حافظ الأسد: اتّفاق لبنان مع إسرائيل «أسوأ بمائة مرّة من كامب ديفيد»

«الشرق الأوسط» تنشر فصولاً من كتاب «جان عبيد... ستة عقود في الوطن»

جان عبيد (يسار الصورة) خلال لقاء جمع (من اليمين) حافظ الأسد وأمين الجميل وإيلي سالم وعبد الحليم خدام (أرشيف جان عبيد)
جان عبيد (يسار الصورة) خلال لقاء جمع (من اليمين) حافظ الأسد وأمين الجميل وإيلي سالم وعبد الحليم خدام (أرشيف جان عبيد)
TT

حافظ الأسد: اتّفاق لبنان مع إسرائيل «أسوأ بمائة مرّة من كامب ديفيد»

جان عبيد (يسار الصورة) خلال لقاء جمع (من اليمين) حافظ الأسد وأمين الجميل وإيلي سالم وعبد الحليم خدام (أرشيف جان عبيد)
جان عبيد (يسار الصورة) خلال لقاء جمع (من اليمين) حافظ الأسد وأمين الجميل وإيلي سالم وعبد الحليم خدام (أرشيف جان عبيد)

تنشر «الشرق الأوسط» فصولاً من كتاب «جان عبيد... ستة عقود في الوطن» للزميل نقولا ناصيف الذي يرصد مسيرة هذا السياسي اللبناني الذي كان عيّنه الرئيس اللبناني السابق أمين الجميل موفداً رئاسياً له إلى دمشق؛ نظراً لقربه من قيادتها أيام حكم الرئيس السابق حافظ الأسد. تتناول هذه الحلقة قصة اللقاءات مع القيادة السورية عندما كان حكم الجميل يتفاوض مع إسرائيل لضمان انسحابها من لبنان عقب الاجتياح الذي قامت به عام 1982.

رفض السوريون بشدة أي اتفاق يبرمه لبنان مع إسرائيل، حسب ما أبلغ الرئيس حافظ الأسد الجانب اللبناني. عاد جان عبيد إلى بيروت ونقل للرئيس الجميل فحوى ما دار في سوريا بعبارة مبطّنة، هي تهديد أطلقه الرّئيس السّوريّ يُنذر بما يفترض أن يحدث فيما بعد: «الاتّفاق أسوأ بمائة مرّة من اتّفاق كامب ديفيد».

في نهاية المطاف، رضخ الجانب اللبناني للتهديد السوري، وألغى الاتفاق مع إسرائيل الذي عُرف بـ «اتفاق 17 أيار».

يصدر الكتاب في 29 مايو (أيار) الحالي عن «مؤسسة جان عبيد» و«دار النهار للنشر»... وهذه قصة اتصالات عبيد، موفد الجميل، مع حكم حافظ الأسد بخصوص الاتفاق مع إسرائيل.

غلاف الكتاب

سقوط حقبة

منذ زيارته دمشق، موفداً رئاسيّاً لأمين الجميّل للمرّة الأولى في 15 ديسمبر (كانون الأوّل) 1982، فُتِحَ الحوار المباشر بين الدّولتَيْن ورئيسَيْهما. احتفظت سوريا بِخَيْبَةٍ خلّفها فيها إلياس سركيس في الأشهر الأخيرة في ولايته بدعمه انتخاب بشير الجميّل رئيساً للجمهوريّة. مذذاك، انقطع تواصل الرّئيسَيْن. تلقّفت (سوريا) انتخاب أمين الجميّل بإيجابيّة قبل أن يُبادر إلى الاتّصال بنظيره السّوريّ. بمقدار ثقته بموفده إلى هناك، أثارت انتباه أمين الجميّل العلاقة الوطيدة التي تجمعه (عبيد) بأركان قيادتها على نحو لم يُخفِ، مرّة بعد أخرى، تحسّسه من أن تنطوي على أكثر ممّا يتوقّعه منه، أو ربّما تورّطه.

قصد الموفد الشّخصيّ دمشق وأطلعها على المراحل التي يقطعها التّفاوض مع الدّولة العبريّة بخطوط عريضة، من دون الخوض في التّفاصيل تبعاً لموقف اتّخذه الرّئيس وحكومة شفيق الوزّان هو «عدم إقحام السّوريّين فيه». سرعان ما تذمّرت سوريا من القليل القليل الّذي يصل إليها منه عن ذلك المسار. أفصح عن هذا الامتعاض وزير الخارجيّة عبد الحليم خدّام أمام نظيره اللبنانيّ إيلي سالم في 19 مارس (آذار) 1983 في لقائهما بلندن. حضّه على اطّلاعه خطّيّاً على ما يجري في المفاوضات، قائلاً: «جان عبيد لا يذكر لنا الآن إلّا ما ترفضونه في أثناء المفاوضات. هذا جيّد. لكنّنا نريد أن نعرف ماذا قبلتم به. جان عبيد يتكلّم ويخبرنا العموميّات، لكنّني أريد أن أعرف التّفاصيل خطّياً. نحن في لبنان لمساعدتكم. استعملونا وسيلة ضغط على الإسرائيليّين. حين تتوصّلون إلى اتّفاق خالٍ من التّنازلات مع إسرائيل، تعالوا إلى دمشق، وفي خلال نصف ساعة نتّفق على سحب قوّاتنا من لبنان. الأميركيّون يسألوننا دائماً متى ستنسحبون؟ ماذا يريدون منّي؟ هل يريدون أن أسجّل لهم شريطاً؟ طيّب، سأفعل ذلك وأقول فيه سننسحب، سننسحب، سننسحب».

في الشّهرَيْن التّاليَيْن، أوشك التّفاوض أن ينتهي إلى مسودّة، لمس إبّانها لبنان بداية تصلّب إسرائيليّ في الشّروط المدلاة في جلسات التّفاوض أو المُقترح إدخالها في المسودّة. على الرّغم من إطلاعه دمشق على المراحل السّارية، لبثت الشّكوك تُراود الحكم اللّبنانيّ حيال ما سيكون عليه موقف سوريا منها. إزاء استمرار حجب التّفاصيل عنها، كان على جان عبيد نقل المعلومات الّتي يُزوّده إيّاها رئيس الجمهوريّة لنقلها إلى عبد الحليم خدّام، من دون تخلّيه عن موقفه الخاصّ حيال ما يتولّى نقله. وهو أنّ اتّفاقاً لا يُرضي سوريا يسعها أن تحول دونه. في لبّ وجهة نظره عدم اقتناعه بجدوى التّفاوض مع دولة عدوّة تريد في نهاية المطاف فرض تنازلات موجعة على لبنان.

الجميل مع الرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغان (أرشيف الرئيس أمين الجميل)

ليس تقييمه وتوقّعه الشّخصيّان فحسب، بل استنتاجه ممّا كان يُصْغي إليه من محاوريه السّوريّين الّذين بعثوا فيه اعتقادهم بتشاؤمهم من مآل التّفاوض مع إسرائيل: «تقولون إنّ الأميركيّين سوف يعيدون إليكم الأرض عبر التّفاوض. نحن نشكّك في ذلك. على أيّ حال، إذا شئتم جرّبوا، إلّا أنّنا واثقون من أنّكم لن تنجحوا. لا بدّ من العودة إلى صيغة الهدنة».

ردّ جان عبيد: «امتحان النّيّات الأميركيّة في تأمين انسحاب غير مشروط»، قبل أن يأتيه الرّدّ على الردّ أنّ دمشق «توافق على أن يُعطى لبنان فرصة كاملة من دون أيّ ترحيب بذلك».

ليس لدى الموفد الرّئاسيّ سوى أن يؤكّد أنّ التّفاوض «لن يطول أكثر من أسابيع. لا عرض بديلاً منه الآن».

