دبابات إسرائيلية تشق طريقها من الجانب الإسرائيلي نحو قطاع غزة أمس (رويترز)
أظهرت عواصم أوروبية، أمس، حراكاً مناوئاً لتصعيد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حربه ضد غزة.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أمس، إن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ستخضع للمراجعة في ظل الوضع «الكارثي» في قطاع غزة.
والاتحاد الأوروبي يعد الشريك التجاري الأول لإسرائيل، وبلغت المبادلات التجارية بين الطرفين 42.6 مليار يورو عام 2024.
وعلّقت لندن مفاوضات التجارة الحرة مع تل أبيب، أمس، واستدعت السفيرة الإسرائيلية رداً على «تكثيف إسرائيل غاراتها وتوسيع عملياتها العسكرية» في القطاع الفلسطيني.
لكن الحكومة الإسرائيلية قلّلت من أهمية الإعلان البريطاني، ونقل بيان عنها أن «هذه الاتفاقية كانت ستخدم مصلحة البلدين على حدّ سواء. وإذا كانت الحكومة البريطانية... على استعداد لإلحاق الضرر باقتصادها، فهذا قرارها وحدها».
وجاءت التحركات الأحدث بعد يوم من تلويح بريطانيا وفرنسا وكندا باتخاذ تدابير ملموسة في حال استمرار الهجوم على غزة.
ميدانياً، واصل الجيش الإسرائيلي حملته العسكرية على غزة، وأسقطت غاراته عشرات القتلى، بينما نفت «حماس» أن تكون المساعدات التي أعلنت عنها تل أبيب، قد دخلت إلى القطاع، حتى مساء الثلاثاء، ونوّهت بتعثر المفاوضات التي تستضيفها الدوحة لوقف النار.
قفزت علاوات أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأميركي الفورية، إلى مستويات قياسية مع احتدام المنافسة بين مصافي التكرير الآسيوية والأوروبية على الخام الأميركي.
قال ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي اليوم الجمعة إن على موسكو التخلي عن «موقفها المتسامح» تجاه احتمال انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.
اقترحت المفوضية الأوروبية تعديلات على نظام الاتحاد الأوروبي لتداول الانبعاثات، في محاولة لتجنب تقلبات أسعار الكربون، بعد ضغوط من حكومات من بينها إيطاليا.
لبنان عاجز عن مواجهة أزمة النزوح المتفاقمةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5259397-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D8%B2-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%85%D8%A9
نازحة من ضاحية بيروت الجنوبية إلى المدينة الرياضية في بيروت (الشرق الأوسط)
يواجه لبنان واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية في تاريخه الحديث، مع تجاوز عدد النازحين عتبة المليون شخص نتيجة الحرب المستمرة بين إسرائيل و«حزب الله» منذ الثاني من مارس (آذار) الماضي. وبينما تتسارع وتيرة النزوح وتتزايد الاحتياجات، تبدو الاستجابة الدولية أقل بكثير من حجم الكارثة، ما يضع الدولة اللبنانية أمام تحديات غير مسبوقة في إدارة هذه الأزمة.
ورغم النداء العاجل الذي أطلقته الحكومة اللبنانية، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لتأمين نحو 308 ملايين دولار لتغطية الاحتياجات الإنسانية الأساسية، لم تتجاوز قيمة المساعدات التي وصلت حتى الآن 90 مليون دولار، أي ما يقارب 30 في المائة فقط من المبلغ المطلوب. هذا النقص الحاد في التمويل يهدد بشكل مباشر قدرة الدولة والجهات المعنية على الاستمرار في تقديم الدعم للنازحين، خصوصاً مع اتساع رقعة الأزمة.
التوزيع بإشراف الأمم المتحدة
في هذا السياق، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد أن وكالات الأمم المتحدة «تبذل جهوداً كبيرة في توزيع المساعدات، بالتنسيق مع الوزارة والمحافظين، ومن خلال شبكة مراكز منتشرة في مختلف المناطق اللبنانية». وقالت، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «المساعدات تُوزَّع عبر الهيئة العليا للإغاثة ومجلس الجنوب والجمعيات المحلية، بالتنسيق مع المحافظين وغرف إدارة الكوارث، بما يضمن وصول الدعم إلى الفئات الأكثر حاجة».
طائرة محملة بالمساعدات من «اليونيسف» تفرغ حمولتها في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت (الشرق الأوسط)
وعلى الرغم من الضغط المالي الكبير، لا يبدو أن أزمة الإيواء تشكل التحدي الأبرز في المرحلة الحالية، إذ تفيد وزارة الشؤون الاجتماعية أن الدولة «تدير عشرات مراكز الإيواء المنتشرة في جميع المحافظات، ولا تعاني من نقص في قدرتها الاستيعابية». ووفق آخر تقرير صادر عن وحدة إدارة مخاطر الكوارث في رئاسة مجلس الوزراء، «بلغ عدد النازحين المقيمين داخل مراكز الإيواء 136731 شخصاً موزعين على 674 مركزاً، بينما بلغ عدد العائلات المقيمة في هذه المراكز 35864 عائلة». وتشير التقديرات الرسمية إلى أن هذه المراكز «لا تزال قادرة على استقبال المزيد من النازحين عند الحاجة».
