تدمير الأجنة المجمدة في غزة يُحطّم آمال الإنجاب لدى مئات الفلسطينيين

مركز البسمة للإخصاب بعد تعرضه للقصف (رويترز)
مركز البسمة للإخصاب بعد تعرضه للقصف (رويترز)
TT

تدمير الأجنة المجمدة في غزة يُحطّم آمال الإنجاب لدى مئات الفلسطينيين

مركز البسمة للإخصاب بعد تعرضه للقصف (رويترز)
مركز البسمة للإخصاب بعد تعرضه للقصف (رويترز)

«أعصابي مُحطمة. لم يبقَ لي شيء»، هكذا وصفت سيدة فلسطينية تُدعى نورا (26 عاماً) مشاعرها، بعد تحطم آمالها في الإنجاب؛ إثر تدمير أجنتها المجمّدة في غزة نتيجة للقصف الإسرائيلي.

وبعد سنوات من تلقي علاج للعقم والخضوع للتلقيح الصناعي، تمكّنت نورا من الحمل في توأمَيْن في يوليو (تموز) 2023، وقد قررت هي وزوجها محمد حفظ جنينين آخرَيْن في مركز البسمة للإخصاب في مدينة غزة، الذي ساعدهما على الحمل، على أمل إنجاب مزيد من الأطفال في المستقبل، وفقاً لشبكة «بي.بي.سي».

وتقول نورا: «ظننتُ حينها أن حلمي قد تحقق أخيراً. لكن في اليوم الذي دخل فيه الإسرائيليون غزة، شعرتُ بشيءٍ ما في داخلي يقول إن كل شيء قد انتهى».

وشنّت إسرائيل حملة عسكرية على غزة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. ومنذ ذلك الحين، قُتل ما لا يقل عن 54 ألف فلسطيني، وفقاً لوزارة الصحة في القطاع.

ومثل آلاف الغزيين، اضطرت نورا ومحمد إلى الفرار مراراً وتكراراً، ولم يتمكنا من الحصول على الطعام والفيتامينات والأدوية اللازمة لحمل صحي. ويقول محمد: «كنا نمشي لساعات طويلة، ونتنقل باستمرار من مكان إلى آخر، وسط قصف عشوائي مرعب».

وبعد سبعة أشهر من حملها، عانت نورا من نزيف حاد، وحاول محمد إيجاد سيارة لنقلها إلى المستشفى، لكنه لم يجد إلا شاحنة قمامة، فاستقلها هو وزوجته للذهاب إلى المستشفى، لكن عندما وصلا كان الإجهاض قد بدأ بالفعل.

ووُلد أحد توأميهما ميتاً، وتُوفي الآخر بعد ساعات قليلة من الولادة. ويقول محمد إنه لم تكن هناك حضانات متاحة للأطفال الخدج.

بالإضافة إلى فقدان التوأم، فقد محمد ونورا أيضاً أجنتهما المجمّدة جراء القصف الإسرائيلي للقطاع.

تدمير آلاف الأجنة

ويُعدّ محمد ونورا ضمن مئات الفلسطينيين الذين فقدوا أجنتهم المُجمّدة جراء القصف الإسرائيلي لغزة.

فجميع عيادات ومراكز الخصوبة التسع في غزة إما دُمرت وإما لم تعد قادرة على العمل.

وكان مركز البسمة للإخصاب أكبرها من حيث الإمكانيات الطبية.

وقال مدير مركز البسمة للإخصاب، الدكتور بهاء الغلاييني، إن المركز تعرّض للقصف في أوائل ديسمبر (كانون الأول) 2023.

وأشار الغلاييني إلى أن أهم جزء في المركز كان مختبراً يضم خزانَيْن يضمان ما يقرب من 4 آلاف جنين مجمّد، وأكثر من ألف عينة من الحيوانات المنوية والبويضات.

وأضاف: «كان الخزانان المدمّران -اللذان كلفا أكثر من 10 آلاف دولار أميركي- مملوءَيْن بالنيتروجين السائل لحفظ العينات. وكانا بحاجة إلى إعادة تعبئتهما بانتظام، وقبل نحو أسبوعَيْن من القصف، بدأ النيتروجين ينفد ويتبخر».

