حافظ الأسد: اتّفاق لبنان مع إسرائيل «أسوأ بمائة مرّة من كامب ديفيد»

«الشرق الأوسط» تنشر فصولاً من كتاب «جان عبيد... ستة عقود في الوطن»

جان عبيد (يسار الصورة) خلال لقاء جمع (من اليمين) حافظ الأسد وأمين الجميل وإيلي سالم وعبد الحليم خدام (أرشيف جان عبيد)
جان عبيد (يسار الصورة) خلال لقاء جمع (من اليمين) حافظ الأسد وأمين الجميل وإيلي سالم وعبد الحليم خدام (أرشيف جان عبيد)
TT

حافظ الأسد: اتّفاق لبنان مع إسرائيل «أسوأ بمائة مرّة من كامب ديفيد»

جان عبيد (يسار الصورة) خلال لقاء جمع (من اليمين) حافظ الأسد وأمين الجميل وإيلي سالم وعبد الحليم خدام (أرشيف جان عبيد)
جان عبيد (يسار الصورة) خلال لقاء جمع (من اليمين) حافظ الأسد وأمين الجميل وإيلي سالم وعبد الحليم خدام (أرشيف جان عبيد)

تنشر «الشرق الأوسط» فصولاً من كتاب «جان عبيد... ستة عقود في الوطن» للزميل نقولا ناصيف الذي يرصد مسيرة هذا السياسي اللبناني الذي كان عيّنه الرئيس اللبناني السابق أمين الجميل موفداً رئاسياً له إلى دمشق؛ نظراً لقربه من قيادتها أيام حكم الرئيس السابق حافظ الأسد. تتناول هذه الحلقة قصة اللقاءات مع القيادة السورية عندما كان حكم الجميل يتفاوض مع إسرائيل لضمان انسحابها من لبنان عقب الاجتياح الذي قامت به عام 1982.

رفض السوريون بشدة أي اتفاق يبرمه لبنان مع إسرائيل، حسب ما أبلغ الرئيس حافظ الأسد الجانب اللبناني. عاد جان عبيد إلى بيروت ونقل للرئيس الجميل فحوى ما دار في سوريا بعبارة مبطّنة، هي تهديد أطلقه الرّئيس السّوريّ يُنذر بما يفترض أن يحدث فيما بعد: «الاتّفاق أسوأ بمائة مرّة من اتّفاق كامب ديفيد».

في نهاية المطاف، رضخ الجانب اللبناني للتهديد السوري، وألغى الاتفاق مع إسرائيل الذي عُرف بـ «اتفاق 17 أيار».

يصدر الكتاب في 29 مايو (أيار) الحالي عن «مؤسسة جان عبيد» و«دار النهار للنشر»... وهذه قصة اتصالات عبيد، موفد الجميل، مع حكم حافظ الأسد بخصوص الاتفاق مع إسرائيل.

غلاف الكتاب

سقوط حقبة

منذ زيارته دمشق، موفداً رئاسيّاً لأمين الجميّل للمرّة الأولى في 15 ديسمبر (كانون الأوّل) 1982، فُتِحَ الحوار المباشر بين الدّولتَيْن ورئيسَيْهما. احتفظت سوريا بِخَيْبَةٍ خلّفها فيها إلياس سركيس في الأشهر الأخيرة في ولايته بدعمه انتخاب بشير الجميّل رئيساً للجمهوريّة. مذذاك، انقطع تواصل الرّئيسَيْن. تلقّفت (سوريا) انتخاب أمين الجميّل بإيجابيّة قبل أن يُبادر إلى الاتّصال بنظيره السّوريّ. بمقدار ثقته بموفده إلى هناك، أثارت انتباه أمين الجميّل العلاقة الوطيدة التي تجمعه (عبيد) بأركان قيادتها على نحو لم يُخفِ، مرّة بعد أخرى، تحسّسه من أن تنطوي على أكثر ممّا يتوقّعه منه، أو ربّما تورّطه.

قصد الموفد الشّخصيّ دمشق وأطلعها على المراحل التي يقطعها التّفاوض مع الدّولة العبريّة بخطوط عريضة، من دون الخوض في التّفاصيل تبعاً لموقف اتّخذه الرّئيس وحكومة شفيق الوزّان هو «عدم إقحام السّوريّين فيه». سرعان ما تذمّرت سوريا من القليل القليل الّذي يصل إليها منه عن ذلك المسار. أفصح عن هذا الامتعاض وزير الخارجيّة عبد الحليم خدّام أمام نظيره اللبنانيّ إيلي سالم في 19 مارس (آذار) 1983 في لقائهما بلندن. حضّه على اطّلاعه خطّيّاً على ما يجري في المفاوضات، قائلاً: «جان عبيد لا يذكر لنا الآن إلّا ما ترفضونه في أثناء المفاوضات. هذا جيّد. لكنّنا نريد أن نعرف ماذا قبلتم به. جان عبيد يتكلّم ويخبرنا العموميّات، لكنّني أريد أن أعرف التّفاصيل خطّياً. نحن في لبنان لمساعدتكم. استعملونا وسيلة ضغط على الإسرائيليّين. حين تتوصّلون إلى اتّفاق خالٍ من التّنازلات مع إسرائيل، تعالوا إلى دمشق، وفي خلال نصف ساعة نتّفق على سحب قوّاتنا من لبنان. الأميركيّون يسألوننا دائماً متى ستنسحبون؟ ماذا يريدون منّي؟ هل يريدون أن أسجّل لهم شريطاً؟ طيّب، سأفعل ذلك وأقول فيه سننسحب، سننسحب، سننسحب».

في الشّهرَيْن التّاليَيْن، أوشك التّفاوض أن ينتهي إلى مسودّة، لمس إبّانها لبنان بداية تصلّب إسرائيليّ في الشّروط المدلاة في جلسات التّفاوض أو المُقترح إدخالها في المسودّة. على الرّغم من إطلاعه دمشق على المراحل السّارية، لبثت الشّكوك تُراود الحكم اللّبنانيّ حيال ما سيكون عليه موقف سوريا منها. إزاء استمرار حجب التّفاصيل عنها، كان على جان عبيد نقل المعلومات الّتي يُزوّده إيّاها رئيس الجمهوريّة لنقلها إلى عبد الحليم خدّام، من دون تخلّيه عن موقفه الخاصّ حيال ما يتولّى نقله. وهو أنّ اتّفاقاً لا يُرضي سوريا يسعها أن تحول دونه. في لبّ وجهة نظره عدم اقتناعه بجدوى التّفاوض مع دولة عدوّة تريد في نهاية المطاف فرض تنازلات موجعة على لبنان.

الجميل مع الرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغان (أرشيف الرئيس أمين الجميل)

ليس تقييمه وتوقّعه الشّخصيّان فحسب، بل استنتاجه ممّا كان يُصْغي إليه من محاوريه السّوريّين الّذين بعثوا فيه اعتقادهم بتشاؤمهم من مآل التّفاوض مع إسرائيل: «تقولون إنّ الأميركيّين سوف يعيدون إليكم الأرض عبر التّفاوض. نحن نشكّك في ذلك. على أيّ حال، إذا شئتم جرّبوا، إلّا أنّنا واثقون من أنّكم لن تنجحوا. لا بدّ من العودة إلى صيغة الهدنة».

