لبنان يفكّك شبكة دولية لتهريب المخدرات

ضبط 6.5 مليون حبة كبتاغون كانت محضّرة لتهريبها إلى السعودية

أكياس تحتوي على حبوب كبتاغون معروضة على الأرض في مقر شعبة المعلومات في بيروت (إ.ب.أ)
أكياس تحتوي على حبوب كبتاغون معروضة على الأرض في مقر شعبة المعلومات في بيروت (إ.ب.أ)
TT

لبنان يفكّك شبكة دولية لتهريب المخدرات

أكياس تحتوي على حبوب كبتاغون معروضة على الأرض في مقر شعبة المعلومات في بيروت (إ.ب.أ)
أكياس تحتوي على حبوب كبتاغون معروضة على الأرض في مقر شعبة المعلومات في بيروت (إ.ب.أ)

كشف وزير الداخلية والبلديات اللبناني أحمد الحجار، الاثنين، عن تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات في لبنان، وإحباط عملية كانت تعد لها لتهريب شحنة من الكبتاغون والحشيشة إلى السعودية عبر مرفأ بيروت، كما كشف عن توقيف عملاء لإسرائيل وأشخاص مرتبطين بالإرهاب.

وقال الحجار، في مؤتمر صحافي بعد اجتماع أمني عقده في مقر شعبة المعلومات - فرع الحماية والتدخل في بيروت، إن قوات الأمن اللبناني قامت بـ«تفكيك شبكة لها بعد دولي؛ أي داخل لبنان وخارجه»، كانت تعمل خصوصاً على تهريب الكبتاغون والحشيشة، مضيفاً أنه «تم توقيف رئيس شبكة التهريب مع آخرين» يعملون معه.

وزير الداخلية والبلديات اللبناني أحمد الحجار (إ.ب.أ)

وأشار إلى أن «هذه الشبكة كان لها ارتباطات في الخارج، مع أفراد في تركيا وفي أستراليا»، وكانت تحضّر لـ«التواصل مع أشخاص في الأردن».

ولفت إلى إحباط عملية تهريب إلى المملكة العربية السعودية، عبر ضبط ستة ملايين و500 ألف حبة كبتاغون، و720 كيلوغراماً من الحشيشة، وتم إحباطها قبل وصولها إلى مرفأ بيروت لشحنها، وتم توقيف رأس الشبكة وآخرين، مشيراً إلى وجود تواصل بين الأجهزة اللبنانية والأجهزة في سوريا والسعودية وتركيا والأردن.

عمل استباقي

وشدد الحجار على أن «شعبة المعلومات نفذت عدداً من العمليات الأمنية بكل فاعلية ولكن بصمت، وتم توقيف أشخاص ومجموعات صغيرة في ملف الإرهاب منذ أيام وأسابيع قليلة، وتأتي هذه التوقيفات في إطار العمل الاستباقي، كما أوقفنا عدداً من العملاء للعدو الإسرائيلي، بعضهم كان له دور في خلال الحرب الأخيرة» على لبنان. وأضاف: «لا مجال للعملاء في الداخل اللبناني، وكل من يخالف القانون سيكون عرضة للملاحقة والإحالة أمام القضاء المختص».

أكياس تحتوي على حبوب كبتاغون معروضة على الأرض في مقر شعبة المعلومات في بيروت (إ.ب.أ)

وكشف الحجار عن أنه «عندما يكون هناك أشخاص يحضّرون لتجنيد أشخاص للقيام بعمليات إرهابية، تكون شعبة المعلومات وكافة الأجهزة الأمنية الأخرى (مخابرات الجيش اللبناني والأمن العام) بالمرصاد لحماية المجتمع من كل أنواع الجرائم».

عمل دؤوب

ويأتي الإعلان عن هذه العملية بعد سلسلة من العمليات التي تقوم بها السلطات الأمنية في لبنان في إطار العمل الاستباقي، وتكثيف المراقبة لعدد كبير من الأشخاص، بحسب ما تقول مصادر وزارة الداخلية لـ«الشرق الأوسط».