إطلاع الأسد على صيغة الاتفاق مع إسرائيل

في طوّافة عسكريّة أقلّتهم من وزارة الدّفاع في اليرزة في 2 مايو (أيار) 1983، قصد إيلي سالم وجان عبيد، يرافقهما العميد عبّاس حمدان عضو الوفد المفاوض، دمشقَ لإطلاع الرّئيس السّوريّ على المراحل الأخيرة المنجزة، والصّوغ غير النّهائيّ للاتّفاق مع إسرائيل في انتظار إنجازه في الأيّام القليلة المقبلة. شرح الوفد لحافظ الأسد ما تمّ، وعقباته والشّروط المقبولة والمرفوضة كان قد تبادلها الطّرفان، وخصوصاً البنود المحوريّة: إنهاء حال الحرب بين لبنان وإسرائيل، التّرتيبات الأمنيّة، لجنة الاتّصال المشتركة بين البلدَيْن المشرفة على تنفيذ اتّفاق جلاء القوّات الإسرائيليّة من الأراضي اللّبنانيّة.

حافظ الأسد مستقبلاً الجميل في دمشق (أرشيف الرئيس أمين الجميل)

عاد الوفد من هناك برفض قاطع للاتّفاق. اقتضب جان عبيد لرئيس الجمهوريّة فحوى ما دار في سوريا بعبارة مبطّنة، هي تهديد أطلقه الرّئيس السّوريّ يُنذر بما يفترض أن يحدث فيما بعد: «الاتّفاق أسوأ بمائة مرّة من اتّفاق كامب ديفيد».

في تقرير أعدّه للرّئيس عن محادثات دمشق، دوَّن الملاحظات الآتية:

«- كان الرّئيس الأسد لبقاً مهذّباً ودوداً في الألفاظ والشّكل تجاه عدد من القضايا والمواضيع الّتي طُرِحَتْ. لكنّه كان حاسماً وصارماً في الأفكار والمواقف أكثر من أيّ وقت أو لقاء مضى.

- كرّر رفضه القاطع أيّ اتّفاق يتجاوز اتّفاق الهدنة، ومعارضته إعطاء إسرائيل أيّ مكسب، مذكّراً بأنّ لبنان لم يكن في حال حرب عمليّة مع إسرائيل حتّى تأخذ منه ثمناً للحرب الّتي قال إنّها خاضتها ضدّ السّوريّين والفلسطينيّين.

- عارض التّطبيع وفتح الحدود وتبادل الأفراد والبضائع، وتساءل مَن يستطيع أن يحمي مثل هذا الإجراء وما ينتج منه؟ وقال إنّ شعب مصر المعروف بأنّه وديع وطيّع وغير شرس كما هي حال شعوب الشّرق الأدنى، لم يقبل ذلك ولم يتكيّف معه وأنهى (الرّئيس أنور) السّادات على النّحو الدّمويّ الّذي انتهى إليه.

- وافق الأسد الموقف اللّبنانيّ على رفضه النّقاط المختلف عليها مع الإسرائيليّين، لكنّه اعترض على بعض النّقاط التي قال الوزير سالم إنّ المفاوض اللّبنانيّ قَبِلَ بها في مشروع الاتّفاق. خصّ بالذّكر موافقة لبنان على تحديد تسلّحه بِنَوْع من الصّواريخ لا يتجاوز مداه خمسة عشر ألف قدم، وقال معلّقاً على بعض النّقاط في الاتّفاق، بينها مسألة الصّواريخ في المنطقة الأمنيّة أو خارجها، إنّها أسوأ مائة مرّة من اتّفاق كامب ديفيد الّذي لم يفرض على مصر هذا القدر من التّنازلات والقبول بالهيمنة الإسرائيليّة، كما قال وكرّر. وقال إنّه إذا كان يقبل بمثل اتّفاق كهذا، حريّ أن يعمل هو كامب ديفيد مباشرة ولا يعمله عبر كامب لبنان.

- هاجم فيليب حبيب وقال إنّه نقض اتّفاق الصّيف وشاركه الوزير سالم بِوَصْفِه فيليب حبيب بأنّه سيّئ، وقال إنّ الأخ جان عبيد أبلغ إليه سابقاً أنّه يعتقد أنّ حبيب يريد أن يُساعد لبنان كونه من أصل لبنانيّ، لكن قد لا يكون قادراً قدر رغبته في ذلك. تشدّد الأسد هنا ووافقه سالم على أنّ حبيب سيّئ جدّاً.

- أَوْحى بأنّ الخدّام نَقَلَ إليه انطباعاً إيجابيّاً عن شخصيّة (وزير الخارجيّة الأميركيّ جورج) شولتز وأنّه بسيط وصادق، كما قال الوزير سالم ذلك وأفاض في نَقْل إيجابيّة النّظرة عن شولتز تجاه سوريا والأسد.

- كرّر تشكيكه في صدقيّة أميركا وفاعليّتها في الضّغط على إسرائيل أو رغبتها في ذلك. قال إنّ الحرب والمواقف الإسرائيليّة النّاتجة عنها لا يمكن أن تكون من دون موافقة أميركا وقرارها.

- رفض الانسحاب المُتزامن مع إسرائيل، وكرّر في الوقت نفسه أنّه أبلغ إلى الرّئيس الجميّل شخصيّاً وعبر مبعوثيه حرصه على السّيادة المُطلقة للبنان على أراضيه، ورغبته في أن يوظّف لبنان هذا الموقف السّوريّ لتسريع الانسحاب الإسرائيليّ الشّامل بلا تنازلات ولا مكافأة أو ثمن لإسرائيل.

- قال إنّه سيسحب فَوْراً القوّات السّوريّة على هذا الأساس من لبنان فَوْر الانسحاب الإسرائيليّ.

- قال إنّه لا يريد شيئاً ولا أرضاً من لبنان، لكنّه كذلك لا يمكن أن يسحب قوّاته إذا أصرّت إسرائيل وقَبِلَ لبنان إعطاءها ثمناً وتنازلات.

- قال إنّ الانسحاب السّوريّ موضوع محلول بين لبنان وسوريا على هذا الأساس، وليس مسألة خاضعة للأخذ والرّدّ والشّروط مع إسرائيل.

- امتدح الرّئيس الأسد وطنيّة الرّئيس أمين الجميّل وتوجّهاته والمبادئ الّتي أرسى عليها سياسة لبنان، وقال إنّ بعض القوّات اللّبنانيّة هو الّذي يعرقل سياسة الرّئيس، وأضاف أنّه أبلغ إلى الرّئيس فرنجيّة والرّئيس كرامي ووليد جنبلاط ونبيه برّي وغيرهم ضرورة دعم الرّئيس الجميّل على أساس هذه السّياسة وتحقيق الوفاق الوطنيّ ورسم سياسة للمقاومة الوطنيّة ضدّ الاحتلال الإسرائيليّ.

- قال الرّئيس الأسد إنّه يَستغرب كيف يتشدّد بعض القوّات اللّبنانيّة مع العرب في مسائل السّيادة والكرامة، ويَتساهل مع إسرائيل كما يفعل الآن. هكذا قال الأسد».

قوات إسرائيلية على شاطئ صيدا خلال اجتياح لبنان عام 1982 (غيتي)

(...)

ما إن تلقّف معارضة دمشق اتّفاق 17 أيّار (مع إسرائيل)، أدرك جان عبيد مغزى الرّسالة: لن تسمح بتنفيذه وستستخدم كلّ ما يسعها أن تملك لإسقاطه، وهي تعرف سلفاً أنّ الرّئيس اللّبنانيّ محاصر بِحُلَفائها، خصومه وأعدائه. في اجتماع حضره غسّان تويني وجوزف الهاشم، قال (عبيد) للرّئيس: «الاتّفاق مَيْت، فلا يجوز أن نموت من أجل اتّفاق مَيْت. يتطلّب تنفيذه أمراً ليس مُتوافراً. أن تحتلّ إسرائيل لبنان من النّاقورة إلى النّهر الكبير. لكن أيّ متر تنسحب منه ستملأه سوريا. الاتّفاق يكون إمّا لكسب سوريا بأن يوافق عليه حافظ الأسد وهو ما لم يفعله قَبْلاً ولن يفعله الآن، أو لكسرها. أميركا ترضي سوريا بكسبها، وإسرائيل يمكنها كسرها بجرّها إلى حرب. أمّا أنت فلا تستطيع أن تفعل كِلا الأمرَيْن معاً في آن. باتّفاق كهذا لا نستطيع كسب سوريا ولا كسرها».

