حصر الدمار يتواصل... وأمن «حماس» يوسّع انتشاره في قطاع غزة

بدأت الحركة بملاحقة مجموعات مسلحة وعشائر ساعدت إسرائيل

فلسطينيون حول شاحنات تحمل مساعدات إنسانية لدى وصولها إلى خان يونس بجنوب قطاع غزة السبت (إ.ب.أ)
فلسطينيون حول شاحنات تحمل مساعدات إنسانية لدى وصولها إلى خان يونس بجنوب قطاع غزة السبت (إ.ب.أ)
TT

حصر الدمار يتواصل... وأمن «حماس» يوسّع انتشاره في قطاع غزة

فلسطينيون حول شاحنات تحمل مساعدات إنسانية لدى وصولها إلى خان يونس بجنوب قطاع غزة السبت (إ.ب.أ)
فلسطينيون حول شاحنات تحمل مساعدات إنسانية لدى وصولها إلى خان يونس بجنوب قطاع غزة السبت (إ.ب.أ)

تواصل الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة «حماس» في قطاع غزة، انتشارها في مناطق جديدة داخل القطاع؛ بهدف بسط سيطرتها الأمنية ومحاولة استعادة الأمن وحضورها، في أعقاب الملاحقة الإسرائيلية التي طاولت عناصرها عند محاولاتهم ضبط الأمن خلال الحرب التي أُعلن توقفها بدخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ظهر الجمعة.

 

انتشار أمني

 

ومنذ اللحظات الأولى لدخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، انتشرت عناصر محدودة من الأجهزة الأمنية في الشوارع، قبل أن تتسع هذه الظاهرة، خصوصاً صباح السبت، الأمر الذي كان ظاهراً للعيان سواء في مدينة غزة بعد انسحاب القوات الإسرائيلية منها، أو مناطق أخرى من وسط وجنوب القطاع.

عناصر من شرطة «حماس» في أحد شوارع مدينة غزة السبت (رويترز)

 

 

ولوحظ، صباح السبت، انتشار تلك العناصر في مفترقات وشوارع رئيسية، والقيام بتفتيش بعض المركبات، خصوصاً في المناطق الشرقية من مدينة غزة، التي توجد في أجزاء منها قوات إسرائيلية، وكذلك مجموعات مسلحة.

 

ملاحقة المسلحين

 

ووفقاً لمصادر ميدانية، فإن عناصر أمنية من مختلف الأجهزة التابعة لحكومة «حماس»، خصوصاً الأمن الداخلي، وبعض عناصر استخبارات جهاز «كتائب القسام» الجناح المسلح لحركة «حماس»، انتشروا بشكل ملحوظ في منطقة شمال قطاع غزة، وتحديداً جباليا البلد، وبعض مناطق مخيم جباليا.

 

 

وأشارت المصادر في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن تلك العناصر بدأت بملاحقة عناصر مسلحة من المجموعات التي تشكَّلت في الأشهر الأخيرة، على غرار مجموعات «ياسر أبو شباب» أو ما يُطلق عليها «القوات الشعبية»، ونجحت في قتل بعضهم، كما اعتقلت آخرين بعد ملاحقتهم في مناطق مختلفة من جباليا وبعض أطراف بيت لاهيا شمال القطاع.

دبابات في جنوب إسرائيل متمركزة عند الحدود مع قطاع غزة السبت (أ.ف.ب)

كما هاجم مسلحون من «حماس» مجموعةً مسلحةً بالقرب من حي الزيتون جنوب مدينة غزة، بينما تم إطلاق النار على مجموعة مسلحة أخرى في جنوب خان يونس جنوب قطاع غزة.

 

 

ومساء الجمعة، هاجم عناصر من «حماس» أفراداً مسلحين من عشيرة معروفة في جنوب مدينة غزة، وقتلوا وأصابوا عدداً منها، وذلك بعد أن قام أولئك بقتل نجل قيادي كبير في «كتائب القسام» بإعدامه عمداً في محيط أماكن سكنهم بعد أن اختطفوه لدى مروره بالقرب من المنطقة.

