رفات وجثث فلسطينيين مجهولي الهوية أعادتهم إسرائيل أثناء دفنهم في مقبرة جماعية بدير البلح وسط قطاع غزة أمس (إ.ب.أ)
دعت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة، إسرائيل إلى عدم استخدام التجويع سلاحاً في قطاع غزة. وقال رئيس المحكمة، يوجي إيواساوا، خلال جلسة في مقرها بلاهاي، أمس، لإصدار رأيها الاستشاري حول واجبات إسرائيل تجاه المساعدات للفلسطينيين في القطاع، إن «المحكمة تذكّر بواجب إسرائيل في عدم استخدام تجويع السكان المدنيين وسيلة حرب».
إلى ذلك، أقر الكنيست، أمس، تمرير مشروعَي قانون لتطبيق السيادة على مناطق في الضفة الغربية. وجاء المشروعان بالقراءة التمهيدية، ولكي يصبح كل منهما قانوناً، فإنه يحتاج إلى مسار مداولات طويلة قد تستغرق سنة.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، بأشد العبارات، محاولات إسرائيل ضم الأراضي الفلسطينية في الضفة.
كذلك أعربت السعودية عن ادانتها واستنكارها لخطوة الكنيست، وشددت في بيان لوزارة خارجيتها على رفضها التام لكل الانتهاكات الاستيطانية والتوسعية التي تتبناها سلطات الاحتلال، مجددةً دعمها للحق الأصيل والتاريخي للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
بدورها، كثّفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب من إيفاد ممثليها إلى إسرائيل، في مسعى لترسيخ ما وصفته وسائل إعلام عبرية بـ«الرقابة المباشرة» على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وتلافي أي خروقات تهدد مصير اتفاق وقف إطلاق النار مع «حماس». وواصل نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس زيارته إلى إسرائيل، فيما يُتوقع أن يلحق به وزير الخارجية ماركو روبيو، اليوم (الخميس).
ذكرت منظمة الصحة العالمية، اليوم (الأحد)، أنها خصصت مليونَي دولار من صندوق الطوارئ لدعم الاستجابة الصحية في لبنان والعراق وسوريا في ظل الأزمة المستمرة.
الجيش الإسرائيلي يتراجع عن موقفه ويرحّل عشرات الألوف من الشمالhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5255226-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81%D9%87-%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%AD%D9%91%D9%84-%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%88%D9%81-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84
الجيش الإسرائيلي يتراجع عن موقفه ويرحّل عشرات الألوف من الشمال
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
على الرغم من أن الولايات المتحدة وضعت قيوداً للحرب على لبنان، بمنع إسرائيل من تجاوز نهر الليطاني في اجتياحها البري والاكتفاء بعمليات القصف والتدمير من الجو على مواقع «حزب الله» في بيروت والبقاع، قررت القيادتان السياسية والعسكرية في تل أبيب اتخاذ المنحى الأقسى في الحد الأقصى من العمليات الحربية.
وبشكل خفي وبلا إعلام، تجري في الأسبوع الأخير عملية إخلاء صامتة لعشرات ألوف المواطنين من سكان الجليل الأعلى، لأنهم يتوقعون أن يطلق «حزب الله» كل ما لديه من صواريخ ومسيرات باتجاهها.
وقالت مصادر سياسية إن الجيش الإسرائيلي تراجع عن مواقفه السابقة، وبات ينفذ بنفسه عمليات إجلاء سكان الشمال، باعتبارها جزءاً من خطة التصعيد. ووفق هذه المصادر، يعتمد الجيش نهجاً مشابهاً لما جرى في غزة، من خلال استهداف مناطق الجنوب اللبناني، من نهر الليطاني حتى الحدود الإسرائيلية، بالتوازي مع عمليات نزوح واسعة للسكان. كما يعمل على فرض حزام أمني على طول الحدود، يتراوح من 3 - 5 كيلومترات، ويسعى إلى إبقائه خالياً من أي وجود بشري لبناني. وفي هذا السياق، نشر قواته في 23 موقعاً، وأقام في كل منها نقطة عسكرية.