أضاف: «قال لي الرّئيس السّوريّ إنّه مستعدّ لِخَوْض خمس حروب ولا يوافق عليه».

في الأوّل من يونيو (حزيران)، ترأّس رئيس الجمهوريّة اجتماعاً حضره إيلي سالم، وغسّان تويني، ووديع حدّاد، وجان عبيد والعميد حبيب فارس المستشار العسكريّ للرّئيس، ناقش طوال ساعتَيْن تداعيات الشّروط الإسرائيليّة المستجدّة الّتي تسبّبت بتجميد إبرام الاتّفاق.

أمام فريق عمله، المتداخل فيه المعنيّون بملفَّي المفاوضات والعلاقة مع الولايات المتّحدة، كما بملفّ العلاقة مع سوريا، سأل الرّئيس عن خطّة مواجهة الأحداث الأخيرة والتّحرّك الّتي يمكن أن تُقْدِم عليها سوريا. في سياق مداولات الاجتماع، ظهر تبايُن جدّيّ في الرّأي: إيلي سالم وغسّان تويني مع إبرام الاتّفاق اللّبنانيّ - الإسرائيليّ، بينما عارضه جان عبيد. بينهما ارتأى وديع حدّاد استعجال مجلس النّوّاب المصادقة عليه وإبقاء الإبرام ورقة في يَدِ رئيس الجمهوريّة الّذي مالَ إلى وجهة النّظر هذه، مُضيفاً إليها تمسّكه به على أنّه نهائيّ.

ملاحظات عن تفاصيل لقاءات عقدها مسؤولون لبنانيون بينهم عبيد مع القيادة السورية عام 1983 (محفوظات الرئيس أمين الجميل)

أثار إيلي سالم فكرتَيْن: «إيجاد فريق عمل يختصّ بالتّعامل مع سوريا يُمسك الملفّ بكلّيّته، واتّصالات مباشرة مع سوريا والسّعودية بالتّزامن مع السّير في إبرام الاتّفاق من خلال عمل متواصل مع الولايات المتّحدة».

تعقيب غسّان تويني أن «لا معلومات عن التّخطيط السّوريّ ونحن نتفاجأ بتحرّكهم»، ملاحظاً أنّ المواجهة الّتي بدأها السّوريّون والفلسطينيّون تؤثّر في تطبيق الاتّفاق، كما أنّ لبنان يجهل المنهجيّة الأميركيّة و«تحديداً إلى أيّ نقطة يمكننا الوصول مع سوريا».

تطرّق وديع حدّاد إلى أنّ افتقار لبنان إلى المعلومات يحمله على التّخمين بين احتمالَيْن: «أوّل أنّ الرّفض السّوريّ حقيقيّ وآيديولوجيّ لا عودة عنه لأنّ سوريا رفضت دائماً الاتّفاقات الثّنائيّة مع إسرائيل، وثانٍ أنّ موقفها المتصلّب وضعها في موقع القوّة قبل دخولها في التّفاوض مع لبنان. الثّمن المطلوب من سوريا للانسحاب من لبنان عودة الجولان والسّيطرة على القضيّة الفلسطينيّة واتّفاق أمنيّ واقتصاديّ مع لبنان».

تعليق جان عبيد كان: «موضوع سوريا ليس مُنفرداً ويجب أن يُعالَج ضمن إطار عامّ. في حال عدم وجود قوّة لفرض الانسحابات، علينا اللّجوء إلى المفاوضات، ونحن قلنا إنّ لا بديل من المفاوضات. كان الأسد متأكّداً من أنّ المفاوضات مع إسرائيل لن تعطي نتيجة، وقد برهنتم عكس ذلك فخامة الرّئيس. كلام الأسد القاسي علينا يجب ألا نُفاجأ به كونه ردّد في لقاءاتنا أنّه ضدّ التّوقيع على الاتّفاق. الاتّفاق يعني متابعة المراهنة على الخيار الأميركيّ، والغاية هي استعادة السّيادة. ربط الانسحاب الإسرائيليّ بالانسحاب السّوريّ أبطل الاتّفاق قبل أن يُبرَم. فيليب حبيب حتّى، وجّه الانتقاد إليه وقال إنّه مات قبل أن يُولد. تنفيذه يمكن أن يتمّ بأحد حلَّيْن: أن تضرب إسرائيل السّوريّ والفلسطينيّ لإخراجهما، أو أن تنسحب إسرائيل في معزل عن سوريا في حدود 40 كيلومتراً ويتطلّب هذا الحلّ مساعدة أميركيّة. إذا رفضت سوريا الانسحاب عِنْدَئِذٍ يمكن تبرير ضربها في لبنان أو في الدّاخل».

جان عبيد (يسار الصورة) خلال لقاء جمع (من اليمين) حافظ الأسد وأمين الجميل وإيلي سالم وعبد الحليم خدام (أرشيف جان عبيد)

ردّ الرّئيس أنّ «الانسحاب من طرف واحد غير وارد حاليّاً»، فعقّب جان عبيد: «أنا ميّال إلى الأفضليّة الثّانية الّتي عرضها الدّكتور حدّاد. في حال عدم وجود مجال للانسحاب من طرف واحد، أنا ضدّ إبرام الاتّفاق حاليّاً بعكس رأي الوزير سالم».

أضاف: «يجب استعمال الإبرام كورقة ضغط:

1ـ على الأميركيّ لأنّه في حاجة إليه لإدخال (العاهل الأردني الملك) الحسين في المفاوضات.

2ـ على الإسرائيليّ الّذي لن يقبل بحرب الاستنزاف، وسيدفع إلى الحلّ العسكريّ.

3ـ على السّوريّ لدفعه إلى المفاوضة.

الظّروف ستحتّم الحلّ العسكريّ، وعدم الإبرام يجبر الجميع على التّحرّك. الإبرام سيغلق الأبواب أمامنا (السّعوديّة وسوريا). إذا تمكنّا من تقريب وليد جنبلاط من القوّات اللّبنانيّة وتمّت المصالحة مع الرّئيس فرنجيّة تتلاشى أوراق عدّة سوريّة. الإسرائيليّ لم يعد يُساند الدّرزيّ. إذا وُجِدَتْ ضمانات أميركيّة أكيدة بالضّغط، العسكريّ حتّى، يمكن آنذاك إبرام الاتّفاق. أقترح متابعة الاتّصال بالسّعوديّة وإرسال الرّئيس (صائب) سلام بعد زيارة الوزير سالم، الاتّصال بالسّوفيات رسميّاً أو شبه رسميّ، الطّلب من (وزير الخارجيّة الفرنسيّ كلود) شيسون زيارة المنطقة، الطّلب من أميركا إيفاد شولتز من جديد إلى المنطقة».

الهدف السّوريّ إسقاط الاتّفاق، والهدف اللّبنانيّ الانسحاب الإسرائيليّ والسّوريّ والفلسطينيّ

عارض غسّان تويني وجهة نظر جان عبيد قائلاً إنّه «مع الانسحاب من طرف واحد، وعمليّة سلام الجليل لم تنفّذ لأنّ السّوريّ على الأرض اللّبنانيّة. على الإسرائيليّ أن يأخذ ضماناته الأمنيّة وينسحب، ونعود بعد ذلك إلى مقرّرات فاس لطلب الانسحاب السّوريّ. هذه الطّريقة تسمح بحلحلة (unlock) الوضع الرّاهن وكسر الجمود. في حال عدم الاستجابة علينا العودة إلى الأمم المتّحدة. أنا مع استعمال الإبرام كوسيلة ضغط، ويجب استطلاع رأي أميركا ومعرفة خلفيّة تحرّكاتها قدر المستطاع».