وتشير المصادر إلى عمل دؤوب وتنسيق دائم بين وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية التي تقوم بحملة واسعة ومشددة للقضاء على هذه الظاهرة، إضافة إلى التنسيق المستمر مع عدد من الدول التي أعلن عنها الوزير الحجار في مؤتمره الصحافي؛ ما يسهّل بدوره ويعطي دعماً لهذا النوع من العمليات.

ورداً على سؤال بشأن توقيف خلية لـ«حزب الله» في سوريا، قال الحجار: «لم نتبلغ بهذا الأمر».

أكياس تحتوي على حبوب كبتاغون كانت معدّة للتهريب إلى السعودية عبر مرفأ بيروت (إ.ب.أ)

وأكد أن «مكافحة الجريمة بشكل عام وحماية أمن اللبنانيين ومكافحة المخدرات هي أولوية قصوى لكل الدولة اللبنانية. وفي الأيام المقبلة الجهود ستستمر».

وقال الحجار إن «الجريمة ليس لها هوية ولا طائفة، ومكافحة المخدرات هي عملية شاملة وممتدة على كافة الأراضي اللبنانية». وأشار إلى أن «السلطة السياسية تقدم كل الدعم للأجهزة الأمنية لتقوم بعملها على أكمل وجه، ولا غطاء لأي نوع من أنواع الجرائم، وهذا ما يترجَم في الإنجازات التي يعلَن عنها تباعاً. وهذا الجهد سيستمر».

ولفت إلى أن «كمية المخدرات التي تُضبط في لبنان قد تكون من بقايا ما بعد تغيير النظام في سوريا، والتجار يسعون إلى تصريفها»، مشيراً إلى أن «هذا الجهد سيستمر. والغطاء السياسي موجود، والقضاء يواكب كل هذا العمل، ولا مجال للتساهل في هذا الأمر».

وزير الداخلية أحمد الحجار في مؤتمر صحافي في بيروت الاثنين معلناً عن تفكيك الشبكة وإحباط عملية التهريب (إ.ب.أ)

ويسعى لبنان إلى ضبط تصنيع وتهريب المخدرات، لا سيما عبر حدوده الواسعة مع سوريا المجاورة، والممتدة على 330 كيلومتراً؛ إذ أعلنت السلطات الجديدة في سوريا أنها تعمل أيضاً على ضبط تهريب وتصنيع مادة الكبتاغون التي دعمت عائداتها حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وكان الحجار أعلن الأسبوع الماضي عن ضبط مستودع في شمال لبنان كان يحتوي على «8 ملايين حبة كبتاغون تفوق قيمتها 90 مليون دولار»، و«توقيف 3 أشخاص متورطين في هذه العملية». يأتي ذلك في حين أعلن الجيش اللبناني في يوليو (تموز) تفكيك «أحد أضخم معامل» تصنيع الكبتاغون في شرق لبنان عند الحدود السورية حيث كان تهريب هذه المادة منتشراً على نطاق واسع قبل سقوط حكم بشار الأسد.


مقالات ذات صلة

تل أبيب تضغط على بيروت بـ«الجدار» وتعتدي على «اليونيفيل»

المشرق العربي الجدار الذي تقوم إسرائيل ببنائه عند الحدود مع لبنان (أ.ف.ب)

تل أبيب تضغط على بيروت بـ«الجدار» وتعتدي على «اليونيفيل»

تتوسّع إسرائيل في انتهاكاتها اليومية جنوب لبنان حيث تواصل منذ أيام «أعمال بناء إضافية لجدار» بالمنطقة.

