أعلن «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، السبت، تنفيذ عملية رد عسكري متناسبة ضد أهداف مشروعة تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة الحديدة، وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وقال المتحدث باسم التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، في بيان، إن ميليشيا الحوثي ارتكبت عملاً جباناً ومتهوراً عندما استهدفت السفن التجارية في البحر الأحمر، لتضيف ذلك إلى قائمة جرائمها وإرهابها البحري في أحد أهم الممرات المائية الدولية.
وأوضح البيان أن «التحالف نفّذ رداً حازماً وقوياً، واضعاً في مقدمة أولوياته الحفاظ على مقدرات الشعب اليمني»، حرصاً على تجنب أي إجراءات قد تؤثر سلباً عليه وتفاقم معاناته التي تسببت فيها ممارسات الحوثيين ورفضهم المستمر جميع المبادرات الرامية إلى تخفيفها.
وأبان اللواء المالكي أن الرد «تركز على أهداف عسكرية مشروعة تابعة للميليشيا، مرتبطة بالتهديد الذي تتعرض له السفن في البحر الأحمر، وأن العملية انتهت بتحقيق مبدأ التناسب والأهداف العملياتية المخطط لها»، في الوقت الذي يعكس فيه استهداف الحوثيين الناقلات التجارية طبيعتهم بوصفهم «جماعة إرهابية».
ونوّه «التحالف» بـ«عدم استهداف ميناء الحديدة»، وأضاف أن «جميع الموانئ اليمنية، بما فيها الحديدة ورأس عيسى والصليف، مفتوحة أمام الملاحة البحرية، وتستقبل السفن التجارية الخاصة بنقل المواد الغذائية والبضائع والوقود ومواد البناء، وكذلك الرحلات الجوية إلى المطارات اليمنية»، الأمر الذي يدحض ادعاءات الحوثيين بشأن الحصار المزعوم.
ولفت البيان إلى أن «الميليشيا لا تزال ترفض تسيير الرحلات من مطار صنعاء الدولي، وتصر على حصار الشعب اليمني لتصدير المشكلات والمعاناة التي تسببت فيها، بما يزيد من معاناة اليمنيين في مناطق سيطرتها»، بينما يستمر العمل بموجب قرار مجلس الأمن 2216 بمنع محاولات الحوثيين، بشتى الوسائل، إدخال الأسلحة والذخائر إلى اليمن لإطالة أمد سيطرتهم على مقدرات شعبه.
وأكد اللواء المالكي أن «السعودية وقفت، وستظل، إلى جانب الشعب اليمني وحكومته في أصعب الظروف والمتغيرات»، انطلاقاً من حرص قيادة المملكة، التي وضعت التنمية والحفاظ على استقرار اقتصاد اليمن في صدارة أولوياتها، بهدف تحسين حياة اليمنيين ورفع المعاناة عنهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها بلادهم.
وجدّد «التحالف» استمرار وقوف السعودية إلى جانب الشعب اليمني في مواجهة الميليشيا الإرهابية، مشدداً على أنه سيواصل اتخاذ جميع الإجراءات العملياتية والتدابير اللازمة لحماية السفن ومصالح المملكة ومقدراتها الوطنية، وسيرد على أي أعمال عدائية دون تهاون.
