«حماس» تواجه واقعاً معقداً هو الأصعب منذ تأسيسها

تعاني أزمات اقتصادية وأمنية وإدارية وتراجعاً واضحاً في تأييدها الشعبي

ينتظرون أمام تكية للحصول على طعام في النصيرات بوسط قطاع غزة السبت (أ.ف.ب)
ينتظرون أمام تكية للحصول على طعام في النصيرات بوسط قطاع غزة السبت (أ.ف.ب)
TT

«حماس» تواجه واقعاً معقداً هو الأصعب منذ تأسيسها

ينتظرون أمام تكية للحصول على طعام في النصيرات بوسط قطاع غزة السبت (أ.ف.ب)
ينتظرون أمام تكية للحصول على طعام في النصيرات بوسط قطاع غزة السبت (أ.ف.ب)

تواجه حركة «حماس»، ظروفاً قد تكون الأصعب على الإطلاق منذ تأسيسها عام 1987، بفعل تداعيات هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على المواقع الإسرائيلية في غلاف غزة، والتي لم تكن الحركة، على الأرجح، تتوقع أن تكون بهذا الشكل الكبير.

وقتلت إسرائيل، رداً على هذا الهجوم، أكثر من 50 ألف فلسطيني في قطاع غزة، بينهم عدد كبير من قادة «حماس»، ويقوم الجيش الإسرائيلي حالياً بتقطيع أوصال القطاع بعدما دمّره إلى حد كبير.

ولا تقتصر أزمة «حماس» على قطاع غزة، بل تمتد إلى الضفة الغربية والخارج، وتحديداً لبنان، حيث تواجه الحركة، على هذه الجبهات الثلاث، أزمات كبيرة خاصةً فيما يتعلق بواقعها الاقتصادي والأمني، فيما تشهد غزة على وجه الخصوص أزمات إدارية وتراجعاً واضحاً في التأييد الشعبي لـ«حماس».

وتؤكد مصادر من «حماس» وأخرى من خارجها لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه الأوضاع لم تمر على الحركة من قبل، سواء خلال هذه الحرب الحالية أو في فترات سابقة، وحتى في ظل ملاحقة إسرائيل والسلطة الفلسطينية لها واعتقال نشطائها في التسعينات، رغم أن «حماس» لم تكن بنفس القوة حينها من حيث الشعبية والحضور الاقتصادي والسياسي والعسكري.

فعلى المستوى الاقتصادي، تقول المصادر إن الحركة تعاني ظروفاً قاسية فيما يتعلق بتوفير الرواتب لموظفيها الحكوميين بغزة، وكذلك لنشطائها المنضوين في «كتائب القسام»، الجناح العسكري للحركة، أو حتى ممن يعملون في أجهزة أخرى داخل الحركة من مختلف المستويات.

فلسطينيون عند مركز لتوزيع المياه في مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة اليوم السبت (أ.ف.ب)

وتوضح المصادر أنه منذ 4 أشهر لم يصرف للموظفين الحكوميين بغزة التابعين لحكومة «حماس» سوى 900 شيقل فقط (نحو 250 دولاراً)، الأمر الذي يثير استياء بين الموظفين، ويزيد من متاعب الحياة بالنسبة إلى كثيرين منهم ولعوائلهم التي باتت لا تجد مالاً يساعدها في تأمين لقمة العيش.

وتشير المصادر ذاتها إلى أن موازنات العمل الاجتماعي والخدماتي المخصص لبعض الوزارات والجهات الحكومية، مثل لجان الطوارئ، توقفت بشكل شبه كامل منذ أكثر من 4 أشهر، الأمر الذي بات يعيق تحركات الجهات الخدماتية التابعة لحكومة «حماس» بشكل كبير. وباتت الوزارات التي تقدم الخدمات بشكل أكبر للمواطنين، مثل وزارتي الصحة والتنمية الاجتماعية، تعتمد على ما يرد من المؤسسات الدولية لتوفير الوقود والاحتياجات الدوائية للمواطنين.

وتلفت المصادر إلى أن «كتائب القسام» لم تصرف رواتب لعناصرها منذ نحو 3 أشهر، كما أنها تواجه معاناة شديدة في توفير أموال لشراء بعض الاحتياجات الخاصة بالأعمال العسكرية.

وتكشف المصادر عن أن عوائل القتلى من نشطاء «حماس» وجناحها العسكري، وكذلك الأسرى والجرحى، لم يتلقوا رواتبهم بانتظام، بعكس ما كان يجري طوال أشهر الحرب، أسوةً ببقية المستويات في الحركة، مشيرةً إلى أن هناك عوائل تعتمد على ما كان يُصرف لها، ومع توقف ذلك منذ ما يزيد على شهرين ونصف شهر، فإن الأمور باتت أكثر تعقيداً.

وعلى المستوى الإداري، تؤكد المصادر أن هناك فراغاً إدارياً واضحاً في الكثير من المهام والأعمال الحكومية بغزة، وتجد الحركة صعوبات بالغة في سد هذا الفراغ بفعل تعمّد إسرائيل قصف أي شخصية تظهر لمحاولة توفير احتياجات العمل الحكومي أو حتى أن تعيد ترتيب الأوضاع.