آثار القصف الإسرائيلي لمركز البسمة للإخصاب (رويترز)

ويقول المسؤول عن هذا المختبر، الدكتور محمد عجور، إنه «وصل إلى مستودع النيتروجين في النصيرات، وحصل على خزانَيْن». لكنّه أوضح أن شدة القصف منعته من إيصالهما إلى المركز، الذي يبعد نحو 12 كيلومتراً، وبعد ذلك تعرّض المركز للقصف «وأصبح النيتروجين عديم الفائدة»، حسب قوله.

ويقول غلاييني إنّ المركز كان يخزّن أجنةً لمرضى يتلقّون العلاج في عيادات أخرى، بالإضافة إلى أجنة عياداتهم.

ويضيف: «أتحدث عن 4 آلاف جنين مجمد. هذه ليست مجرد أرقام، بل هي أحلام أناس. أناس انتظروا سنوات، وخضعوا لعلاجات مؤلمة، وعلّقوا آمالهم على هذه الخزانات التي دُمّرت في النهاية».

ويقدّر أنّ ما بين 100 و150 امرأة فقدن ما قد تكون فرصتهنّ الوحيدة في الإنجاب، لأنّ الكثيرات منهنّ لا يستطعن ​​الخضوع لهذا الإجراء مجدداً، مشيراً إلى أن «بعضهنّ تقدّمن في السن، وبعضهنّ مريضات بالسرطان، وأخريات يعانين من أمراض مزمنة. وكثيرات منهنّ تلقّين أدوية خصوبة قوية لا يمكنهن الحصول عليها إلا لمرة واحدة. البدء من جديد ليس بالأمر السهل».

وعندما طُلب من الجيش الإسرائيلي التعليق على هذا الأمر، قال لـ«بي بي سي» إنّه «يعمل وفقاً للقانون الدولي، ويتخذ الاحتياطات اللازمة للحد من الأضرار المدنية».

وفي مارس (آذار) من هذا العام، اتهمت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة إسرائيل «بتعمد مهاجمة عيادة بسمة للتلقيح الاصطناعي وتدميرها»، في إجراء «يهدف إلى منع الولادات بين الفلسطينيين في غزة».

كما قالت اللجنة إن إسرائيل تمنع وصول المساعدات، بما في ذلك الأدوية اللازمة لضمان سلامة الحمل والولادة ورعاية حديثي الولادة، إلى النساء.

وأضافت أن السلطات الإسرائيلية «دمّرت جزئياً القدرة الإنجابية للفلسطينيين في غزة... وهو ما يُعدّ أحد أفعال الإبادة الجماعية».

وفي وقت صدور التقرير، أصدرت البعثة الدائمة لإسرائيل لدى الأمم المتحدة بياناً قالت فيه إنها «ترفض رفضاً قاطعاً هذه الاتهامات التي لا أساس لها».


مقالات ذات صلة

مساعٍ دبلوماسية لدفع «اتفاق غزة»... وإسرائيل تحتل أراضي جديدة

المشرق العربي أنقاض مبانٍ سكنية دمرتها إسرائيل بمدينة غزة في صورة التُقطت الاثنين (رويترز)

مساعٍ دبلوماسية لدفع «اتفاق غزة»... وإسرائيل تحتل أراضي جديدة

تتواصل المساعي والجهود الدبلوماسية في القاهرة لدفع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، في حين وسّع الجيش الإسرائيلي الأراضي التي يحتلها في القطاع وسط قصف متواصل.

«الشرق الأوسط» (غزة)
أوروبا امرأة تتفاعل بينما يستمع الناس إلى إجراءات المحكمة خارج المحاكم الملكية في وسط لندن (أ.ف.ب)

الحكومة البريطانية تفوز باستئناف يتعلق بقرار حظر «فلسطين أكشن»

فازت الحكومة البريطانية اليوم (الاثنين) في استئنافها على حكم قضائي بعدم قانونية حظرها لحركة «فلسطين أكشن».

