يمارس لبنان تصعيداً متدرّجاً في إجراءات الرقابة المالية التي تطول شركات تحويل الأموال والجمعيات المحلية، في سياق سياسة رسمية يُنظر إليها كجزء من مسار متكامل لتجفيف مصادر التمويل الموازي، وضمان امتثال البلاد لمعايير مجموعة العمل المالي (FATF) الدولية في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
إقفال جمعية «وتعاونوا»
أحدث فصول هذا التشديد تمثّل في إقدام شركة «ويش موني» (Whish Money) على إقفال حساب جمعية «وتعاونوا»، التي نشطت منذ نهاية الحرب في جمع التبرعات لإعادة إعمار المنازل المدمّرة، وتأمين مراكز تعليم مؤقتة في القرى الحدودية.
مع العلم أن الجمعية التي تُعدّ من أبرز الهيئات المحسوبة على بيئة الحزب، تلقت تهديداً إسرائيلياً عبر اتصال هاتفي بقصف مكاتبها على طريق المطار في 27 سبتمبر (أيلول) 2024، يوم اغتيال إسرائيل الأمين العام السابق لـ«حزب الله» حسن نصر الله.
موقف الجمعية
وفي بيانٍ للجمعية، قالت: «فوجئنا أخيراً بقيام شركة (Whish Money) بإغلاق حسابنا المخصص لجمع التبرعات، رغم تقديمنا كل المستندات المطلوبة لإعادة تفعيله، ما عرّض خططنا ومشاريعنا، خصوصاً في القرى الحدودية، لخطر التوقف».
وأضافت: «نأسف لأن يأتي هذا القرار ضمن سلسلة ممارسات تهدف إلى تعطيل جهود الإعمار ودعم الأهالي، من استهداف منشآت ومؤسسات، إلى إقفال حسابات الناشطين العاملين في الإغاثة».
تعاميم «المركزي» وتشدّد عدلي
وإلى جانب الإجراءات المالية، برز خلال الأسبوع الماضي تعميم لوزير العدل اللبناني عادل نصّار موجّه إلى الكتّاب العدل، يطلب منهم «التقيد الصارم بإجراءات التحقق من هوية الأطراف في جميع المعاملات ذات الطابع المالي، لا سيّما العقود التي تتضمّن تحويلات نقدية أو تبرعات أو تنازلات مالية»، مع التشديد على «وجوب التبليغ الفوري إلى هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان عند أي شبهة حول مصدر الأموال أو الغاية من العملية».
وحسب مصادر قضائية تحدّثت إلى «الشرق الأوسط»، فإنّ «الهدف من هذا التعميم هو سدّ الثغرات القانونية التي استُخدمت في السنوات الأخيرة لتمرير أموال أو نقل ملكيات بطرق ملتوية، في ظلّ تصاعد الضغوط الدولية على لبنان للالتزام الكامل بمعايير الشفافية ومكافحة تمويل الإرهاب».
وتشير المصادر إلى أنّ تعميم نصّار يأتي «مكمّلاً لخطوات مصرف لبنان الذي شدّد الرقابة على مؤسسات الصيرفة والتحويل، ليشكّلا معاً شبكة رقابة مزدوجة بين القطاع المالي والجهات العدلية، تهدف إلى تتبّع حركة الأموال من لحظة تحويلها حتى توثيقها في العقود المدنية».
الرقابة الدولية
وفي هذا الإطار، قال الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان لـ«الشرق الأوسط» إنّ «شركات تحويل الأموال في لبنان «تخضع مباشرة لرقابة مصرف لبنان وهيئاته التنظيمية، وتعمل وفق معايير الامتثال المالي التي تفرض عليها التدقيق في كل العمليات الواردة والصادرة لضمان عدم استخدامها في تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب».
وأوضح أبو سليمان أنّ «المصرف المركزي، من خلال الهيئة الخاصة للتحقيق المولجة بتطبيق القانون الرقم 44 الصادر عام 2015، يشرف على هذا القطاع بشكل دقيق لضمان التزام لبنان بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب». وذكّر بأنّ «لبنان كان قد أُدرج سابقاً على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF)، وفي حال لم ينجز الإصلاحات المطلوبة قد يجد نفسه على اللائحة السوداء، وهو ما يشكّل خطراً بالغاً على القطاع المالي والاقتصاد ككل».
وأضاف أنّ «المرحلة الحالية تشهد تشدداً متزايداً من جانب المجتمع الدولي في تتبّع مصادر التمويل المرتبطة بـ«حزب الله»، خصوصاً بعد مراقبة نشاط مؤسسة (القرض الحسن) التي سبق أن أعلن مصرف لبنان بشكل واضح أنها خارج المنظومة المصرفية الشرعية».
تشديد الخناق
ولفت إلى أنّ «التضييق اليوم بات موجهاً نحو شركات تحويل الأموال التي تُستعمل كقنوات بديلة، وهو ما يعكس رغبة لبنانية في إثبات جدّيتها في التعاون مع المجتمع الدولي لضبط حركة الأموال ومكافحة التمويل غير المشروع».
وأشار أبو سليمان إلى أنّ «هذا التشديد من شأنه أن ينعكس خناقاً مالياً على الحزب، خصوصاً فيما يتصل بعمليات إعادة الإعمار في الجنوب وضاحية بيروت الجنوبية، حيث ما زالت أضرار الحرب الأخيرة واضحة».
«القرض الحسن»
وفيما يتعلق بمصير مؤسسة «القرض الحسن»، شدّد أبو سليمان على أنّ «هذه الجمعية، رغم امتلاكها علماً وخبراً قديماً من وزارة الداخلية، تُعتبر قانوناً خارجة عن الإطار الشرعي المالي لأنها تقدّم خدمات مصرفية دون ترخيص من مصرف لبنان، وهو الجهة الوحيدة المخوّلة تنظيم القطاع المالي». وأوضح أنّ «المصرف المركزي لا يملك صلاحية تنفيذية لإقفالها بالقوة، ما يجعل تحرّك وزارة الداخلية والحكومة ضرورياً إذا تقرّر اتخاذ إجراء ميداني بحقّها».
ورأى أنّ «لبنان يوجّه اليوم رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي مفادها أنّه يلتزم بخطوات حقيقية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلا أنّ هذه الإجراءات رغم أهميتها تبقى غير كافية ما لم تُستكمل بإصلاحات مالية وهيكلية أوسع تعيد الثقة بالنظام المصرفي اللبناني وتُخرج البلاد من دائرة الشبهات».
وتجمع الأوساط الاقتصادية والمالية على أنّ هذه الخطوات من تعميم مصرف لبنان رقم 170، إلى تعميم وزير العدل عادل نصّار، مروراً بتشدّد شركات التحويل، تندرج في إطار خطة وطنية لإثبات التزام لبنان قبل الموعد النهائي لتقييم مجموعة العمل المالي مطلع العام المقبل.
