خلايا «القسام» غير المركزية توجه ضربات مميتة للقوات الإسرائيلية بأساليب حرب العصابات

جنود إسرائيليون يبكون فوق نعش زميل لهم قُتل خلال العمليات العسكرية في قطاع غزة (رويترز)
جنود إسرائيليون يبكون فوق نعش زميل لهم قُتل خلال العمليات العسكرية في قطاع غزة (رويترز)
TT

خلايا «القسام» غير المركزية توجه ضربات مميتة للقوات الإسرائيلية بأساليب حرب العصابات

جنود إسرائيليون يبكون فوق نعش زميل لهم قُتل خلال العمليات العسكرية في قطاع غزة (رويترز)
جنود إسرائيليون يبكون فوق نعش زميل لهم قُتل خلال العمليات العسكرية في قطاع غزة (رويترز)

شكَّل الهجوم المميت والمفاجئ في غزة شعوراً بالصدمة، والأكثر صدمة كان موقعه. في ليلة الاثنين، كانت مجموعة من الجنود الإسرائيليين تسير عبر طريق تستخدمه الدبابات والمدرعات على بُعد مئات الأمتار من السياج الحدودي عندما انفجرت قنبلة تم تفجيرها عن بُعد في جنود من كتيبة «نيتساح يهودا»، وهي وحدة مكونة من جنود متدينين متشددين.

هرع مزيد من الجنود الإسرائيليين، وفقاً لموقع «سي إن إن» الأميركي؛ لنجدتهم عندما انفجرت قنبلة ثانية تم تفجيرها عن بُعد أيضاً. وعندما انفجرت القنبلة الثالثة بعد لحظات، تبعها وابل من الرصاص من خلية تابعة لـ«حماس» كانت مختبئة في مكان قريب.

وفي غضون دقائق، قُتل 5 جنود إسرائيليين وأُصيب 14 آخرين بجروح، بعضهم إصابته حرجة.

وقع الهجوم في مدينة بيت حانون شمال شرقي قطاع غزة، التي يمكن رؤيتها بسهولة من مدينة سديروت الإسرائيلية، في منطقة كان من المفترض أن تكون تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية.

وخلص تحقيق أولي إلى أن خلية «حماس» وضعت العبوات الناسفة خلال الـ24 ساعة السابقة، حيث أعدت كميناً ضد القوات الإسرائيلية، التي اعتقدت على الأرجح أنها تعمل في أمان نسبي على مقربة من الأراضي الإسرائيلية.

يسلط هذا الهجوم المعقد الضوء على تحول «حماس» إلى تكتيكات حرب العصابات، حيث تشن الحركة المسلحة، التي أصابها الوهن والضعف بعد نحو 21 شهراً من الحرب، حملة لمواجهة الجيش الإسرائيلي. ولكن حتى في حالتها المستنزفة، واصلت «حماس» شن هجمات مميتة ضد القوات الإسرائيلية في القطاع.

جنود إسرائيليون يبكون فوق نعش زميل لهم قُتل خلال العمليات العسكرية في قطاع غزة (رويترز)

وطوال فترة الحرب، اضطرت القوات الإسرائيلية إلى العودة إلى أجزاء من غزة مرات عدة، مع عودة مقاتلي «حماس» إلى المناطق التي زعمت إسرائيل أنها أخلتها.

وتُظهر سلسلة الهجمات الأخيرة أن هدف إسرائيل في القضاء على «حماس» لا يزال بعيد المنال.

وقالت «كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس»، إن عملية يوم الاثنين وقعت «في ميدانٍ ظنّه الاحتلال آمناً بعد أن لم يُبقِ فيه حجراً على حجر».

ووصفت «القسام»، في بيان لها، الحرب بأنها «معركة استنزاف» تخوضها ضد إسرائيل، وأنها ستحاول من خلالها أسر مزيد من الجنود بجانب الذين أسرتهم خلال هجمات 7 أكتوبر (تشرين الأول).

مقاتل من «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس» يمسك بقاذف «آر بي جي» المضاد للدروع خلال العمليات العسكرية في قطاع غزة (لقطة من فيديو)

وأضافت «القسام»: «لئن نجح (العدو) أخيراً في تخليص جنوده من الجحيم بأعجوبة؛ فلربما يفشل في ذلك لاحقاً ليصبح في قبضتنا أسرى إضافيون».