«الشرق الأوسط» (لندن )
المشرق العربي عناصر إنقاذ فلسطينية في موقع غارة إسرائيلية استهدفت خان يونس جنوب غزة يوم الأحد (أ.ف.ب) p-circle

«حماس» تعلن تسليم رد الفصائل على «خريطة الطريق» لغزة

أعلنت حركة «حماس» أنها سلمت، السبت، رد الفصائل الفلسطينية على خطة «خريطة الطريق» التي كانت قد تسلمتها من ممثل «مجلس السلام» نيكولاي ملادينوف في أبريل الماضي.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي مسلحون من الفصائل الفلسطينية يسيّرون قوافل مساعدات في غزة يوم 17 يناير 2024 (رويترز)

«حماس» تسلّم رد الفصائل على «خريطة طريق» للمرحلة الثانية من خطة ترمب

أعلنت حركة «حماس»، اليوم (الأحد)، أن الفصائل الفلسطينية سلمت ردها الموحد على خريطة الطريق الخاصة بتطبيق المرحلة الثانية من الخطة التي طرحها الرئيس الأميركي.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي نازحون فلسطينيون يزيلون الرمال والحطام عقب غارة عسكرية إسرائيلية استهدفت خيامهم (أ.ف.ب)

«صحة غزة» تحذر من أزمة متفاقمة في بنوك الدم

حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم (الأحد)، من التحديات المتزايدة التي تواجه بنوك الدم والمختبرات الطبية.

«الشرق الأوسط» (غزة)

لبنان ينتظر الترجمة العملية للاتفاق

علمان لبناني وإسرائيلي عند الجانب الإسرائيلي من الحدود (أ.ب)
علمان لبناني وإسرائيلي عند الجانب الإسرائيلي من الحدود (أ.ب)
TT

لبنان ينتظر الترجمة العملية للاتفاق

علمان لبناني وإسرائيلي عند الجانب الإسرائيلي من الحدود (أ.ب)
علمان لبناني وإسرائيلي عند الجانب الإسرائيلي من الحدود (أ.ب)

ينتظر لبنان الترجمة العملية لمذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بين واشنطن وطهران لإنهاء الأعمال العسكرية والتصعيد في المنطقة، بما يشمل لبنان.

وبينما لم تتبلّغ الدولة اللبنانية رسمياً بالبنود المتفق عليها، وآليات التنفيذ، رحب الرئيس اللبناني جوزيف عون بالمذكرة، وأثنى على «ما ورد فيها من احترام للخصوصية اللبنانية»، وسط تركيز رسمي على أولوية تثبيت وقف إطلاق النار قبل الانتقال إلى المرحلة التالية التي تشمل الانسحاب الإسرائيلي الكامل، وانتشار الجيش، وعودة النازحين، وإعادة الإعمار.

ويأتي ذلك في وقت لم تتوقف فيه الغارات والمسيّرات الإسرائيلية عن التحليق في مناطق الجنوب والعاصمة بيروت وضاحيتها.

في المقابل، أعلن «حزب الله» استهداف تجمعات لجنود إسرائيليين وآلياتهم داخل لبنان، في حين نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول في الحزب قوله إن مقاتليه لم ينفذوا أي ‌عمليات ‌منذ الإعلان ​عن ‌الاتفاق الإيراني - الأميركي، وإن موقف الحزب من وقف إطلاق النار مرتبط بالتزام إسرائيل به أولاً.


عباس يمهّد لانتخابات فلسطينية و«حماس» تنتقد «الاستفراد بالسلطة»

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدلي بصوته خلال انتخابات اللجنة المركزية لحركة «فتح» (أ.ف.ب)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدلي بصوته خلال انتخابات اللجنة المركزية لحركة «فتح» (أ.ف.ب)
TT

عباس يمهّد لانتخابات فلسطينية و«حماس» تنتقد «الاستفراد بالسلطة»

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدلي بصوته خلال انتخابات اللجنة المركزية لحركة «فتح» (أ.ف.ب)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدلي بصوته خلال انتخابات اللجنة المركزية لحركة «فتح» (أ.ف.ب)

مهّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لإجراء أول انتخابات تشريعية منذ 20 عاماً في الأراضي الفلسطينية، عبر تعديلات على قانون الانتخابات العامة، التي تُجرى العام الحالي، بالتزامن مع انتخابات «المجلس الوطني» التابع لـ«منظمة التحرير»، وقبل إجراء الانتخابات الرئاسية التي وعد عباس أيضاً بتنظيمها في عام 2027.

ولم تشهد الأراضي الفلسطينية، انتخابات تشريعية منذ عام 2006، حين فازت «حماس» بأغلبيتها، وأعقبتها سنوات من الانقسام والاقتتال الفلسطيني - الفلسطيني.