ردّ جان عبيد: «امتحان النّيّات الأميركيّة في تأمين انسحاب غير مشروط»، قبل أن يأتيه الرّدّ على الردّ أنّ دمشق «توافق على أن يُعطى لبنان فرصة كاملة من دون أيّ ترحيب بذلك».

ليس لدى الموفد الرّئاسيّ سوى أن يؤكّد أنّ التّفاوض «لن يطول أكثر من أسابيع. لا عرض بديلاً منه الآن».

إطلاع الأسد على صيغة الاتفاق مع إسرائيل

في طوّافة عسكريّة أقلّتهم من وزارة الدّفاع في اليرزة في 2 مايو (أيار) 1983، قصد إيلي سالم وجان عبيد، يرافقهما العميد عبّاس حمدان عضو الوفد المفاوض، دمشقَ لإطلاع الرّئيس السّوريّ على المراحل الأخيرة المنجزة، والصّوغ غير النّهائيّ للاتّفاق مع إسرائيل في انتظار إنجازه في الأيّام القليلة المقبلة. شرح الوفد لحافظ الأسد ما تمّ، وعقباته والشّروط المقبولة والمرفوضة كان قد تبادلها الطّرفان، وخصوصاً البنود المحوريّة: إنهاء حال الحرب بين لبنان وإسرائيل، التّرتيبات الأمنيّة، لجنة الاتّصال المشتركة بين البلدَيْن المشرفة على تنفيذ اتّفاق جلاء القوّات الإسرائيليّة من الأراضي اللّبنانيّة.

حافظ الأسد مستقبلاً الجميل في دمشق (أرشيف الرئيس أمين الجميل)

عاد الوفد من هناك برفض قاطع للاتّفاق. اقتضب جان عبيد لرئيس الجمهوريّة فحوى ما دار في سوريا بعبارة مبطّنة، هي تهديد أطلقه الرّئيس السّوريّ يُنذر بما يفترض أن يحدث فيما بعد: «الاتّفاق أسوأ بمائة مرّة من اتّفاق كامب ديفيد».

في تقرير أعدّه للرّئيس عن محادثات دمشق، دوَّن الملاحظات الآتية:

«- كان الرّئيس الأسد لبقاً مهذّباً ودوداً في الألفاظ والشّكل تجاه عدد من القضايا والمواضيع الّتي طُرِحَتْ. لكنّه كان حاسماً وصارماً في الأفكار والمواقف أكثر من أيّ وقت أو لقاء مضى.

- كرّر رفضه القاطع أيّ اتّفاق يتجاوز اتّفاق الهدنة، ومعارضته إعطاء إسرائيل أيّ مكسب، مذكّراً بأنّ لبنان لم يكن في حال حرب عمليّة مع إسرائيل حتّى تأخذ منه ثمناً للحرب الّتي قال إنّها خاضتها ضدّ السّوريّين والفلسطينيّين.

- عارض التّطبيع وفتح الحدود وتبادل الأفراد والبضائع، وتساءل مَن يستطيع أن يحمي مثل هذا الإجراء وما ينتج منه؟ وقال إنّ شعب مصر المعروف بأنّه وديع وطيّع وغير شرس كما هي حال شعوب الشّرق الأدنى، لم يقبل ذلك ولم يتكيّف معه وأنهى (الرّئيس أنور) السّادات على النّحو الدّمويّ الّذي انتهى إليه.

- وافق الأسد الموقف اللّبنانيّ على رفضه النّقاط المختلف عليها مع الإسرائيليّين، لكنّه اعترض على بعض النّقاط التي قال الوزير سالم إنّ المفاوض اللّبنانيّ قَبِلَ بها في مشروع الاتّفاق. خصّ بالذّكر موافقة لبنان على تحديد تسلّحه بِنَوْع من الصّواريخ لا يتجاوز مداه خمسة عشر ألف قدم، وقال معلّقاً على بعض النّقاط في الاتّفاق، بينها مسألة الصّواريخ في المنطقة الأمنيّة أو خارجها، إنّها أسوأ مائة مرّة من اتّفاق كامب ديفيد الّذي لم يفرض على مصر هذا القدر من التّنازلات والقبول بالهيمنة الإسرائيليّة، كما قال وكرّر. وقال إنّه إذا كان يقبل بمثل اتّفاق كهذا، حريّ أن يعمل هو كامب ديفيد مباشرة ولا يعمله عبر كامب لبنان.

- هاجم فيليب حبيب وقال إنّه نقض اتّفاق الصّيف وشاركه الوزير سالم بِوَصْفِه فيليب حبيب بأنّه سيّئ، وقال إنّ الأخ جان عبيد أبلغ إليه سابقاً أنّه يعتقد أنّ حبيب يريد أن يُساعد لبنان كونه من أصل لبنانيّ، لكن قد لا يكون قادراً قدر رغبته في ذلك. تشدّد الأسد هنا ووافقه سالم على أنّ حبيب سيّئ جدّاً.

- أَوْحى بأنّ الخدّام نَقَلَ إليه انطباعاً إيجابيّاً عن شخصيّة (وزير الخارجيّة الأميركيّ جورج) شولتز وأنّه بسيط وصادق، كما قال الوزير سالم ذلك وأفاض في نَقْل إيجابيّة النّظرة عن شولتز تجاه سوريا والأسد.

- كرّر تشكيكه في صدقيّة أميركا وفاعليّتها في الضّغط على إسرائيل أو رغبتها في ذلك. قال إنّ الحرب والمواقف الإسرائيليّة النّاتجة عنها لا يمكن أن تكون من دون موافقة أميركا وقرارها.

- رفض الانسحاب المُتزامن مع إسرائيل، وكرّر في الوقت نفسه أنّه أبلغ إلى الرّئيس الجميّل شخصيّاً وعبر مبعوثيه حرصه على السّيادة المُطلقة للبنان على أراضيه، ورغبته في أن يوظّف لبنان هذا الموقف السّوريّ لتسريع الانسحاب الإسرائيليّ الشّامل بلا تنازلات ولا مكافأة أو ثمن لإسرائيل.

- قال إنّه سيسحب فَوْراً القوّات السّوريّة على هذا الأساس من لبنان فَوْر الانسحاب الإسرائيليّ.

- قال إنّه لا يريد شيئاً ولا أرضاً من لبنان، لكنّه كذلك لا يمكن أن يسحب قوّاته إذا أصرّت إسرائيل وقَبِلَ لبنان إعطاءها ثمناً وتنازلات.

- قال إنّ الانسحاب السّوريّ موضوع محلول بين لبنان وسوريا على هذا الأساس، وليس مسألة خاضعة للأخذ والرّدّ والشّروط مع إسرائيل.

- امتدح الرّئيس الأسد وطنيّة الرّئيس أمين الجميّل وتوجّهاته والمبادئ الّتي أرسى عليها سياسة لبنان، وقال إنّ بعض القوّات اللّبنانيّة هو الّذي يعرقل سياسة الرّئيس، وأضاف أنّه أبلغ إلى الرّئيس فرنجيّة والرّئيس كرامي ووليد جنبلاط ونبيه برّي وغيرهم ضرورة دعم الرّئيس الجميّل على أساس هذه السّياسة وتحقيق الوفاق الوطنيّ ورسم سياسة للمقاومة الوطنيّة ضدّ الاحتلال الإسرائيليّ.