أغلبية النازحين في منازل
في المقابل، تكشف الأرقام أن الغالبية الساحقة من النازحين، أي ما نسبته 85 في المائة من أصل 1.1 مليون شخص، يعيشون خارج مراكز الإيواء، سواء في منازل مستأجرة أو لدى أقاربهم، في حين أن الفئة الأكثر هشاشة موجودة في مراكز الإيواء، وتعتمد خطط الدعم الحكومية بشكل أساسي على برامج المساعدات النقدية لتمكينهم من تأمين احتياجاتهم الأساسية في ظل ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة.
أطفال يلهون أمام خيام في مركز نزوح مؤقت في المدينة الرياضية في بيروت (الشرق الأوسط)
وتبرز ظاهرة لافتة في العاصمة بيروت، حيث لا تزال عشرات العائلات تفترش الأرصفة وتعيش في خيم مؤقتة على الواجهة البحرية، وعلى طول الطريق الممتد من مستديرة الطيونة (المدخل الشمالي للضاحية الجنوبية) وصولاً إلى تقاطع البربير – رأس النبع. وتشير مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هذه العائلات «ترفض الانتقال إلى مراكز الإيواء، مفضّلة البقاء بالقرب من مناطقها الأصلية، إذ تمضي النهار في منازلها في الضاحية الجنوبية وتعود ليلاً إلى أماكن إقامتها المؤقتة»، مشيرة إلى أن «بعض العائلات ترفض الانتقال إلى مراكز في طرابلس وعكار، لأسباب تتعلق بالبعد الجغرافي وصعوبة التأقلم».
مساعدات أقل من 2024
تعكس هذه المعطيات تحولاً نوعياً في طبيعة أزمة النزوح في لبنان، فالتحدي لم يعد مقتصراً على تأمين المأوى، بل بات يرتبط بشكل أساسي بتوفير التمويل المستدام لتغطية الاحتياجات المعيشية والخدمات الأساسية، ويزداد هذا التحدي وضوحاً عند مقارنته بتجارب سابقة، إذ تشير تقارير وزارة الشؤون الاجتماعية إلى أن لبنان «تلقى خلال حرب عام 2024 مساعدات مالية تجاوزت 700 مليون دولار، إضافة إلى أكثر من 100 طائرة مساعدات عينية من دول عربية عدة، بينها السعودية والإمارات وقطر والكويت ومصر». ووفق التقديرات أيضاً، يبدو الدعم الدولي اليوم «أكثر حذراً وأقل اندفاعاً، في ظل تعقيدات إقليمية متزايدة، من بينها تعرض بعض الدول الداعمة لتوترات أمنية، فضلاً عن القيود اللوجيستية المرتبطة بإقفال المطارات وصعوبة إيصال المساعدات إلى الداخل اللبناني».
بدء استقبال طلبات الحصول على الجنسية السورية لأكراد الحسكة «مكتومي القيد»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5259383-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%83%D8%A9
بدء استقبال طلبات الحصول على الجنسية السورية لأكراد الحسكة «مكتومي القيد»
اجتماع محافظ الحسكة نور الدين أحمد ومدير الأحوال المدنية الأحد لتنظيم إجراءات تجنيس الكرد (سانا)
أعلنت مديرية إعلام الحسكة، الإثنين، افتتاح عدد من مراكز استقبال طلبات الحصول على الجنسية السورية للمشمولين بأحكام المرسوم الرئاسي رقم «13» الخاص بأبناء المكوّن الكردي، في حين أعلن المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بالإشراف على تنفيذ اتفاق 29 يناير (كانون الثاني) مع «قوات سوريا الديمقراطية»، أن عملية دمج مؤسسات «الإدارة الذاتية» في شمال سوريا «تسير وفق مراحل متفق عليها نوعاً ما».
وأوضح مدير الشؤون المدنية في المحافظة، عزيز المحيمد، حسب قناة «الإخبارية السورية»، أن المراكز ستكون في كل من الحسكة والقامشلي والدرباسية والمالكية والجوادية، على أن يتم استقبال المواطنين بدءاً من الساعة التاسعة من صباح الاثنين. وتستمر فترة التسجيل لمدة 30 يوماً، داعياً المشمولين إلى مراجعة المراكز لاستكمال إجراءات الحصول على الجنسية.
واجتمع محافظ الحسكة، نور الدين أحمد، مع رؤساء وأعضاء لجان التجنيس والمسؤولين المعنيين، الأحد، لمتابعة آليات تسريع تنفيذ المرسوم التشريعي رقم «13». كما دعا المحافظ إلى ضرورة تبسيط الإجراءات أمام المواطنين وتقليص مدد بتّ الطلبات العالقة، بما يضمن إتمام عملية التجنيس بمرونة وكفاءة عاليتَين.