 

 

وكانت «حماس» توعّدت تلك المجموعات المسلحة بمحاسبتها وملاحقتها بعد توقف الحرب، كما أنها وجَّهت لها كثيراً من الضربات خلال الحرب نفسها، كما أنها هاجمت عشائر حاولت التمرد عليها، أو تعاونت مع إسرائيل في قضايا تشكيل عصابات أو إدارة هيئات محلية.

 

 

وفعلياً لم تنجح إسرائيل في تشكيل أي خلايا خطيرة أو حتى مجموعات مسلحة من العشائر وغيرها، ولم تُشكِّل هذه المجموعات تحدياً كبيراً لـ«حماس» طوال الحرب، رغم أنها في بعض الأحيان نفَّذت أعمالاً خطيرة، لكنها لم تتوسَّع، ونجحت الحركة في قتل وأسر بعض أفرادها من خلال هجمات نفَّذتها أو كمائن نصبتها لهذه المجموعات بطرق مختلفة.

جنود إسرائيليون فوق دباباتهم في موقع على الحدود مع قطاع غزة السبت (أ.ب)

إزالة الركام

 

تأتي هذه التطورات الميدانية بعد توقف الحرب، مع استئناف البلديات في قطاع غزة عملها الميداني، رغم تدمير الاحتلال الإسرائيلي معداتها الثقيلة.

 

 

وشوهدت جرافات تتبع البلديات وجهات حكومية أخرى مثل وزارة الأشغال، وكذلك لما تُعرف بـ«الجبهة الداخلية»، وهي جهاز يتبع لحركة «حماس»، تقوم بإزالة الركام من الشوارع الرئيسية؛ بهدف محاولة فتحها أمام حركة المواطنين رغم الدمار الكبير.

 

 

وبدأت الجرافات أعمالها بشكل أساسي في محافظتَي غزة وخان يونس، بينما عملت البلديات على إزالة البسطات؛ بهدف تحسين حركة الأسواق في بعض مناطق وسط قطاع غزة.

 

 

ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه موجة عودة سكان مدينة غزة وشمالها إلى المدينة، رغم الدمار الكبير الذي لحق بمنازلهم، إلا أنهم يحاولون استعادة حياتهم من خلال وضع خيام بالقرب من منازلهم المُدمَّرة والعيش فيها.

نازحون فلسطينيون يتفقدون منطقة وسط مبانٍ مُدمَّرة في خان يونس بحنوب قطاع غزة السبت (أ.ب)

وبدأت الجهات الحكومية والمحلية تجهيز آبار المياه لتزويد السكان بها، كما بدأت اتصالات مع كثير من أصحاب محطات تحلية المياه لتشغيلها مجدداً، ومحاولة إصلاح الضرر الذي لحق بها؛ نتيجة قصفها؛ بهدف تزويد السكان بمياه الشرب.

 

خان يونس

 

في خان يونس جنوب قطاع غزة، قال رئيس بلدية المحافظة علاء البطة، في مؤتمر صحافي، إن 85 في المائة من أرجاء المحافظة دُمِّر بفعل الحرب الإسرائيلية، وإن هناك 400 ألف طن من الركام في شوارعها الرئيسية والفرعية بفعل عملية التدمير التي نفَّذتها القوات الإسرائيلية.

 

 

وأشار إلى أن هناك 300 كيلومتر من شبكات المياه في المدينة مُدمَّر، بجانب دمار هائل طال 75 في المائة من شبكة الصرف الصحي، لافتاً إلى أن هناك حاجة للتعامل مع أكثر من 350 ألف طن من النفايات في المدينة.

 

خروق إسرائيلية

 

ورغم وقف إطلاق النار، فإن الخروق الإسرائيلية استمرّت، وقتلت طائرة مسيّرة صغيرة «كواد كابتر» مسناً بعدما أطلقت النار عليه لدى محاولته الوصول لمنزله في بلدة القرارة، شمال خان يونس في جنوب قطاع غزة.

 

 

في حين أُصيب 4 غزيين إثر إطلاق قذيفة مدفعية في اتجاههم بمنطقة شارع العجارمة شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وأُصيب آخرون؛ نتيجة إلقاء مسيّرة قنبلةً على مدرسة في أثناء تفقدهم إياها في بلدة جباليا البلد.