كارولين عاكوم (بيروت)
المشرق العربي رئيس حزب «القوات» سمير جعجع يتوسط الوزراء يوسف رجي وجو صدي وجو عيسى الخوري وكمال شحادة المحسوبين عليه في الحكومة (أرشيفية - إعلام القوات)

«القوات اللبنانية» يرفع حدة مواقفه من الحكومة والعهد

ارتفعت في الأيام القليلة الماضية حدّة مواقف حزب «القوات اللبنانية» من الحكومة التي هو شريك أساسي فيها، من خلال 4 وزراء، كما من رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون.

بولا أسطيح (بيروت)
المشرق العربي دورية لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) قرب قرية كفركلا الحدودية جنوب البلاد (أرشيفية - أ.ف.ب) play-circle

«يونيفيل»: دبابة إسرائيلية أطلقت النار على قواتنا في جنوب لبنان

قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، الأحد، إن دبابة إسرائيلية أطلقت النار على قوات حفظ السلام قرب موقع أقامته إسرائيل داخل الأراضي اللبنانية.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي عون مترئساً جلسة الحكومة (رئاسة الجمهورية)

لبنان يشكو إسرائيل أمام مجلس الأمن بسبب «قضم الأراضي»

قرر لبنان تقديم شكوى عاجلة لمجلس الأمن بعد تقارير أصدرتها قوة حفظ السلام الدولية العاملة في جنوب البلاد، وتحدثت فيها عن بناء إسرائيل جداراً حدودياً يخترق…

«الشرق الأوسط» (بيروت)
العالم العربي البرلمان اللبناني في إحدى جلساته (إعلام مجلس النواب)

الانتخابات النيابية أمام تسوية بترحيلها لشهرين.. والاغتراب يقترع من لبنان

إصرار رؤساء؛ الجمهورية جوزيف عون، والبرلمان نبيه بري، والحكومة نواف سلام، على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها لا يعني بالضرورة أن إنجازها سالك سياسياً.

محمد شقير (بيروت)

«اتفاق غزة» رهن «مواءمات» مجلس الأمن

عناصر من «حماس» برفقة أعضاء من الصليب الأحمر الدولي يتبعون حفاراً بحثاً عن جثث الرهائن الإسرائيليين في غزة (أ.ف.ب)
عناصر من «حماس» برفقة أعضاء من الصليب الأحمر الدولي يتبعون حفاراً بحثاً عن جثث الرهائن الإسرائيليين في غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة» رهن «مواءمات» مجلس الأمن

عناصر من «حماس» برفقة أعضاء من الصليب الأحمر الدولي يتبعون حفاراً بحثاً عن جثث الرهائن الإسرائيليين في غزة (أ.ف.ب)
عناصر من «حماس» برفقة أعضاء من الصليب الأحمر الدولي يتبعون حفاراً بحثاً عن جثث الرهائن الإسرائيليين في غزة (أ.ف.ب)

لحظات حاسمة ينتظرها اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في مجلس الأمن، الاثنين، عند عرض مشروع قرار أميركي لاقى تأييداً عربياً وإسلامياً، وآخر منافس قدمته روسيا، وسط ضغوط إسرائيلية لتعديلات لصالحها، و«فيتو» محتمل من موسكو قد يُستخدم للحد من نفوذ واشنطن بالمنطقة.

ذلك المشهد الذي يجري خلاله الوسطاء جهوداً أحدثها اتصالات مصرية-روسية، بشأن المداولات الأممية الجارية، يشي بأن «(اتفاق غزة) لا يزال رهن مواءمات المشاورات الأممية، وأن ثمة ضغوطاً وتفاهمات قد تكون في صالحه لتدفعه للمرحلة الثانية، أو تجعله معلقاً يتحرك في محيط المرحلة الأولى دون تقدم، حال استخدمت روسيا (الفيتو)، أو استجابت واشنطن لضغوط إسرائيل»، وفق تقديرات خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط».

وتحدثت «هيئة البث الإسرائيلية»، الأحد، عن أن إسرائيل «تمارس ضغوطاً في اللحظات الأخيرة لتغيير صيغة الاقتراح الأميركي الذي سيُقر الاثنين في مجلس الأمن وتحاول تخفيف الصياغة».