- قال الرّئيس الأسد إنّه يَستغرب كيف يتشدّد بعض القوّات اللّبنانيّة مع العرب في مسائل السّيادة والكرامة، ويَتساهل مع إسرائيل كما يفعل الآن. هكذا قال الأسد».

قوات إسرائيلية على شاطئ صيدا خلال اجتياح لبنان عام 1982 (غيتي)

(...)

ما إن تلقّف معارضة دمشق اتّفاق 17 أيّار (مع إسرائيل)، أدرك جان عبيد مغزى الرّسالة: لن تسمح بتنفيذه وستستخدم كلّ ما يسعها أن تملك لإسقاطه، وهي تعرف سلفاً أنّ الرّئيس اللّبنانيّ محاصر بِحُلَفائها، خصومه وأعدائه. في اجتماع حضره غسّان تويني وجوزف الهاشم، قال (عبيد) للرّئيس: «الاتّفاق مَيْت، فلا يجوز أن نموت من أجل اتّفاق مَيْت. يتطلّب تنفيذه أمراً ليس مُتوافراً. أن تحتلّ إسرائيل لبنان من النّاقورة إلى النّهر الكبير. لكن أيّ متر تنسحب منه ستملأه سوريا. الاتّفاق يكون إمّا لكسب سوريا بأن يوافق عليه حافظ الأسد وهو ما لم يفعله قَبْلاً ولن يفعله الآن، أو لكسرها. أميركا ترضي سوريا بكسبها، وإسرائيل يمكنها كسرها بجرّها إلى حرب. أمّا أنت فلا تستطيع أن تفعل كِلا الأمرَيْن معاً في آن. باتّفاق كهذا لا نستطيع كسب سوريا ولا كسرها».

أضاف: «قال لي الرّئيس السّوريّ إنّه مستعدّ لِخَوْض خمس حروب ولا يوافق عليه».

في الأوّل من يونيو (حزيران)، ترأّس رئيس الجمهوريّة اجتماعاً حضره إيلي سالم، وغسّان تويني، ووديع حدّاد، وجان عبيد والعميد حبيب فارس المستشار العسكريّ للرّئيس، ناقش طوال ساعتَيْن تداعيات الشّروط الإسرائيليّة المستجدّة الّتي تسبّبت بتجميد إبرام الاتّفاق.

أمام فريق عمله، المتداخل فيه المعنيّون بملفَّي المفاوضات والعلاقة مع الولايات المتّحدة، كما بملفّ العلاقة مع سوريا، سأل الرّئيس عن خطّة مواجهة الأحداث الأخيرة والتّحرّك الّتي يمكن أن تُقْدِم عليها سوريا. في سياق مداولات الاجتماع، ظهر تبايُن جدّيّ في الرّأي: إيلي سالم وغسّان تويني مع إبرام الاتّفاق اللّبنانيّ - الإسرائيليّ، بينما عارضه جان عبيد. بينهما ارتأى وديع حدّاد استعجال مجلس النّوّاب المصادقة عليه وإبقاء الإبرام ورقة في يَدِ رئيس الجمهوريّة الّذي مالَ إلى وجهة النّظر هذه، مُضيفاً إليها تمسّكه به على أنّه نهائيّ.

ملاحظات عن تفاصيل لقاءات عقدها مسؤولون لبنانيون بينهم عبيد مع القيادة السورية عام 1983 (محفوظات الرئيس أمين الجميل)

أثار إيلي سالم فكرتَيْن: «إيجاد فريق عمل يختصّ بالتّعامل مع سوريا يُمسك الملفّ بكلّيّته، واتّصالات مباشرة مع سوريا والسّعودية بالتّزامن مع السّير في إبرام الاتّفاق من خلال عمل متواصل مع الولايات المتّحدة».

تعقيب غسّان تويني أن «لا معلومات عن التّخطيط السّوريّ ونحن نتفاجأ بتحرّكهم»، ملاحظاً أنّ المواجهة الّتي بدأها السّوريّون والفلسطينيّون تؤثّر في تطبيق الاتّفاق، كما أنّ لبنان يجهل المنهجيّة الأميركيّة و«تحديداً إلى أيّ نقطة يمكننا الوصول مع سوريا».

تطرّق وديع حدّاد إلى أنّ افتقار لبنان إلى المعلومات يحمله على التّخمين بين احتمالَيْن: «أوّل أنّ الرّفض السّوريّ حقيقيّ وآيديولوجيّ لا عودة عنه لأنّ سوريا رفضت دائماً الاتّفاقات الثّنائيّة مع إسرائيل، وثانٍ أنّ موقفها المتصلّب وضعها في موقع القوّة قبل دخولها في التّفاوض مع لبنان. الثّمن المطلوب من سوريا للانسحاب من لبنان عودة الجولان والسّيطرة على القضيّة الفلسطينيّة واتّفاق أمنيّ واقتصاديّ مع لبنان».

تعليق جان عبيد كان: «موضوع سوريا ليس مُنفرداً ويجب أن يُعالَج ضمن إطار عامّ. في حال عدم وجود قوّة لفرض الانسحابات، علينا اللّجوء إلى المفاوضات، ونحن قلنا إنّ لا بديل من المفاوضات. كان الأسد متأكّداً من أنّ المفاوضات مع إسرائيل لن تعطي نتيجة، وقد برهنتم عكس ذلك فخامة الرّئيس. كلام الأسد القاسي علينا يجب ألا نُفاجأ به كونه ردّد في لقاءاتنا أنّه ضدّ التّوقيع على الاتّفاق. الاتّفاق يعني متابعة المراهنة على الخيار الأميركيّ، والغاية هي استعادة السّيادة. ربط الانسحاب الإسرائيليّ بالانسحاب السّوريّ أبطل الاتّفاق قبل أن يُبرَم. فيليب حبيب حتّى، وجّه الانتقاد إليه وقال إنّه مات قبل أن يُولد. تنفيذه يمكن أن يتمّ بأحد حلَّيْن: أن تضرب إسرائيل السّوريّ والفلسطينيّ لإخراجهما، أو أن تنسحب إسرائيل في معزل عن سوريا في حدود 40 كيلومتراً ويتطلّب هذا الحلّ مساعدة أميركيّة. إذا رفضت سوريا الانسحاب عِنْدَئِذٍ يمكن تبرير ضربها في لبنان أو في الدّاخل».

جان عبيد (يسار الصورة) خلال لقاء جمع (من اليمين) حافظ الأسد وأمين الجميل وإيلي سالم وعبد الحليم خدام (أرشيف جان عبيد)

ردّ الرّئيس أنّ «الانسحاب من طرف واحد غير وارد حاليّاً»، فعقّب جان عبيد: «أنا ميّال إلى الأفضليّة الثّانية الّتي عرضها الدّكتور حدّاد. في حال عدم وجود مجال للانسحاب من طرف واحد، أنا ضدّ إبرام الاتّفاق حاليّاً بعكس رأي الوزير سالم».

أضاف: «يجب استعمال الإبرام كورقة ضغط:

1ـ على الأميركيّ لأنّه في حاجة إليه لإدخال (العاهل الأردني الملك) الحسين في المفاوضات.

2ـ على الإسرائيليّ الّذي لن يقبل بحرب الاستنزاف، وسيدفع إلى الحلّ العسكريّ.

