وافقت الحكومة السورية والقوات الكردية على تمديد وقف إطلاق نار ينتهي مساء السبت، وفق ما أفادت ثلاثة مصادر وكالة الصحافة الفرنسية، في وقت تنقل فيه الولايات المتحدة سجناء من تنظيم «داعش» من سوريا إلى العراق.
ولم يصدر أي إعلان رسمي من الطرفين بعد بشأن تمديد وقف إطلاق النار، لكن مصدرين أفادا الوكالة بأن التمديد سيكون لشهر حدّاً أقصى.
ويسري منذ أيام وقف لإطلاق النار في إطار تفاهم أوسع بين الحكومة والأكراد نصّ على استكمال البحث في مستقبل دمج المؤسسات الكردية في محافظة الحسكة في إطار المؤسسات الحكومية بعد انسحاب «قوات سوريا الديموقراطية» من مناطق واسعة في شمال البلاد وشرقها على وقع مواجهة بينها وبين القوات الحكومية السورية التي انتشرت في هذه المناطق.
وأكّد مصدر دبلوماسي في دمشق للوكالة أن تمديد وقف إطلاق النار «لمهلة قد تصل إلى شهر في حد أقصى». من جهة أخرى، قال مصدر حكومي سوري إن الاتفاق سيّمدد «غالباً لمدة شهر»، موضحاً أن «إتمام عملية نقل معتقلي تنظيم (داعش) أحد الأسباب خلف التمديد». كما أفاد مصدر كردي مطلع على المفاوضات بأن مهلة وقف إطلاق النار ستُمدّد «إلى حين الوصول لحلّ سياسي يرضي الطرفين».
بالتزامن مع وقف إطلاق النار، بدأت الولايات المتحدة عملية نقل معتقلين من «داعش» من سوريا إلى العراق، قالت إن عددهم «يصل إلى سبعة آلاف معتقل».
ووصلت دفعة من 150 عنصراً تضمّ قادة بارزين في التنظيم بينهم أوروبيون من أحد سجون الحسكة إلى العراق، الأربعاء، بحسب ما قال مسؤولان عراقيان أمس (الجمعة). ورجّحت منظمة العفو الدولية أن يكون في عداد السبعة آلاف سوريون وعراقيون وأجانب، ونحو ألف فتى وشاب.
وأعلنت الرئاسة السورية، الثلاثاء، التوصل إلى تفاهم جديد مع «قوات سوريا الديموقراطية» تضمّن مهلة أربعة أيّام «للتشاور». وحسب نصّ التفاهم الذي نشرته الرئاسة، لن تدخل «القوات السورية مراكز مدينتي الحسكة والقامشلي» في حال المضي بالاتفاق، على أن يُناقش لاحقاً «الجدول الزمني والتفاصيل الخاصة بالدمج السلمي لمحافظة الحسكة، بما في ذلك مدينة القامشلي» ذات الغالبية الكردية. وذكرت أن قوات الجيش لن تدخل كذلك إلى «القرى الكردية»، حيث «لن توجد أي قوات مسلحة... باستثناء قوات أمن محلية من أبناء المنطقة».
ويتيح التفاهم لقائد «قوات سوريا الديمقراطية» مظلوم عبدي أن يقترح مرشحين لمنصبي مساعد وزير الدفاع ومحافظ الحسكة، إضافة إلى أسماء للتمثيل في مجلس الشعب، حسب الرئاسة.
وقال المصدر الكردي لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «قوات سوريا الديمقراطية» قدّمت «مقترحاً عبر الوسيط الأميركي توم باراك إلى الحكومة السورية» في إطار المشاورات حول مستقبل المؤسسات الكردية، يتضمّن طرحاً بأن «تتولى الحكومة إدارة المعابر والحدود بما يضمن أمن المنطقة ويحافظ عليها». وقال إن «قوات سوريا الديمقراطية» سمّت مرشحها لمنصب مساعد وزير الدفاع وسوف تسمّي كذلك «قائمة للبرلمانيين».