قال أمين الجميّل إنّ «عدم مصادقة مجلس النّوّاب على الاتّفاق يُضعف الموقف اللّبنانيّ ويُقوّي سوريا الّتي يمكنها أن تدّعي أنّها تمكّنت من منع التّصويت. الإبرام يتمّ بعد المصادقة بإصدار مرسوم وتسليم الوثائق إلى إسرائيل. يمكننا استعمال الفترة هذه وتوظيفها».

بعدما أكّد غسّان تويني أنّ «الهدف السّوريّ هو إسقاط الاتّفاق، والهدف اللّبنانيّ تنفيذ الانسحاب الإسرائيليّ والسّوريّ والفلسطينيّ»، جزم الرّئيس أنّ الاتّفاق «نهائيّ نتمسّك به إلّا إذا وُجِدَ حلّ أفضل له. علينا وضع استراتيجيا تطبيقه. المصادقة عليه في مجلس النّوّاب ضمن المهل العاديّة وإبقاء الإبرام في يَدِ رئيس الجمهوريّة كورقة ضغط في ضوء المقتضيات».

عقّب جان عبيد: «صدقيّتنا لم تعد موضوع بحث، وقد أعطينا أكثر من دليل، وعدم الإبرام يُبقي الباب مفتوحاً مع السّعوديّة وسوريا. على الجبهة الدّاخليّة الإسراع في مصالحة جنبلاط مع القوّات اللّبنانيّة واستعماله كورقة ضاغطة على سوريا (...)».

التقط جان عبيد باكراً الإشارة السّلبيّة السّوريّة الموحِيَة بما يتجاوز رفض الاتّفاق مع إسرائيل إلى تقويضه. لم يكن حُلَفاء دمشق اللّبنانيّون كوليد جنبلاط ونبيه برّي وعاصم قانصو، بعيدين من توجيه الانتباه إلى استعدادهم الانخراط في مغامرة إسقاطه أيّاً تكن الأثمان. في المقابل ـ بالإضافة إلى امتناعه عن إبرامه بعد توقيعه في 17 أيّار 1983 ـ ظلّ أمين الجميّل متمسّكاً به من دون وضعه موضع التّنفيذ إلّا تبعاً للبنود المتّفق عليها. أبقاه ورقة في يَدِهِ، وفي قرارة نفسه الدّفاع عنه إلى الدّقيقة الأخيرة من دون إيصاد الأبواب أمام العودة إلى النّصّ الأصليّ أو الذّهاب إلى خيارات بديلة.

حافظ الأسد متوسطاً الرئيس أمين الجميل (يسار) ورئيس الحكومة اللبنانية شفيق الوزان (أرشيف أمين الجميل)

مأزق الاتفاق مع إسرائيل

كتب إليه جان عبيد في 4 يونيو (حزيران) 1983 مقدّماً له تصوّراً للخروج من مأزق الاتّفاق، من غير أن يفقد لبنان سَعْيَهُ إلى انسحاب الجيوش الأجنبيّة من أراضيه. تقرير أعدّه لعرض اقتراحات حيال التّحرّكَيْن الخارجيّ والدّاخليّ، في صفحات ثلاث ختمها بعبارة فرنسيّة أوردها بخطّه ثلاث مرّات: «Distance, Distance, Distance».

من ثمّ كتب: «إنّ إبقاء شيء من المسافة من قبلنا تجاه الاتّفاق يفيد في رفع ثمنه، وربّما العمل مع الأميركيّين ليجري تنفيذه من طرف واحد. العمل لتنفيذه من طرف واحد في معزل عن شرط الانسحاب السّوريّ ـ الفلسطينيّ فكرة يمكن طرحها وجرّ الأميركيّين إليها بموقف فيه بعض المسافة. كما أنّ الوجه الآخر لهذه الفكرة الّتي اقترحتها، فكرة الـ«Distance»، هو ما عبّرتم عنه جيّداً في قولكم إنّ هذا الاتّفاق لا نتخلّى عنه إلّا بما هو أفضل منه. أقترح أن يكون الـ«Thème» الأساسيّ مع العرب، وربّما مع السّوريّين في المستقبل، على هذا النّحو. هذا يعني القول لهم إنّ لبنان على استعداد لتمزيق الاتّفاق واعتباره منتهياً إذا أمّنتم الآن انسحاباً سوريّاً وفلسطينيّاً شاملاً. هذه الورقة مهمّة. التّوقيع، رغم التّحفّظات، يمكن هنا أن يتحوّل في يَدِنا إلى ورقة مع السّعوديّين والسّوريّين للمساومة، والحصول على الهدف من التّوقيع: الانسحاب. أقترح أن نعتمد هذا الاتّجاه كـ«Thème» و«Distance»، خاصّة الفكرة الّتي أطلقتموها في الاجتماع أنّ إمكاناً كبيراً للمساومة يكمن هنا».

(...)

صورة أرشيفية للرئيس حافظ الأسد وشقيقه رفعت في يناير 1984 (أ.ف.ب)

رفعت الأسد: فوهات المدافع السورية ستمطر الجميل حتى يأتي إلينا

أذنت القمّة اللّبنانيّة ـ السّوريّة الأولى بمصالحة الرّئيسَيْن والدّولتَيْن، إلّا أنّها توخّت كذلك تكريس التّحوّل من حقبة إلى أخرى. حتّى عشيّة حصولها، لم يتردّد رفعت الأسد في القَوْل لميشال سماحة إنّ فوهات المدافع السّوريّة ستظلّ تمطر قذائفها إلى أن يصعد أمين الجميّل في الطّائرة ويهبط في مطار دمشق. كان جان عبيد أوّل مَن علم بموعد القمّة في ضوء رسائل تبادلها وعبد الحليم خدّام ونقلها بينهما سائقه جورج عوض. آخرها في 26 فبراير (شباط) قبل ثلاثة أيّام من انعقادها. تأخّر تعيينها إلى ما بعد حصول دمشق منه على إيضاحات تتّصل بمواقف الرّئيس من إلغاء اتّفاق 17 أيّار كضمان مسبق، وتوجيهه ـ بتكليف منه ـ رسائل بذلك.

بانتهاء أعمالها بين 29 فبراير (شباط) والأوّل من مارس (آذار)، عاد الرّئيس ومرافقوه إلى بيروت صباح 2 مارس بعدما أمضوا ليلةً في رودس. في اليوم نفسه، اجتمع بوديع حدّاد مُطلعاً إيّاه على محادثات القمّة قبل أن يخلص إلى الطّلب منه اقتراح آليّة إلغاء الاتّفاق مع إسرائيل. لم يكن ثمّة محضر وثّق قمّة دمشق يستخرج منه وديع حدّاد ـ المُستبعد عنها ـ الآليّة المطلوبة. لأنّهما ممّن شاركوا فيها، إيلي سالم وجان عبيد، اجتمع بهما مستشار الرّئيس ليستعيدوا الوقائع، فيدّونها في محضر رسميّ. من غير المعتاد أو المألوف في اجتماعات الرّئيس السّوريّ تدوين الأحاديث في محاضر ما لم يأذن هو بذلك أو يطلبه. انتهى المطاف بإحالة القمّة الشّفويّة مستنداً خطّيّاً أخذ علماً به أمين الجميّل وطلب إرسال نسخة منه إلى دمشق للحصول على موافقتها. خلال ساعات، تلقّى إيلي سالم جواباً فاتراً: يحتاج المحضر إلى تعديل. أُعيد إرساله إلى بيروت معدّلاً بخطّ عبد الحليم خدّام كي يحظى بتوافق سوريّ ـ لبنانيّ على محتواه، رمى إلى أن يكون مرجعيّة قرار إلغاء اتّفاق 17 أيار.

غداة العودة في 3 مارس، ترأّس اجتماعاً شارك فيه إيلي سالم ووديع حدّاد وجان عبيد وسيمون قسّيس. أخرج ورقة وقرأها على الحاضرين على أنّها صيغة إلغاء اتّفاق 17 أيار كان أعدّها، بتكليف من إيلي سالم، نائب بيروت الواسع الثّقافة الدّستوريّة نصري المعلوف، قائلاً للحاضرين إنّها الّتي سيقرّها لاحقاً مجلس الوُزَراء.