ويُخول القرار الدول الأعضاء تشكيل «قوة استقرار دولية مؤقتة» تعمل مع إسرائيل، ومصر، والشرطة الفلسطينية المُدربة حديثاً للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية، ونزع السلاح من قطاع غزة. وعلى عكس المسودات السابقة، يُشير هذا القرار إلى إمكان قيام دولة فلسطينية مستقبلية.

معارضة إسرائيلية لـ«الدولة الفلسطينية»

وأثيرت مخاوف إسرائيلية، الأحد، وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تصريحات، الأحد: «معارضتنا لقيام دولة فلسطينية على أي أرض لم تتغير. سيتم تفكيك غزة، وستُنزع أسلحة (حماس)، سواء بالطرق السهلة أو الصعبة. لا أحتاج إلى تعزيزات أو تغريدات أو محاضرات من أحد»، في حين أكد وزير الدفاع يسرائيل كاتس، الأحد، أن «السياسة الإسرائيلية واضحة: لن تُقام دولة فلسطينية».

ووفقاً لما أوردته صحيفة «يديعوت أحرونوت»، الجمعة، فإن أبرز البنود التي تثير مخاوف إسرائيل في المسودة الجديدة تتمحور حول تضمين تمهيد لمسار يقود إلى «تقرير المصير الفلسطيني»، والدور الموسع للأمم المتحدة في الإشراف على توزيع المساعدات، وتوسيع صلاحيات «هيئة الحكم الانتقالية» المزمع تشكيلها لإدارة القطاع.

منظر عام لمخيم للنازحين الفلسطينيين في مدرسة تحولت إلى مأوى بحي الرمال بمدينة غزة (أ.ف.ب)

وليست إسرائيل العقبة وحدها؛ فهناك مشروع قرار روسي يتحدى نظيره الأميركي، ولا ينص على إنشاء مجلس سلام، أو الانتشار الفوري لقوة دولية في غزة، وفقاً للنص الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، الجمعة.

ويدعو مشروع القرار الروسي الأمين العام للأمم المتحدة إلى «تحديد خيارات لتنفيذ بنود» خطة السلام، وتقديم تقرير على الفور يتناول أيضاً إمكانات نشر قوة استقرار دولية في غزة. ويحتاج القرار في مجلس الأمن إلى 9 أصوات مؤيدة على الأقل، وعدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا حقّ النقض (الفيتو) ليتسنى اعتماده.

اتصال بوتين - نتنياهو

ووسط تلك المخاوف، قال الكرملين، السبت، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش خلال مكالمة هاتفية مع نتنياهو الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك التطورات في غزة والبرنامج النووي الإيراني وسوريا.

وكتب السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، في صحيفة «واشنطن بوست» أن «أي رفض لدعم هذا القرار هو تصويت لاستمرار حكم (حماس)، أو للعودة إلى الحرب مع إسرائيل، ما يحكم على المنطقة وشعبها البقاء في نزاع دائم».

وفي ظل تلك المخاوف، يتوقع عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، الأكاديمي المختص بالشؤون الإسرائيلية، الدكتور أحمد فؤاد أنور، أن يكون «اتفاق غزة» بالتأكيد رهن مشاورات اللحظات الأخيرة والمواءمات في مجلس الأمن، بشأن مشروع القرار الذي سيُنظر الاثنين، لافتاً إلى أن «الإشارة للدولة الفلسطينية بالطبع تُقلق إسرائيل، لكن ضغوطها بلا جدوى في ظل التفاهمات التي قد حدثت».