وإلى جانب ذلك ينفذ عمليات اغتيال واسعة ضد عناصر «حزب الله» وعناصر «الحرس الثوري» الإيراني الذين يساندونه. ويدمر القاعدة الاقتصادية للحزب، بما في ذلك محطات الوقود التي تزود عناصره بالبنزين والمازوت، والمتاجر الشعبية التي تبيعهم البضائع بسعر معقول.
مستوطنون يمرّون قرب عناصر من الشرطة الإسرائيلية أثناء إخلاء 11 عائلة فلسطينية من بطن الهوى في حي سلوان بالقدس الشرقية (أ.ف.ب)
رد فعل «حتى الرمق الأخير»
ويتوقع الجيش ردّ فعل من «حزب الله» «حتى آخر رمق». وكانت القيادات السياسية والعسكرية الإسرائيلية قد خلصت إلى أن إخلاء السكان في غلاف غزة والجليل خلال حرب أكتوبر (تشرين الأول) 2023 كان خطأً فادحاً؛ لذلك امتنعت عن اللجوء إلى هذه الخطوة في الحرب على إيران ولبنان، قبل أن تقرر لاحقاً تغيير موقفها.
وخلال الأسبوع الأخير، عادت هذه القيادات إلى سياسة الإخلاء نتيجة القصف الكثيف من «حزب الله»، الذي يبلغ ما لا يقل عن 30 صاروخاً و120 طائرة مسيّرة يومياً. وفي يوم الاثنين، خلّف هذا القصف قتيلة واحدة وأدى إلى إصابة 30 شخصاً بجروح.
وفي كريات شمونة، على سبيل المثال، جرى إخلاء نحو 14 ألفاً من أصل 24 ألف نسمة. وتُعد هذه المدينة الأكبر في الجليل الأعلى، وتقع مباشرة على الحدود مع لبنان. وقد دُمرت فيها مئات العمارات والمنازل خلال عام من الحرب التي اندلعت في أكتوبر 2023.
وعقب إعلان وقف إطلاق النار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، رفضت شريحة واسعة من السكان العودة من دون التوصل إلى حل جذري للصراع الإسرائيلي - اللبناني، يتضمن تجريد «حزب الله» من سلاحه. ولم ترتفع نسبة العائدين إلى نحو 75 في المائة إلا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. كما أن هناك بلدات أُخلي نحو 90 في المائة من سكانها آنذاك، ويطالب سكانها اليوم بإعادة إخلائها.
فرق الإنقاذ الإسرائيلية في موقع الهجوم الصاروخي الإيراني على تل أبيب (أ.ف.ب)
الحياة أصبحت كابوساً
وجرى إخلاء السكان إلى فنادق في البحر الميت وتل أبيب. ويقول موشيه دافيدوفتش، رئيس بلدية كريات شمونة، إن الإخلاء يبدأ بالمسنين والمرضى والعائلات التي لديها أطفال، إضافة إلى سكان المنازل غير المزودة بوسائل حماية. كما اختارت بعض العائلات المغادرة من تلقاء نفسها. وأضاف: «الحياة هنا أصبحت كابوساً؛ دويّ الانفجارات لا يتوقف، وجدران المنازل تهتز، ولا يستطيع المرء النوم. ولم يعد مهماً إن كان القصف من إسرائيل أو من (حزب الله)». ويُذكر أن أحد سكان الشمال قُتل جراء صاروخ أُطلق بالخطأ من قبل الجيش الإسرائيلي.
ويرى دافيدوفتش أن «حزب الله» كثّف هجماته على بلدات الشمال خلال الأسبوع الأخير، بهدف دفع السكان إلى الرحيل. كما أن صفارات الإنذار لا توفّر فائدة كبيرة بسبب قِصر المسافة بين مواقع الإطلاق وأهداف القصف. وكان الجيش قد أعلن في البداية أنه لا يريد منح «حزب الله» هذه «المتعة» المتمثلة في تهجير السكان الإسرائيليين، لكنه، في ظل تزايد تذمر المواطنين وانتقاداتهم، واتهامهم موقفه بأنه تبجح غير آبه بمعاناتهم، اضطر إلى تغيير موقفه وبدأ المساعدة في عمليات الإجلاء. ويؤكد الجيش أن عملياته العسكرية داخل لبنان تهدف إلى توفير الأمن لسكان الشمال.