 

 

بينما أعلنت وزارة الصحة بغزة، أنه وصل إلى مستشفيات القطاع 151 قتيلاً (منهم 116 انتشالاً)، و72 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرةً إلى ارتفاع الحصيلة الإجمالية للحرب إلى 67682 قتيلاً و170033 إصابة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

 

 


مقالات ذات صلة

غزة: «عصابة رامي حلس» توسع اعتداءاتها شرق غزة

المشرق العربي رجل بزي «سانتا كلوز» يشارك في مبادرة خيرية لتوزيع وجبات طعام لنازحين فلسطينيين بخان يونس الجمعة (إ.ب.أ)

غزة: «عصابة رامي حلس» توسع اعتداءاتها شرق غزة

قُتل الفتى أحمد أبو الكاس (13 عاماً) برصاصة أطلقها مسلحون يتبعون لعصابة رامي حلس في شارع مشتهى بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
تحليل إخباري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونظيره اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس خلال مؤتمر صحافي مشترك عقب مباحثاتهم في إسرائيل 22 ديسمبر (أ.ف.ب)

تحليل إخباري تصعيد في الخطاب الإسرائيلي - التركي... هل المراد صفقة متبادلة؟

تصاعدت لهجة الخطاب السياسي بين إسرائيل وتركيا، وحملت تلميحات متبادلة تزامناً مع حراك سياسي وعسكري في بحر إيجه، فيما اعتبره البعض جزءاً من ضغوط لإبرام «صفقة».

نظير مجلي (تل أبيب) سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية آلية عسكرية إسرائيلية في مستوطَنة سنور قرب مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة يوم الخميس (إ.ب.أ) play-circle

واشنطن تؤنب إسرائيل: تصريحاتكم الاستفزازية تُبعد الدول العربية

أعربت أوساط أمريكية رفيعة عن امتعاضها من التصريحات الإسرائيلية المتلاحقة حول الاستيطان في قطاع غزة والضفة الغربية، وعدّتها «استفزازية».

نظير مجلي (تل أبيب)
خاص فلسطيني يحمل طفلاً بجوار أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة الأربعاء (أ.ف.ب) play-circle

خاص التفاهم المصري - الأميركي على «إعمار غزة» يكتنفه الغموض وغياب التفاصيل

رغم اتفاق القاهرة وواشنطن على ضرورة تفعيل خطة لإعادة إعمار غزة، فإن النهج الذي ستتبعه هذه الخطة ما زال غامضاً، فضلاً عن عدم تحديد موعد لعقد مؤتمر في هذا الشأن.

محمد محمود (القاهرة)
العالم العربي «حماس» تقول إن المساعدات الإغاثية التي تدخل قطاع غزة لا ترقى للحد الأدنى من الاحتياجات (رويترز)

وفد من «حماس» يبحث مع وزير الخارجية التركي مجريات تطبيق اتفاق غزة

قالت حركة «حماس» إن وفداً بقيادة رئيس الحركة في قطاع غزة خليل الحية التقى مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في أنقرة اليوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (قطاع غزة)

الحكومة اللبنانية تقرّ مشروع قانون «استرداد الودائع» رغم الاعتراضات

رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام (رويترز)
رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام (رويترز)
TT

الحكومة اللبنانية تقرّ مشروع قانون «استرداد الودائع» رغم الاعتراضات

رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام (رويترز)
رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام (رويترز)

أقرت الحكومة اللبنانية، الجمعة، مشروع قانون استرداد الودائع المالية المجمدة في المصارف منذ عام 2019، وسط انقسام بالتصويت داخل مجلس الوزراء، ما يقدم صورة مسبقة عن الصعوبات التي تحيط بإقرار القانون في البرلمان، حيث صوتت كتل سياسية أساسية تمتلك نفوذاً واسعاً في مجلس النواب، ضدّ المشروع الذي مرره تأييد وزراء «الحزب التقدمي الاشتراكي» والمحسوبون على رئيس الحكومة نواف سلام.

