الدراسات العربية خليل التفكجي، فإن شارع السيادة الذي سبق أن تمت المصادقة عليه في عام 2020، سيزيد المسافة بين القدس والعيزرية من نحو ستة كيلومترات إلى نحو 17 كيلومتراً.
ويضيف أن كل هذا سيتم على حساب «الأراضي الفلسطينية وبما يضمن عدم مرور الفلسطينيين في الشوارع التي يستخدمها الإسرائيليون»، وفق قوله.
ويصف ذلك بأنه «الفصل العنصري بين العرب واليهود»، مشيراً إلى أنه يؤدي أيضاً إلى توسيع مستعمرة «معاليه أدوميم» باتجاه القدس.
وتشمل توسعة المستوطنة في هذه المرحلة، وفقاً للقرار، بناء ما مجموعه 3400 وحدة استيطانية جديدة.
«تهديد أمني»
رسمياً، لا يوجد ربط إسرائيلي بين إخطارات الهدم والإخلاء والمشروع الاستيطاني، وفق ما يقول أفيف تترسكي، الباحث في منظمة «عير عميم» الإسرائيلية المناهضة للاستيطان.
لكنه يرى أن إسرائيل تريد «أن تأخذ الأراضي في المنطقة (ج) من دون الناس... ما يؤدي إلى زيادة عدد المستوطنين وإخلاء التجمعات الفلسطينية».
وفي ردّه على استفسارات «وكالة الصحافة الفرنسية»، أكد الجيش الإسرائيلي «إصدار أوامر هدم لعدة مبان غير قانونية أقيمت في منطقة غير مرخصة وتشكّل تهديداً لأمن المنطقة».
وتقع جميع المحال التي تم إخطارها بالإخلاء في المنطقة المصنّفة «ج» والخاضعة للسيطرة الإسرائيلية المدنية والأمنية، بموجب اتفاقات أوسلو للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
ويقول أبو غالية بغضب: «يفكّرون (الإسرائيليون) بمصلحتهم فقط... كأن المجتمع الفلسطيني بهائم، حتى إن البهائم عندهم لها مكان... لا يعنيهم إذا نمت في العراء».
ويضيف الأب لخمسة، والذي يعمل لديه خمسة عمال: «يلاحقون رزقنا ورزق أولادنا»، مضيفاً: «أنا هنا منذ عشر سنوات، وأصبح لدينا زبائن، كيف يطلبون مني الإخلاء؟».
على بعد أمتار، يقول ناجي عساكرة في ورشته للحدادة: «تلقيت إخطاراً بالهدم»، مضيفاً أن ورشته «تعول ست عائلات».
مقصد تجاري وسياحي
وتقع العيزرية شرق القدس الشرقية ويفصلها عنها جزء من الجدار الذي بنته إسرائيل في أثناء الانتفاضة الفلسطينية الثانية، وحواجز عسكرية.
ويقصد آلاف الفلسطينيين من مختلف المدن لا سيما من القدس الشرقية، العيزرية يومياً للتبضّع في شارع تجاري يمتد على أربعة كيلومترات، وفق ما يقول رئيس البلدية خليل أبو الريش.
وتمثّل البلدة وجهة سياحية، إذ يوجد فيها قبر وكنيسة أليعازر الذي تقول الروايات التاريخية إنه كان صديقاً ليسوع المسيح.
ويضيف أبو الريش أن «نصف مليون سائح يقصدون قبر أليعازر والكنيسة» سنوياً، وأن المحال التجارية التي تبيع التحف الشرقية والتذكارات ستتأثر سلباً بالمشروع الاستيطاني.
ويتابع: «المشروع سيضرب السياحة في العيزرية».
الشهر الماضي، نصبت إسرائيل بوابة أمنية عند مدخل البلدة الشرقي، وهي واحدة من نحو ألف بوابة وضعتها عند مداخل القرى والبلدات والمدن الفلسطينية مؤخراً.
تهجير
وتُعدّ المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي سواء تلك التي أقرتها الحكومة أو العشوائية منها.
ويعيش في القدس الشرقية 370 ألف فلسطيني، وأكثر من 230 ألف مستوطن إسرائيلي، وفقاً للجهات الرسمية الإسرائيلية.
وإلى جانب البُعدين السياسي والاقتصادي للمشروع، هناك بُعد اجتماعي، وفقاً لمحمد مطر من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية.
ويقول مطر إن مشروع «إي وان» سيدفع إلى «تهجير أكثر من 24 تجمعاً بدوياً فلسطينياً تعتمد جميعها على الثروة الحيوانية، من المنطقة».
ويوضح: «هذه التجمعات لن تستطيع الانتقال من البادية إلى المدينة والاحتفاظ بثروتها الحيوانية وتغيير نمط حياتها».
ويرى مطر أن المشروع الاستيطاني «سيدفع المقدسيين إلى مغادرة العيزرية»، ومن شأن ذلك أن «يغيّر الميزان الديموغرافي في القدس لصالح المستوطنين الذين سيصبح عددهم ضعفي عدد الفلسطينيين»، وفقاً لمطر.
«أرض فلسطينية»
ولقي مشروع «إي وان» إدانات عربية ودولية من بينها من الأردن وإيطاليا وبريطانيا وكذلك من الأمين العام للأمم المتحدة.
ورفضت محكمة الشؤون الإدارية الإسرائيلية التماساً من منظمات «عير عميم» و«السلام الآن» و«بمكوم» الإسرائيلية غير الحكومية يطالب ﺑ«تجميد قرار اللجنة الفرعية للاستيطان التابعة للمجلس الأعلى للتخطيط في الضفة الغربية الذي صادق على مخطط إي وان».
أما أبو غالية فيصرّ على البقاء، ويقول: «لا أنوي الإخلاء، هذه أرضنا، أرض فلسطينية».