وعبّر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، عن سياسة التصعيد بالقول إن «سياسة إسرائيل في لبنان واضحة، فسنحارب حتى يرضخ (حزب الله)». ووعد بالاستمرار في هذه العمليات، حتى إذا توقفت الحرب مع إيران. وألمح، في تصريحات أوردتها صحيفة «يديعوت أحرونوت»، اليوم، بأن الإدارة الأميركية لا تعارض هذه العمليات.
جلسة للحكومة اللبنانية الخميس تختبر تداعيات إبعاد السفير الإيراني
صورة للأمين العام الأسبق لـ«حزب الله» حسن نصر الله بين أنقاض مبنى لـ«القرض الحسن» دمرته غارة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت (إ.ب.أ)
تمثل جلسة مجلس الوزراء التي تُعقد الخميس أول اختبار لعمق الأزمة السياسية التي يعيشها لبنان، بعد الانقسام الحاد بين ثنائي «حزب الله» و«حركة أمل» من جهة، والأقطاب الآخرين في الحكومة اللبنانية من جهة أخرى، على ضوء قرار وزير الخارجية بِعَدّ السفير الإيراني، محمد رضا شيباني، «شخصاً غير مرغوب فيه».
ويعقد مجلس الوزراء، الخميس، جلسة في السراي الكبير لمواصلة بحث الأوضاع الراهنة وتداعياتها على الصعد كافة؛ سياسياً وأمنياً واجتماعياً، لا سيما تلك المرتبطة بتصاعد الاعتداءات الإسرائيلية وموضوع النزوح، وفق ما جاء في بيان صادر عن رئاسة الحكومة.
ودخل لبنان أزمة سياسية حادة من شأنها أن تلقي بتداعياتها على العمل الحكومي، إثر القرار الصادر عن وزارة الخارجية، وهو قرار بررته «الخارجية» بأنه اتخذ على خلفية مخالفات ارتكبها السفير الإيراني للأصول الدبلوماسية.
في أول اختبارات التداعيات، لم تستبعد مصادر مطلعة على مواقف «الثنائي الشيعي» أن يتجه وزراء «الثنائي» إلى مقاطعة الجلسة المزمع عقدها في القصر الحكومي برئاسة رئيس الوزراء نواف سلام، حال لم يُتوصل إلى معالجة الأزمة. فيما قالت مصادر أخرى إن الاتصالات بين رئيس البرلمان نبيه بري، ورئيس الجمهورية جوزيف عون، متواصلة، لمحاولة إيجاد صيغة أولى لاحتواء التأزم، تبدأ من حضور الوزراء وطرح الملف على جلسة مجلس الوزراء للنقاش.
الحكومة اللبنانية مجتمعة في جلسة سابقة بالقصر الجمهوري (أرشيفية - الرئاسة اللبنانية)
صمت الرئاسة اللبنانية
ولم يصدر أي تعليق من الرئاسة اللبنانية بشأن قرار «الخارجية»، في انتظار الجلسة الخميس، وما يترتب عليها من تطورات، في وقت يقع فيه الرئيس اللبناني بين ضغوط من الاتجاهين، فمن جهة، يطالبه «الثنائي» بمخرج محدد سلفاً؛ هو التراجع عن القرار، بينما يلقى القرار دعماً واسعاً من قوى سياسية على خصومة مع «حزب الله»، بينها «القوات اللبنانية» و«الكتائب اللبنانية»، وهي ممثلة في الحكومة.
وتعني محاولاتُ المعالجة المطروحة من قبل «الثنائي» التراجعَ عن القرار، وفق ما تقول مصادر مقربة منه لـ«الشرق الأوسط»، لكن هذا المخرجَ «صيغةٌ غير واردة»، وفق ما تقول مصادر دبلوماسية، مشددة على أن «الخارجية» ليست بصدد التراجع عن القرار.