3ـ على السّوريّ لدفعه إلى المفاوضة.

الظّروف ستحتّم الحلّ العسكريّ، وعدم الإبرام يجبر الجميع على التّحرّك. الإبرام سيغلق الأبواب أمامنا (السّعوديّة وسوريا). إذا تمكنّا من تقريب وليد جنبلاط من القوّات اللّبنانيّة وتمّت المصالحة مع الرّئيس فرنجيّة تتلاشى أوراق عدّة سوريّة. الإسرائيليّ لم يعد يُساند الدّرزيّ. إذا وُجِدَتْ ضمانات أميركيّة أكيدة بالضّغط، العسكريّ حتّى، يمكن آنذاك إبرام الاتّفاق. أقترح متابعة الاتّصال بالسّعوديّة وإرسال الرّئيس (صائب) سلام بعد زيارة الوزير سالم، الاتّصال بالسّوفيات رسميّاً أو شبه رسميّ، الطّلب من (وزير الخارجيّة الفرنسيّ كلود) شيسون زيارة المنطقة، الطّلب من أميركا إيفاد شولتز من جديد إلى المنطقة».

الهدف السّوريّ إسقاط الاتّفاق، والهدف اللّبنانيّ الانسحاب الإسرائيليّ والسّوريّ والفلسطينيّ

عارض غسّان تويني وجهة نظر جان عبيد قائلاً إنّه «مع الانسحاب من طرف واحد، وعمليّة سلام الجليل لم تنفّذ لأنّ السّوريّ على الأرض اللّبنانيّة. على الإسرائيليّ أن يأخذ ضماناته الأمنيّة وينسحب، ونعود بعد ذلك إلى مقرّرات فاس لطلب الانسحاب السّوريّ. هذه الطّريقة تسمح بحلحلة (unlock) الوضع الرّاهن وكسر الجمود. في حال عدم الاستجابة علينا العودة إلى الأمم المتّحدة. أنا مع استعمال الإبرام كوسيلة ضغط، ويجب استطلاع رأي أميركا ومعرفة خلفيّة تحرّكاتها قدر المستطاع».

قال أمين الجميّل إنّ «عدم مصادقة مجلس النّوّاب على الاتّفاق يُضعف الموقف اللّبنانيّ ويُقوّي سوريا الّتي يمكنها أن تدّعي أنّها تمكّنت من منع التّصويت. الإبرام يتمّ بعد المصادقة بإصدار مرسوم وتسليم الوثائق إلى إسرائيل. يمكننا استعمال الفترة هذه وتوظيفها».

بعدما أكّد غسّان تويني أنّ «الهدف السّوريّ هو إسقاط الاتّفاق، والهدف اللّبنانيّ تنفيذ الانسحاب الإسرائيليّ والسّوريّ والفلسطينيّ»، جزم الرّئيس أنّ الاتّفاق «نهائيّ نتمسّك به إلّا إذا وُجِدَ حلّ أفضل له. علينا وضع استراتيجيا تطبيقه. المصادقة عليه في مجلس النّوّاب ضمن المهل العاديّة وإبقاء الإبرام في يَدِ رئيس الجمهوريّة كورقة ضغط في ضوء المقتضيات».

عقّب جان عبيد: «صدقيّتنا لم تعد موضوع بحث، وقد أعطينا أكثر من دليل، وعدم الإبرام يُبقي الباب مفتوحاً مع السّعوديّة وسوريا. على الجبهة الدّاخليّة الإسراع في مصالحة جنبلاط مع القوّات اللّبنانيّة واستعماله كورقة ضاغطة على سوريا (...)».

التقط جان عبيد باكراً الإشارة السّلبيّة السّوريّة الموحِيَة بما يتجاوز رفض الاتّفاق مع إسرائيل إلى تقويضه. لم يكن حُلَفاء دمشق اللّبنانيّون كوليد جنبلاط ونبيه برّي وعاصم قانصو، بعيدين من توجيه الانتباه إلى استعدادهم الانخراط في مغامرة إسقاطه أيّاً تكن الأثمان. في المقابل ـ بالإضافة إلى امتناعه عن إبرامه بعد توقيعه في 17 أيّار 1983 ـ ظلّ أمين الجميّل متمسّكاً به من دون وضعه موضع التّنفيذ إلّا تبعاً للبنود المتّفق عليها. أبقاه ورقة في يَدِهِ، وفي قرارة نفسه الدّفاع عنه إلى الدّقيقة الأخيرة من دون إيصاد الأبواب أمام العودة إلى النّصّ الأصليّ أو الذّهاب إلى خيارات بديلة.

حافظ الأسد متوسطاً الرئيس أمين الجميل (يسار) ورئيس الحكومة اللبنانية شفيق الوزان (أرشيف أمين الجميل)

مأزق الاتفاق مع إسرائيل

كتب إليه جان عبيد في 4 يونيو (حزيران) 1983 مقدّماً له تصوّراً للخروج من مأزق الاتّفاق، من غير أن يفقد لبنان سَعْيَهُ إلى انسحاب الجيوش الأجنبيّة من أراضيه. تقرير أعدّه لعرض اقتراحات حيال التّحرّكَيْن الخارجيّ والدّاخليّ، في صفحات ثلاث ختمها بعبارة فرنسيّة أوردها بخطّه ثلاث مرّات: «Distance, Distance, Distance».

من ثمّ كتب: «إنّ إبقاء شيء من المسافة من قبلنا تجاه الاتّفاق يفيد في رفع ثمنه، وربّما العمل مع الأميركيّين ليجري تنفيذه من طرف واحد. العمل لتنفيذه من طرف واحد في معزل عن شرط الانسحاب السّوريّ ـ الفلسطينيّ فكرة يمكن طرحها وجرّ الأميركيّين إليها بموقف فيه بعض المسافة. كما أنّ الوجه الآخر لهذه الفكرة الّتي اقترحتها، فكرة الـ«Distance»، هو ما عبّرتم عنه جيّداً في قولكم إنّ هذا الاتّفاق لا نتخلّى عنه إلّا بما هو أفضل منه. أقترح أن يكون الـ«Thème» الأساسيّ مع العرب، وربّما مع السّوريّين في المستقبل، على هذا النّحو. هذا يعني القول لهم إنّ لبنان على استعداد لتمزيق الاتّفاق واعتباره منتهياً إذا أمّنتم الآن انسحاباً سوريّاً وفلسطينيّاً شاملاً. هذه الورقة مهمّة. التّوقيع، رغم التّحفّظات، يمكن هنا أن يتحوّل في يَدِنا إلى ورقة مع السّعوديّين والسّوريّين للمساومة، والحصول على الهدف من التّوقيع: الانسحاب. أقترح أن نعتمد هذا الاتّجاه كـ«Thème» و«Distance»، خاصّة الفكرة الّتي أطلقتموها في الاجتماع أنّ إمكاناً كبيراً للمساومة يكمن هنا».

(...)

