ونقل «أكسيوس» عن مسؤول أميركي قوله إن القيادة المركزية الأميركية تتولى زمام المبادرة في صياغة خطة بشأن القوة، التي تشمل قوة شرطة فلسطينية جديدة، يجري تدريبها والتدقيق فيها من قِبل الولايات المتحدة ومصر والأردن، إلى جانب قوات من الدول العربية والإسلامية.
وأضافت المصادر أن دولاً؛ منها إندونيسيا وأذربيجان ومصر وتركيا، أبدت استعدادها للمساهمة بقوات، في حين أعربت دول أخرى عن مخاوفها للولايات المتحدة، نظراً للوضع الأمني المتردّي في غزة.
وقال مصدر مشارك في عمليات التخطيط: «إذا لم يكن لدينا أمن ونظام حكم موثوقان في غزة يوافق عليهما الإسرائيليون، فسنجد أنفسنا عالقين في وضعٍ تواصل فيه إسرائيل شن هجمات».
وبموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لوقف إطلاق النار في القطاع، يُعد نشر قوة حفظ الاستقرار الدولية شرطاً لانسحاب إسرائيل من الأراضي التي ما زالت تسيطر عليها، والتي تُشكل نحو 50 في المائة من غزة.
وذكرت المصادر أن مسألة إنشاء القوة الدولية كانت موضوعاً رئيسياً للنقاش في اجتماعات مبعوثي ترمب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، ونائب الرئيس جي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، خلال زياراتهم الأخيرة لإسرائيل.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن الجانب الأميركي قدّم أفكاره حول حجم القوة، بينما أكد الإسرائيليون أن «حجمها أقل أهمية بكثير من شرعيتها لدى السكان المحليين واستعدادها للقتال والقتل عند الحاجة».
وقال مسؤول أميركي: «قلنا لهم: دعونا نهيئ الظروف المناسبة ونرَ ما إذا كانت (حماس) جادة أم لا»، مضيفاً: «نحن ندرك المخاوف الإسرائيلية، ونعمل على إيجاد حل يمكن أن يحقق الاستقرار ويقبله الطرفان».
وتابع المصدر قائلاً: «إذا كنت ستدخل بيئة تَعدُّك فيها (حماس) قوة احتلال، فسيكون الأمر صعباً. لكن إذا وافقت (حماس)، فالوضع سيكون مختلفاً».
وقال مسؤول أميركي إن مصر وقطر وتركيا أبلغت الولايات المتحدة بأن «حماس» قد تًوافق على نشر القوة الدولية.
وأضاف أنه بناءً على مناقشات مع «حماس»، فإن الوسطاء يعتقدون أن «الحركة» ستوافق على قيام القوة الدولية بمراقبة الحدود، وإمكانية تنفيذها مهامّ داخل القطاع.