وقالت مصادر مواكبة النقاشات لـ«الشرق الأوسط»: «قرار إبعاد سفير هو قرار تتخذه الدولة، وفق ما ينص (البند التاسع) في (اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية)، ورئيس الجمهورية في هذه الحالة يمتلك القرار السيادي، وذلك التزاماً بالوقائع القانونية»، موضحة أن السفير الإيراني لدى لبنان «سفيرٌ معين وليس معتمداً»، شارحة أن «طهران أرسلت أوراق اعتماده، وقبِلها لبنان، وكان لبنان بصدد تحديد موعد له أمام رئيس الجمهورية لتسليمه أوراق الاعتماد ليوقع عليها، لكن وقعت الحرب، وتأخر ذلك». وأضافت المصادر: «الآن، حدث ما حدث، ومن اتخذ القرار؛ فعليه أن يعالجه».
اصطفاف سياسي
ووصلت الأزمة إلى «مكان صعب، وتركت تداعياتها على الداخل اللبناني»؛ مما يعزز التقديرات بأن «لبنان دخل عملياً صراع المحاور»، وفق ما تقول مصادر وزارية، مستدلة بالاصطفافات السياسية في الداخل.
وظهر التفاف شيعي ضد قرار «الخارجية»؛ إذ قالت «حركة أمل»، في بيان أصدرته الأربعاء، إن «(الحركة) لن تتهاون في تمرير الأزمة تحت أي ظرف من الظروف، فالعودة عن الخطأ فضيلة وطنية». وتعزر موقف «حركة أمل» التصعيدي، بعد موقف «حزب الله» الثلاثاء، بزيارة نائب رئيس «المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى»، الشيخ علي الخطيب، السفارة الإيرانية في بيروت، حيث دعا الدولة اللبنانية إلى التراجع عن قرار إبعاد السفير الإيراني من بيروت؛ «لأنه لا يصبّ في مصلحة لبنان واللبنانيين».
عرقلة التفاوض مع إسرائيل
ويعكس موقف «الثنائي الشيعي» تصعيداً لا يقتصر على ملف السفير الإيراني، بل يتعداه إلى رفض التفاوض المباشر مع إسرائيل.
وفي حين تجاهل الأمين العام لـ«حزب الله»، نعيم قاسم، ملف السفير الإيراني، فإنه قال في بيان: «اتضح أننا أمام خيارين: إما الاستسلام والتنازل عن الأرض والكرامة والسيادة ومستقبل أجيالنا، وإما المواجهة الحتمية ومقاومة الاحتلال لمنعه من تحقيق أهدافه»، مضيفاً أنّ «مسؤولية مواجهة العدوان هي مسؤولية وطنية على الجميع؛ حكومةً وشعباً وجيشاً وقوى وطوائف وأحزاباً... وكل مواطن».
وتابع: «لا توجد حرب للآخرين على أرض لبنان، بل حرب إسرائيل وأميركا على لبنان، في مقابل دفاع المقاومة والشعب والجيش والشرفاء والوطنيين والقوى المؤمنة باستقلال لبنان وتحريره»، مؤكّداً «أننا في معركة دفاعية عن لبنان ومواطنيه».
تعليق المفاوضات المباشرة
على أي حال، بدت المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، معلقة. فقد أفادت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية بـ«توقف الاتصالات المتعلقة بإجراء مفاوضات مباشرة بين إسرائيل ولبنان؛ وذلك بسبب عدم استعداد لبنان، ورغبة إسرائيل في مواصلة مهاجمة (حزب الله)». ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي أوروبي قوله إن رغبة لبنان في التفاوض تحت النار، تلاشت خلال الأسبوعين الماضيين، بعدما فشلت الحكومة ببيروت في الاتفاق على تشكيل الوفد المفاوض. بينما أشار مصدر مطلع إلى «سببٍ إضافي لفشل الاتصالات؛ هو خوف الحكومة اللبنانية من اتهامها بالتعاون مع العدو، في وقت تواصل فيه إسرائيل قصف بيروت وتفجير الجسور فوق نهر الليطاني».