يوم الأربعاء، استهدف مقاتلو «حماس» مركبة هندسية عسكرية إسرائيلية في خان يونس، حيث أطلقوا قذيفة صاروخية وهاجموا المركبة، بينما كان سائقها يحاول الفرار، كما يظهر في مقطع فيديو للهجوم نشرته «حماس». ووفقاً للجيش الإسرائيلي، حاول المسلحون اختطاف الجندي، مما أدى إلى مقتله في أثناء ذلك.

تتناقض الحرب الوحشية والطاحنة في غزة بشكل حاد مع العملية الإسرائيلية السريعة والدقيقة في إيران، وهي حملة نفَّذتها إسرائيل جواً وبراً دون وقوع أي خسائر في الأرواح في صفوف الجيش. منذ نهاية الصراع الإسرائيلي - الإيراني الذي استمرَّ 12 يوماً، قُتل 19 جندياً على الأقل في غزة، وفقاً للجيش الإسرائيلي، بما في ذلك الهجوم في بيت حانون.

مقاتل من «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس» يلقي بعبوة ناسفة داخل فتحة آلية هندسية إسرائيلية خلال المعارك في غزة (لقطة من فيديو)

في يوم وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، ألقى مقاتل من «حماس» عبوة ناسفة من خلال فتحة علوية لمركبة هندسية مدرعة في جنوب غزة، مما أسفر عن مقتل جميع الجنود السبعة الذين كانوا بداخلها. كان الهجوم أحد أكثر الحوادث دموية منذ أشهر بالنسبة للجيش الإسرائيلي في غزة.

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق هرتسي هاليفي، في يناير (كانون الثاني)، إن إسرائيل قتلت 20 ألف مقاتل من «حماس» منذ بداية الحرب. كما اغتالت إسرائيل كثيراً من كبار قادتها. ولكن «حماس» جنَّدت مقاتلين جدداً أيضاً، حسبما قال مسؤول عسكري إسرائيلي كبير في وقت سابق من هذا العام، مما أدى إلى تجديد صفوفها. وفي مارس (آذار)، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن «حماس» جنَّدت مئات المقاتلين الجدد.

ووفقاً للواء المتقاعد يسرائيل زيف، الرئيس السابق لمديرية العمليات في الجيش الإسرائيلي، فإن ما تبقَّت من «القسام» هي مجموعة غير منظمة من الخلايا المسلحة القادرة على تنفيذ هجمات الكر والفر، مستخدمةً ما تبقَّى من شبكة الأنفاق تحت الأرض في غزة للتحرك والبقاء مختبئة. وأكد زيف، لشبكة «سي إن إن»، أن «حماس» كان لديها الوقت الكافي لدراسة كيفية عمل الجيش الإسرائيلي، وتحويل ذلك لصالحها.

جنود من الجيش الإسرائيلي في حيفا يحملون نعش رقيب قُتل خلال المعارك في غزة ومغطى بعلم إسرائيل (أ.ب)

وتابع: «حربهم مبنية على نقاط ضعفنا. إنهم لا يدافعون عن الأراضي، بل يبحثون عن أهداف».

وقال زيف إن الضغط على القوة البشرية العسكرية الإسرائيلية سمح لـ«حماس» باستغلال نقاط الضعف، حتى في حالتها الضعيفة.

وأضاف: «لقد مرت (حماس) بتحول، فقد أصبحت منظمة حرب عصابات تعمل في خلايا صغيرة. ولديها وفرة من المتفجرات، معظمها من الذخائر التي ألقاها الجيش الإسرائيلي هناك. إنها حرب عبوات ناسفة. و(حماس) تنصب الكمائن وتأخذ زمام المبادرة من خلال السيطرة على الممرات الرئيسية».

مقاتل من «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس» يتكئ على عبوة ناسفة محلية الصنع من نوع «شواظ» وسط الركام في قطاع غزة (لقطة من فيديو)

وقال مسؤول عسكري إسرائيلي، لشبكة «سي إن إن» الشهر الماضي، إن العمل في مجموعات لا مركزية ومستقلة جعل من الصعب على إسرائيل استهداف هيكل قيادي متماسك، مضيفاً: «أصبح من الصعب استهداف ما تبقَّى من (حماس) بشكل فعال، أو تحقيق أهداف تكتيكية».