صورة أرشيفية للرئيس حافظ الأسد وشقيقه رفعت في يناير 1984 (أ.ف.ب)

رفعت الأسد: فوهات المدافع السورية ستمطر الجميل حتى يأتي إلينا

أذنت القمّة اللّبنانيّة ـ السّوريّة الأولى بمصالحة الرّئيسَيْن والدّولتَيْن، إلّا أنّها توخّت كذلك تكريس التّحوّل من حقبة إلى أخرى. حتّى عشيّة حصولها، لم يتردّد رفعت الأسد في القَوْل لميشال سماحة إنّ فوهات المدافع السّوريّة ستظلّ تمطر قذائفها إلى أن يصعد أمين الجميّل في الطّائرة ويهبط في مطار دمشق. كان جان عبيد أوّل مَن علم بموعد القمّة في ضوء رسائل تبادلها وعبد الحليم خدّام ونقلها بينهما سائقه جورج عوض. آخرها في 26 فبراير (شباط) قبل ثلاثة أيّام من انعقادها. تأخّر تعيينها إلى ما بعد حصول دمشق منه على إيضاحات تتّصل بمواقف الرّئيس من إلغاء اتّفاق 17 أيّار كضمان مسبق، وتوجيهه ـ بتكليف منه ـ رسائل بذلك.

بانتهاء أعمالها بين 29 فبراير (شباط) والأوّل من مارس (آذار)، عاد الرّئيس ومرافقوه إلى بيروت صباح 2 مارس بعدما أمضوا ليلةً في رودس. في اليوم نفسه، اجتمع بوديع حدّاد مُطلعاً إيّاه على محادثات القمّة قبل أن يخلص إلى الطّلب منه اقتراح آليّة إلغاء الاتّفاق مع إسرائيل. لم يكن ثمّة محضر وثّق قمّة دمشق يستخرج منه وديع حدّاد ـ المُستبعد عنها ـ الآليّة المطلوبة. لأنّهما ممّن شاركوا فيها، إيلي سالم وجان عبيد، اجتمع بهما مستشار الرّئيس ليستعيدوا الوقائع، فيدّونها في محضر رسميّ. من غير المعتاد أو المألوف في اجتماعات الرّئيس السّوريّ تدوين الأحاديث في محاضر ما لم يأذن هو بذلك أو يطلبه. انتهى المطاف بإحالة القمّة الشّفويّة مستنداً خطّيّاً أخذ علماً به أمين الجميّل وطلب إرسال نسخة منه إلى دمشق للحصول على موافقتها. خلال ساعات، تلقّى إيلي سالم جواباً فاتراً: يحتاج المحضر إلى تعديل. أُعيد إرساله إلى بيروت معدّلاً بخطّ عبد الحليم خدّام كي يحظى بتوافق سوريّ ـ لبنانيّ على محتواه، رمى إلى أن يكون مرجعيّة قرار إلغاء اتّفاق 17 أيار.

غداة العودة في 3 مارس، ترأّس اجتماعاً شارك فيه إيلي سالم ووديع حدّاد وجان عبيد وسيمون قسّيس. أخرج ورقة وقرأها على الحاضرين على أنّها صيغة إلغاء اتّفاق 17 أيار كان أعدّها، بتكليف من إيلي سالم، نائب بيروت الواسع الثّقافة الدّستوريّة نصري المعلوف، قائلاً للحاضرين إنّها الّتي سيقرّها لاحقاً مجلس الوُزَراء.

وَجَدَ جان عبيد النّصّ غامضاً. يُلغي الاتّفاق من دون أن يُلغيه بالفعل ويعلّقه على التّفاهم مع إسرائيل على ترتيبات أمنيّة في الجنوب. للفَوْر، أكّد له أنّ سوريا لن ترضى به وقد تبادر إلى استخدام العنف مجدّداً. قال ـ هو العالم بمداولات القمّة الثّنائيّة ـ إنّ المتّفق عليه هناك لا يُعبِّر عنه النّصّ المطروح. عِنْدَئِذٍ، أُثير اطّلاعها عليه تفادياً للأسوأ. كُلّف إيلي سالم وجان عبيد التّوجّه إلى دمشق في اليوم التّالي، في 4 مارس، مزوّدَيْن نصّ نصري المعلوف الّذي طواه عبد الحليم خدّام بعدما قرأه سريعاً ووضعه جانباً من دون إيلائه الاهتمام اللّازم. ليس ما فعل إلّا واحداً ممّا اعتاد أصدقاؤه اللّبنانيّون إبصاره فيه عندما يرفض أو يعترض قبل أن يفاجئهم بمناوراته وردود فعله. أدخل مدير مكتبه مصطفى الحاج علي وباشروا مناقشة النّصّ المُقنع لسوريا في ما يقتضي أن يكون عليه قرار إلغاء الاتّفاق اللّبنانيّ ـ الإسرائيليّ، المستمدّ ممّا قيل في قمّة دمشق، قبل أن يختم: «هذا هو القرار، وهذا ما ينبغي أن يَصدر عن مجلس الوُزَراء».

عاد الموفدان إلى بيروت بالصّيغة الجديدة المختلفة، كتبها بخطّه مصطفى الحاج علي. أضحى النّصّ النّهائيّ المطروح على حكومة شفيق الوزّان الّتي لن يسعها إلّا التّسليم به، والخروج بقرار هو حرفيّة ما أُعِدّ في مكتب عبد الحليم خدّام. في الغداة، في 5 مارس، دُعيت إلى جلسة استثنائيّة بعد تَراجع رئيسها عن استقالته، وأقرّت بالإجماع إلغاء القرار الّذي كان اتّخذه مجلس الوُزَراء نفسه في 14 مايو 1983 بالموافقة على الاتّفاق مع إسرائيل و«إلغاء الاتّفاق واعتباره باطلاً كأنّه لم يكن، وإلغاء كلّ ما يمكن أن يكون ترتّب عليه من آثار، وإبلاغ هذا القرار إلى الأفرقاء الموقّعين على الاتّفاق (لبنان وإسرائيل والولايات المتّحدة الأميركيّة بصفتها شاهدة)، وقيام الحكومة اللّبنانيّة بالخطوات اللّازمة الّتي تؤدّي إلى وضعها ترتيبات وتدابير أمنيّة تؤمّن السّيادة والأمن والاستقرار في جنوب لبنان، وتمنع التّسلّل عبر الحدود الجنوبيّة، وتحقّق انسحاب القوّات الإسرائيليّة من كلّ الأراضي اللّبنانيّة».

آرييل شارون مع قواته في جنوب لبنان خلال الاجتياح عام 1982 (غيتي)

بين 13 فبراير و28 أبريل 1984، دوَّن جان عبيد في مفكّرته يوميّات سقوط اتّفاق 17 أيّار والمرحلة التّالية. على مرّ أيّام الشّهرَيْن، سيصعد إلى مسرح يوميّاته هذه اللّاعبون اللّبنانيّون والسّوريّون جميعاً، سواء كان من حَوْلهم أو كانوا من حَوْله. شَهْرا التّحوّل في خيارات لبنان لا يلبث أن يظهر فيهما الممثّلون الرّئيسيّون والثّانويّون والمشاهد المتوالية من التّطوّرات يوردها بتفاصيلها الدّقيقة وساعاتها ومناقشاتها: التّفاهمات والخلافات، الإطراءات والشّتائم، الألاعيب والمناورات والصّدقيّة، المكر والتّحايل كما المواجهة المباشرة، المُقال وغير المُقال. فيها ما دار في الغُرَفِ المغلقة في القصور، لكن أيضاً في المكاتب والفنادق والبيوت والمآدب والصّالونات والمكالمات الهاتفيّة، وداخل الحكم والأحزاب في لبنان، وكذلك داخل سوريا الّتي مرّت وقتذاك في مرحلة خطيرة هي مرض رئيسها وتوقّع رحيله والتّفكير في خلافته وملامح بداية صراع عليها قبل أن يستعيد حافظ الأسد القبضة.

