«يونيسف»: غزة تواجه جفافاً من صُنع الإنسان وانهياراً لشبكات المياه

فلسطينيون يحاولون الحصول على الطعام من مطبخ خيري يقدم وجبات ساخنة في حي الرمال بمدينة غزة في 18 يونيو 2025 (أ.ف.ب)
فلسطينيون يحاولون الحصول على الطعام من مطبخ خيري يقدم وجبات ساخنة في حي الرمال بمدينة غزة في 18 يونيو 2025 (أ.ف.ب)
TT

«يونيسف»: غزة تواجه جفافاً من صُنع الإنسان وانهياراً لشبكات المياه

فلسطينيون يحاولون الحصول على الطعام من مطبخ خيري يقدم وجبات ساخنة في حي الرمال بمدينة غزة في 18 يونيو 2025 (أ.ف.ب)
فلسطينيون يحاولون الحصول على الطعام من مطبخ خيري يقدم وجبات ساخنة في حي الرمال بمدينة غزة في 18 يونيو 2025 (أ.ف.ب)

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، اليوم (الجمعة)، إن غزة تواجه جفافاً من صنع الإنسان في الوقت الذي تنهار فيه شبكات المياه.

وقال جيمس إلدر المتحدث باسم «اليونيسف» للصحافيين في جنيف: «سيبدأ الأطفال بالموت عطشاً... 40 في المائة فقط من مرافق إنتاج مياه الشرب لا تزال تعمل».

وأضاف أن المستويات حالياً «أقل بكثير من معايير الطوارئ فيما يتعلق بمياه الشرب لسكان غزة»، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وذكرت «يونيسف» أيضاً أن هناك زيادة 50 في المائة في عدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وخمس سنوات والذين دخلوا المستشفيات لتلقي العلاج من سوء التغذية بين أبريل (نيسان) ومايو (أيار) في غزة، وأن نصف مليون شخص يعانون من الجوع.

وأضافت أن منظومة توزيع المساعدات المدعومة من الولايات المتحدة، والتي تديرها «مؤسسة غزة الإنسانية»، تجعل «الوضع العصيب أسوأ».

وقالت السلطات الصحية في غزة إن ما لا يقل عن 25 شخصاً قُتلوا، اليوم (الجمعة)، في حين كانوا ينتظرون شاحنات المساعدات أو يسعون للحصول عليها، بنيران إسرائيلية جنوب محور نتساريم وسط قطاع غزة.

وقال إلدر الذي زار غزة مؤخراً، إنه استمع للعديد من الشهادات عن نساء وأطفال أصيبوا أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات غذائية، من بينهم طفل صغير أصيب بقذيفة دبابة وتُوفي لاحقاً متأثراً بجراحه.

وأوضح أن عدم وضوح موعد تشغيل هذه المواقع التي يقع بعضها في مناطق قتال، يتسبب في وقائع تسفر عن خسائر بشرية كبيرة.

وأضاف: «هناك حالات نُشرت فيها معلومات تفيد بأن أحد المواقع مفتوح، ثم نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي أنه مغلق، ولكن هذه المعلومات نُشرت عندما انقطع الإنترنت في غزة ولم يتمكن الناس من الاطلاع عليها».

ويوم الأربعاء، قالت «مؤسسة غزة الإنسانية» في بيان إنها وزعت ثلاثة ملايين وجبة في ثلاثة من مواقعها الإغاثية دون وقوع حوادث.


مقالات ذات صلة

خلال 6 أسابيع... مقتل 875 فلسطينياً قرب مواقع المساعدات بغزة

المشرق العربي فلسطينيون يتفاعلون في أثناء طلب الطعام من مطبخ خيري وسط أزمة الجوع بغزة (رويترز) play-circle

خلال 6 أسابيع... مقتل 875 فلسطينياً قرب مواقع المساعدات بغزة

كشفت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم (الثلاثاء)، عن أنها رصدت مقتل 875 شخصاً على الأقل خلال الأسابيع الستة الماضية عند نقاط توزيع مساعدات.

«الشرق الأوسط» (غزة)
الخليج السعودية شددت على أهمية تعزيز العمل الدولي المشترك للتصدي للتهديدات السيبرانية (واس)

السعودية تؤكد دعمها جهود تعزيز التعاون الدولي السيبراني

أكدت السعودية دعمها للجهود الرامية لتعزيز التعاون الدولي في الفضاء السيبراني خلال أعمال الدورة الموضوعية للفريق العامل المعني بأمن تكنولوجيات المعلومات.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
العالم العربي نجاة رشدي نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا في إحاطة لمجلس الأمن حول الوضع في سوريا (أرشيفية - الأمم المتحدة)

نائبة المبعوث الأممي إلى سوريا تعبّر عن قلقها إزاء أعمال العنف في السويداء

أعربت نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا نجاة رشدي عن قلقها إزاء التقارير عن أعمال عنف في السويداء بجنوب سوريا أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي صورة جماعية لأعضاء بعثة «أونمها» إبان تأسيسها (الأمم المتحدة) play-circle

وزير يمني: بعثة الأمم المتحدة في الحديدة تحولت إلى غطاء للحوثيين

اتهم وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة بالفشل الذريع في أداء مهامها، معتبراً أنها تحولت إلى غطاء لجماعة الحوثي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص تساور الشكوك خبراء البيئة حول انتهاء خطر خزان النفط اليمني «صافر» بعد سنوات من تفريغها (أ.ف.ب) play-circle

خاص الأمم المتحدة تنأى بنفسها عن نقل وقود «نوتيكا»... وتحمّل «صافر» المسؤولية

نأت الأمم المتحدة بنفسها عن أي مسؤولية تتعلق بعمليات نقل وقود من وإلى ناقلة النفط العملاقة (نوتيكا) التي يسيطر عليها الحوثيون قبالة سواحل الحديدة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

الأردن: «الإخوان» جمعت أكثر من 30 مليون دينار بشكل غير قانوني

صورة عامة للعاصمة الأردنية عمّان (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة الأردنية عمّان (أرشيفية - رويترز)
TT

الأردن: «الإخوان» جمعت أكثر من 30 مليون دينار بشكل غير قانوني

صورة عامة للعاصمة الأردنية عمّان (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة الأردنية عمّان (أرشيفية - رويترز)