ويعتقد السفير الفلسطيني الأسبق لدى مصر، بركات الفرا، أن الضغوط الإسرائيلية «لن تفلح في إجراء تعديلات على القرار الذي تضمن إشارة لاحتمال قبول دولة فلسطينية مستقبلاً؛ لأن هذا يعني أن (الفيتو) الروسي قد يتحرك ويفسد القرار المحتمل، وخاصة أن نتنياهو غير راغب بالأساس في مسار الأمم المتحدة»، مشيراً إلى أن «اتصال بوتين بنتنياهو ربما في إطار تأكيد الحصول على ضمانات لتنفيذ القرار، حال لم تستخدم موسكو (الفيتو)»، وفق تقييم الفرا.

فلسطينيون يستعيدون جثة من تحت أنقاض منزل دُمر في غارة إسرائيلية ليلية على مدينة غزة (أ.ف.ب)

وكان مشروع القرار المحتمل حاضراً في اتصال هاتفي جمع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظيره الروسي سيرغي لافروف، وأفاد بيان لـ«الخارجية المصرية»، الأحد، بأن الاتصال تناول المشاورات الجارية حول مشروع القرار بمجلس الأمن بشأن التطورات في غزة والترتيبات الأمنية، في ضوء المداولات الجارية داخل المجلس.

وأكد عبد العاطي أهمية أن يسهم القرار في تثبيت وقف إطلاق النار وتهيئة الظروف لتحقيق سلام عادل وشامل يُلبي تطلعات الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.

وأعربت الولايات المتحدة، والسعودية، وقطر، ومصر، والإمارات، وإندونيسيا، وباكستان، والأردن، وتركيا، في بيان مشترك، الجمعة، عن «دعمها المشترك» لمشروع القرار الأميركي الذي يعطي تفويضاً لتشكيل قوة استقرار دولية، من بين أمور أخرى، مبدية أملها في اعتماده «سريعاً».

ويعتقد الفرا أن العرب لن يتجهوا لتأييد مشروع القرار الأميركي دون وجود توافقات وقبول مبدئي بأن القرار سيحفظ الاتفاق، مشيراً إلى أن الاتصال المصري - الروسي يأتي في اتجاه تقريب وجهات النظر بشأن مشروع القرار، وألا تعطل موسكو القرار.

في حين يتوقع أنور أنه في ظل التأييد العربي - الإسلامي والفلسطيني لمشروع القرار الأميركي، أن تمتنع روسيا والصين عن التصويت وألا تعطلا القرار، مشيراً إلى أنه في حال حدث العكس ستتجه واشنطن للقوة متعددة الجنسيات، فسيكون الاتفاق أمام وضع معقد للغاية في ظل عدم وجود مظلة أممية، وضبابية الصلاحيات، واحتمال حدوث صدام فلسطيني مع تلك القوات.


تركيا تؤكد مجدداً استعدادها للمشاركة في قوة الاستقرار بغزة

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (رويترز)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (رويترز)
TT

تركيا تؤكد مجدداً استعدادها للمشاركة في قوة الاستقرار بغزة

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (رويترز)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (رويترز)

أكدت تركيا مجدداً استعدادها للمشاركة بقوات عسكرية في «قوة الاستقرار الدولية» الجاري العمل على تشكيلها في غزة، وقالت إنه تم تحديد أعضاء اللجنة التي ستدير القطاع.

وفي مقابلة تلفزيونية، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن العمل لا يزال جارياً على إعداد مشروع قرار يشكّل وثيقة قانونية دولية تتعلق بالصلاحيات الواضحة التي ستمتلكها هذه القوة أثناء تفعيلها وبكيفية عملها. وأضاف أن هناك مركز تعاون مدنياً عسكرياً تنسقه الولايات المتحدة حالياً يشكّل نواة لـ«قوة الاستقرار الدولية».

وأكد أن تركيا «مستعدة لتحمل مسؤوليتها في غزة، وستقوم بكل ما يقع على عاتقها في هذا الصدد، بما في ذلك إرسال قوات».

ويعد مركز التنسيق المدني العسكري، الذي افتتح رسمياً في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أول منصة عمليات دولية أنشأتها القيادة المركزية الأميركية في إسرائيل لمراقبة التطورات في غزة بعد بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر.

