قالت منظمة «هيومان رايتس ووتش» المعنية بحقوق الإنسان، اليوم الخميس، إن إسرائيل ربما ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بطردها قسراً 32 ألف فلسطيني من ثلاثة مخيمات في الضفة الغربية في وقت سابق من العام الحالي خلال عملية عسكرية في المنطقة.
وأضافت المنظمة في تقرير أنه يجب التحقيق مع كبار المسؤولين الإسرائيليين بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير المالية بتسلئيل سموتريش، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، في جرائم حرب والمحاكمة إذا تبين أنهم مسؤولون.
وبينما ركز الكثيرون من العالم على الحرب بين إسرائيل و«حماس» في غزة، داهم الجيش الإسرائيلي مخيمات اللاجئين في شمال الضفة الغربية وطرد عشرات الآلاف من الفلسطينيين من منازلهم في يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط)، وهو الأمر الذي يرقى إلى أكبر عملية تشريد في المنطقة منذ استولت إسرائيل عليها في حرب 1967، وفقاً لما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية.
وقالت إسرائيل إن القوات يجب أن تبقى في بعض المخيمات لعام. ومن غير الواضح متى سوف يتمكن الفلسطينيون من العودة إن تمكنوا من ذلك على الإطلاق. وفي الوقت نفسه يعيش الآلاف من الفلسطينيين مع أقاربهم أو مكدسين في شقق مستأجرة بينما يسعى الفقراء للجوء إلى المباني العامة.
وتشهد الضفة الغربية في الأسابيع الأخيرة موجة غير مسبوقة من اعتداءات المستوطنين اليهود ضد بلدات وقرى فلسطينية، ما أثار حالة قلق في أوساط القيادة السياسية والأمنية الإسرائيلية، وسط تحذيرات من انزلاق الأوضاع نحو «فقدان السيطرة»، واتساع دائرة العنف، وفقاً لصحيفة «واشنطن بوست».
وتتبنى حكومة نتنياهو منذ عودته إلى السلطة عام 2022 سياسة توسعية واضحة في الضفة الغربية، عبر تسريع الموافقات على مشروعات بناء استيطانية، وتكثيف عمليات الهدم بحق منشآت فلسطينية، إلى جانب ضعف التحقيق في اعتداءات المستوطنين، وفق منظمات حقوقية محلية ودولية.