وَجَدَ جان عبيد النّصّ غامضاً. يُلغي الاتّفاق من دون أن يُلغيه بالفعل ويعلّقه على التّفاهم مع إسرائيل على ترتيبات أمنيّة في الجنوب. للفَوْر، أكّد له أنّ سوريا لن ترضى به وقد تبادر إلى استخدام العنف مجدّداً. قال ـ هو العالم بمداولات القمّة الثّنائيّة ـ إنّ المتّفق عليه هناك لا يُعبِّر عنه النّصّ المطروح. عِنْدَئِذٍ، أُثير اطّلاعها عليه تفادياً للأسوأ. كُلّف إيلي سالم وجان عبيد التّوجّه إلى دمشق في اليوم التّالي، في 4 مارس، مزوّدَيْن نصّ نصري المعلوف الّذي طواه عبد الحليم خدّام بعدما قرأه سريعاً ووضعه جانباً من دون إيلائه الاهتمام اللّازم. ليس ما فعل إلّا واحداً ممّا اعتاد أصدقاؤه اللّبنانيّون إبصاره فيه عندما يرفض أو يعترض قبل أن يفاجئهم بمناوراته وردود فعله. أدخل مدير مكتبه مصطفى الحاج علي وباشروا مناقشة النّصّ المُقنع لسوريا في ما يقتضي أن يكون عليه قرار إلغاء الاتّفاق اللّبنانيّ ـ الإسرائيليّ، المستمدّ ممّا قيل في قمّة دمشق، قبل أن يختم: «هذا هو القرار، وهذا ما ينبغي أن يَصدر عن مجلس الوُزَراء».

عاد الموفدان إلى بيروت بالصّيغة الجديدة المختلفة، كتبها بخطّه مصطفى الحاج علي. أضحى النّصّ النّهائيّ المطروح على حكومة شفيق الوزّان الّتي لن يسعها إلّا التّسليم به، والخروج بقرار هو حرفيّة ما أُعِدّ في مكتب عبد الحليم خدّام. في الغداة، في 5 مارس، دُعيت إلى جلسة استثنائيّة بعد تَراجع رئيسها عن استقالته، وأقرّت بالإجماع إلغاء القرار الّذي كان اتّخذه مجلس الوُزَراء نفسه في 14 مايو 1983 بالموافقة على الاتّفاق مع إسرائيل و«إلغاء الاتّفاق واعتباره باطلاً كأنّه لم يكن، وإلغاء كلّ ما يمكن أن يكون ترتّب عليه من آثار، وإبلاغ هذا القرار إلى الأفرقاء الموقّعين على الاتّفاق (لبنان وإسرائيل والولايات المتّحدة الأميركيّة بصفتها شاهدة)، وقيام الحكومة اللّبنانيّة بالخطوات اللّازمة الّتي تؤدّي إلى وضعها ترتيبات وتدابير أمنيّة تؤمّن السّيادة والأمن والاستقرار في جنوب لبنان، وتمنع التّسلّل عبر الحدود الجنوبيّة، وتحقّق انسحاب القوّات الإسرائيليّة من كلّ الأراضي اللّبنانيّة».

آرييل شارون مع قواته في جنوب لبنان خلال الاجتياح عام 1982 (غيتي)

بين 13 فبراير و28 أبريل 1984، دوَّن جان عبيد في مفكّرته يوميّات سقوط اتّفاق 17 أيّار والمرحلة التّالية. على مرّ أيّام الشّهرَيْن، سيصعد إلى مسرح يوميّاته هذه اللّاعبون اللّبنانيّون والسّوريّون جميعاً، سواء كان من حَوْلهم أو كانوا من حَوْله. شَهْرا التّحوّل في خيارات لبنان لا يلبث أن يظهر فيهما الممثّلون الرّئيسيّون والثّانويّون والمشاهد المتوالية من التّطوّرات يوردها بتفاصيلها الدّقيقة وساعاتها ومناقشاتها: التّفاهمات والخلافات، الإطراءات والشّتائم، الألاعيب والمناورات والصّدقيّة، المكر والتّحايل كما المواجهة المباشرة، المُقال وغير المُقال. فيها ما دار في الغُرَفِ المغلقة في القصور، لكن أيضاً في المكاتب والفنادق والبيوت والمآدب والصّالونات والمكالمات الهاتفيّة، وداخل الحكم والأحزاب في لبنان، وكذلك داخل سوريا الّتي مرّت وقتذاك في مرحلة خطيرة هي مرض رئيسها وتوقّع رحيله والتّفكير في خلافته وملامح بداية صراع عليها قبل أن يستعيد حافظ الأسد القبضة.

في اليوميّات تلك، كلّ لبنان على مسرحها، صباحاً أو ظهراً أو مساءً، يجتمع بهم أن يُخابرهم أو يسافر إليهم من أجل اكتمال الأحداث: أمين الجميّل وكميل شمعون وسليمان فرنجيّة وصائب سلام ورشيد كرامي وتقيّ الدّين الصّلح وكامل الأسعد وبيار الجميّل وجوزف سكاف ووليد جنبلاط ونبيه برّي وغسّان تويني وإيلي سالم ووديع حدّاد وسيمون القسّيس وإبراهيم طنّوس وجوزف الهاشم وكاظم الخليل ومحسن دلّول وخالد جنبلاط ورينه معوّض ومروان حمادة وميشال سماحة وإلياس حبيقة وميشال المرّ ورشيد الصّلح وسميح الصّلح ورفيق الحريري وعاصم قانصوه وعبد الله الرّاسي وجوني عبده وسامي الخطيب وميشال أبو جودة وفادي أفرام وفكتور موسى.

كذلك، حافظ الأسد ورفعت الأسد ومصطفى طلاس وعبد الحليم خدّام وسليم حسن ورجا صيداويّ.


مقالات ذات صلة

لبنان: العفو العام بين مقتضيات العدالة ومنع الإفلات من العقاب

المشرق العربي جلسة تشريعية للبرلمان لمناقشة «مشروع قانون العفو العام» و«إلغاء عقوبة الإعدام» و«رواتب المتقاعدين من القوى الأمنية والجيش» (إ.ب.أ)

لبنان: العفو العام بين مقتضيات العدالة ومنع الإفلات من العقاب

شكل قانون العفو العام الذي أقرّه البرلمان اللبناني اختباراً دقيقاً لقدرة الدولة على التوفيق بين مقتضيات العدالة وضرورات المصالحة الاجتماعية.

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي زحمة سيارات قادمة من الجنوب على الطريق الساحلي في مدينة صيدا (أ.ف.ب)

مشهد النزوح يعود إلى جنوب لبنان

عاد مشهد النزوح ليطلّ من جديد على بلدات جنوب لبنان، مع تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية منذ مساء الجمعة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي الدخان يتصاعد من تلة علي الطاهر في النبطية جراء غارات إسرائيلية (أ.ف.ب)

نتنياهو يفرض شروطه بالنار على جنوب لبنان

تبقى الأنظار مشدودة إلى السباق المحموم بالنار بين إصرار رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو على سيطرته على تلال «علي الطاهر» ما لم يستجب «حزب الله» لشروطه

محمد شقير (بيروت)
المشرق العربي عناصر من الدفاع المدني ينقلون جثمان ضحية قتلت في استهداف إسرائيلي لبلدة أنصار في جنوب لبنان (أ.ف.ب)

لبنان يخشى على المفاوضات من «الاستباحة» الإسرائيلية

ندّد لبنان الرسمي بالتصعيد الإسرائيلي المفاجئ في جنوب لبنان؛ إذ قرأ فيه رسائل سياسية، أُولاها «للمسار التفاوضي وللجهود الأميركية الرامية إلى تطبيق هذا الاتفاق»

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي مسعفون وعناصر من الدفاع المدني في موقع استهداف إسرائيلي لبلدة دير الزهراني بجنوب لبنان (أ.ف.ب)