وأشار فيدان خلال المقابلة تلفزيونية، التي بُثت في ساعة مبكرة من الأحد، إلى أن المناقشات حول إنشاء لجنة سلام وقوة استقرار دولية في غزة مستمرة في مجلس الأمن الدولي، وأن الولايات المتحدة تتشاور مع تركيا بشأنها.

وأضاف أن المناقشات المتعلقة بقوة الاستقرار المقترحة في خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام تركز على صياغة إطار قانوني يحدد تفويضها وكيفية عملها بمجرد تشكيلها، لافتاً إلى أنه «تم تحديد الشخصيات التي ستحكم غزة».

كما أشار إلى أن حركة «حماس» مستعدة لتسليم إدارة غزة للجنة التي ستدير القطاع.

فلسطينيون يصلحون خيامهم المتضررة من الأمطار والرياح في وسط قطاع غزة (رويترز)

وينتظر أن يصوت مجلس الأمن الدولي، الاثنين، على مشروع قرار أميركي يؤيد خطة الرئيس دونالد ترمب للسلام في قطاع غزة.

ودعت الولايات المتحدة وعدد من شركائها، الجمعة، مجلس الأمن الدولي إلى «الإسراع» بتبني مشروع القرار الخاص بإنشاء قوة الاستقرار الدولية.

كما عبرت الولايات المتحدة ومصر والسعودية وقطر وتركيا والإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا وباكستان والأردن، في بيان مشترك، عن دعمها لمشروع القرار الأميركي الذي يعطي تفويضاً لتشكيل قوة استقرار دولية، من بين أمور أخرى، آملة اعتماده سريعاً.

وتعارض إسرائيل بشدة مشاركة تركيا في أي قوة سيتم تشكيلها في غزة، لكن أنقرة تواصل اتصالاتها مع مختلف الأطراف لضمان المشاركة فيها، وتؤكد أن أولويتها يجب أن تكون ضمان تثبيت وقف إطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع.

وأكد فيدان أن تركيا تدعم اتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار في غزة، وستواصل دعمه.

ولفت وزير الخارجية إلى أن الاتفاق لا يقدم ضمانة بالمعنى التقليدي، موضحاً: «ما دام الاحتلال مستمراً والظلم مستمراً، فستستمر المقاومة المسلحة؛ إن لم تكن (حماس) فستكون جهة أخرى».


مجلس الأمن يصوت على «قوة غزة» غدا... ومواجهة أميركية - روسية في الأفق

خيام يستخدمها النازحون الفلسطينيون في وسط قطاع غزة الذي يواجه أجواء ممطرة (رويترز)
خيام يستخدمها النازحون الفلسطينيون في وسط قطاع غزة الذي يواجه أجواء ممطرة (رويترز)
TT

مجلس الأمن يصوت على «قوة غزة» غدا... ومواجهة أميركية - روسية في الأفق

خيام يستخدمها النازحون الفلسطينيون في وسط قطاع غزة الذي يواجه أجواء ممطرة (رويترز)
خيام يستخدمها النازحون الفلسطينيون في وسط قطاع غزة الذي يواجه أجواء ممطرة (رويترز)

يصوت مجلس الأمن بعد ظهر الاثنين، على مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة بدعم دولي وإسلامي وعربي لتبني خريطة الطريق الأميركية التي طرحها الرئيس دونالد ترمب بشأن غزة، فيما ظهر شبح استخدام حق النقض (الفيتو) من روسيا التي وزعت مشروع قرار مضاد يدعو الأمم المتحدة إلى تقديم اقتراحات بشأن إنشاء «قوة الاستقرار الدولية»، ويحذف الإشارة إلى «مجلس السلام» بقيادة ترمب.