وتشير المصادر إلى أن هذا ينطبق حتى على المستوى التنظيمي في بعض المناطق وليس جميعها داخل قطاع غزة، لكن على مستوى الجناح العسكري لا تزال الهيكلية الإدارية مستمرة بالعمل. غير أن الملاحقة العسكرية المستمرة من قبل إسرائيل والاغتيالات لقيادات ونشطاء بارزين تصعّب بعض المهام خاصةً في شمال القطاع وجنوبه.

أمام مركز لتوزيع الطعام في خان يونس بجنوب قطاع غزة الجمعة (أ.ب)

ويلاحظ أنه بعد مرور عام على الحرب، تراجعت شعبية «حماس» داخل قطاع غزة بشكل لافت، وبات سكان يلومونها علناً، وحتى يهاجمونها جهاراً وليس فقط عبر وسائل التواصل الاجتماعي. بل هناك من يتجرأ على مهاجمة عناصرها وإطلاق النار تجاههم أو قربهم، في صورة لم يسبق أن حصلت طوال سنوات حكمها للقطاع منذ عام 2006.

وفي الضفة الغربية، تقول المصادر إن الحركة تواجه أيضاً مصيراً معقداً، في ظل الاعتقالات والملاحقات التي تقوم بها إسرائيل والأجهزة الأمنية الفلسطينية، كما أنها فقدت الكثير من خلاياها وأموالها، مشيرةً إلى أن تلك الخلايا كان من المفترض أن تقوم بهجمات داخل إسرائيل أو في مناطق بالضفة الغربية ضد المستوطنين أو القوات العسكرية، إلا أن تلك الهجمات كانت محدودة من بعض الخلايا التي قُتل أو اعتقل أفرادها لاحقاً، فيما لم تقم خلايا أخرى بمهامها لأسباب أمنية مختلفة أو خشيةً من تأثيرات ذلك عليها في ظل الوضع الصعب بالضفة.

ويبدو أن مشاهد الوضع المأسوي في قطاع غزة أدت إلى تراجع أيضاً في شعبية «حماس» بالضفة الغربية، في ظل التهديدات الإسرائيلية بتحويل الضفة إلى غزة ثانية، خاصةً في مخيمات شمال الضفة التي تشهد عمليات عسكرية واسعة.

وفي الخارج، لا تعاني «حماس» مالياً أو إدارياً، لكنها في لبنان، بعد وقف الحرب (في نوفمبر «تشرين الثاني» الماضي)، باتت تواجه مشهداً معقداً يتعلق بوضعها السياسي والميداني وحتى المالي، خاصةً في ظل تشبث الحكم السياسي الجديد في لبنان بجمع السلاح الفلسطيني، وتوجيه رسائل واضحة للحركة ولفصائل فلسطينية أخرى بأنه لن يتم السماح بالقيام بأي أعمال تمس الأمن القومي اللبناني.

ولا يعرف كيف ستتصرف الحركة في لبنان بقضايا سلاحها وواقعها السياسي والمالي في الفترة المقبلة، في ظل التضييق الذي بدأت تتعرض له بشكل كبير في البلاد.

وعلى مدار عقود من الملاحقة الإسرائيلية والخلافات مع السلطة الفلسطينية، وحتى مع بعض الأنظمة السياسية في البلدان التي توجد بها الحركة، لم تواجه «حماس» مثل هذا المشهد المعقد، كما تؤكد المصادر.

وكانت الحركة تعرضت لعدة ضربات في الماضي، خاصة من خلال الاغتيالات الإسرائيلية، لكنها لم تصل لمثل هذا الواقع الصعب في ظل حرب مستمرة منذ نحو 20 شهراً.

وتقول مصادر من «حماس» إن هذا الوضع صعب جداً، بل هو كارثي، لكن الحركة قادرة على النهوض منه بعد توقف الحرب، وإن كان ذلك سيستغرق وقتاً طويلاً. وتضيف أن الحركة لا يزال لديها بعض القدرات المالية وغيرها من الإمكانات، لكن الواقع الأمني يفرض واقعاً آخر عليها التعامل معه.


مقالات ذات صلة

نتنياهو يأمل إبرام اتفاق بشأن الرهائن خلال «أيام قليلة»

شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو  متحدثا في واشنطن (رويترز)

نتنياهو يأمل إبرام اتفاق بشأن الرهائن خلال «أيام قليلة»

عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن أمله في إبرام اتفاق خلال أيام قليلة لإطلاق سراح المزيد من الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي أطفال فلسطينيون يتفقدون أنقاض مبنى تضرر في غارة إسرائيلية على مخيم البريج للاجئين بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب) play-circle

«حماس»: نتنياهو يضع العراقيل أمام التوصل لاتفاق ونيّاته «خبيثة وسيئة»

انتقدت حركة «حماس»، الخميس، تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بعدم إمكانية التوصل إلى صفقة لإطلاق جميع المحتجزين دفعة واحدة بوصفها تؤكد نياته «الخبيثة والسيئة».