لقد استنفدت «حماس» منذ فترة طويلة الغالبية العظمى من ترسانتها الصاروخية، ولم يعد بمقدورها الآن سوى إطلاق صواريخ متفرقة ذات تأثير شبه معدوم. لكن قدرتها على التنقل بين أنقاض غزة، مسلحة بعبوات ناسفة بدائية الصنع منتقاة من عشرات الآلاف من الذخائر الإسرائيلية، حوَّلت ركام القطاع المحاصَر إلى مصدر للصمود.

وحتى مع استمرار المحادثات في الدوحة وبوادر بعض التقدم، فإن وقف إطلاق النار لا يزال بعيد المنال، حيث لم يتمكَّن الوسطاء حتى الآن من سد الفجوات الرئيسية بين الجانبين.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن، إن على «حماس» أن تلقي سلاحها، وتتنازل عن قدرتها العسكرية والحكم وإلا فإن إسرائيل ستستأنف الحرب.لكن «حماس» لم تُظهر أي استعداد لتقديم مثل هذه التنازلات الكبيرة في المفاوضات، والهجمات الأخيرة مؤشر على القوة التي لا تزال تحتفظ بها.


مقالات ذات صلة

خطة إسرائيل «لمنطقة عازلة» في لبنان تعقب تاريخاً طويلاً من الاجتياحات والاحتلال

المشرق العربي جسر الزرارية المدمر فوق نهر الليطاني بعد تعرّضه لغارة إسرائيلية في طيرفلسيه جنوب لبنان (رويترز)

خطة إسرائيل «لمنطقة عازلة» في لبنان تعقب تاريخاً طويلاً من الاجتياحات والاحتلال

أعلنت إسرائيل عزمها السيطرة على جزء من جنوب لبنان لإنشاء «منطقة عازلة» لإبعاد مقاتلي جماعة «حزب ‌الله»؛ ما أثار مخاوف اللبنانيين من احتلال عسكري إسرائيلي.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
شؤون إقليمية قائد القوات البحرية التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني (أ.ف.ب)

إسرائيل تعلن اغتيال قائد القوات البحرية التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني

ذكَّرت وسائل إعلام محلية إسرائيلية اليوم (الخميس) أن الجيش الإسرائيلي قضى على قائد القوات البحرية التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني.

«الشرق الأوسط»
المشرق العربي دبابات إسرائيلية عند الحدود مع لبنان (رويترز)

«حزب الله» يعلن استهداف 10 دبابات «ميركافا» إسرائيلية

أعلن «حزب الله» اللبناني، اليوم (الخميس)، استهداف 10 دبابات «ميركافا» إسرائيلية في ثلاث بلدات جنوبية.

«الشرق الأوسط» (بيروت )
شؤون إقليمية آليات عسكرية إسرائيلية عند الحدود مع لبنان (إ.ب.أ)

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي في معارك جنوب لبنان

 أعلن الجيش ​الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل أحد جنوده خلال ‌عمليات ‌قتالية ​في ‌جنوب ⁠لبنان، ​وسط اشتباكات مستمرة ⁠مع «حزب الله» على ⁠الحدود.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي متطوعون في الدفاع المدني في موقع استهداف إسرائيلي في مدينة صور الساحلية بجنوب لبنان (أ.ف.ب)

التوغل الإسرائيلي بجنوب لبنان يلامس الليطاني... ومحاصرة بنت جبيل

دخلت المواجهة بين إسرائيل و«حزب الله» الأربعاء، مرحلة أكثر اتساعاً وتعقيداً، مع تكثيف غير مسبوق للغارات الجوية التي تواكب توغلاً برياً.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

الحكومة اللبنانية تتجنب التطرق إلى قرار طرد السفير الإيراني وسط مقاطعة «الثنائي الشيعي»

جانب من جلسة الحكومة برئاسة نواف سلام (رئاسة الحكومة)
جانب من جلسة الحكومة برئاسة نواف سلام (رئاسة الحكومة)
TT

الحكومة اللبنانية تتجنب التطرق إلى قرار طرد السفير الإيراني وسط مقاطعة «الثنائي الشيعي»

جانب من جلسة الحكومة برئاسة نواف سلام (رئاسة الحكومة)
جانب من جلسة الحكومة برئاسة نواف سلام (رئاسة الحكومة)

تجنبت الحكومة اللبنانية، في جلسة مشحونة سياسياً برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، بحث قرار وزير الخارجية، جو رجّي، طرد السفير الإيراني، في غياب وزراء «حزب الله» و«حركة أمل» الذين قاطعوا الجلسة اعتراضاً، لتتحوّل الجلسة اختباراً فعلياً لتماسك الحكومة عند تقاطع أزمتين: اشتباك داخلي على الخيارات السيادية، وتصعيد إقليمي يضغط على لبنان من بوابة الجنوب والنزوح.