وتحركت الدبلوماسية الأميركية في اتجاهات عدة تمهيداً للتصويت على مشروع القرار الذي يجري العمل عليه منذ أسابيع، آملة في أن يكون منطلقاً للشروع في تطبيق المرحلة الثانية من الخطة الأميركية المؤلفة من 20 بنداً، بعد تشريعها بقرار من مجلس الأمن وجعلها بمثابة قانون دولي يشكل غطاء لقوة الاستقرار الدولية ومجلس السلام.

وشهدت المفاوضات على مشروع القرار مراحل متوترة بين الدول الـ15 الأعضاء، ومنها الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن التي تحظى بحق النقض (الفيتو): الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين.

وخلال المفاوضات، طلبت روسيا وفرنسا والجزائر إضافة لغة واضحة تدعم قيام الدولة الفلسطينية، وطلبت الصين إزالة خطة ترمب بأكملها من النص. وشدد عدد من الأعضاء على وجوب تحديد دور السلطة الفلسطينية في الحكم الانتقالي لغزة.

ويشير المشروع الأميركي في إحدى فقراته إلى أنه «

بعد تنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية بإخلاص، وإحراز تقدم في إعادة تنمية غزة، قد تتهيأ الظروف في النهاية لمسار موثوق نحو تقرير المصير والدولة الفلسطينية. ستُنشئ الولايات المتحدة حواراً بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي للتعايش السلمي والمزدهر».

وحددت رئاسة مجلس الأمن الساعة 5:00 عصر الاثنين بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (الواحدة صباحاً الثلاثاء بتوقيت الرياض) موعداً لجلسة التصويت.

اعتراضات روسية ومشروع مضاد

ويمكن لروسيا استخدام حق النقض لتعطيل المصادقة على مشروع القرار الأميركي. ويوحي مشروعها المضاد بأنها غير راضية على النص الأميركي، وبالتالي احتمال حصول مواجهة دبلوماسية يمكن أن تؤدي إلى جمود سياسي حيال غزة. وكذلك أبلغت الصين، التي تتمتع بحق النقض أيضاً، عدداً من الدبلوماسيين أن موقفها يتمشى مع روسيا. وتوقع دبلوماسي إقرار الخطة الأميركية بما لا يقل عن الأصوات التسعة اللازمة لذلك، مع احتمال امتناع روسيا والصين عن التصويت بدلاً من استخدام «الفيتو».

ورداً على هذه الخطوة الروسية، أصدرت البعثة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة بياناً أفادت فيه أن «محاولات زرع الفتنة الآن - في الوقت الذي يخضع فيه الاتفاق على هذا القرار لمفاوضات ناشطة - لها عواقب وخيمة وملموسة ويمكن تجنبها تماماً على الفلسطينيين في غزة».

وصرح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بأن خطة ترمب لوقف النار «هي أفضل طريق للسلام في الشرق الأوسط»، مضيفاً أن مشروع القرار الأميركي سيمكن الجهود من المضي إلى الأمام.

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو (رويترز)

وكتب المندوب الأميركي الدائم لدى الأمم المتحدة مايك والتز مقالة في صحيفة «واشنطن بوست» شدد فيها على أن معارضة مشروع القرار الأميركي أمام مجلس الأمن ستعني «الانحياز لاستمرار حكم (حماس) أو العودة إلى الحرب مع إسرائيل»، محذراً من أن المنطقة لا تحتمل جولة جديدة من النزاع. وشرح تفاصيل الخطة والدور الدولي، وفقاً لرؤية ترمب التي ترغب في تفويض من مجلس الأمن لإنشاء «قوة الاستقرار الدولية» بصلاحيات تشمل «استخدام كل الوسائل اللازمة» لضمان الأمن. وقال إن «مجلس السلام» هدفه «دعم لجنة تكنوقراطية فلسطينية تتولى إدارة الخدمات المدنية في غزة خلال المرحلة الانتقالية»، معتبراً أن هذه المقاربة «ستفتح أخيراً الطريق أمام الفلسطينيين لتقرير مصيرهم بعيداً عن قبضة (حماس)».