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي فلسطينية تهدّئ من روع طفل مع نقل ضحايا هجوم إسرائيلي إلى مستشفى في دير البلح يوم الخميس (رويترز)

روبيو متفائل بهدنة... وإسرائيل تقتل أكثر من 80 فلسطينياً في يوم

أعرب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عن تفاؤله وأمله بالتوصل لهدنة بقطاع غزة، الذي سقط فيه أكثر من 80 قتيلاً منذ فجر الخميس.

«الشرق الأوسط» (واشنطن-غزة-تل أبيب)
تحليل إخباري فلسطيني يحمل طفلاً مصاباً في غارة إسرائيلية على مخيم للنازحين قرب خان يونس (أ.ف.ب)

تحليل إخباري «هدنة غزة»: مفاوضات «صعبة» وقضايا عالقة تهدد الاتفاق

رغم الزخم الذي تشهده محادثات الدوحة بشأن وقف النار في غزة تتراجع آمال التوصل لاتفاق هدنة مع حديث من «حماس» عن «مفاوضات صعبة» في الدوحة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماع على هامش زيارته للولايات المتحدة (إ.ب.أ) play-circle

نتنياهو: مستعدون للتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار في غزة خلال هدنة تستمر 60 يوماً

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، استعداده للتفاوض حول وقف دائم لإطلاق النار في غزة، خلال هدنة تستمر ستين يوماً، بشرط نزع السلاح من القطاع.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

الناشط المؤيد للفلسطينيين محمود خليل يطالب إدارة ترمب بـ20 مليون دولار تعويضاً عن احتجازه

الناشط الفلسطيني محمود خليل (رويترز)
الناشط الفلسطيني محمود خليل (رويترز)
TT

الناشط المؤيد للفلسطينيين محمود خليل يطالب إدارة ترمب بـ20 مليون دولار تعويضاً عن احتجازه

الناشط الفلسطيني محمود خليل (رويترز)
الناشط الفلسطيني محمود خليل (رويترز)

رفع محمود خليل، أحد أبرز قادة الاحتجاجات الجامعية المؤيدة للفلسطينيين في الولايات المتحدة، دعوى قضائية ضد إدارة ترمب الخميس مطالبا بتعويض قدره 20 مليون دولار بسبب اعتقاله واحتجازه من قبل عملاء تابعين لإدارة الهجرة.

وخليل (30 عاما)، المقيم الدائم بشكل قانوني في الولايات المتحدة والمتزوج مواطنة أميركية والأب لطفل، احتُجز بعد توقيفه في مارس.

وأُطلق سراحه من مركز احتجاز فيدرالي لإدارة الهجرة في لويزيانا الشهر الماضي بعد ساعات من إصدار قاض أمرا بالإفراج عنه بكفالة.

ووفقا لمركز الحقوق الدستورية الذي يدعم خليل فإنّ «الإدارة نفّذت خطتها غير القانونية لاعتقال خليل واحتجازه وترحيله بطريقة محسوبة لإرهابه هو وعائلته».

وأضافت الشكوى أنّ خليل عانى من «ضائقة نفسية شديدة وصعوبات اقتصادية وتضرّرت سمعته».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)

وتحوّل خريج جامعة كولومبيا إلى رمز للاحتجاجات الطالبية ضد الحرب التي تخوضها إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة، في غزة، وقد وصفته إدارة ترمب بأنه مصدر تهديد للأمن القومي.

ووصف خليل الدعوى القضائية بأنها «خطوة أولى نحو المساءلة».

وقال في بيان: «لا شيء يستطيع استعادة الأيام الـ 104 التي سُلبت مني. الصدمة والانفصال عن زوجتي وعدم وجودي خلال ولادة طفلي الأول الذي أُجبرت عليه».

وأضاف: «يجب أن تكون هناك محاسبة على الانتقام السياسي وإساءة استخدام السلطة».

وسبق أن تحدث خليل عن تجربته «المروعة» في الاحتجاز، حيث تشارك زنزانة مع أكثر من 70 رجلا دون أي خصوصية على الإطلاق مع إضاءة طوال الوقت.

وبرّرت إدارة الرئيس دونالد ترمب سعيها لترحيل خليل بقولها إن استمرار وجوده في الولايات المتحدة قد يحمل «عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية».

وجاء اعتقال خليل في خضمّ حملة ترمب ضدّ كبريات الجامعات الأميركية في الأشهر الأخيرة، حيث واجه الرئيس جامعتي كولومبيا وهارفرد وجامعات أخرى بسبب قبولها طلابا أجانب، بينما خفض المنح الفيدرالية المخصصة لهذه الجامعات وهدّد بسحب الاعتماد منها.

وإلى جانب دعواه القضائية، أعرب فريق خليل عن مخاوفه من احتمال تعرضه لتهديدات خارج نطاق الاحتجاز.