وشارك في الجلسة كل الوزراء باستثناء المحسوبين على «الثنائي الشيعي»، فيما كانت لافتة مشاركةُ وزير شؤون التنمية الإدارية (المستقل) فادي مكّي، الذي خرق المقاطعة الشيعية للجلسة رغم إعلانه أنه يعارض القرار، لكنه شارك «لضمان انتظام العمل العام»، مع تأكيده أنه «لا خيار إلا الدولة».

ولم تتطرق مقررات الجلسة إلى موضوع طرد السفير، فيما رفض وزير الإعلام، بول مرقص، الإجابة عن أسئلة الصحافيين بعد الجلسة، في مسعى واضح لتجنب الخوض في هذا الملف، في ضوء مساعٍ لإيجاد مخرج لأزمة الاعتراض الشيعي. وعلم أن «الثنائي الشيعي» يرفض حتى الساعة مخرجاً مقترحاً بالموافقة على تعيين طهران سفيراً جديداً في بيروت.

من القرار الدبلوماسي إلى الاشتباك السياسي

وأتت الجلسة، التي سبقتها اتصالات على أكثر من خط لمحاولة احتواء الخلاف والتوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف من دون التوصل إلى نتيجة، في سياق تصاعد التوتر السياسي على خلفية قرار طرد السفير الإيراني، الذي سرعان ما تحوّل إلى نقطة اشتباك داخل الحكومة بين مَن يراه إجراءً سيادياً، ومَن يعدّه خطوة تحتاج إلى مقاربة أكبر توازناً.

وفي حين تتجه الأنظار إلى ما سيكون عليه موقف «الثنائي الشيعي» في المرحلة المقبلة، تشير المعلومات إلى أن مقاطعة جلسة الخميس لا تعكس توجهاً نحو الانسحاب من الحكومة، بل جاءت بوصفها رسالة اعتراض سياسية على مسار القرار؛ مما أبقى الخلاف داخل المؤسسات، وأعاد تثبيت نمط إدارة النزاعات عبر التعطيل الجزئي بدلاً من الانفجار الكامل.

ويحاكي هذا المشهد سوابق قريبة، لا سيما في ملف «حصرية السلاح»، حيث استُخدمت المقاطعة أداةَ ضغط من دون الذهاب إلى إسقاط الحكومة؛ مما يجعل جلسة الخميس امتداداً لمسار إدارة التوازنات الدقيقة داخل السلطة التنفيذية.

انقسام في مقاربة القرار

وقبيل انعقاد الجلسة، عكست مواقف الوزراء انقساماً واضحاً في المقاربات. وقال وزير العدل؛ المحسوب على حزب «الكتائب»، عادل نصار: «قرار المقاطعة من (حركة أمل) و(حزب الله) وسط هذه الأزمة وهذا الظرف غير مبرّر». وقال وزير المهجرين كمال شحادة: «قرار طرد السفير الإيراني اتُّخذ بالتكافل والتضامن مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ولا تراجع عنه».

رئيس الحكومة نواف سلام مترئساً جلسة الحكومة في غياب وزراء «الثنائي الشيعي» (رئاسة الحكومة)

كما أكد وزير الصناعة؛ المحسوب على حزب «القوات اللبنانية»، جو عيسى الخوري، أنه «لا تراجع عن القرار» و«ما حَدَا بِدُّو يدافع عن إيران»، فيما قال وزير الزراعة؛ المحسوب على الحزب «التقدمي الاشتراكي»، نزار هاني: «سيُبحث بمقترحات عدة، ولا خطر على الحكومة».

وقالت وزيرة السياحة؛ المحسوبة على رئيس الجمهورية: «أنا ضد تدخل إيران في الشؤون اللبنانية، وكان لا بد من أن توجِّه الحكومة هذه الرسالة لإيران».