مساعي باريس لمساعدة لبنان تواجه تصلباً إسرائيلياًhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5255208-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%AA%D8%B5%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%8B
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في معهد العالم العربي بمناسبة افتتاح معرض مخصص لتاريخ مدينة بيبلوس (جبيل) الأثري (أ.ف.ب)
تريد فرنسا من اجتماع وزراء خارجية «مجموعة السبع» التي تترأسها لعام 2026، الذي ينعقد في ضاحية قريبة من باريس، أن «يساهم في تسوية الأزمات العالمية، وتحديداً الحرب ضد إيران وأزمات الشرقين الأدنى والأوسط. وسيكون الملف اللبناني رئيسياً في مناقشات الوزراء السبعة والوزراء الخمسة الآخرين، وعلى رأسهم وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الذين دعتهم باريس للمشاركة في اللقاءات التي توفر الفرصة لمناقشات جانبية مهمة، خصوصاً مع حضور وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو.
ووفق بيان الخارجية الفرنسية فإن جلستين جماعيتين ستناقشان من جهة «الحرب مع إيران وتبعاتها الإقليمية»، ومن جهة ثانية «الأمن والسلام في العالم». ولا شك أن التعويل على باريس لطرح الملف اللبناني في هذا المحفل الرئيسي سيكون في مكانه بالنظر للاهتمام الذي توليه الدبلوماسية الفرنسية لوضع حد للحرب الدائرة بين إسرائيل و«حزب الله»، وهو ما ظهر يوم الاثنين في الكلمة التي ألقاها الرئيس إيمانويل ماكرون بمناسبة افتتاح معرض مدينة بيبلوس الفينيقية في معهد العالم العربي.
كذلك برز الاهتمام الواسع في جلسة استماع لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب للوزير جان نويل بارو الذي لم يتردد في أن يتساءل: «ما هو البلد الوحيد في العالم الذي يقف اليوم إلى جانب لبنان؟ وما هي الجهة الحكومية الوحيدة التي توجّهت إلى بيروت منذ بداية هذه الحرب؟».
والإجابة بنظره واضحة ولا تحتمل النقاش خصوصاً أنه زار يومي الخميس والجمعة الماضيين لبنان وإسرائيل في محاولة منه لخفض التصعيد العسكري الدائر بين إسرائيل و«حزب الله» منذ الثاني من مارس (آذار) الحالي من جهة والترويج لـ«خطة» فرنسية لوضع حد للحرب والدفع باتجاه المفاوضات المباشرة.
ماكرون للبنانيين: يمكنكم الاعتماد على فرنسا
في كلمته الموجهة للبنانيين في المناسبة المشار إليها وبحضور وزير الثقافة اللبناني غسان سلامة ونواب وشخصيات لبنانية، قال ماكرون: «يمكنكم الاعتماد على فرنسا لتكون إلى جانبكم، وعلى الصداقة الراسخة التي تربط فرنسا بلبنان».
حقيقة الأمر أن ثمة ما يشبه الانفصال بين ما تريده فرنسا للبنان وقدرتها في التأثير على تطورات الأوضاع الميدانية والدبلوماسية.
وفي باب التوصيف، يرى بارو أن «التصعيد الدراماتيكي الذي يشهده لبنان ناتج عن القرار غير المسؤول وغير المقبول لـ«حزب الله» الذي اختار إعطاء الأولوية لدعم نظام طهران على حساب استقرار لبنان وأمنه، مما جرّ هذا البلد إلى حرب لم يكن يرغب فيها ولا شعبه ولا سلطاته».
ولأن بارو يعد «حزب الله» الجهة المعتدية، فإن «لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها» مؤكداً أنه قال لنظيره الإسرائيلي جدعون ساعر، خلال زيارته، إنه «يجب الحفاظ بشكل مطلق على السكان والبنى التحتية المدنية في هذه العمليات العسكرية، التي ينبغي أن تكون متوافقة مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني». وبالمقابل، شدد الوزير الفرنسي على ضرورة أن تسير الدولة اللبنانية وفق قراراتها الخاصة بنزع سلاح «حزب الله» التي اعتبرت بموجبها أنشطته العسكرية «غير قانونية».