إسرائيل تحاول فرض قواعد اشتباك مرتبطة بالسيطرة على «علي الطاهر»

فجّرت إسرائيل الهدوء النسبي في جنوب لبنان، بتصعيد مفاجئ أسفر عن مقتل 10 أشخاص، بينهم 4 أطفال، وسقوط جرحى آخرين.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

لبنان: العفو العام بين مقتضيات العدالة ومنع الإفلات من العقاب

جلسة تشريعية للبرلمان لمناقشة «مشروع قانون العفو العام» و«إلغاء عقوبة الإعدام» و«رواتب المتقاعدين من القوى الأمنية والجيش» (إ.ب.أ)
جلسة تشريعية للبرلمان لمناقشة «مشروع قانون العفو العام» و«إلغاء عقوبة الإعدام» و«رواتب المتقاعدين من القوى الأمنية والجيش» (إ.ب.أ)
TT

لبنان: العفو العام بين مقتضيات العدالة ومنع الإفلات من العقاب

جلسة تشريعية للبرلمان لمناقشة «مشروع قانون العفو العام» و«إلغاء عقوبة الإعدام» و«رواتب المتقاعدين من القوى الأمنية والجيش» (إ.ب.أ)
جلسة تشريعية للبرلمان لمناقشة «مشروع قانون العفو العام» و«إلغاء عقوبة الإعدام» و«رواتب المتقاعدين من القوى الأمنية والجيش» (إ.ب.أ)

لم يكن قانون العفو العام الذي أقرّه البرلمان اللبناني يوم الأربعاء، مجرد خطوة تشريعية لإطلاق آلاف السجناء أو إسقاط عقوبات، بل شكّل اختباراً دقيقاً لقدرة الدولة على التوفيق بين مقتضيات العدالة وضرورات المصالحة الاجتماعية من جهة، وعدم تحويل العفو إلى غطاء للإفلات من العقاب من جهة أخرى، خصوصاً بعد حالة الاعتراض التي أبدتها جهات سياسية ونيابية، وصفته بأنه «طائفي ومذهبي وغير متوازن».​

الاستثناءات... بين موقوفين ومحكومين

تكتسب الاستثناءات التي نص عليها القانون أهمية كبرى، لكونها ترسم حدّاً فاصلاً بين الجرائم التي لا تسمح الدولة بإسقاط الملاحقة أو العقوبة عن مرتكبيها، خصوصاً تجّار المخدرات وسارقي المال العام، وبين موقوفين ومحكومين طالهم الظلم وآن أوان إنصافهم، علماً بأن مراجع قانونية عليا لا تخفي «الالتباس الكبير بين جرائم شمل العفو العام مرتكبيها وسيعودون إلى الحريّة قريباً، وجرائم أخرى أدرجت في صلب الاستثناءات ومنع على الملاحقين بموجبها الاستفادة من هذا العفو».

وبقدر النتائج الإيجابية لشمول القانون جرائم استفاد منها مرتكبوها، وأسقط الدعوى العامة عنهم وحذف العقوبات الأصلية والفرعية والتدابير الاحترازية المحكوم بها، ثمّة أهمية كبرى للجرائم التي استثناها العفو العام وأبقى محاكمتهم سارية المفعول، وأبرزها: الجرائم المحالة على المجلس العدلي، وجرائم القتل العمد والقصدي، وجرائم الإرهاب المرتكبة بحق المدنيين والعسكريين وعناصر القوى الأمنية، وجرائم الخيانة والتجسس والتعامل غير المشروع مع العدو.

رئيس الحكومة نواف سلام وعدد من النواب خلال الجلسة التشريعية (الشرق الأوسط)

جرائم المخدرات

يبرز في هذا السياق الاستثناء الأهم لجرائم المخدرات، لا سيما حالات التكرار، وهو استثناء يعكس تشدداً تشريعياً تجاه الجرائم التي ينظر إليها على أنها لا تمس فرداً أو مجموعة محددة فحسب، بل ترتبط بأمن المجتمع وصحة أفراده وبشبكات إجرامية عابرة للحدود، أدت في مرحلة من المراحل إلى وضع لبنان أمام عزلة عربية، وتسببت (الشبكات) في حظر الصادرات الصناعية والزراعية اللبنانية إلى دول الخليج العربي، التي استهدفتها بعدد كبير من شحنات «الكبتاغون».

هذا الاستثناء من أبرز النقاط التي أثارت تحفظات البعض، ومنهم نواب يمثلون منطقة بعلبك - الهرمل، بينهم عضو كتلة «التحرير والتنمية» النائب غازي زعيتر، الذي وصف القانون بـ«غير المتوازن والطائفي والمذهبي». وأبدى أسفه للاستثناءات التي تضمّنها، لأنها «غير عادلة ولا تنسجم مع الغاية الأساسية من إقرار قانون العفو»، داعياً للعودة إلى المادة 53 من الدستور.

واعتبر زعيتر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «فلسفة العفو العام تقوم على أن يكون شاملاً، بحيث يطوي صفحة من الماضي، ويفتح صفحة جديدة أمام جميع اللبنانيين». وقال: «نحن راعينا كل الأطراف الأخرى، خصوصاً فيما يتعلق بموضوع الموقوفين الإسلاميين، وحتى بالنسبة للقانون الذي قُدّم عام 2011 لمن ذهبوا إلى إسرائيل، ووافقنا على أن يكون العفو شاملاً»، منتقداً ما وصفه بـ«إهمال الدولة اللبنانية لأبناء البقاع، منذ أكثر من 100 عام، حين دفعتهم للذهاب إلى موارد أخرى للرزق، حتى اضطر بعضهم إلى زراعة المخدرات».

وتشكّل دعاوى المخدرات ما نسبته 40 في المائة تقريباً من الملفات القضائية، وتظهر الأرقام أن العدد الأكبر منهم من منطقة البقاع اللبناني. وأكد النائب زعيتر أن «90 في المائة من الملاحقين في قضايا المخدرات هم من أبناء بعلبك والهرمل، وجزء كبير من هذه الملاحقات يستند إلى البيانات الموجودة على هواتف الأشخاص الذين يتم توقيفهم»، موضحاً أنه «لمجرد ورود اسم شخص أو التواصل معه عبر الهاتف، يؤدي ذلك حتماً إلى إدراجه في ملف الملاحقة».

وأضاف: «بعض المطلوبين، خوفاً من توقيفهم، يتخلفون عن الحضور إلى التحقيق، ما يؤدي لاحقاً إلى صدور قرارات قضائية ومذكرات توقيف وأحكام غيابية بحقهم، وهذه الآلية أدت إلى ظلم كبير بآلاف الملاحقين في قضايا المخدرات، وللأسف النسبة الكبرى منهم تنتمي إلى الفئة الاجتماعية والجغرافية نفسها في منطقة بعلبك والهرمل».

صورة لمدخل وزارة العدل في لبنان (الوكالة الوطنية للإعلام)

في المقابل، حافظ القانون على استثناءات أخرى بالغة الحساسية؛ بينها الاعتداءات المستمرة على الأملاك العامة وأملاك البلديات والمشاعات، والجرائم المرتبطة بالفساد والإثراء غير المشروع وتبديد الأموال وتمويل الإرهاب ومخالفة قانون النقد والتسليف، إضافة إلى الجرائم المصرفية المرتبطة بأموال المودعين. كما استثنى جرائم الاغتصاب وسفاح القربى والاتجار بالبشر والعنف الأسري والاعتداء الجنسي على القصر والتعذيب والإخفاء القسري.