في المقابل، قال وزير العمل، محمد حيدر، في حديث إذاعي، إن «مشاركة وزير التنمية الإدارية، فادي مكي، في جلسة مجلس الوزراء يعود إلى الوزير مكي نفسه»، مشيراً إلى أن «الاتصالات كانت قائمة منذ صدور قرار وزارة الخارجية المتعلق بأوراق اعتماد السفير الإيراني، مع ضرورة ترك الأمور تأخذ مجراها للتوصل إلى حل». وأوضح أن «ظروف الحرب في لبنان تتطلب تضامن جميع الأطراف وتكثيف الاتصالات»، عادّاً أن «التراجع عن القرار بات ضرورياً لتفادي الانقسامات»، لافتاً إلى أنه «لا قرار لدى (الثنائي الشيعي) بمقاطعة الجلسات المقبلة، والاتصالات مستمرة لإيجاد مخارج مناسبة». وفي السياق نفسه، قال النائب حسين الحاج حسن (حزب الله)، في تصريح تلفزيوني، إن السفير الإيراني «لن يغادر بيروت».

مكّي: لا خيار إلا الدولة

وفي بيان له، أصدره بعد مشاركته في الجلسة، أكّد الوزير فادي مكّي أنّه يُعارض القرار الذي اتّخذته وزارة الخارجيّة، إلّا إنّه شارك في الجلسة انطلاقاً من اقتناعه بأنّ «المشاركة الفاعلة تُشكّل ضرورةً وطنيّةً لضمان انتظام العمل العام ومواجهة التحدّيات المتفاقمة». وقال إنّ لبنان يمرّ «بأزمةٍ وجوديّة»؛ مما يفرض «تعزيز حضور الدّولة، وتغليب منطق المسؤوليّة الوطنيّة»، مشدداً على أنّ مجلس الوزراء يبقى «الإطار الطّبيعي لاتّخاذ القرار الوطني».

الوزير فادي مكي (الوكالة الوطنية)

وأضاف مكي أنّ الأولويّة يجب أن تكون لمواجهة «عدوانٍ إسرائيليٍّ مستمرّ» يتجلّى في «تدميرٍ ممنهج واستهداف للمدنيين والبنى التحتية»، عادّاً أنّ ذلك «انتهاك صارخ للقانون الدولي».

تحرك نحو مجلس الأمن

وأعلن وزير الإعلام، بول مرقص، عقب الجلسة، أنّ مجلس الوزراء خصّص اجتماعه لبند وحيد يتعلق بملف النازحين وتداعيات الحرب الإسرائيلية على مختلف المستويات، في ظل غياب وزراء المالية والصحة والبيئة والعمل.

ونقل مرقص عن سلام تحذيره من «خطورة التهديدات الإسرائيلية المتكررة باحتلال المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني»، مشيراً إلى حديث إسرائيلي عن ضم هذه المنطقة، بالتوازي مع «تفجير الجسور على النهر، وتهجير السكان، وقضم الأراضي، وهدم المنازل»، عادّاً أن ذلك «يشكل تهديداً مباشراً لسيادة لبنان ووحدة أراضيه، وانتهاكاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة».

وفي هذا السياق، طلب سلام من وزارة الخارجية التقدم بشكوى عاجلة إلى مجلس الأمن، معلناً عزمه التواصل مع الأمين العام للأمم المتحدة لبحث هذه التطورات.

وفي ملف العلاقات الخارجية، أعرب سلام عن أسفه لما أعلنته الكويت من تفكيك خلية إرهابية تضم شخصين منتميين إلى «حزب الله»، مؤكداً «تضامن لبنان الكامل مع الكويت وحرصه على أفضل العلاقات بدول الخليج»، ومشدداً على ضرورة التزام اللبنانيين بالقوانين في الدول التي يعملون فيها، كاشفاً عن اتصال أجراه برئيس الوزراء الكويتي للتعبير عن استنكار لبنان هذه الأعمال.

كما أشار إلى أن «القصف الإيراني بات يتركز بنسبة كبيرة على دول الخليج ودول أخرى في المنطقة، مقابل نسبة أقل على إسرائيل»، عادّاً أن استهداف منشآت مدنية «يشكل تطوراً خطيراً لا يمكن للبنان تجاهله»، ومؤكداً أنه سيُجري اتصالات مع قادة الدول الخليجية للتعبير عن التضامن.