في اليوميّات تلك، كلّ لبنان على مسرحها، صباحاً أو ظهراً أو مساءً، يجتمع بهم أن يُخابرهم أو يسافر إليهم من أجل اكتمال الأحداث: أمين الجميّل وكميل شمعون وسليمان فرنجيّة وصائب سلام ورشيد كرامي وتقيّ الدّين الصّلح وكامل الأسعد وبيار الجميّل وجوزف سكاف ووليد جنبلاط ونبيه برّي وغسّان تويني وإيلي سالم ووديع حدّاد وسيمون القسّيس وإبراهيم طنّوس وجوزف الهاشم وكاظم الخليل ومحسن دلّول وخالد جنبلاط ورينه معوّض ومروان حمادة وميشال سماحة وإلياس حبيقة وميشال المرّ ورشيد الصّلح وسميح الصّلح ورفيق الحريري وعاصم قانصوه وعبد الله الرّاسي وجوني عبده وسامي الخطيب وميشال أبو جودة وفادي أفرام وفكتور موسى.

كذلك، حافظ الأسد ورفعت الأسد ومصطفى طلاس وعبد الحليم خدّام وسليم حسن ورجا صيداويّ.


مقالات ذات صلة

اجتماع رباعي في فبراير لتنسيق استجرار الطاقة من مصر والأردن إلى لبنان

المشرق العربي صورة أرشيفية لـ«محطة الزهراني لإنتاج الكهرباء» في جنوب لبنان (أ.ف.ب)

اجتماع رباعي في فبراير لتنسيق استجرار الطاقة من مصر والأردن إلى لبنان

كشف مصدر وزاري لبناني لـ«الشرق الأوسط» أنّ اجتماعاً رباعياً يضم مسؤولين لبنانيين وسوريين ومصريين وأردنيين سيُعقد في فبراير المقبل.

صبحي أمهز (بيروت)
المشرق العربي رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل ونواب في كتلته بعد تسمية نواف سلام لرئاسة الحكومة (أرشيفية - رويترز)

التباعد بين «حزب الله» و«التيار» في الانتخابات النيابية: خسائر سياسية للأول وعددية للثاني

مع اقتراب الاستحقاق النيابي، يتحول التباعد بين «التيار الوطني الحر» و«حزب الله»، إذا استمر، إلى عامل انتخابي أساسي بالنسبة إلى الطرفين.

كارولين عاكوم (بيروت)
المشرق العربي الرئيس اللبناني جوزيف عون يتحدث أمام أعضاء السلك الدبلوماسي في القصر الرئاسي في بعبدا (الرئاسة اللبنانية)

عون يؤكد الحرص على «عدم زجّ لبنان في مغامرات انتحارية»

أبلغ الرئيس اللبناني، جوزيف عون، أعضاء السلك الدبلوماسي لدى بيروت، أن لبنان أنجز «تنظيف مناطق شاسعة من أي سلاح غير شرعي» في منطقة جنوب الليطاني.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي عناصر الجيش اللبناني يُنشئون نقطة ميدانية عند الحدود الجنوبية (قيادة الجيش)

استنفار للجيش اللبناني عند الحدود الجنوبية

سُجّل استنفار للجيش اللبناني عند الحدود الجنوبية إثر استفزازات إسرائيلية للضغط عليه للانسحاب من نقاط تموضع فيها.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي آلية للجيش اللبناني في بلدة ميس الجبل جنوب لبنان تعبر قرب أبنية متضررة جراء الحرب (أرشيفية - رويترز)

بعد أكثر من عام على الحرب... نازحون لبنانيون مهددون بخسارة سكنهم المؤقت

مرّ أكثر من عام على انتهاء الحرب التي شنتها إسرائيل على لبنان، ولا يزال عدد كبير من اللبنانيين نازحين؛ يعيشون ظروفاً حياتية صعبة للغاية.

حنان حمدان (بيروت)

مبعوث ترمب يصوب نحو «شبكة الفساد المعقدة» في العراق

مارك سافايا مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى العراق (إكس)
مارك سافايا مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى العراق (إكس)
TT

مبعوث ترمب يصوب نحو «شبكة الفساد المعقدة» في العراق

مارك سافايا مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى العراق (إكس)
مارك سافايا مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى العراق (إكس)

مع مرور نحو 4 أشهر على تعيينه مبعوثاً خاصاً للرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إلى العراق، يواصل مارك سافايا تحذيراته وضغوطه على صناع القرار السياسي في العراق؛ بهدف «تحقيق الاستقرار» في البلاد، على حد زعمه.

وحتى الآن يمارس سافايا ضغوطه من خلال تغريداته المتواصلة عبر منصة «إكس»، وليس من السهل التكهن بطبيعة ما سيفعله في حال وصوله إلى العراق ولقائه كبار المسؤولين وجهاً لوجه، بينما يثير تعيينه سجالات وانقساماً بين الأوساط السياسية، لا سيما الفصائل المسلحة.

وفي أحدث تغريدة كتبها سافايا، الأربعاء، وأخطرها، وفق مراقبين، تحدث مبعوث ترمب عن الفساد الذي تعاني منه البلاد منذ أكثر من عقدين، ووصفه بـ«المرض».

وبات معروفاً في العراق أن الفساد من بين أكبر التحديات التي تواجهها الحكومات المتعاقبة من دون أن تتمكن من التصدي له فعلياً، بالنظر إلى تورط معظم الأحزاب والشخصيات والقوى النافذة فيه.

وقال سافايا: «إذا كان لا بد من إصلاح العراق، فتجب مواجهة الفساد أولاً وبحزم. الميليشيات عَرَض، أما الفساد فهو المرض».

وتحدث عن أنه يعرف بـ«التفصيل كيف تُمرَّر الأموال غير المشروعة. فهي لا تتدفق فقط عبر القيادات العليا، بل الأهم أنها تمر عبر طبقات من الفاعلين ذوي المستويات الأدنى، مثل أفراد العائلة والأصدقاء والحراس والسائقين والوسطاء. هذا الهيكل يوفّر العزل والإنكار، مع إبقاء المنظومة تعمل بكامل طاقتها».

وأشار إلى أن «هذه شبكة شديدة التعقيد ومُنشأة عمداً، وقد ظلت نشطة لأكثر من عقدين. وقد نجحت في الالتفاف على القوانين والأطر الرقابية وآليات التدقيق الدولية. ومن خلال هذا النظام، جرى تمكين الميليشيات المدعومة من إيران مالياً وحمايتها واستدامتها».

تدمير نفوذ الميليشيات

ولم تمر مناسبة دون أن يذكّر المبعوث الأميركي بخطر الميليشيات الموالية لإيران؛ الأمر الذي يطرح مزيداً من الأسئلة وعلامات الاستفهام داخلياً بشأن النيات التي يضمرها لتلك الفصائل والطريقة التي سيعتمدها في مجال سعيه إلى احتوائها وتدمير نفوذها، خصوصاً أنها باتت تملك اليوم تمثيلاً وازاناً في البرلمان يناهز 100 مقعد نيابي.