ودعت البعثة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة إلى «العمل معاً من أجل تنفيذ» خطة ترمب. وإذ أيدت مشروع القرار الأميركي، شددت على أن «الوقت حان للتركيز على مسار ذي صدقية للسلام العادل والدائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، استناداً إلى حل الدولتين».

القرار الأميركي

وينص مشروع القرار الأميركي المؤلف من 11 فقرة عاملة في أحدث صيغة حصلت عليها «الشرق الأوسط» على المصادقة على «الخطة الشاملة لإنهاء حرب غزة» التي أعلنها الرئيس ترمب.

ويرحب بإنشاء «مجلس السلام كإدارة انتقالية لديها شخصية قانونية دولية لوضع إطار عمل، وتنسيق التمويل، لإعادة تطوير غزة وفقاً للخطة الشاملة، وبطريقة تتسق مع المبادئ القانونية الدولية ذات الصلة، إلى حين إنجاز السلطة الفلسطينية برنامج الإصلاح بشكل مُرضٍ، كما هو محدد في اقتراحات متعددة، ومنها خطة السلام المقدمة من الرئيس ترمب عام 2020 والاقتراح السعودي - الفرنسي».

وإذ يشدد على أهمية الاستئناف الكامل للمساعدات الإنسانية، يحدد طبيعة الكيانات التي ستنشأ في غزة وتفاصيلها وطبيعتها الانتقالية.

وتنص الفقرة السابعة على «العمل مع مجلس السلام لإنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة في غزة تنشر تحت قيادة موحدة مقبولة من مجلس السلام بمساهمة قوات من الدول المشاركة، بالتشاور والتعاون الوثيقين مع مصر وإسرائيل». ويشمل تفويض القوة الإشراف على الحدود وتوفير الأمن ونزع السلاح من القطاع.

القرار الروسي

أما مشروع القرار الروسي المؤلف من سبع فقرات عاملة، والذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فيتضمن «الترحيب بالمبادرة التي أدت إلى وقف النار في غزة، والإفراج عن الرهائن والمحتجزين».

ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش «تقديم تقرير عاجل إلى مجلس الأمن، يتضمن خيارات نشر قوة دولية لتثبيت الاستقرار في قطاع غزة».

وإذ «يرفض أي محاولة للتغيير الديموغرافي أو الإقليمي في غزة، بما في ذلك أي إجراءات من شأنها تقليص مساحة القطاع»، يؤكد «التزامه الثابت رؤية حل الدولتين حيث تعيش دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، جنباً إلى جنب في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها، بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة»، مع التشديد على «أهمية وحدة قطاع غزة والضفة الغربية وتواصلهما الإقليمي تحت حكم السلطة الفلسطينية».

فلسطينيون يستعيدون جثة من تحت أنقاض منزل دمر في غارة إسرائيلية ليلية على مدينة غزة (أ.ف.ب)

وأعلنت البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة، في بيان، أنها اتخذت هذه الخطوة لأن مجلس الأمن «يجب أن يُمنح دوراً شرعياً والأدوات اللازمة لضمان المساءلة والرقابة»، مضيفة أن قرارات المجلس يفترض أن تعيد التأكيد على القرارات الأساسية «أولاً وقبل كل شيء حل الدولتين للتسوية الإسرائيلية - الفلسطينية». وأعلنت أن تلك الأحكام غير موجودة في مسوّدة الولايات المتحدة؛ لذا عممت نصها الخاص الذي يهدف إلى «تعديل المفهوم الأميركي وجعله متوافقاً» مع القرارات السابقة للمجلس. وأضافت أن «وثيقتنا لا تتعارض مع المبادرة الأميركية. بل على العكس، فهي تشير إلى الجهود الدؤوبة التي بذلها الوسطاء - الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا - والتي لولاها لما كان وقف النار الذي طال انتظاره والإفراج عن الرهائن والمعتقلين ممكناً».