العراق يرفض «أي اعتداء أو استهداف» يطول الخليج والأردن انطلاقاً من أراضيه

استعراض للصواريخ الباليستية الإيرانية خلال حفل للقوات المسلحة في طهران خلال أغسطس 2023 (رويترز)
استعراض للصواريخ الباليستية الإيرانية خلال حفل للقوات المسلحة في طهران خلال أغسطس 2023 (رويترز)
TT

العراق يرفض «أي اعتداء أو استهداف» يطول الخليج والأردن انطلاقاً من أراضيه

استعراض للصواريخ الباليستية الإيرانية خلال حفل للقوات المسلحة في طهران خلال أغسطس 2023 (رويترز)
استعراض للصواريخ الباليستية الإيرانية خلال حفل للقوات المسلحة في طهران خلال أغسطس 2023 (رويترز)

أعلن العراق، الخميس، رفضه «أي اعتداء أو استهداف» يطول دول الخليج والأردن انطلاقاً من أراضيه، وذلك غداة مطالبة هذه الدول بغداد باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هجمات تتعرض لها منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط.

ومنذ اندلاع الحرب التي بدأت بهجوم أميركي - إسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تعلن يومياً فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران ومنضوية ضمن ما يُعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، شنّ هجمات بمسيّرات وصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة.

لوحة دعائية ضخمة عليها صور لصواريخ إيرانية في طهران (رويترز)

وفي بيان مشترك صدر مساء الأربعاء، دعت السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر والأردن، الحكومة العراقية إلى «اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الهجمات التي تشنها الفصائل والميليشيات والمجموعات المسلحة من أراضي جمهورية العراق نحو دول الجوار بشكل فوري».

وأعربت وزارة الخارجية العراقية، الخميس، في بيان عن «رفض الحكومة القاطع لأي اعتداء أو استهداف يطول دول الخليج العربي والمملكة الأردنية الهاشمية».

وأكّدت أنها «ماضية في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع التحديات الأمنية كافة»، مشيرة إلى «استعدادها الكامل لتلقي أي معلومات أو أدلة تتعلق بأي استهداف ينطلق من الأراضي العراقية ضد دول الجوار، والعمل المشترك لمعالجتها بشكل مسؤول وسريع».

وشددت على أنها «ملتزمة باتخاذ كل ما يلزم للحفاظ على سيادة العراق وتعزيز علاقاته الأخوية، ومنع أي أعمال قد تسيء إلى أمن واستقرار المنطقة».

ومطلع هذا الشهر، استدعت وزارة الخارجية الكويتية القائم بأعمال سفارة العراق لدى الكويت، لتسليمه مذكرة احتجاج إثر اعتداءات من فصائل مسلحة عراقية على الأراضي الكويتية. قدّم بعد ذلك السفير الكويتي في بغداد إلى «الخارجية» العراقية معلومات عن استهدافات قال إن مصدرها الأراضي العراقية، وطالب حكومة العراق بالتدخل لوضع حدّ لها.

وفي عمّان، أكّد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن بلاده تعرّضت لضربات من فصائل عراقية مسلحة.

وتعليقاً على البيان المشترك، قال مساء الأربعاء فصيل «سرايا أولياء الدم» الذي يقول إنه ينتمي لفصائل «المقاومة الإسلامية في العراق»، والذي أعلن منذ بدء الحرب مهاجمة أهداف في الأردن والكويت، إن «المقاومة الإسلامية تستهدف الوجود الأميركي حصراً» في هذه الدول.


«الخارجية الأميركية»: عدم التزام «حماس» بنزع سلاحها سيواجه بتبعات صعبة

نازحون فلسطينيون يمشون إلى جانب خيامهم التي غمرتها مياه الأمطار في مدينة غزة يوم الخميس (د.ب.أ)
نازحون فلسطينيون يمشون إلى جانب خيامهم التي غمرتها مياه الأمطار في مدينة غزة يوم الخميس (د.ب.أ)
TT

«الخارجية الأميركية»: عدم التزام «حماس» بنزع سلاحها سيواجه بتبعات صعبة

نازحون فلسطينيون يمشون إلى جانب خيامهم التي غمرتها مياه الأمطار في مدينة غزة يوم الخميس (د.ب.أ)
نازحون فلسطينيون يمشون إلى جانب خيامهم التي غمرتها مياه الأمطار في مدينة غزة يوم الخميس (د.ب.أ)

حذّرت وزارة الخارجية الأميركية من عدم التزام حركة «حماس» بنزع سلاحها كما تنص خطة الرئيس دونالد ترمب لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرة إلى أن ذلك سيواجه بـ«تبعات صعبة».