وبدا أن الحكومة رمت بكرة اللهب إلى ملعب البرلمان، حيث سيخضع مشروع القانون لدراسة معمقة في لجنة المال والموازنة واللجان المشتركة، قبل إحالته إلى الهيئة العامة لمجلس النواب. ومهّدت الاعتراضات السياسية بعد الإعلان عن إقراره، لشكل الاعتراض عليه قانونياً في البرلمان، مما يهدد بإطالة البحث فيه، أو إخضاعه لتعديلات جوهرية قبل إقراره.

وبعد أربع جلسات حكومية، عُقدت على مدى ثلاثة أيام، وناقشت مشروع القانون المعروف باسم «قانون الفجوة المالية»، أقرت الحكومة مشروع القانون بأكثرية 13 صوتاً، مقابل اعتراض 9 وزراء. وكانت النقاشات بدأت في جلسة، الاثنين، في القصر الرئاسي، ثم استُكملت النقاشات، الثلاثاء والجمعة، في السراي الحكومي، وغاب عن الجلسة الأخيرة حاكم مصرف لبنان كريم سعيد الذي كان قدم كل الملاحظات للحكومة في الجلستين الماضيتين، وانتقد المشروع في بيان، الثلاثاء الماضي. كما غاب وزير الثقافة غسان سلامة.

مساءلة ومحاسبة

وقال سلام بعد الجلسة: «للمرة الأولى، يتضمن قانون الفجوة مساءلة ومحاسبة»، نافياً ما يُقال إنه يتضمن «إعفاء عما مضى»، وقال: «أدخلنا عليه ضرورة استكمال التدقيق الجنائي والمحاسبة». ولفت سلام إلى أن «الكلام الذي يقال يهدف للتشويش على المودعين، لا سيما صغار المودعين». وطمأن إلى أن الانتقادات «تأتي في سياق ذرّ الرماد في العيون»، ودعا لعدم مزايدة أحد عليه.

وأعلن سلام أن «قانون الفجوة الماليّة ليس مثالياً، وفيه نواقص، ولا يحقق تطلعات الجميع، لكنه خطوة واقعيّة ومنصفة على طريق استعادة الحقوق ووقف الانهيار الذي يعاني منه البلد وإعادة العافية للقطاع المصرفي».

وأكد سلام «أن 85 في المائة من المودعين سيحصلون على أموالهم كاملة»، في إشارة إلى صغار المودعين الذين لا تتخطى قيمة ودائعهم المائة ألف دولار، معلناً أن «السندات ليست وعوداً على ورق، بل هي مدعومة بـ50 ملياراً من موجودات المصرف المركزي»، في إشارة إلى السندات السيادية التي سيحملها المودعون الذين تتخطى قيمة ودائعهم المائة ألف دولار، وتستحق على فترات تمتد إلى 15 عاماً.

وأكد سلام «أننا لا نبيع الذهب ولا نرهنه، ومنعاً لأي استغلال، حصنّا بمشروع القانون حماية الذهب». وقال: «سنستكمل التدقيق الجنائي والمحاسبة».

وأوضح سلام «أن إقرار مشروع قانون الفجوة الماليّة يفترض أن يفتح لنا باب التفاهم مع صندوق النقد ومع دول مانحة، ويساعد على جلب الاستثمارات، مع التحسن الاقتصادي الذي أراهن عليه».

رئيس الحكومة يتحدث مع وزير المال ياسين جابر ووزير الصناعة جو عيسى الخوري في جلسة الثلاثاء الماضي (رويترز)

توازنات البرلمان

وعكس التصويت في مجلس الوزراء، صورة متوقعة عن صعوبات إقرار المشروع في البرلمان، بالنظر إلى أن توازنات مجلس النواب مختلفة عن التوازنات داخل الحكومة. فقد عارض مشروع القانون معظم الوزراء المحسوبين على «حركة أمل» (ما عدا وزير المال ياسين جابر الذي أيّد المشروع)، و«حزب الله»، و«القوات اللبنانية»، والوزير المحسوب على «الكتائب اللبنانية»، والوزيرة المحسوبة على حزب «الطاشناق».

