كشف تقرير أن تجار الأسلحة التابعين للحوثيين في اليمن يستخدمون تطبيقي «إكس» و«واتساب» لبيع وتهريب أسلحة - بعضها أميركي الصنع - في انتهاك واضح لسياسات التطبيقين.
ويسيطر الحوثيون على مساحات شاسعة من اليمن منذ عام 2014، وتصنفهم الولايات المتحدة وكندا ودول أخرى منظمة إرهابية.
وبحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد كشف التقرير الصادر عن مشروع الشفافية التقنية (TTP)، ومقره واشنطن العاصمة، والذي يركز على مساءلة شركات التكنولوجيا الكبرى، أن تجار أسلحة تابعين للحوثيين يديرون علناً متاجر أسلحة تجارية منذ أشهر على كلتا المنصتين.
وأنشأ التجار 130 حساباً على «إكس»، و67 حساباً على «واتساب»، بحسب التقرير، وعرضوا من خلالها بنادق عالية القدرة، وقاذفات قنابل يدوية، ومعدات عسكرية أخرى للبيع.
وباع العديد من تجار الأسلحة ما يبدو أنها أسلحة أميركية الصنع، بعضها يحمل شعار «ملكية الحكومة الأميركية»، بالإضافة إلى أسلحة عسكرية غربية أخرى تحمل شعار «الناتو».
ولا يحدد التقرير عملاء تجار الأسلحة، ولكن نظراً لارتفاع أسعار الأسلحة، حيث تُباع بعض البنادق بما يصل إلى 10 آلاف دولار أميركي، فمن المرجح أن يكون المشترون جماعات مسلحة أخرى.
وتحظر منصتا «ميتا» المالكة لـ«واتساب» ومنصة «إكس» تجارة الأسلحة على منصتيهما.
وكان العديد من تجار الأسلحة مشتركين في «إكس بريميوم X Premium» ومستخدمين لتطبيق «واتساب بيزنس WhatsApp Business»، وهما خدمتان يُفترض أن تكونا خاضعتين للرقابة.
وقالت كاتي بول، مديرة مشروع الشفافية التقنية: «لدى كل من (إكس) و(واتساب) سياسات ضد بيع الأسلحة، لكنهما يسمحان لتجار الأسلحة المرتبطين بجماعة مصنفة إرهابية في الولايات المتحدة بالاتجار بالأسلحة عبر منصاتهما. هذا الأمر يُشكل مخاطر على الأمن القومي الأميركي».
وتعليقاً على التقرير، قال متحدث باسم «واتساب»: «إذا حددنا أو علمنا بمحاولة منظمات إرهابية أميركية استخدام خدمتنا، فسنتخذ الإجراءات المناسبة - بما في ذلك حظر الحسابات - امتثالاً لالتزاماتنا القانونية».
ثم حظر «واتساب» حسابين أرسلتهما له صحيفة «الغارديان»، لكنه لم يُجب على أسئلة حول كيفية إغفال عمليات المراجعة التي أجرتها الشركة في البداية لحسابات تجار الأسلحة.
ومن جهته، رفض «إكس» التعليق على نتائج التقرير.
