جعجع ينتقد مسار البحث اللبناني بـ«الورقة الأميركية»

دعا لرد وطني موحد في مجلس الوزراء

رئيس حزب «القوات» سمير جعجع (حزب القوات)
رئيس حزب «القوات» سمير جعجع (حزب القوات)
TT

جعجع ينتقد مسار البحث اللبناني بـ«الورقة الأميركية»

رئيس حزب «القوات» سمير جعجع (حزب القوات)
رئيس حزب «القوات» سمير جعجع (حزب القوات)

انتقد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، مسار مباحثات الورقة الأميركية بين المسؤولين اللبنانيين، وما سمّاه «اختصار الترويكا للمؤسسات اللبنانية»، داعياً الحكومة إلى الاجتماع وتحضير رد وطني.

ويأتي موقف جعجع قبل ساعات من وصول المبعوث الأميركي إلى بيروت توم برّاك، لتسلّم الردّ اللبناني على الورقة التي سبق أن قدّمها للمسؤولين، وتتضمن تنفيذاً لتعهدات الدولة اللبنانية بحصرية السلاح بيد الأجهزة الرسمية، وتنفيذ الإصلاحات الإدارية والمالية والسياسية.

وقال جعجع في بيان: «منذ أسبوعين تقريباً وحتى اليوم، نسمع بمقترحات أميركية لدفع الوضع في لبنان إلى الأمام، والخلاص من الاحتلال الإسرائيلي والاعتداءات الإسرائيلية من جهة، ومن كل سلاح غير شرعي على أرض لبنان من جهة أخرى. وغداً يصل المبعوث الأميركي إلى لبنان، والموضوع لم يناقش داخل مجلس الوزراء، ولم يتخّذ أي موقف رسمي حتى الآن، وفي هذه المناسبة نريد أن نعرف التالي؛ أولاً: هل عدنا إلى بدعة نظام الأسد في الترويكا اختصاراً للمؤسسات اللبنانية كلها، هذه البدعة التي خربّت لبنان؟».

وسأل ثانياً: من يقوم بالتفاوض في الوقت الحاضر؟ هل الدولة اللبنانية أصبحت بانتظار ما سيقوله «حزب الله»؟ أم أن العكس كان يجب أن يحدث؟

وعدّ من يعمل على إضاعة هذه الفرصة سيتحمّل مسؤولية كبيرة أمام اللبنانيين جميعاً، وأمام التاريخ.

لذلك، رأى جعجع أنه «على الحكومة اللبنانية أن تجتمع من دون إبطاء، وأن تحضِّر رداً وطنياً لبنانياً على المقترح الأميركي بما يؤمِّن فعلياً، وليس خطابياً، الانسحاب الإسرائيلي من لبنان ووقف اعتداءاتها، كما يؤمِّن قيام دولة فعلية تسهر هي على مصالح اللبنانيين ومستقبل أولادهم».

وختم جعجع: «كفى تلاعباً بمصير لبنان واللبنانيين تعزيزاً لموقع إيران في المفاوضات الدولية المقبلة».


مقالات ذات صلة

برّاك يربط الضمانات الأميركية للبنان بتعهّد حكومته بـ«حصرية السلاح»

المشرق العربي السفير الأميركي في أنقرة والموفد إلى لبنان توماس برّاك (أ.ف.ب)

برّاك يربط الضمانات الأميركية للبنان بتعهّد حكومته بـ«حصرية السلاح»

تقضي الصيغة الجديدة لإعادة الاعتبار لـ«الاتفاق السابق» بأن يتعهد لبنان بوضع جدول زمني مقروناً بخطة تنفيذية لتطبيق «حصرية السلاح بيد الدولة» نهاية العام الحالي.

محمد شقير (بيروت)
المشرق العربي رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام (إ.ب.أ)

سلام: قرار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية لا رجعة فيه

كشف رئيس وزراء لبنان، نواف سلام، الأربعاء، إنه جرى تسجيل 16 ألف طلب لعودة نازحين إلى سوريا في آخر 10 أيام، مشيراً إلى أن الرقم في زيادة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي تصاعد الدخان في بعلبك التي تعد من كبرى مدن البقاع والمنطقة الحدودية مع سوريا والتي تُعدّ من معاقل «حزب الله» (أ.ف.ب)

إسرائيل «تواكب» مهلة نزع السلاح بغارات في العمق اللبناني

شنت إسرائيل أمس سلسلة غارات على منطقة الهرمل في أقصى البقاع اللبناني، مستهدفة نخبة «حزب الله»، المعروفة بـ«قوة الرضوان»؛ ما أدى إلى مقتل 5 عناصر منها، إضافة إلى

بولا أسطيح (بيروت) يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي مجلس النواب اللبناني في جلسة مناقشة سياسات الحكومة (رويترز)

سلاح «حزب الله» يطغى على الجلسة النيابية لمناقشة سياسات حكومة لبنان

طغى موضوع نزع سلاح «حزب الله» إضافة إلى الورقة الأميركية وتطبيق القرار 1701 على جلسة البرلمان اللبناني التي عقدت الثلاثاء لمناقسة سياسات الحكومة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي منظر عام لبحيرة القرعون وتقلص شواطئها (رويترز)