وسينضم هؤلاء إلى لائحة أحزاب أخرى تعترض على مشروع القانون في البرلمان، وهي قوى غير ممثلة في الحكومة، بينهم «التيار الوطني الحر» ومستقلّون... ويمتلك هؤلاء المعترضون أغلبية في البرلمان، مما يعني أن القانون لن يمرّ كما هو، وسيخضع لتعديلات كبيرة في اللجان النيابية قبل إحالته إلى الهيئة العامة لمجلس النواب.

اعتراضات سياسية واقتصادية

ومهدت قوى سياسية للنقاشات المقبلة؛ إذ قال وزير العدل عادل نصار إنه صوّت ضد مشروع قانون الفجوة المالية «بسبب غياب وضوح في الأرقام، وفي القدرة على الإيفاء بالالتزامات».

وأعرب وزير الإعلام بول مرقص عن «تحفظه على مشروع قانون الفجوة المالية»، مشدداً على «ضرورة تحصيل مزيد من حقوق المودعين، والعمل على النهوض بالقطاع المصرفي، وإعادة تشغيله من جديد»، مشيراً إلى «غياب الأرقام الواضحة والكافية في المشروع».

كما أشار النائب غسان حاصباني إلى أن وزراء «‫القوات اللبنانية»، «صوتوا ضد قانون (تعميق الفجوة) الذي لا يعيد الودائع ولا يرضي صندوق النقد، ويعفي من طيّر أموال الناس عما مضى».

وإلى جانب القوى السياسية، قال الأمين العام للهيئات الاقتصاديّة نقولا شمّاس: «قانون الفجوة المالية سيّئ وسيأخذنا إلى الفوضى المالية، ولم أفهم كيف يمكن خلال 20 ساعة البتّ بأخطر قانون شهد عليه لبنان».


إدانات واسعة للهجوم الإرهابي على مسجد في حمص السورية

آثار الانفجار في مسجد علي بن أبي طالب بحمص (د.ب.أ)
آثار الانفجار في مسجد علي بن أبي طالب بحمص (د.ب.أ)
TT

إدانات واسعة للهجوم الإرهابي على مسجد في حمص السورية

آثار الانفجار في مسجد علي بن أبي طالب بحمص (د.ب.أ)
آثار الانفجار في مسجد علي بن أبي طالب بحمص (د.ب.أ)

أدانت السعودية والعراق وتركيا والأردن ولبنان وقطر ومجلس التعاون الخليجي، اليوم الجمعة، الهجوم «الإرهابي» على مسجد في حي وادي الذهب بمدينة حمص السورية الذي أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 18.

وتبنّت مجموعة «سرايا أنصار السنّة» المتطرفة تفجير المسجد، وفق بيان لها.

وشددت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، على رفض المملكة القاطع «للإرهاب والتطرف» واستهداف المساجد ودُور العبادة وترويع الآمنين، مؤكدة التضامن مع سوريا ودعمها جهود الحكومة السورية لإرساء الأمن والاستقرار.

وأدانت تركيا الهجوم، وشددت على وقوفها إلى جانب سوريا في مساعيها لدعم الاستقرار والأمن والوحدة «رغم كل الاستفزازات».

وعبّرت وزارة الخارجية العراقية، في بيان، عن الإدانة الشديدة «للاعتداء الإرهابي الآثم» على مسجد الإمام علي بن أبي طالب.

وشدد العراق على إدانته جميع أشكال الإرهاب والعنف والتطرف، «أياً كانت دوافعها ومصادرها التي تستهدف المدنيين ودُور العبادة وتُزعزع الاستقرار والأمن وتبث الفتنة في المجتمعات».

وأكد البيان دعم العراق الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى القضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه.

واستنكرت «الخارجية» الأردنية الهجوم الإرهابي على المسجد، وعبّرت عن دعمها الكامل لسوريا في عملية إعادة البناء على الأسس التي تضمن وحدة أراضيها وسيادتها وأمنها واستقرارها، وتخلّصها من الإرهاب، وتحفظ حقوق السوريين كافّة.