«عدالة القانون»

هذه الاستثناءات تمنح القانون قدراً مهماً من العدالة، وفق تعبير مرجع قانوني، حيث رأى أنها «لا تجعل من العفو تسوية سياسية تمحو المسؤولية عن الجرائم الخطيرة». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «هذا القانون رغم أهميته، لا يعني بالضرورة أنه يخلو من الثغرات أو يحقق العدالة الكاملة»، معتبراً أن «العفو العام يقوم بطبيعته على معيار تشريعي عام، قد لا يأخذ دائماً في الحسبان الفروق الدقيقة بين ظروف كل موقوف أو محكوم»، لافتاً إلى أن «وجود أوجه شبه في جرائم مشمولة بالعفو وأخرى مستثناة منه، خصوصاً في جرائم القتل والإرهاب والجرائم التي تقع على المال العام، وهذا سيرهق المحاكم التي تنظر فيها، وتتطلب اجتهادات قضائية لتفسيرها».

استفادة فورية

ثمة أسماء بارزة تستفيد من قانون العفو سواء بشكل فوري، أو تباعاً، وأولهم الشيخ أحمد الأسير، الذي استفاد من تخفيض العقوبة، غير أن الإفراج عنه لن يكون قبل منتصف شهر مايو (أيار) 2028، ونعيم عباس، الموقوف منذ عام 2014 والصادر بحقه حكم بالمؤبد في عام 2021، بجرائم قتل وتفخيخ سيارات معدّة للتفجير، والشيخ لؤي الترك، الذي ارتبط اسمه بملف اعتراض شاحنات المازوت التي كان يخرجها «حزب الله» لنظام بشار الأسد عبر الحدود اللبنانية - السورية إبان فرض عقوبات «قيصر» الأميركية، وحكم عليه بالأشغال الشاقة 15 عاماً، وحسن أبو علفة المتهم بالاشتراك في تفجير السفارة الإيرانية والموقوف في شهر فبراير (شباط) 2014، ولم يصدر حكم بحقه حتى الآن.

رئيس البرلمان نبيه بري يترأس جلسة البرلمان التي عقدت بمشاركة رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء (الشرق الأوسط)

أبرز الموقوفين غير المستفيدين

أما أبرز الموقوفين الذين لن يستفيدوا من قانون العفو، فهم: نوح زعيتر أحد أخطر تجار المخدرات في لبنان، الذي جرى توقيفه إثر العملية الأمنية التي نفذها الجيش اللبناني في العام الماضي، باعتبار أن توقيفه الاحتياطي لم يتجاوز السقف المطلوب للإفراج (وهو 12 سنة سجنية من دون محاكمة)، وعدم صدور أحكام بحقه قابلة للتخفيض، وحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، الذي أوقف قبل أسبوعين، والملاحق بدعاوى تتصل باختلاس أموال عامة وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع، والتسبب في حرمان المودعين من أموالهم، والمدانون بالعمالة والتجسس لصالح إسرائيل، الذين لن يشملهم أي تخفيض للعقوبة أو عفو عام مهما بلغت مدة محكوميتهم أو ظروف توقيفهم.

من هنا، فإن نجاح القانون لا يقاس بعدد المستفيدين منه أو من استثناهم، بل بقدر تحقيقه توازناً فعلياً بين رفع الظلم عن مستحقين، وحماية المجتمع، والحفاظ على هيبة القضاء، ومنع الإفلات من العقاب.


جنوب لبنان... عملية عسكرية إسرائيلية غير تقليدية في «علي الطاهر»

مواطنون يبحثون بين أنقاض مبنى استهدف بغارة إسرائيلية في بلدة أنصار الجنوبية (د.ب.أ)
مواطنون يبحثون بين أنقاض مبنى استهدف بغارة إسرائيلية في بلدة أنصار الجنوبية (د.ب.أ)
TT

جنوب لبنان... عملية عسكرية إسرائيلية غير تقليدية في «علي الطاهر»

مواطنون يبحثون بين أنقاض مبنى استهدف بغارة إسرائيلية في بلدة أنصار الجنوبية (د.ب.أ)
مواطنون يبحثون بين أنقاض مبنى استهدف بغارة إسرائيلية في بلدة أنصار الجنوبية (د.ب.أ)

يتواصل التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان وسط ضغوط ميدانية مستمرة حول مرتفعات «علي الطاهر» التي باتت إحدى أبرز نقاط الخلاف في مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية.

وبالتزامن مع التصعيد الميداني، تعهد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بمواصلة استهداف «حزب الله» معلناً أن إسرائيل سترد على أي تهديد. وكتب عبر منصة «إكس»: «لن نترك أي حساب في أي ساحة من دون تسوية، سندافع عن جنودنا ومدنيينا بكل قوتنا».

ويأتي ذلك بعدما أعلنت إسرائيل عن مقتل مسؤول عسكري ثانٍ في «حزب الله»، قالت إنه قُتل في الغارات التي شنتها على جنوب لبنان، السبت، بينما بلغت حصيلة الغارات الإسرائيلية في ذلك اليوم 11 قتيلاً، في حصيلة يومية هي الأعلى منذ اتفاق الإطار.

ويربط العميد المتقاعد والخبير العسكري حسن جوني التصعيد ببعدين، عسكري وسياسي. ويقول جوني لـ «الشرق الأوسط» إن «الإسرائيلي كثف جهوده في الميدان بطريقة غير تقليدية، ويبدو هناك عمل أمني يقوم به منذ فترة في محيط علي الطاهر، وهو ما لمّح إليه رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من دون الحديث عن تفاصيل».

عمل عسكري غير تقليدي

ويشير جوني إلى أن ما يجري يرتبط بمحاولات البحث عن «فتحات تهوية وممرات أو مداخل» تؤدي إلى البنية التحتية الموجودة في المنطقة، بما يسمح لإسرائيل بتنفيذ عمل أمني من دون الاضطرار إلى الدخول إليها واقتحامها بشكل تقليدي، ويشير إلى أن مرتفعات علي الطاهر باتت عملياً تحت السيطرة النارية الإسرائيلية، مع عزلها نارياً ومواصلة المراقبة والاستطلاع.

ويلفت جوني إلى المعلومات التي أشارت إلى إدخال غازات سامة عبر فتحات إلى داخل البنية التحتية، مشيراً في الوقت عينه «إلى أنه لا شيء مؤكد حتى الآن».

قطعة تفتيش للجيش اللبناني على الطريق المؤدي إلى «النبطية الفوقا» في جنوب لبنان التي تعرضت لضربة عسكرية إسرائيلية أدت إلى تدمير مبانٍ وذلك في 15 أغسطس (أ.ف.ب)

الخطة العسكرية وفقاً لتطور الوضع الأمني

وفيما يرى جوني أن إسرائيل لا تبدو، في هذه المرحلة، أمام قرار واضح بشن اقتحام عسكري تقليدي لعلي الطاهر، يوضح «لأن متابعة العمل الحربي باتجاه علي الطاهر تعد، خرقاً لتفاهمات أميركا وإيران لا سيما أن وقف الأعمال العسكرية كان نتيجة هذه التفاهمات».

لكن جوني يرى أنه إذا تغير المشهد وتطور الوضع الأمني على مستوى إيران، لا سيما في محيط مضيق هرمز، وعادت المواجهة المباشرة بين الطرفين، «عندها قد يستغل نتنياهو الوضع لمهاجمة علي الطاهر أو متابعة العمل الأمني للقضاء على عناصر (حزب الله) فيها».

ورقة تفاوضية

وفي البعد السياسي لهذا التصعيد، يرى جوني أن علي الطاهر لا يمثل مجرد هدف عسكري بالنسبة إلى إسرائيل، بل تحول إلى ورقة مرتبطة مباشرة بمسار المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية، ويقول: «يبدو واضحاً أن تل أبيب لن توافق على مناطق تجريبية جديدة قبل الانتهاء من علي الطاهر، وهنا هي تضغط عبر هذه الورقة كي يتسلم الجيش اللبناني علي الطاهر والبنية التحتية، وينسحب منها (حزب الله)، طبعاً برعاية أميركية وبتعهد بتدمير البنية التحتية فيها».