كشفت التحقيقات التي تجريها السلطات المختصة الأردنية عن وجود نشاط مالي غير قانوني ضلعت به جماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة، طوال الأعوام الماضية، داخلياً وخارجياً، ازدادت وتيرته في آخر 8 سنوات. ووفق ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، فقد أدارت الجماعة شبكة مالية ضخمة ومعقدة كانت تتأتى مواردها من مصادر عدة أبرزها؛ جمع التبرعات التي كانت تقوم بها جمعيات تنشط في هذا المجال بشكل غير قانوني، ومن عوائد استثمارات أقيمت بشكل مباشر وبالباطن داخل الأردن وخارجه، بالإضافة إلى الاشتراكات الشهرية من داخل الأردن وخارجه. وأثبتت التحقيقات والمضبوطات التي اطلعت «بترا» على مضمونها أن الجماعة التي يُفترض أنها منحلة وعملها غير قانوني، وهو ما أكده قرار محكمة التمييز الصادر عام 2020، حازت، تحت عناوين مختلفة، على عشرات الملايين من الدنانير التي استُثمر جزء منها في شراء شقق خارج الأردن، كما استُخدمت الأموال لأغراض غير مشروعة قانوناً، ومنها ما سُجل بأسماء أفراد ينتمون للجماعة عن طريق ملكيات مباشرة أو أسهم في بعض الشركات. وقد أظهرت التحقيقات جمْع ما يزيد على 30 مليون دينار في السنوات الأخيرة، إذ كانت الجماعة المحظورة ترسل المبالغ التي تقوم بجمعها إلى دول عربية وإقليمية ودول خارج الإقليم، بينما استُخدم جزء من تلك الأموال لحملات سياسية داخلية عام 2024، فضلاً عن تمويل الجماعة لأنشطة وخلايا تم ضبطها وأحيلت للقضاء. وضبطت الأجهزة المختصة نحو 4 ملايين دينار في يوم إعلان الحكومة عن المخطط الذي كان يستهدف الأمن الوطني منتصف أبريل (نيسان) الماضي، بعد أن حاول أشخاص إخفاءها داخل منازل ومستودع شمال العاصمة عمان بطلب من سائق يعمل لدى قيادي بالجماعة المحظورة. وبحسب «بترا»، أوقفت السلطات المختصة على إثر التحقيقات والبيِّنات والأدلة 11 شخصاً، واستدعت آخرين ممن لهم صلة بملف القضية، ورُبط عدم توقيفهم بكفالة مالية. واستغلت الجماعة المحظورة الأحداث في غزة لجمع التبرعات بطرق مخالفة للقانون وسط غياب لآلية معلنة وشفافة لعملية جمْع الأموال التي لم يُعْرف ولم يُعْلن عن مصيرها، ومن دون الإفصاح عن مصادر تلك الأموال وحجمها وكيفية إيصالها للأهالي في القطاع، ومن دون الإعلان عن أي تنسيق مع أي منظمة دولية أو إغاثية لنقل تلك الأموال إلى أهالي غزة، وفقاً لـ«بترا». ولفتت وكالة الأنباء الأردنية إلى أن الجماعة اعتمدت على وسيلتين في جمع التبرعات؛ إحداها سرية تتمثل بجمع التبرعات عن طريق بعض الجمعيات وشُعب الإخوان المحظورة (وعددها 44 شعبة)، والتي كانت تنشط بصورة غير مشروعة مستغلةً مقرات تابعة لحزب سياسي، والوسيلة الثانية علنية؛ إذ كانت تُرسل للهيئة الأردنية الخيرية ما تجمعه من مواد عينية عبر أذرعها وبعض الجمعيات التي تدار من قِبل أشخاص منتمين لها؛ إذ بلغ مجموع الأموال التي أُرسلت إلى الهيئة من خلال هذه القنوات نحو 413 ألف دينار فقط؛ (أي نحو 1 في المائة فقط من مجموع التبرعات التي كشفت عنها التحقيقات والتي لا تزال مستمرة). وأضافت: «أحاطت جماعة (الإخوان) المحظورة عملية جمع الأموال المُتبرَع بها وإرسالها للخارج بسرية بالغة وفق آلية وُزعت فيها الأدوار على مسؤولين داخل الجماعة وفرد يقيم بعمَّان مرتبط بتنظيم خارجي، وقد نشأت نتيجة هذا النشاط دورة مالية غير قانونية ذات مكتومية عالية اعتمدت على أساليب مالية مشبوهة؛ إذ لم يُعلَن عن مجموع التبرعات التي كانت تُنقل وتسلَّم باليد وتخبَّأ في البيوت والمستودعات». وتابعت: «بينت التحقيقات أن الأموال كانت تحوَّل من الدينار إلى الدولار قبل إيداعها بمحل صيرفة بالعاصمة عمَّان والذي اتُّخذت بحقه الإجراءات القانونية؛ إذ كان يحول الأموال بطرق غير قانونية إلى محل صيرفة بالخارج، وفي بعض الأحيان كانت الأموال تُنقل عن طريق رزمها من محل الصيرفة بعمَّان وشحنها جواً إلى الخارج، وأحياناً كان يتم تهريب الأموال إلى الخارج عن طريق أحد أفراد الجماعة المحظورة الذي كان يتردد إلى إحدى الدول». وقالت: «كانت الجماعة المحظورة تستخدم أحد أكثر الأحياء في عمان اكتظاظاً بالسكان لجمع التبرعات لإحاطة عملها بحماية مجتمعية، ولتشكيل غطاء للتستر على نشاطها، وقد كان لافتاً حجم المبالغ التي كانت تخرج من ذلك الحي ليتبين أنه لم يكن المصدر الرئيسي لجمع الأموال بل كان مقصداُ للراغبين بالتبرع بشكل خفي». وأظهرت التحقيقات عن مصادر التمويل الثابتة لدى الجماعة التي كانت ترد من الاشتراكات الشهرية للأعضاء (في الداخل والخارج) ومن الاستثمار بالشقق بدولة إقليمية وفق الاعترافات، ويصل مجموع الأموال المتأتية من هذه المصادر سنوياً نحو 1.9 مليون دينار، وفق التقديرات الأولية الناجمة عن التحقيقات. وختمت: «كانت الأموال التي يتم جمعها وصرفها بشكل غير قانوني تُستخدم لغايات سياسية وخيرية ذات مآرب سياسية، فقد كانت تُصرف على أحد الأحزاب وعلى الأدوات والأذرع والحملات الإعلامية وعلى الفعاليات والاحتجاجات، والتدخل في الانتخابات النقابية والطلابية، وصرف مرتبات شهرية لبعض السياسيين التابعين للجماعة وعلى حملاتهم الدعائية».