وخلص سافايا إلى القول إن «أي جهد جاد لاستقرار العراق، واستعادة سيادته، وتفكيك الميليشيات، يجب أن يبدأ بتفكيك شبكات الفساد التي تموّلها وتحميها. ولا بد من وقف مصادر الأموال الفاسدة الضخمة، مثل الرواتب الوهمية، والقروض الوهمية، والأصول الوهمية... ومن دون ذلك، فسيفشل أي جهد آخر».

ويوم الاثنين الماضي، ذكر سافايا أيضاً عباراته المتشددة ضد الفساد والميليشيات خلال لقائه مدير الاستخبارات الوطنية الأميركي، وأشار إلى مناقشته معه «دور الميليشيات المدعومة من إيران والشبكات المرتبطة بها. وأهمية مواصلة جهود الحكومة العراقية التي كانت خلال العام الماضي؛ لتعزيز أمن الحدود، ومكافحة التهريب والفساد».

ثم عاد سافايا، الثلاثاء، ونشر صورة مع الرئيس ترمب وقد ظهرت أمام الرئيس عملة نقدية فئة 5 آلاف دينار تعود إلى حقبة الرئيس الراحل صدام حسين؛ الأمر الذي فجر موجة من التفسيرات والأسئلة بشأن ظهورها في هذا التوقيت، وما إذا كانت إشارة «تفضيل» لذلك العهد الذي أُطيحَ أميركيّاً، لكن من دون أن يكون لتلك التفسيرات والأسئلة ما يرجحها.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أعلن سافايا إجراءه مراجعة شاملة للمدفوعات والمعاملات المالية المشبوهة في العراق مع وزارة الخزانة الأميركية و«مكتب مراقبة الأصول الأجنبية»، إلى جانب مناقشة عقوبات مرتقبة تستهدف شبكات تقوض النزاهة المالية وتمول الأنشطة الإرهابية.

عناصر من «كتائب حزب الله» خلال استعراض ببغداد في سبتمبر 2024 (أرشيفية - رويترز)

«رسائل أميركية مباشرة»

وفي حين لم تصدر أي ردود أو بيانات معتبرة من القادة السياسيين العراقيين عن مجمل التصريحات والتغريدات التي يصدرها المبعوث الأميركي بشأن العراق، تتحدث أوساط سياسية وصحافية في العراق هذه الأيام عن «رسائل أميركية مباشرة وصلت إلى قادة ومسؤولين كبار متورطين في الفساد، تطالبهم بإعادة ما سرقوه إلى الدولة في مقابل عدم محاسبتهم علناً».

ومن الصعب التحقق من هذه المزاعم، لكن المصادر أشارت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحولات في ملف إدارة موارد الدولة وطريقة إنفاقها، وصلة ذلك بنفوذ الفصائل والجماعات الموالية لإيران.

وسبق لسافايا أن صرح بأنه «ستُجرى مراجعة شاملة للمدفوعات والمعاملات المالية المشبوهة في العراق».

بدوره، قدم الباحث والمحلل باسل حسين، الأربعاء، عبر منصة «إكس»، ما وصفها بـ«النصيحة» للمبعوث الأميركي، في حال أراد أن يجعل من محاربة الفساد في العراق «فعلاً حقيقياً».

ويعتقد حسين أن ذلك يتمثل في إخضاعه إلى «معيار واحد لا ازدواج فيه؛ يحاسب فيه الفعل لا الفاعل، فجوهر العدالة في مكافحة الفساد أن تجرد من الاعتبارات الشخصية والسياسية، وأن تطبق القواعد على الجميع دون استثناء».

ورأى حسين أن «أحد أبرز أسباب إخفاق السياسة الأميركية في هذا الملف هو ازدواجية المعايير؛ إذ جرى غض الطرف عن فاسدين مقربين من الولايات المتحدة في العراق، بل وفي أحيان كثيرة استُقبلوا ورُحّب بهم، في حين انحصرت جهود مكافحة الفساد في استهداف أولئك المرتبطين بإيران وحدهم. هذه المقاربة الانتقائية لم تضعف مصداقية الخطاب الأميركي فحسب، بل قوضت أيضاً أي أمل في بناء ثقة حقيقية مع المجتمع العراقي».

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فرض حزمة عقوبات استهدفت شخصيات مصرفية وشركات عراقية مرتبطة بـ«الحرس الثوري الإيراني» و«كتائب حزب الله»، وأيضاً «شركة المهندس» الذراع الاقتصادية لـ«الحشد الشعبي»، في خطوة قالت إنها تهدف إلى «تفكيك شبكات الفساد وغسل الأموال التي تمكّن الجماعات المسلحة من العمل داخل العراق وخارجه».


محمد مصطفى لـ«الشرق الأوسط»: تأخير إعمار غزة يخدم مخططات الترحيل

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى (الشرق الأوسط)
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى (الشرق الأوسط)
TT

محمد مصطفى لـ«الشرق الأوسط»: تأخير إعمار غزة يخدم مخططات الترحيل

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى (الشرق الأوسط)
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى (الشرق الأوسط)

في ظل وقف إطلاق نار هشّ في قطاع غزة، وما يرافقه من خروقات إسرائيلية وضغوط سياسية وأمنية متشابكة، يضع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى خريطة طريق للمرحلة المقبلة، تبدأ من الأساسيات الإنسانية العاجلة، ولا تنتهي عند إعادة الإعمار وبناء المؤسسات وتوحيد غزة والضفة الغربية.

وفي حديث مع «الشرق الأوسط» على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، يربط مصطفى بين توفير سكن لائق «وإن كان مؤقتاً»، وبدء الإعمار وفتح المعابر، واستتباب الأمن، وإفشال مخططات الترحيل، مؤكداً أن تأخير هذه الخطوات يهدد فرص التعافي، ويخدم ما تريده إسرائيل من تهجير سكان القطاع.

أساسيات العيش الكريم «أولوية قصوى»

يقول مصطفى إن التقدم الذي أُحرز حتى الآن فيما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار في غزة «يستحق الشكر لكل الأطراف الدولية والعربية» التي أسهمت في تحقيقه، وبدء المسار نحو خطوات لاحقة. لكنه يؤكد أن المرحلة المقبلة ما زالت تتطلب الكثير من العمل، وأن «كل شيء يجب أن يبدأ من الأساسيات».

رجل يسير وسط الدمار في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وقال رئيس الوزراء إن «الناس لا يزالون يموتون ويعانون من هذا الوضع. صحيح أنه لا توجد مجاعة اليوم، لكنَّ السكن اللائق غير متوفر، ولو بشكل مؤقت على الأقل». ويؤكد أن إسرائيل «لا تزال تفرض قيوداً على ذلك»، معتبراً أن هذه المسألة تمثل «أولوية قصوى».

ويضيف: «لا نريد الحديث عن أشياء كبيرة، فلنُبسّط الأمور. أبسط الاحتياجات بعد الأكل والشرب أن يعيش الناس في مكان محترم. لا نطلب عمارات ولا فيلات، بل سكناً مؤقتاً، مكاناً جاهزاً، غرفة بمساحة 70 أو 100 متر للعائلة، ليعيشوا بكرامة».