وفي بيروت، أدان الرئيس اللبناني جوزيف عون الاعتداء على المسجد في مدينة حمص السورية، مشدداً على دعم بلاده لسوريا في حربها ضد الإرهاب.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن عون تعبيره عن صادق تعازيه وأعمق مشاعر التضامن مع سوريا، مشدداً على إدانته «خطاب الكراهية وظواهر تكفير الآخر وإقصائه عن الحياة الوطنية والعامة».

واستنكرت قطر الهجوم على المسجد، وأكدت تضامنها التام مع الحكومة السورية في كل ما تتخذه من إجراءات تهدف لحفظ الأمن.

وشددت قطر، في بيان لوزارة الخارجية، على رفضها العنف والإرهاب واستهداف دُور العبادة وترويع الآمنين.

واتخذ مجلس التعاون الخليجي موقفاً مماثلاً، مؤكداً، في بيان، رفضه التام ونبذه كل أشكال العنف والإرهاب.

وعبّرت إلهام أحمد، المسؤولة البارزة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، عن الإدانة «بأشدّ العبارات» للتفجير في حمص، وألقت اللوم على «جهات مخرِّبة تستثمر في الانقسام والفوضى»، مطالِبة بحماية المدنيين ومساءلة الفاعلين.


جندي احتياط إسرائيلي يصدم فلسطينياً بسيارته أثناء الصلاة بالضفة الغربية

جندي احتياط إسرائيلي يصدم فلسطينياً بسيارته أثناء الصلاة بالضفة الغربية
جندي احتياط إسرائيلي يصدم فلسطينياً بسيارته أثناء الصلاة بالضفة الغربية
TT

جندي احتياط إسرائيلي يصدم فلسطينياً بسيارته أثناء الصلاة بالضفة الغربية

جندي احتياط إسرائيلي يصدم فلسطينياً بسيارته أثناء الصلاة بالضفة الغربية
جندي احتياط إسرائيلي يصدم فلسطينياً بسيارته أثناء الصلاة بالضفة الغربية

قال الجيش الإسرائيلي إن أحد جنود ​الاحتياط دهس بسيارته فلسطينياً بينما كان يصلي على جانب طريق في الضفة الغربية المحتلة، أمس الخميس، بعد أن أطلق النار، في وقت سابق في المنطقة.

وقال الجيش، في بيان: «تلقينا مقطعاً مصوراً لشخص مسلّح يدهس فلسطينياً»، مضيفاً أن الشخص جندي ‌احتياط، وخدمته العسكرية ‌انتهت.

وأضاف الجيش أن ‌الجندي ⁠تصرّف ​في «‌مخالفة خطيرة للقواعد العسكرية»، وجرت مصادرة سلاحه.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه محتجَز قيد الإقامة الجبرية.

ونُقل الفلسطيني إلى المستشفى؛ لإجراء الفحوصات بعد الهجوم، لكنه لم يُصَب بأذى وهو الآن ⁠في منزله.

ويظهر في المقطع المصوَّر الذي بثه التلفزيون ‌الفلسطيني، وتسنّى لـ«رويترز» التحقق من صحته، ‍رجلٌ يرتدي ملابس ‍مدنية ويحمل سلاحاً على كتفه وهو يقود ‍سيارة رباعية الدفع ليصدم رجلاً يصلي على جانب الطريق. ووفقاً لبيانات الأمم المتحدة، كان العام الحالي هو الأعنف من حيث الهجمات المسجلة التي ​نفّذها مدنيون إسرائيليون على الفلسطينيين في الضفة الغربية، والتي أسفرت عن أكثر من ⁠750 إصابة.

وذكرت «الأمم المتحدة» أن أكثر من ألف فلسطيني قُتلوا في الضفة الغربية بين السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 و17 أكتوبر 2025، معظمهم في عمليات نفّذتها قوات الأمن، وبعضهم جراء عنف المستوطنين. وفي الفترة نفسها، قُتل 57 إسرائيلياً في هجمات فلسطينية.

من ناحية أخرى، قالت الشرطة الإسرائيلية، اليوم، إن مهاجماً فلسطينياً قتل رجلاً وامرأة ‌في شمال إسرائيل.