يناقش وفد يقوده نائب الرئيس الفلسطيني، حسين الشيخ، في القاهرة، خطوات إعادة «ترتيب الوضع الداخلي»، في ظل تجهيزات مصرية لعقد حوار «فلسطيني-فلسطيني» يساهم في إنجاح جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وتبدأ زيارة الشيخ إلى القاهرة، الأربعاء، لإجراء «مشاورات مع مسؤولين مصريين حول آخر التطورات المتعلقة بالوضع الفلسطيني بعد وقف الحرب في قطاع غزة»، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، ويرافقه مدير المخابرات العامة الفلسطينية، اللواء ماجد فرج.
وقالت حركة «فتح» في بيان لها، إن «الزيارة تأتي في إطار التنسيق المستمر بين الجانبين الفلسطيني والمصري، وضمن المساعي الجارية لإعادة ترتيب الأوضاع الداخلية الفلسطينية، وبحث الجهود السياسية والأمنية المطلوبة في المرحلة المقبلة».
وذكر مصدر مصري مطلع لـ«الشرق الأوسط» أن «مصر والوسطاء يسعون لبناء توافق فلسطيني - فلسطيني على طبيعة لجنة الكفاءات المنوط بها إدارة قطاع غزة، وما يتطلبه ذلك من التركيز على الكفاءة والسمعة والخبرات الإدارية والقيادية».
وتتضمن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لوقف حرب غزة «تشكيل لجنة فلسطينية تكنوقراطية وغير مسيّسة لحكم غزة، وستكون مسؤولة عن تسيير الخدمات العامة والبلدية اليومية لسكّان غزة، ستتألّف من فلسطينيين مؤهّلين وخبراء دوليين، تحت إشراف ورقابة هيئة دولية جديدة تسمّى (مجلس السلام)»، من المزمع أن يرأسه ترمب.
وأشار وزير الاقتصاد الفلسطيني، محمد العامور، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن زيارة الوفد الرئاسي إلى القاهرة تهدف لـ«التأكيد على استعداد السلطة الفلسطينية للقيام بواجباتها ومسؤولياتها في قطاع غزة متى تسمح الظروف لذلك، إلى جانب التباحث مع الجانب المصري بشأن خطط إعادة الإعمار التي جرى التوافق عليها مع القاهرة ودول عربية أخرى».
وتعدّ مصر لعقد مؤتمر لإعادة إعمار قطاع غزة في النصف الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بجهود تعترضها تحديات جدية في الطريق.
وأضاف العامور: «الزيارة تتطرق أيضاً إلى إجراء حوار وطني فلسطيني شامل مهم للغاية في هذا التوقيت لتكريس أدوار السلطة في مرحلة ما بعد وقف الحرب، والتأكيد على أن قطاع غزة والضفة الغربية كتلة جغرافية واحدة، والتعويل على إنجاح المشاورات بين الفصائل على المستوى الوطني وبمساعدة مصر ودول عربية أخرى».
وأشار إلى أن «منظمة التحرير الفلسطينية يجب أن تكون الوعاء الذي يحتضن كل الفصائل، وأن إنهاء أي خلافات تدعم تثبيت وقف إطلاق النار وتحرص السلطة على أن يكون دائماً ومستداماً».
وقال رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، في مقال على صفحته عبر «فيسبوك»، قبل أيام: «إن جلسات الحوار الفلسطيني-الفلسطيني على وشك الاستئناف في القاهرة بتنسيق من الحكومة المصرية»، داعياً «حماس» والفصائل الفلسطينية للانضمام لمنظمة التحرير الفلسطينية، وانتهاز هذه الجلسات للإعلان المبدئي ثم الخوض في التفاصيل لاحقاً.
وفي 10 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، أكّد بيان مشترك، أصدرته «حماس» و«الجهاد الإسلامي» و«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، أن «الحركات الثلاث تعمل بالتعاون مع مصر لعقد اجتماع وطني شامل لتوحيد الموقف الفلسطيني والتوجه نحو الخطوة التالية بعد وقف إطلاق النار في غزة».
السفير الفلسطيني السابق في القاهرة، بركات الفرا، أكد أن «الوفد الفلسطيني سوف يتطرق لعلاقة السلطة الفلسطينية بقطاع غزة وتحديد إطارها العام، والتأكيد على أهمية مشاركة السلطة الوطنية في إدارة القطاع باليوم التالي عقب انتهاء مراحل وقف الحرب، هذا بالإضافة للتباحث حول إمكانية تشكيل حكومة فلسطينية تتماشى على نحو أكبر مستجدات الوضع الراهن».
وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «تذليل الخلافات بين الفصائل أيضاً على طاولة النقاشات لأنه من دون توافق وتنسيق بين جميع الفصائل ستظل الأوضاع مقلقة وليس هناك جدوى سوى توحيد الصف الفلسطيني واندماج كل الفصائل داخل منظمة التحرير باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد، وهو ما يتطلب تنازلات مطلوبة من (حماس) و(الجهاد)».
وذكر أن «الوفد يأتي إلى القاهرة للتأكيد على العلاقة المتميزة بين مصر والسلطة الفلسطينية والتأكيد على أن القيادة تتشاور مع المسؤولين المصريين في كل القضايا المرتبطة بمستقبل القضية الفلسطينية، هذا بالإضافة إلى التباحث بشأن تولي سلاح الحرس الرئاسي مسؤولية إدارة معبر رفح من الجانب الفلسطيني بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي».
وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قد أكد جاهزية مؤسسات دولة فلسطين لتولي مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، والربط مع الضفة الغربية من خلال القوانين والمؤسسات والكوادر الفلسطينية، بدعم عربي ودولي، والتعاون مع قوات الاستقرار العربية والدولية بقرار من مجلس الأمن.
