عاد ملفّ هانيبال معمّر القذافي الموقوف في لبنان منذ 10 أعوام إلى الواجهة، مع مطالبة السلطات الليبية مجدداً تسليمها إياه بشكل سريع.
وكشف مصدر قضائي بارز لـ«الشرق الأوسط» عن أن القضاء اللبناني «تسلّم كتاباً من المدعي العام الليبي الصديق الصور، يطالب فيه بالإفراج الفوري عن هانيبال وتسليمه إلى بلاده أو ترحيله إلى دولة ثالثة أو مكان لجوئه (سوريا)»، محملاً لبنان «مسؤولية تدهور وضعه الصحي وما قد يتعرض له».
وتوقع المصدر أن «يسارع القضاء اللبناني إلى رفض الطلب الليبي الذي لم يقدّم أي معلومة عن مصير الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الذين المختطفين والمخفيين قسراً في ليبيا منذ 31 أغسطس (آب) 1978».
وشكّل كتاب المدعي العام الليبي خيبة في الأوساط القضائية اللبنانية؛ إذ أشار المصدر القضائي إلى أن لبنان «تبلَّغ قبل أيام بأن القضاء الليبي أبدى تعاوناً مع لبنان، وأنه سيزود المحقق العدلي في ملفّ إخفاء الصدر القاضي زاهر حمادة، بمعلومات ومستندات حصل عليها نتيجة التحقيق الذي أجراه (الجانب الليبي) في قضية خطف وإخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، وذلك بعد أشهر من سقوط نظام معمر القذافي».
وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه، إن «كتاب الصديق الصور لم ينطو على أي تعاون، بل جدد المطالبة بتسليم هانيبال، متجاهلاً طلب المحقق العدلي ومضمون مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين».
وشدد على أن «كتاب المدعي العام الليبي وصل إلى لبنان نهاية الأسبوع الماضي عبر القنوات الدبلوماسية، وهو موجّه إلى كلّ من رئيس المجلس العدلي في لبنان (رئيس مجلس القضاء الأعلى) القاضي سهيل عبود، وإلى المدعي العام العدلي (النائب العام التمييزي) القاضي جمال الحجار، والمحقق العدلي في ملف الإمام موسى الصدر القاضي زاهر حمادة»، موضحاً أن كتاب الصور «تضمّن سرداً للواقعات التي حصلت مع هانيبال القذافي منذ اختطافه من سوريا ونقله إلى لبنان، وصولاً إلى خضوعه للاستجواب أمام القضاء وصدور مذكرة توقيف بحقه بجرم كتم معلومات تتعلق بإخفاء الصدر ورفيقه، وانتهاءً باستعصاء الإفراج عنه».
واللافت، أن المراسلة الليبية لم تجب عن الأسئلة والاستفسارات التي طلبها لبنان من ليبيا، وجدد المطالبة بها خلال زيارة وفد وزارة العدل الليبية إلى لبنان في ربيع عام 2023.
وأوضح المصدر القضائي اللبناني، أن المدعي العام الليبي الصديق الصور «أبدى استعداده للتعاون مع لبنان، لكنه طلب أولاً إطلاق سراح هانيبال وتسليمه إلى بلاده، ليصار إلى استجوابه وتزويد لبنان بالمعلومات التي سيدلي بها، كما أنه حث المحقق العدلي على تقديم طلب مساعدة قضائية بقضية الصدر»، مشدداً على أن الصديق الصور «تجاهل مذكرة التفاهم الموقَّعة ما بين القضاء اللبناني والقضاء الليبي في عام 2014، أي قبل أكثر من عام على توقيف هانيبال في لبنان، وأن السلطات الليبية أجرت تحقيقاً مع قادة ومسؤولين في نظام القذافي بشأن ملف الصدر ولديها معلومات مهمّة، وإن رئيس لجنة المتابعة لملف الصدر القضائي حسن الشامي اطلع على جزء من هذه المستندات، وحتى الآن يرفض الجانب الليبي تقديمها إلى لبنان».
وتابع المصدر: «نريد الحقيقة ومعرفة ما إذا كان الصدر ورفيقاه ما زالوا على قيد الحياة أم أنهم قُتلوا، من أجل ختم هذه القضية وأن يعرف ذووهم الحقيقة التي ينتظرونها منذ نصف قرن تقريباً».
وعلى قاعدة المعاملة بالمثل، ثمة اتجاه لبناني إلى تجاهل طلب المدعي العام. وأفاد المصدر القضائي بأن المحقق العدلي اللبناني «بصدد إعداد ردّ على كتاب المدعي العام الليبي، يرفض فيه طلب الإفراج عن هانيبال قبل تقديم تعاون واضح وشفاف»، لافتاً إلى أن القضاء اللبناني «لا يمانع الإفراج عن هانيبال فور تسلّمه الوثائق والمستندات الليبية التي لم يفرج عنها حتى الآن».
ورأى أن «كل ما يريده القضاء من القذافي الابن الإدلاء بما لديه من معلومات عن مصير الصدر ورفيقه، خصوصاً أنه كان مسؤولاً عن السجون السياسية ومطلعاً على مكان اعتقالهم وآخرهم سجن جنزور»، مشيراً إلى أن هانيبال «أعلن صراحة أنه مستعد لتقديم المعلومات بعد الإفراج عنه ومغادرة لبنان، وهذا دليل على أنه يمتلك ما يكفي من معلومات في هذه القضية».