كذلك عبر بارو مجدداً عن «قلق فرنسا الشديد إزاء عملية إسرائيلية برية واسعة النطاق قد تكون لها عواقب إنسانية جسيمة وتأثيرات استراتيجية غير واضحة النتائج». يضاف إلى ما سبق أن مسؤول الدبلوماسية الفرنسية شدد مرة أخرى على ضرورة أن تتجاوب إسرائيل مع استعداد الطرف اللبناني على الدخول في مفاوضات سياسية مباشرة مع إسرائيل أشار إليها الرئيس اللبناني جوزيف عون أكثر من مرة وطرح بشأنها خطة تبدأ بوقف إطلاق النار تمهيداً للمباشرة بالمفاوضات بحضور وسيطين: فرنسا والولايات المتحدة.
وقال بارو للبرلمانيين: «إنها فرصة تاريخية دعوتُ محاوريّ الإسرائيليين إلى اغتنامها لبدء مفاوضات تهدف إلى التوصل إلى تسوية دائمة، يجب أن تعزز سيادة لبنان، ولا سيما احتكار الدولة للسلاح ووضع إطار جديد للعلاقات اللبنانية-الإسرائيلية سيسمح بإنهاء حالة الحرب بين البلدين، وترسيم الحدود البرية بشكل نهائي، وفتح الطريق نحو السلام والأمن المشترك لكلا البلدين». وبكلام آخر، فإن هذه المفاوضات يمكن أن تحقق ما تطالب به إسرائيل منذ سنوات إن لم يكن منذ عقود. وطرحت باريس استضافة المفاوضات وتقديم المساعدة اللوجيستية والسياسية.
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو خلال حضوره جلسة الاستماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي الأربعاء (رويترز)
بارو عاد من إسرائيل خالي الوفاض
بالنظر لما سبق، سارعت باريس إلى طرح «ورقة» تفصيلية للمفاوضات وزمنها ونتائجها، وقد نشرت نصها «الشرق الأوسط» نهاية الأسبوع الماضي، وتتضمن بالتفصيل الخطوات التنفيذية والعملية. غير أن ما حصل أن إسرائيل تجاهلت هذه الخطة وعاد بارو من زيارته من دون الحصول على أي نتيجة إيجابية باستثناء «ترطيب» العلاقة بين باريس وتل أبيب. وتعي باريس أن قدراتها التأثيرية على إسرائيل محدودة. لذا فإنها تراهن على الولايات المتحدة لإقناعها، أخيراً، بالدخول في المفاوضات وقبول جلوس الطرف الفرنسي إلى طاولتها.
خيم النازحين اللبنانيين بسبب الحرب والهجمات والإنذارات الإسرائيلية قرب أبراج مدينة بيروت الفخمة (أ.ف.ب)
وبانتظار أن يصدر شيء ما عن اجتماع بارو مع مارك روبيو صباح الجمعة، فمن الواضح حتى اليوم أن إسرائيل، لم تقبل حتى اليوم، وفق ما كشفت عنه مصادر فرنسية رفيعة المستوى، لا الورقة التفاوضية ولا الدور الفرنسي.
لا تتوقف الخيبة الفرنسية عند المفاوضات. ذلك أن الطلبين اللذين تركز عليهما باريس (الامتناع عن ضرب الأهداف المدنية والامتناع عن اجتياح واحتلال أراض لبنانية) ما زالا في باب التمنيات. وقال بارو للنواب الأربعاء: «يجب على السلطات الإسرائيلية الامتناع عن أي توغل بري، وعن أي ضربات تستهدف البنى التحتية المدنية أو المناطق المكتظة بالسكان، ولا سيما بيروت».
فالطيران والمسيرات الإسرائيلية تتنقل بحرية في السماء اللبنانية وتضرب ما تشاء ولا توفر أي أهداف وآخر ضحاياها، من غير البشر، خمسة جسور فوق نهر الليطاني.
