أفاد مصدر في «حماس» مقرب من الوفد المفاوض، الأحد، بأن الحركة لن تشارك في حكم غزة في المرحلة الانتقالية التي تلي الحرب مع إسرائيل، وذلك بعد أيام على دخول وقف إطلاق النار في القطاع حيز التنفيذ.
وقال المصدر، لوكالة الصحافة الفرنسية، طالبا عدم كشف هويته بسبب حساسية المسألة، إنه «بالنسبة لـ (حماس) موضوع حكم قطاع غزة هو من القضايا المنتهية. (حماس) لن تشارك بتاتا في المرحلة الانتقالية ما يعني أنها تخلت عن حكم القطاع، ولكنها تبقى عنصرا أساسيا من النسيج الفلسطيني».
وسبق أن ظهرت انقسامات في الماضي داخل قيادة «حماس» حول قضايا جوهرية بما فيها إدارة قطاع غزة في المستقبل.
لكن قادة «حماس» أظهروا لفترة طويلة إجماعا على اعتبار مسألة نزع سلاح الحركة خطا أحمر.
وأضاف المصدر أن «(حماس) موافقة على هدنة طويلة وألا يستخدم السلاح بتاتا طوال هذه المدة إلا في حال عدوان إسرائيلي على غزة».
وكان قيادي في الحركة قال في وقت سابق، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن قبول الحركة تسليم سلاحها «غير وارد».
وإلى جانب وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن، تنص خطة ترمب المكوّنة من 20 نقطة على أن تدير شؤون غزة لجنة فلسطينية من التكنوقراط بإشراف «مجلس سلام» برئاسة ترمب وعضوية رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، من دون أن يكون لـ «حماس» أي دور في حكم القطاع.
وقال المصدر بهذا الصدد: «طلبنا من الجانب المصري الدعوة للقاء قبل نهاية الأسبوع القادم لإنهاء موضوع اللجنة الإدارية»، مضيفا أن «الأسماء شبه جاهزة».
وأشار إلى أن «(حماس) قدمت مع بقية الفصائل 40 اسما، ولا فيتو عليها أبدا، ولا أحد منهم ينتمي إلى (حماس) إطلاقا».
ووقَّعت إسرائيل و«حماس»، الخميس، اتفاقاً في مدينة شرم الشيخ المصرية مهَّد لإنهاء الحرب المستمرة في قطاع غزة منذ عامين، يتضمن وقفاً لإطلاق النار وتبادل الرهائن الإسرائيليين مقابل معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أن وقف إطلاق النار في غزة دخل حيّز التنفيذ، ظهر الجمعة، وأن قواته انسحبت إلى خطوط الانتشار المتفق عليها في المرحلة الأولى منه.
