دعت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة، إسرائيل إلى عدم استخدام التجويع سلاحاً في قطاع غزة. وقال رئيس المحكمة، يوجي إيواساوا، خلال جلسة في مقرها بلاهاي، أمس، لإصدار رأيها الاستشاري حول واجبات إسرائيل تجاه المساعدات للفلسطينيين في القطاع، إن «المحكمة تذكّر بواجب إسرائيل في عدم استخدام تجويع السكان المدنيين وسيلة حرب».
إلى ذلك، أقر الكنيست، أمس، تمرير مشروعَي قانون لتطبيق السيادة على مناطق في الضفة الغربية. وجاء المشروعان بالقراءة التمهيدية، ولكي يصبح كل منهما قانوناً، فإنه يحتاج إلى مسار مداولات طويلة قد تستغرق سنة.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، بأشد العبارات، محاولات إسرائيل ضم الأراضي الفلسطينية في الضفة.
كذلك أعربت السعودية عن ادانتها واستنكارها لخطوة الكنيست، وشددت في بيان لوزارة خارجيتها على رفضها التام لكل الانتهاكات الاستيطانية والتوسعية التي تتبناها سلطات الاحتلال، مجددةً دعمها للحق الأصيل والتاريخي للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
بدورها، كثّفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب من إيفاد ممثليها إلى إسرائيل، في مسعى لترسيخ ما وصفته وسائل إعلام عبرية بـ«الرقابة المباشرة» على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وتلافي أي خروقات تهدد مصير اتفاق وقف إطلاق النار مع «حماس». وواصل نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس زيارته إلى إسرائيل، فيما يُتوقع أن يلحق به وزير الخارجية ماركو روبيو، اليوم (الخميس).