شرطا التعافي الاقتصادي

يرى رئيس الوزراء الفلسطيني أن الخطوة الثانية بعد توفير السكن المؤقت هي «التفكير الجدي في بدء التعافي الاقتصادي والإعمار، ولو في مراحله الأولى». ويقرّ بأن الترتيبات معقدة، لكنها تتطلب أمرين أساسيين: فتح المعابر، واستتباب الأمن. ويوضح أنه «من دون فتح المعابر لن تدخل مواد البناء، ومن دون أمن لن يكون هناك إعمار ولا اقتصاد ولا أي شيء آخر».

معدات ثقيلة على الجانب المصري من معبر رفح تنتظر الدخول إلى قطاع غزة في فبراير 2025 (أ.ف.ب)

ويؤكد أن الخطوة التالية يجب أن تكون «السماح بفتح المعابر لإدخال مواد البناء، والبدء في إصلاح البنية التحتية، بهدف توفير الخدمات الأساسية للمواطنين»، مشدداً على أن ذلك يتطلب بالضرورة «تحسين الوضع الأمني».

الوضع الأمني وبناء المؤسسات

يشدد مصطفى على أن تحسين الوضع الأمني يجب أن ينطلق من «إدراك أن ما يجري هو وضع مؤقت، وأنه في نهاية المطاف، وبعد نحو عامين، يجب أن تعود الأمور كاملة إلى السلطة الفلسطينية». ويتابع: «نريد أن نبني كل المؤسسات، بما فيها المؤسسة الأمنية، ونحن نأخذ هذا بعين الاعتبار».

في هذا السياق، يؤكد المسؤول الفلسطيني الرفيع «السعي للتسريع في العمل مع الأطراف الشريكة، خصوصاً مصر والأوروبيين والأردن من أجل إعادة إنشاء أو تعزيز القوة الأمنية الفلسطينية، وعلى رأسها الشرطة الفلسطينية، لتتمكن من حفظ الأمن في غزة».

ويضيف أن «القوة الدولية العسكرية للسلام، في حال وصولها، يمكن أن تقدم دعماً إضافياً، وتسهم في الحفاظ على السلام مع الجانب الإسرائيلي».

وحدة المؤسسات بين غزة والضفة

شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تسعى إلى «تطوير عمل المؤسسات في غزة كي تقوم بواجباتها في تقديم الخدمات للمواطنين، لكن ضمن أطر مؤسسية وقانونية موحدة بين غزة والضفة الغربية».

وأكّد أن «الهدف النهائي هو وحدة غزة والضفة، تمهيداً لقيام الدولة الفلسطينية، كما جرى الاتفاق عليه في مؤتمر نيويورك، الذي تم بقيادة المملكة العربية السعودية وفرنسا، وكما ورد في خطة ترمب وقرار مجلس الأمن رقم 2803، الذي ينص على أن البداية تكون بوقف إطلاق النار، والنهاية هي حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية».

وحول ما إذا كان مخطط الترحيل لا يزال يشكل تهديداً حقيقياً، يقول مصطفى: «نأمل ألا يكون الترحيل حقيقياً، وألا ينجح. لكن لضمان فشله، يجب أن نُنجز ما تحدثنا عنه: إعمار، إغاثة، سكن، وأمن». ويتساءل: «كيف يمكن للناس أن يعيشوا؟». محذراً من أن غياب هذه المقومات سيدفع الناس للبحث عن أي فرصة للرحيل، وهو ما تريده إسرائيل.


مقتل 11 فلسطينياً بينهم صحافيون بنيران إسرائيلية في غزة

فلسطينية تبكي أمام جثمان أحد قتلى الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (رويترز)
فلسطينية تبكي أمام جثمان أحد قتلى الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (رويترز)
TT

مقتل 11 فلسطينياً بينهم صحافيون بنيران إسرائيلية في غزة

فلسطينية تبكي أمام جثمان أحد قتلى الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (رويترز)
فلسطينية تبكي أمام جثمان أحد قتلى الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (رويترز)

قُتل 11 فلسطينياً، اليوم (الأربعاء)، بنيران الجيش الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة، في ظل تصاعد التوتر الميداني اليومي، رغم مرور نحو 100 يوم على اتفاق وقف إطلاق النار، حسب مصادر فلسطينية.

وأفادت مصادر طبية وأمنية فلسطينية بأن القتلى سقطوا جراء غارات جوية وإطلاق نار استهدف مناطق متفرقة من القطاع، مشيرةً إلى أن ثلاثة فلسطينيين قُتلوا شرق مخيم البريج بوسط قطاع غزة، فيما قُتل ثلاثة آخرون بشرق مدينة دير البلح، إضافةً إلى ثلاثة في منطقة الزهراء بجنوب مدينة غزة، واثنين في مدينة خان يونس بجنوب القطاع.

وأفادت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) بـ«استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين في استهداف سيارة يستقلها صحافيون، قرب المستشفى التركي في المحافظة الوسطى للقطاع». وأكدت الوكالة أن «الشهداء كانوا يصورون مخيماً تشرف عليه اللجنة المصرية في المحافظة الوسطى».

وقال الناطق باسم الدفاع المدني، محمود بصل، لـ«وكالة الأنباء الألمانية» إن الصحافيين كانوا يرتدون ملابس مميزة للصحافة في أثناء وجودهم في موقع الاستهداف.

من جهتها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو نفَّذ غارة استهدفت سيارة في وسط قطاع غزة، بزعم أن من كانوا بداخلها استخدموا طائرة مسيَّرة لجمع معلومات استخباراتية عن قوات الجيش الإسرائيلي المنتشرة في المنطقة.

وقالت سلطات الصحة في غزة، في وقت سابق اليوم، إن النيران الإسرائيلية قتلت خمسة ​فلسطينيين، بينهم طفلان، في وسط وجنوب القطاع غزة، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه «قضى» على مسلح فلسطيني شكل تهديداً للجنود.

وتتبادل إسرائيل وحركة «حماس» الفلسطينية الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه ‌في أكتوبر (تشرين ‌الأول) بعد حرب ‌استمرت ⁠عامين ​دمَّرت ‌غزة وتسببت في كارثة إنسانية.

وتوجد فجوات واسعة بين الطرفين بشأن الخطوات التالية لتنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب حول غزة والمؤلفة من 20 نقطة.

وقال مسعفون فلسطينيون إن ثلاثة، من بينهم طفل ⁠عمره 10 سنوات، قُتلوا نتيجة قصف الدبابات الإسرائيلية شرقي ‌دير البلح وسط غزة.

وأضافوا أن شخصين آخرين، وهما صبي عمره 13 عاماً وامرأة، لقيا حتفهما بنيران إسرائيلية في واقعتين منفصلتين في شرق خان يونس بجنوب القطاع. وقال السكان إن الواقعتين حدثتا في مناطق يسيطر ​عليها الفلسطينيون.

وأدى وقف إطلاق النار إلى انسحاب جزئي للقوات الإسرائيلية لتسيطر على نحو ⁠53 في المائة من القطاع. لكنَّ سكاناً قالوا لوكالة «رويترز» إن القوات وسَّعت وجودها تدريجياً في الأسابيع الماضية مما أجبر عائلات فلسطينية على النزوح.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن قواته قتلت «إرهابياً» عبر إلى منطقة خاضعة لسيطرتها ‌مما شكَّل تهديداً وشيكاً للجنود المنتشرين هناك.