وقال مصدر فلسطيني مطلع لـ«الشرق الأوسط»، إن «ما يجري جزء من تعهدات فلسطينية رسمية للدول العربية والأوروبية وللأميركيين، بتجديد السلطة».

وهاجم متحدث باسم حركة «حماس» إجراءات عباس، قائلاً إنها «استمرار لمنطق الاستفراد» بالسلطة.


«الأزمات الدولية»: المؤسسات المالية الفلسطينية شارفت على الإفلاس

القوات الإسرائيلية تداهم عدداً من محال الصرافة في مدن مختلفة من الضفة الغربية المحتلة مايو الماضي (أ.ف.ب)
القوات الإسرائيلية تداهم عدداً من محال الصرافة في مدن مختلفة من الضفة الغربية المحتلة مايو الماضي (أ.ف.ب)
TT

«الأزمات الدولية»: المؤسسات المالية الفلسطينية شارفت على الإفلاس

القوات الإسرائيلية تداهم عدداً من محال الصرافة في مدن مختلفة من الضفة الغربية المحتلة مايو الماضي (أ.ف.ب)
القوات الإسرائيلية تداهم عدداً من محال الصرافة في مدن مختلفة من الضفة الغربية المحتلة مايو الماضي (أ.ف.ب)

حذّر تقرير أصدرته مجموعة «الأزمات الدولية» من تنامي الضغوط والعقوبات الإسرائيلية على الضفة الغربية، مشيراً إلى أن المؤسسات المالية الفلسطينية شارفت على الإفلاس بسبب وقف الإيرادات، وفرض القيود على العلاقات المصرفية، وفقدان العمال الفلسطينيين وظائفهم في إسرائيل.

ونبه التقرير الذي أعدته «الأزمات الدولية» بعنوان «مواجهة القبضة الإسرائيلية الخانقة على اقتصاد الضفة»، وأتاحته للنشر، الاثنين، إلى أنه «منذ هجوم (حماس) على إسرائيل أكتوبر (تشرين الأول) 2023، فرضت الحكومة الإسرائيلية عقوبات اقتصادية جديدة على الضفة الغربية»، موضحة أن هذه العقوبات «أدت إلى منع وصول السلطة الفلسطينية إلى المال، وخنقت حرية حركة السكان الفلسطينيين».

وجاء في التقرير أن «اقتصاد الضفة الغربية، الذي حرصت إسرائيل منذ وقت طويل على بقائه مترنحاً، يواجه ضغوطاً تزداد حدة»، ولفتت إلى أن المجتمع الفلسطيني حافظ على بقائه، لكن في حالة من الفقر المدقع؛ وفي حال عدم معالجة ذلك، من المرجح أن يفضي إلى فقدان الأمن وارتفاع مخاطر عدم الاستقرار وازدياد حدة العنف.

عمال فلسطينيون ينتظرون للعبور إلى إسرائيل من الضفة في فبراير 2022 (أ.ب)

كما دعا إلى دعم دولي للضفة الغربية وقطاع غزة «لتجاوز اعتمادهما على إسرائيل واكتساب سيادة حقيقية». لكنه شدد أولاً على أنه «يتعين على الجهات الفاعلة الخارجية الضغط على إسرائيل لاتخاذ خطوات لتيسير الدفعات النقدية إلى الأسر والمؤسسات الفلسطينية، وذلك برفع القيود المفرطة على حرية الحركة وإلغاء الإجراءات المالية العقابية».

إحكام القيود على الضفة

وفق تقرير «الأزمات الدولية» فإنه «على مدى العامين ونصف العام الماضيين، ومع تركُّز أنظار العالم أولاً على غزة والآن على الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، أحكمت إسرائيل القيود التي تفرضها على وصول فلسطينيي الضفة الغربية إلى التمويل وقدرتهم على الحركة، متذرعةً بمبررات أمنية مبالغ بها». واستشهد بقطع وزير المالية اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، جميع مصادر الإيرادات الرئيسية للسلطة الفلسطينية تقريباً. ومن ثم، فقد تقلّص اقتصاد الضفة الغربية، شديد الاعتماد على إسرائيل، إلى حد أنه لم يعد قادراً على توفير الخدمات العامة الأساسية.