جاء ذلك في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» رداً على عدة أسئلة عبر البريد الإلكتروني، بشأن تطورات اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، تزامناً مع طرح «مجلس السلام» خطة لنزع سلاح الحركة بعد حالة من الجمود يشهدها الاتفاق منذ اندلاع حرب إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي.

وقالت الخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط»، إن إدارة ترمب تواصل العمل على تحقيق جميع أهداف اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك تعزيز الاستقرار في غزة.

وبشأن ملف نزع السلاح في قطاع غزة، أكدت الخارجية الأميركية أن «حماس» وافقت على خطة الرئيس ترمب ذات البنود العشرين، التي تشترط نزع السلاح بوصفه شرطاً مسبقاً لأي عملية إعادة إعمار، وتتضمن الخطة آليات واضحة لفرض تبعات صعبة على أي عدم التزام بذلك.

وأشارت إلى تصريحات الرئيس ترمب «بإمكانية تحقيق ذلك الهدف بالطريقة السهلة أو الصعبة، والطريقة السهلة هي الأفضل دائماً».

وقال الممثل السامي لقطاع غزة في «مجلس السلام»، نيكولاي ميلادينوف، في كلمة أمام مجلس الأمن مساء الثلاثاء، إنه بالاتفاق مع ضامني اتفاق وقف إطلاق النار (الولايات المتحدة ومصر وتركيا وقطر) تم وضع إطار عمل شامل لنزع السلاح وإعادة إدماج الجماعات المسلحة بوصفه شرطاً لبدء الإعمار.

ووفق ما نقله موقع الأمم المتحدة، فإن إطار العمل يقوم على 5 مبادئ؛ أولها حسب ملادينوف «التبادلية»، حيث سيتم نزع السلاح بالتوازي مع الانسحاب الإسرائيلي المرحلي، والثانية الترتيب عبر التعامل أولاً مع أخطر الأسلحة والصواريخ والذخيرة الثقيلة والمعدات المتفجرة والبنادق الهجومية لدى الجماعة المسلحة، وتحييد الأنفاق. ثم التعامل أخيراً مع الأسلحة الشخصية عبر عملية تسجيل وجمع.

فلسطيني نازح يحمل صناديق أمام خيام تؤوي عائلات فلسطينية نازحة عقب هطول أمطار غزيرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

وأكدت مصادر من حركة «حماس» لـ«الشرق الأوسط»، الثلاثاء، تلقي وفدها مقترحاً، قبل أيام، بشأن نزع السلاح من قطاع غزة، من قبل الهيئة التنفيذية لـ«مجلس السلام»، مشيرة إلى تحفظات بشأنها واعتبرها بمثابة «تهديد».

وطرح ترمب خطته للسلام في قطاع غزة في سبتمبر (أيلول) الماضي، قبل أن تعزز اتفاقاً لوقف إطلاق النار في الشهر التالي لذلك، وتبدأ المرحلة الثانية نظرياً في منتصف يناير (كانون الثاني) المتعلقة بنزع سلاح «حماس» وانسحاب إسرائيل دون أي تقدم بأرض الواقع بشأنه قبل أن تحل الحرب الجديدة في المنطقة نهاية الشهر الماضي.

وعن جهود خفض التصعيد في المنطقة الحالية ومستقبلها، تحفظت الخارجية الأميركية عن الرد مؤكدة أنها «لا تعلق على المفاوضات الدبلوماسية الجارية».

والخميس، أكد وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار أن محادثات غير مباشرة بوساطة من إسلام آباد، تُجرى بين الولايات المتحدة وإيران في مسعى لوضع حدٍّ للحرب في الشرق الأوسط.

وأوضح، في تغريدة على «إكس»، أنه «في هذا السياق، قدَّمت الولايات المتحدة 15 نقطة يجري التداول بشأنها من جانب إيران. كما أنَّ الدول الشقيقة، مثل تركيا ومصر، وغيرهما، تقدِّم دعمها لهذه المبادرة».