لبنان يشهد أسوأ موجة جفاف وانخفاضاً غير مسبوق في منسوب بحيرة القرعون

التدفقات على بحيرة القرعون خلال موسم الأمطار هذا العام لم تتجاوز 45 مليون متر مكعب، وهو جزء بسيط من المتوسط السنوي البالغ 350 مليوناً.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

الشبكة السورية: مقتل 169 سورياً وإصابة 200 على الأقل في السويداء

TT

الشبكة السورية: مقتل 169 سورياً وإصابة 200 على الأقل في السويداء

لافتات خلال مظاهرة احتجاجاً على الاشتباكات الطائفية والغارات الإسرائيلية أمام البرلمان في دمشق اليوم (أ.ف.ب)
لافتات خلال مظاهرة احتجاجاً على الاشتباكات الطائفية والغارات الإسرائيلية أمام البرلمان في دمشق اليوم (أ.ف.ب)

وثقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 169 سورياً، بينهم 5 أطفال و6 نساء، وإصابة ما لا يقل عن 200 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في محافظة السويداء، وذلك خلال الفترة الممتدة من 13يوليو (تموز) حتى اليوم.

فيما أعرب الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، عن قلقه حيال المواجهات في سوريا ودعا لحماية المدنيين. كذلك دعت فرنسا إلى وضع حد «للانتهاكات ضد المدنيين» في السويداء، وقالت «الخارجية» الفرنسية إن «الانتهاكات التي تستهدف المدنيين يجب أن تتوقف»، داعية إلى «وقف فوري للمواجهات» بينما حضت جميع الأطراف على احترام وقف لإطلاق النار أُعلن عنه الثلاثاء.

بيان الرئاسة السورية

وأدانت الرئاسة السورية من جهتها، في بيان اليوم الأربعاء، الانتهاكات التي وقعت في محافظة السويداء في جنوب البلاد، متعهدة بمحاسبة مرتكبيها. ووصفتها بأنها «تندرج ضمن السلوكيات الإجرامية وغير القانونية، ولا يمكن قبولها تحت أي ظرف من الظروف، وتتنافى تماماً مع المبادئ التي تقوم عليها الدولة السورية». وأضاف البيان أن الحكومة السورية تدين بشدة «هذه الأعمال المشينة»، وتؤكد التزامها التام بالتحقيق في جميع الحوادث المتعلقة بها ومحاسبة كل من ثبت تورطه فيها.

وفي توثيقها للانتهاكات، استند تقرير الشَّبكة إلى المعلومات الأولية المتوفرة التي تمكنت من التحقق منها، في سياق اشتباكات عنيفة وأعمال عنف متصاعدة، شملت عمليات قتل خارج إطار القانون، وقصفاً متبادلاً، إلى جانب هجمات جوية نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

تشمل الحصيلة الأولية ضحايا من المدنيين، بمن فيهم أطفال ونساء وأفراد من الطواقم الطبية، إضافة إلى مقاتلين من مجموعات عشائرية مسلحة من البدو، وأخرى محلية خارجة عن سيطرة الدولة من أبناء المحافظة، إلى جانب عناصر من قوى الأمن الداخلي ووزارة الدفاع التابعة للحكومة الانتقالية السورية. الحصيلة أولية، تعكس ما تم التحقق منه حتى لحظة إصدار البيان، على أن يجري تحديثها تباعاً مع ورود المزيد من المعلومات، لتصنيف الضحايا حسب الجهة المسؤولة عن الانتهاكات، وتمييز صفتهم بين مدنيين ومقاتلين.

سوريون يرفعون لافتات خلال مظاهرة احتجاجية على الاشتباكات والضربات الإسرائيلية في السويداء أمام البرلمان في دمشق (أ.ف.ب)

وتوضح الشبكة أنها «لا توثق مقتل المسلحين المنتمين إلى مجموعات خارجة عن سيطرة الدولة، في حال قضوا خلال الاشتباكات، باعتبار ذلك لا يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان». في المقابل، تُوثق مقتل أي شخص بعد إلقاء القبض عليه باعتبار ذلك جريمة قتل خارج نطاق القانون. وتعمل على التحقق من تفاصيل الحوادث والانتهاكات المرتكبة، وتوثيقها استناداً إلى إفادات مباشرة وأدلة متاحة، وذلك في إطار سعيها الدائم لتحديد صفة الضحايا وتوثيق المسؤوليات القانونية المترتبة على مختلف الجهات المشاركة في تطورات الأحداث الجارية.

وطالب تقرير الشبكة الحكومة السورية بضبط استخدام القوة بما يتوافق مع المعايير القانونية الدولية، والامتناع عن أي استخدام مفرط أو عشوائي للأسلحة في المناطق المأهولة، لما لذلك من تهديد مباشر لحياة المدنيين وتقويض للاستقرار المجتمعي. وفتح تحقيقات مستقلة وشفافة في جميع الانتهاكات المبلّغ عنها، بما في ذلك القتل خارج نطاق القانون، والاختطاف، والاحتجاز التعسفي، والمعاملة المهينة، تمهيداً لمساءلة المتورطين، وتعزيز ثقة المجتمع بمؤسسات العدالة.