غارات وتفجيرات وحزام ناري

ميدانياً، شهد جنوب لبنان ليل السبت - الأحد وفجر الأحد تصعيداً واسعاً، توزّع بين الغارات الجوية والقصف المدفعي وعمليات التفجير والنسف، في وقت كثّف فيه الجيش الإسرائيلي طلعاته الجوية والاستطلاع بالمسيّرات، وأفادت تقارير بأن موجة الهجمات الإسرائيلية تركزت بشكل خاص على مرتفعات علي الطاهر ومناطق جنوب الليطاني.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت بإبلاغ سكان شمال إسرائيل بأن القوات الإسرائيلية ستنفذ خلال الليل عمليات عسكرية واسعة في جنوب لبنان، تشمل القصف المدفعي والغارات الجوية، مع التحذير من سماع أصوات انفجارات على الحدود.

رجل يتفقد منزلاً مدمراً تعرض لغارة جوية إسرائيلية في قرية أنصار بجنوب لبنان (أ.ب)

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت دوحة كفررمان ودير سريان، بينما نفذ موجة غارات عنيفة أشبه بـ«حزام ناري» على مرتفعات علي الطاهر - الدبشة، بالتزامن مع إلقاء قنابل مضيئة وفوسفورية على المرتفعات ومحيطها، في وقت تعرضت فيه بلدتا سجد والمنصوري لقصف مدفعي.

وفي القطاع الغربي، نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات تفجير واسعة في مشاعات المنصوري ومجدل زون جنوب صور، بينما استمرت التحركات الجوية في أجواء القطاعين الغربي والأوسط وعلى علو متوسط، بالتزامن مع تحليق مكثف للمسيّرات فوق المنصوري والساحل الممتد بين صور والمنصوري مروراً بأجواء رأس العين.

كما شهدت منطقة وادي زبقين قصفاً مدفعياً طال الأطراف، بينما نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرين في بلدة الطيبة، في إطار عمليات النسف المستمرة داخل البلدة. وطاول التصعيد أيضاً مدينة بنت جبيل التي شهدت تفجيراً، بينما تعرضت بلدة صربين للقصف المدفعي، بعدما كانت طلوسة قد شهدت في وقت سابق عملية تفجير عنيفة.

ولم يقتصر النشاط الجوي على الجنوب؛ إذ حلّقت طائرات مسيّرة إسرائيلية فوق الضاحية الجنوبية لبيروت قبل الظهر، في مؤشر إضافي إلى اتساع دائرة الاستطلاع والضغط الإسرائيلي.


مشهد النزوح يعود إلى جنوب لبنان

زحمة سيارات قادمة من الجنوب على الطريق الساحلي في مدينة صيدا (أ.ف.ب)
زحمة سيارات قادمة من الجنوب على الطريق الساحلي في مدينة صيدا (أ.ف.ب)
TT

مشهد النزوح يعود إلى جنوب لبنان

زحمة سيارات قادمة من الجنوب على الطريق الساحلي في مدينة صيدا (أ.ف.ب)
زحمة سيارات قادمة من الجنوب على الطريق الساحلي في مدينة صيدا (أ.ف.ب)

عاد مشهد النزوح ليطلّ من جديد على بلدات جنوب لبنان، مع تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية منذ مساء الجمعة، وما رافقها من غارات واستهدافات طالت عدداً من المناطق. وشهدت الطرقات الجنوبية باتجاه بيروت وصيدا، يومي السبت والأحد، حركة سير كثيفة، في مؤشر إلى بدء موجة نزوح جديدة من عدد من البلدات الجنوبية، ولو أن حجمها لا يزال مرتبطاً بتطورات الساعات والأيام المقبلة.

زوطر النموذج

وتمثل زوطر الغربية، إحدى البلدات التي كان الجيش اللبناني قد انتشر فيها قبل أن ينسحب منها الجيش الإسرائيلي، أولى «المناطق التجريبية»، نموذجاً عما يعاني منه أهالي الجنوب الذين يعيشون على وقع القلق وعدم الاستقرار.

يحمل عمال الإنقاذ كيساً بلاستيكياً يحتوي على جثة شخص قُتل في منزل تعرض لغارة جوية إسرائيلية في قرية دير الزهراني بجنوب لبنان يوم السبت (أ.ب)

ويقول رئيس بلدية زوطر الغربية عبد عز الدين لـ«الشرق الأوسط» إن التصعيد العسكري الذي شهده الجنوب ليل السبت، وما رافقه من مقتل عائلة كاملة في بلدة أنصار، أعاد الخوف إلى نفوس الأهالي، مشيراً إلى تسجيل حركة نزوح من زوطر، كما من بلدات عدة في الجنوب، خشية اتساع التصعيد العسكري، ولا سيما في ظل التهديدات الإسرائيلية.

ويضيف عز الدين: «غادر عدد كبير من العائلات من زوطر، لا سيما التي تضم أطفالاً وكباراً بالسن. من لديه مأوى بقي فيه، مثل العائلات التي احتفظت بالبيوت التي كانت قد استأجرتها خلال الحرب، ومن ليس لديه منزل يغادر خلال الليل ويعود خلال النهار».

ويصف رئيس البلدية واقع الأهالي بالقول: «يفضلون إخراج الأطفال وكبار السن من المناطق الخطرة ولو سيجلسون في الشوارع».

وأضاف أن «هذه حال أهالي الجنوب، الخوف وعدم الاستقرار بانتظار ما ستؤول إليه الأمور».

ولا يقتصر القلق على المناطق التي تتعرض مباشرة للقصف، إذ إن مجرد استمرار التصعيد والتهديدات يعيد دفع العائلات إلى البحث عن أماكن أكثر أمناً، في حركة يصعب تقدير حجمها النهائي في ظل عدم وضوح المسار العسكري والسياسي.

مبنى متضرر في بلدة أنصار بعد تعرضه لقصف إسرائيلي سقطت نتيجته عائلة بأكملها (إ.ب.أ)

الدولة تستنفر

وفي موازاة حركة الأهالي، بدأت السلطات المعنية الاستعداد لاحتمال توسع موجة النزوح. وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد أنها تتابع تطورات التصعيد الأخير، مشيرة إلى تنسيق متواصل مع الوزارات والجهات المعنية ووحدة إدارة مخاطر الكوارث في رئاسة مجلس الوزراء والمحافظات، لضمان الجهوزية لمواكبة أي حركة نزوح أو احتياجات طارئة.

ودعت السيد كل مواطن يحتاج إلى أي نوع من المساعدة إلى التواصل مع غرف إدارة الكوارث في المحافظات، عبر خطوط الاتصال الساخنة المخصصة لمراكز الإيواء، لتوجيهه ومتابعة احتياجاته بالشكل المناسب. وشددت على أنه «لا يجوز أن يبقى اللبنانيون عرضة لدورات متكررة من الخوف والنزوح»، مؤكدة أن الأولوية تبقى لوقف التصعيد وتجنيب لبنان وأهله المزيد من الدمار والنزوح.

إقليم الخروب يستعد

وتستعد منطقة إقليم الخروب في الشوف، التي تعتبر من أكثر المناطق التي استقبلت نازحين خلال الحرب، لمواكبة أي موجة نزوح جديدة، وتشير معطيات سابقة إلى أن المنطقة استقبلت نحو 100 ألف نازح، ما شكّل ضغطاً كبيراً على البلديات والقدرات المحلية.

ومع عودة حركة النزوح باتجاه الإقليم، دعا رئيس اتحاد بلديات إقليم الخروب الشمالي ماجد ترو في بيان له «جميع السكان وأصحاب الشقق والمنازل المؤجرة في المنطقة إلى تسجيل أسماء المهجرين والنازحين الوافدين إليهم، وكذلك الذين يستأجرون شققاً لديهم منذ فترة سابقة، لدى البلديات المعنية».

كما طلب ممن سبق أن قدموا معلومات إلى البلديات المبادرة إلى تحديث البيانات المتعلقة بالمهجرين والنازحين المقيمين لديهم، بما يضمن دقة المعلومات ومواكبة حركة النزوح المستجدة، مشدداً على ضرورة الالتزام بهذه الإجراءات لما لها من أهمية في تنظيم ومتابعة أوضاع النازحين.