جندي إسرائيلي بسوق البلدة القديمة في نابلس شمال الضفة الغربية أثناء مداهمات أبريل الماضي (أ.ف.ب)

وقدّر أنه «من أجل تفادي حدوث انهيار اقتصادي، ينبغي على إسرائيل التحرك على نحو عاجل للسماح للعمال الفلسطينيين بالعودة إلى تلك الوظائف، وتحويل الإيرادات المستحقة للسلطة الفلسطينية. ولا بد من القيام بفعل دولي لإجبار إسرائيل على اتخاذ هذه الخطوات وغيرها بحيث يتمكن الاقتصاد الفلسطيني من الشروع بالتعافي، ويتمكن بمرور الوقت من الوقوف على قدميه».

حسب التقرير، فإن الاقتصاد الفلسطيني بات «أكثر اعتماداً على القوة المحتلة القوية اقتصادياً؛ وعلى الشيقل الإسرائيلي الذي لا تتمتع السلطة الفلسطينية بأي تأثير عليه من حيث السياسة النقدية، الذي تعكس قوته الأوضاع الاقتصادية الإسرائيلية لا الفلسطينية، وعلى المصارف المراسلة الإسرائيلية، التي تشكل القناة الوحيدة لربط النظام المالي الفلسطيني بالأسواق الدولية، وعلى التجارة التي تمر من خلال الموانئ الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية. من خلال نقاط التفتيش ووسائل أخرى، قسمت إسرائيل الضفة الغربية أيضاً إلى جيوب منفصلة تقريباً، فأوجدت بذلك اقتصادات صغرى تجد صعوبة في التعامل بعضها مع بعض، ناهيك عن التعامل مع العالم. وقد عقَّد ذلك دور السلطة الفلسطينية في إدارة الاقتصاد».

إجبار على الاقتراض

وخلص التقرير إلى أن «الأثر التراكمي للسياسات الاقتصادية التي تبنتها إسرائيل منذ عام 1967، لا سيما خلال السنتين الماضيتين، كان مدمراً على الأُسر، والمؤسسات، والبلديات الفلسطينية، وعلى السلطة الفلسطينية أيضاً»، منبهاً إلى أن السلطة الفلسطينية تُجبر على «الاقتراض بشكل كبير من المصارف، وعلى مراكمة الديون متأخرة السداد لموظفي القطاع العام، والمقاولين والمزودين، الأمر الذي يفرض ضغوطاً على النظام المالي الذي تعتمد عليه، وفي الوقت نفسه حرمان القطاع الخاص من الاقتراض».

واتهم التقرير القادة الإسرائيليين بأنهم «وضعوا حتى الآن مجموعة من السياسات التي تبدو مصممة لإضعاف الاقتصاد الفلسطيني إلى حد الاعتماد الكامل على إسرائيل»، متسائلاً حول «ما إذا كانت إدارة ترمب ستضغط على إسرائيل، كجزء من خطتها ذات العشرين نقطة لقطاع غزة، أو كجزء من أي خطة أخرى، لتخفيف حدة حملتها على اقتصاد الضفة الغربية».

مبنى سلطة النقد الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية (موقع سلطة النقد)

وأشار تقرير «الأزمات الدولية» إلى من شبه المؤكد أن الضغوط الخارجية ستكون ضرورية لإقناع إسرائيل بالتحرك بشأن الأولوية الاقتصادية القصوى بالنسبة للضفة الغربية التي أُضعفت على نحو قسري، والتي تتمثل بتيسير التدفقات النقدية من جديد إلى الأسر والمجتمعات المحلية.

على الجانب الآخر، دعا التقرير السلطة الفلسطينية إلى ضرورة أن «تُجري إصلاحات، بما فيها تحسين الشفافية في إنفاق موازنتها، والتعاون الكامل مع المراجعات المالية الخارجية المستقلة، وإعادة بناء شرعيتها الداخلية من خلال تحسين حوكمتها».

وجدد التأكيد على أهمية مساعدة الجهات الفاعلة الخارجية الملتزمة بالوصول إلى حصيلة سلمية للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني باعتبارها «جوهرية»، خصوصاً وأن «البديل القاتم لا يمكن أن يكون سوى المزيد من العنف مع استمرار الحوكمة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني بالتردي حتى الوصول إلى الانهيار الكامل».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended