وأضاف هانيبال، عبر منصة «إكس»، «أقولها اليوم بكل ضمير مرتاح: العدالة الإلهية بدأت تأخذ مجراها كما يجب، وأرجو من الله عز وجل أن يكرم عائلة الإمام موسى الصدر ورفيقيه بأي بصيص حقّ يُشفي الم قلوبهم ويُعيد لهم بعض السكينة بعد طول الانتظار»، مؤكدا: «فالحق لا يسقط بالتقادم مهما طال الزمن».
أقولها اليوم بكل ضمير مرتاح: العدالة الإلهية بدأت تأخذ مجراها كما يجب، وأرجو من الله عز وجل أن يكرم عائلة الإمام موسى الصدر ورفيقيه بأي بصيص حقّ يُشفي الم قلوبهم ويُعيد لهم بعض السكينة بعد طول الانتظار، فالحق لا يسقط بالتقادم مهما طال الزمن.
كان هنيبال القذافي، المتزوّج من عارضة أزياء لبنانية، قد أُوقف في ديسمبر (كانون الأول) 2015 من قبل السلطات اللبنانية بتهمة «كتم معلومات» بشأن قضية اختفاء الزعيم الشيعي اللبناني موسى الصدر وشخصين كانا برفقته خلال زيارة إلى ليبيا في 31 أغسطس (آب) 1978، حين كان والده يتولى الحكم.
وجاء قرار إخلاء سبيله بعد استجوابه، الجمعة، من قبل قاضي التحقيق. وكان محاميه قد أبلغ «وكالة الصحافة الفرنسية»، الأسبوع الماضي، أنّ الحالة الصحية لموكله البالغ 49 عاماً «مقلقة».
وتتّهم السلطات اللبنانية معمّر القذافي بالوقوف وراء الاختفاء الغامض للإمام الصدر ومرافقَيه، وكان هنيبال حينها في الثانية من عمره. وقُتل معمر القذافي في عام 2011 خلال الانتفاضة الشعبية التي أنهت حكمه. وكان نجله هنيبال لاجئاً سياسياً في سوريا قبل استدراجه إلى لبنان من قبل مجموعة يقودها النائب السابق حسن يعقوب الذي اختفى والده الشيخ محمّد يعقوب مع الصدر.
استعاد هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، حريته بعد 10 سنوات من التوقيف في لبنان على خلفية اتهامه بـ«كتم معلومات» بقضية الإمام موسى الصدر.
غادر الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي السجن بعد ظهر الاثنين، وذلك بعدما أمرت محكمة الاستئناف بالإفراج عنه إثر إدانته في قضية التمويل الليبي لحملته الرئاسية.
أثار اعتراف نائب برلماني ليبي بـ«محاولة إقصاء» سيف الإسلام القذافي من الترشح للانتخابات الرئاسية 2021 حالة من الغضب والرفض في أوساط أنصار النظام السابق.
مجلس الأمن يصوت على «قوة غزة» غدا... ومواجهة أميركية - روسية في الأفقhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5209476-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D9%88%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%BA%D8%AF%D8%A7-%D9%88%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D9%82
مجلس الأمن يصوت على «قوة غزة» غدا... ومواجهة أميركية - روسية في الأفق
خيام يستخدمها النازحون الفلسطينيون في وسط قطاع غزة الذي يواجه أجواء ممطرة (رويترز)
يصوت مجلس الأمن بعد ظهر الاثنين، على مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة بدعم دولي وإسلامي وعربي لتبني خريطة الطريق الأميركية التي طرحها الرئيس دونالد ترمب بشأن غزة، فيما ظهر شبح استخدام حق النقض (الفيتو) من روسيا التي وزعت مشروع قرار مضاد يدعو الأمم المتحدة إلى تقديم اقتراحات بشأن إنشاء «قوة الاستقرار الدولية»، ويحذف الإشارة إلى «مجلس السلام» بقيادة ترمب.
وتحركت الدبلوماسية الأميركية في اتجاهات عدة تمهيداً للتصويت على مشروع القرار الذي يجري العمل عليه منذ أسابيع، آملة في أن يكون منطلقاً للشروع في تطبيق المرحلة الثانية من الخطة الأميركية المؤلفة من 20 بنداً، بعد تشريعها بقرار من مجلس الأمن وجعلها بمثابة قانون دولي يشكل غطاء لقوة الاستقرار الدولية ومجلس السلام.
وشهدت المفاوضات على مشروع القرار مراحل متوترة بين الدول الـ15 الأعضاء، ومنها الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن التي تحظى بحق النقض (الفيتو): الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين.
وخلال المفاوضات، طلبت روسيا وفرنسا والجزائر إضافة لغة واضحة تدعم قيام الدولة الفلسطينية، وطلبت الصين إزالة خطة ترمب بأكملها من النص. وشدد عدد من الأعضاء على وجوب تحديد دور السلطة الفلسطينية في الحكم الانتقالي لغزة.
ويشير المشروع الأميركي في إحدى فقراته إلى أنه «
بعد تنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية بإخلاص، وإحراز تقدم في إعادة تنمية غزة، قد تتهيأ الظروف في النهاية لمسار موثوق نحو تقرير المصير والدولة الفلسطينية. ستُنشئ الولايات المتحدة حواراً بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي للتعايش السلمي والمزدهر».
وحددت رئاسة مجلس الأمن الساعة 5:00 عصر الاثنين بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (الواحدة صباحاً الثلاثاء بتوقيت الرياض) موعداً لجلسة التصويت.
اعتراضات روسية ومشروع مضاد
ويمكن لروسيا استخدام حق النقض لتعطيل المصادقة على مشروع القرار الأميركي. ويوحي مشروعها المضاد بأنها غير راضية على النص الأميركي، وبالتالي احتمال حصول مواجهة دبلوماسية يمكن أن تؤدي إلى جمود سياسي حيال غزة. وكذلك أبلغت الصين، التي تتمتع بحق النقض أيضاً، عدداً من الدبلوماسيين أن موقفها يتمشى مع روسيا. وتوقع دبلوماسي إقرار الخطة الأميركية بما لا يقل عن الأصوات التسعة اللازمة لذلك، مع احتمال امتناع روسيا والصين عن التصويت بدلاً من استخدام «الفيتو».
ورداً على هذه الخطوة الروسية، أصدرت البعثة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة بياناً أفادت فيه أن «محاولات زرع الفتنة الآن - في الوقت الذي يخضع فيه الاتفاق على هذا القرار لمفاوضات ناشطة - لها عواقب وخيمة وملموسة ويمكن تجنبها تماماً على الفلسطينيين في غزة».
وصرح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بأن خطة ترمب لوقف النار «هي أفضل طريق للسلام في الشرق الأوسط»، مضيفاً أن مشروع القرار الأميركي سيمكن الجهود من المضي إلى الأمام.
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو (رويترز)
وكتب المندوب الأميركي الدائم لدى الأمم المتحدة مايك والتز مقالة في صحيفة «واشنطن بوست» شدد فيها على أن معارضة مشروع القرار الأميركي أمام مجلس الأمن ستعني «الانحياز لاستمرار حكم (حماس) أو العودة إلى الحرب مع إسرائيل»، محذراً من أن المنطقة لا تحتمل جولة جديدة من النزاع. وشرح تفاصيل الخطة والدور الدولي، وفقاً لرؤية ترمب التي ترغب في تفويض من مجلس الأمن لإنشاء «قوة الاستقرار الدولية» بصلاحيات تشمل «استخدام كل الوسائل اللازمة» لضمان الأمن. وقال إن «مجلس السلام» هدفه «دعم لجنة تكنوقراطية فلسطينية تتولى إدارة الخدمات المدنية في غزة خلال المرحلة الانتقالية»، معتبراً أن هذه المقاربة «ستفتح أخيراً الطريق أمام الفلسطينيين لتقرير مصيرهم بعيداً عن قبضة (حماس)».
ودعت البعثة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة إلى «العمل معاً من أجل تنفيذ» خطة ترمب. وإذ أيدت مشروع القرار الأميركي، شددت على أن «الوقت حان للتركيز على مسار ذي صدقية للسلام العادل والدائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، استناداً إلى حل الدولتين».
القرار الأميركي
وينص مشروع القرار الأميركي المؤلف من 11 فقرة عاملة في أحدث صيغة حصلت عليها «الشرق الأوسط» على المصادقة على «الخطة الشاملة لإنهاء حرب غزة» التي أعلنها الرئيس ترمب.
ويرحب بإنشاء «مجلس السلام كإدارة انتقالية لديها شخصية قانونية دولية لوضع إطار عمل، وتنسيق التمويل، لإعادة تطوير غزة وفقاً للخطة الشاملة، وبطريقة تتسق مع المبادئ القانونية الدولية ذات الصلة، إلى حين إنجاز السلطة الفلسطينية برنامج الإصلاح بشكل مُرضٍ، كما هو محدد في اقتراحات متعددة، ومنها خطة السلام المقدمة من الرئيس ترمب عام 2020 والاقتراح السعودي - الفرنسي».
وإذ يشدد على أهمية الاستئناف الكامل للمساعدات الإنسانية، يحدد طبيعة الكيانات التي ستنشأ في غزة وتفاصيلها وطبيعتها الانتقالية.
وتنص الفقرة السابعة على «العمل مع مجلس السلام لإنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة في غزة تنشر تحت قيادة موحدة مقبولة من مجلس السلام بمساهمة قوات من الدول المشاركة، بالتشاور والتعاون الوثيقين مع مصر وإسرائيل». ويشمل تفويض القوة الإشراف على الحدود وتوفير الأمن ونزع السلاح من القطاع.
القرار الروسي
أما مشروع القرار الروسي المؤلف من سبع فقرات عاملة، والذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فيتضمن «الترحيب بالمبادرة التي أدت إلى وقف النار في غزة، والإفراج عن الرهائن والمحتجزين».
ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش «تقديم تقرير عاجل إلى مجلس الأمن، يتضمن خيارات نشر قوة دولية لتثبيت الاستقرار في قطاع غزة».
وإذ «يرفض أي محاولة للتغيير الديموغرافي أو الإقليمي في غزة، بما في ذلك أي إجراءات من شأنها تقليص مساحة القطاع»، يؤكد «التزامه الثابت رؤية حل الدولتين حيث تعيش دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، جنباً إلى جنب في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها، بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة»، مع التشديد على «أهمية وحدة قطاع غزة والضفة الغربية وتواصلهما الإقليمي تحت حكم السلطة الفلسطينية».
فلسطينيون يستعيدون جثة من تحت أنقاض منزل دمر في غارة إسرائيلية ليلية على مدينة غزة (أ.ف.ب)
وأعلنت البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة، في بيان، أنها اتخذت هذه الخطوة لأن مجلس الأمن «يجب أن يُمنح دوراً شرعياً والأدوات اللازمة لضمان المساءلة والرقابة»، مضيفة أن قرارات المجلس يفترض أن تعيد التأكيد على القرارات الأساسية «أولاً وقبل كل شيء حل الدولتين للتسوية الإسرائيلية - الفلسطينية». وأعلنت أن تلك الأحكام غير موجودة في مسوّدة الولايات المتحدة؛ لذا عممت نصها الخاص الذي يهدف إلى «تعديل المفهوم الأميركي وجعله متوافقاً» مع القرارات السابقة للمجلس. وأضافت أن «وثيقتنا لا تتعارض مع المبادرة الأميركية. بل على العكس، فهي تشير إلى الجهود الدؤوبة التي بذلها الوسطاء - الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا - والتي لولاها لما كان وقف النار الذي طال انتظاره والإفراج عن الرهائن والمعتقلين ممكناً».
وزير الدفاع السوري يلتقي وفداً عسكرياً روسياً في دمشق https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5209457-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D9%88%D9%81%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82%C2%A0
وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة يلتقي وفداً روسياً برئاسة نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكيروف في دمشق (وزارة الدفاع الروسية عبر فيسبوك)
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
وزير الدفاع السوري يلتقي وفداً عسكرياً روسياً في دمشق
وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة يلتقي وفداً روسياً برئاسة نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكيروف في دمشق (وزارة الدفاع الروسية عبر فيسبوك)
التقى وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، الأحد، وفداً روسياً رفيع المستوى في دمشق.
وأوضحت وزارة الدفاع السورية، في بيان: «استقبل وزير الدفاع اللواء المهندس مرهف أبو قصرة في دمشق وفداً رفيع المستوى من جمهورية روسيا الاتحادية برئاسة نائب وزير الدفاع الروسي السيد يونس بك يفكيروف».
وزير خارجية سوريا في الصين لاستكمال مسار تصحيح العلاقات معهاhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5209452-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%A7
الرئيس السوري أحمد الشرع يلتقي السفير الصيني في دمشق شي هونغ وي فبراير الماضي (الرئاسة السورية)
TT
TT
وزير خارجية سوريا في الصين لاستكمال مسار تصحيح العلاقات معها
الرئيس السوري أحمد الشرع يلتقي السفير الصيني في دمشق شي هونغ وي فبراير الماضي (الرئاسة السورية)
من الغرب إلى الشرق، ومن الولايات المتحدة الأميركية إلى الصين، تعمل السلطات السورية على إعادة صياغة علاقاتها مع العالم بعد عقود من إسناد ظهرها إلى الشرق وتركيز نظرها على الخطر المقبل من الغرب.
وبعد زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى واشنطن، توجّه وزير خارجيته أسعد الشيباني إلى بريطانيا، ثم إلى الصين القلقة من تغير الواقع السوري بعد الإطاحة بنظام الأسد الذي كانت تدعمه باستخدام «حق الفيتو»، وتدعم محاربته للمقاتلين الأجانب، لا سيما الأيغور، الملف الأكثر حساسية في سوريا الجديدة.
زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الرسمية إلى الصين، الأولى من نوعها، وفق تصريح وزارة الخارجية والمغتربين لوكالة الأنباء السورية (سانا)، وتأتي بهدف إجراء مباحثات مع عدد من المسؤولين هناك.
وكان الوزير السوري عبَّر في وقت سابق عن سعي دمشق «لإعادة تصحيح العلاقة مع بكين التي كانت تقف سياسياً عبر (الفيتو) إلى جانب النظام السابق»، وفق تعبيره. مؤكداً انفتاح دمشق «على التعاون مع جميع الدول»، مشيراً إلى أهمية تعزيز الشراكة مع الصين «في إطار جهود إعادة الإعمار».
إدارة الإعلام في وزارة الخارجية والمغتربين لـ سانا: وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني يتوجه غداً الأحد إلى جمهورية الصين الشعبية في أول زيارة رسمية لإجراء مباحثات مع عدد من المسؤولين الصينيين pic.twitter.com/QDYUBkRiuX
— الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@Sana__gov) November 15, 2025
ورغم إعلان الصين عن تحفظاتها تجاه السلطة الجديدة في دمشق، أرسلت وفوداً اقتصادية ودبلوماسية التقت بالرئيس السوري أحمد الشرع، أولاها كان برئاسة السفير الصيني بدمشق شي هونغ، في فبراير (شباط) الماضي. كما زار وفد آخر دمشق في مايو (أيار) الماضي ترأسه تشين وي تشينغ، المدير العام لإدارة شؤون غرب آسيا وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الصينية. ورغم حرص الجانبين على إبقاء قناة التواصل مفتوحة، فإن الصين بصفتها دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن وتمتلك حق «الفيتو»، امتنعت عن التصويت على قرار مجلس الأمن برفع اسم الرئيس أحمد الشرع ووزير داخليته أنس الخطاب من قائمة العقوبات، في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، أعرب سفيرها فو كونغ عن قلقه خصوصاً من وجود «مقاتلين إرهابيين أجانب» في سوريا قادرين على «استغلال الوضع الأمني الهش»، معرباً عن أسفه لأن المجلس لم يقيّم الوضع بشكل كامل.
وزير الخارجية أسعد الشيباني استقبل في دمشق سفير جمهورية الصين الشعبية لدى سوريا شي هونغوي خلال يونيو الماضي (الخارجية السورية)
إلا أن الباحث في العلاقات الدولية فراس فحام، رأى في امتناع الصين عن التصويت وعدم استخدام «الفيتو» لعرقلة القرار، مؤشراً على «تراجع المخاوف لدى الصين». وقال فحام لـ«الشرق الأوسط»: «في المقابل لدى سوريا مسعى لاستكمال هذا المسار وإعطاء زخم للعلاقات مع الصين، سيما أن الصين دولة مهمة لسوريا على صعيدين؛ الأول سياسي؛ كون الصين دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن وتمتلك حق (الفيتو)، وسوريا بحاجة إلى دعمها من أجل العودة إلى اتفاقية فض الاشتباك 1974 مع إسرائيل، وبالتالي هي بحاجة إلى جميع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لتكون بعلاقات إيجابية معها. والصعيد الثاني، اقتصادي، والصين تمتلك قدرات اقتصادية وتكنولوجية، وهي خيار اقتصادي وتكنولوجي لسوريا لا يمكن تجاهله، كونه حتى الآن لا يوجد جزم بخصوص رفع كامل العقوبات الاقتصادية عن سوريا».
الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة فو كونغ خلال جلسة لمجلس الأمن في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك يوم 18 أبريل 2024 (رويترز)
وتتخوف الصين من وجود مقاتلين أجانب داخل سوريا وقدرتهم على تعزيز نفوذهم، لا سيما الإيغور الصينيين، وتخشى من تحول سوريا إلى منصة تهدد الأمن داخل الصين، وعبَّر عن ذلك بوضوح سفير الصين لدى الأمم المتّحدة فو كونغ في جلسة لمجلس الأمن، في يوليو (تموز) الماضي، بحثت الاضطرابات في سوريا، حيث أعرب عن تزايد قلق الصين من دمج المقاتلين الأجانب في صفوف الجيش السوري، وشبَّه وجودهم على هذا النحو بـ«تربية نمر قد ينقلب على صاحبه».
مقاتلون أجانب بينهم أويغور كانوا في مقدمة عملية «ردع العدوان» التي أسقطت نظام الأسد ديسمبر الماضي (د.ب.أ)
ويعد المقاتلين الإيغور المنحدرون من تركستان الشرقية (غرب الصين) أبرز وأقوى مكون أجنبي داخل الحزب التركستاني الإسلامي، الذي شارك في عملية «ردع العدوان» وحل نفسه بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد. وقد قام الرئيس أحمد الشرع بترفيع قائد الجناح العسكري في الحزب، عبد العزيز داود خدابردي (المعروف باسم أبو محمد تركستان)، إلى رتبة عميد في الجيش السوري، في خطوة أثارت قلق الصين.
قيادات في الجيش السوري استقبلهم الشرع يناير الماضي (سانا)
وفي يونيو (حزيران) الماضي، أعلنت وزارة الدفاع السورية عن خطة لضم 3500 من المقاتلين المسلمين الأجانب، معظمهم من مسلمي الإيغور من الصين والدول المجاورة، إلى وحدة جديدة تم تشكيلها في الجيش السوري. فهل تنجح مباحثات وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في تبديد قلق الصين فيما يتعلق بأحد أكثر الملفات حساسية وخطورة في سوريا الجديدة، خصوصاً مع تأكيد الصين الدائم دعمها عملية انتقال سياسي شامل وفق مبادئ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 لعام 2015. وضرورة إخراج المقاتلين الأجانب من سوريا.