أحمد الهلالي المتحدث باسم الفريق الرئاسي لمتابعة تنفيذ اتفاق 29 يناير مع «قسد» (سانا)
التشكيلات غير المنضبطة
المتحدث باسم الفريق الرئاسي، أحمد الهلالي، صرّح لـ«الشرق الأوسط»، بأن العملية بطيئة، لكننا قد تجاوزنا المرحلة التمهيدية، وانتقلنا إلى مرحلة التنفيذ التدريجي.
وتحقق -وفق الهلالي- تقدم ملموس في بعض الملفات، لا سيما فيما يتعلق بالتنسيق الأمني والدمج العسكري وفتح قنوات العمل المشتركة بين مؤسسات الدولة ومحافظة الحسكة، لكن هذا النوع من العمليات المعقّدة يحتاج إلى وقت، نظراً إلى تشابك الملفات العسكرية والأمنية والإدارية، وضرورة مراعاة خصوصية كل منطقة وظروفها.
وكان المبعوث الرئاسي، العميد زياد العايش، المكلف بالإشراف على تنفيذ اتفاق الدمج، قد عقد اجتماعاً مع قائد «قسد» مظلوم عبدي، السبت الماضي، بحثا خلاله عدداً من الملفات المهمة، وفق مديرية إعلام الحسكة التي أوضحت أن اللقاء يأتي «ضمن الجهود الرامية لمعالجة الملفات العالقة وتعزيز الاستقرار في المنطقة».
توزيع 220 خيمة على الأسر المتضررة من الفيضانات بريف القامشلي في الحسكة (سانا)
ووصف الهلالي الاجتماع بأنه كان «عملياً ومباشراً»، وركز على الملفات الأساسية، أبرزها: «استكمال خطوات الدمج العسكري والأمني ضمن هيكل الدولة، ومعالجة ملف المعتقلين والموقوفين بوصفه أولوية إنسانية وقانونية، وتسلّم الجهات الحكومية المختصة إدارة السجون، وتسهيل عودة النازحين إلى مناطقهم وتهيئة الظروف الآمنة لذلك».
وجرت أيضاً مناقشة ضبط المظاهر المسلحة الخارجة عن الأطر الرسمية، بما فيها بعض التشكيلات غير المنضبطة خصوصاً منظمة «الشبيبة الثورية»، وتعزيز الاستقرار ومنع أي توترات محلية قد تعرقل مسار الاتفاق، مبيناً أنه على أثر الاجتماع جرى تسهيل عودة أكثر من 200 عائلة إلى منطقة عفرين بريف حلب، وسيُجرى خلال اليومين المقبلين إخلاء سبيل المئات من الموقوفين.
معالجة جادة للملفات العالقة
الملفات التي لا تزال عالقة، حسب الهلالي، هي بطبيعتها الأكثر حساسية وتعقيداً، وتشمل الوصول إلى صيغة نهائية لهيكلة القوات ودمجها بشكل كامل، والحسم الشامل لملف المعتقلين والمفقودين، ومعالجة بعض الإشكاليات المرتبطة بعودة الأهالي إلى مناطقهم، واستكمال عملية دمج المؤسسات التي كانت عاملة ضمن «الإدارة الذاتية» في مؤسسات الدولة، موضحاً أن «دمج العناصر في هيكل الدولة وهذه الملفات يحتاجان إلى مزيد من العمل المشترك وبناء الثقة بين جميع الأطراف».
محافظ الحسكة المهندس نور الدين أحمد التقى الاثنين عوائل الأسرى والمحتجزين في السجون الذين طالبوا بالكشف عن مصير أبنائهم
من جهة أخرى، ينظم عدد من الأهالي في شمال شرقي سوريا اعتصامات يطالبون فيها بالإفراج عن المعتقلين في سجون «قسد» والكشف عن مصير المفقودين، ويشكون من منعهم من العودة إلى مناطقهم وممارسة انتهاكات بحقهم من قبل «قسد».
وأكد الهلالي أن هذه القضايا تحظى باهتمام كبير من قِبل الفريق الرئاسي، وجرى طرحها بشكل صريح خلال الاجتماع الأخير. وأن ملف المعتقلين «تم التأكيد على ضرورة معالجته بشكل تدريجي ومنظم»، مع العمل على كشف مصير المفقودين، وهو ملف إنساني لا يحتمل التأجيل، ونُوقشت كذلك ضرورة «تسلّم الدولة إدارة السجون في محافظة الحسكة بشكل كامل»، وتفعيل منظومة العدالة ووقف الاعتقالات خارج الإطار القانوني.
وحول الشكاوى المتعلقة ببعض التجاوزات، بما فيها ممارسات ما يُسمّى «الشبيبة الثورية»، بيّن أنه تم التشديد على رفض أي مظاهر خارجة عن القانون، وضرورة ضبطها ضمن أطر رسمية واضحة، بما ينسجم مع مبدأ سيادة القانون وحماية المدنيين.
وقال: «بشكل عام، لا يمكن القول إن جميع هذه الملفات حُلّت بشكل كامل، لكنها أصبحت اليوم ضمن مسار المعالجة الجادة».
وفي تصريحات نقلتها مديرية إعلام الحسكة، السبت، أوضح الهلالي أن الحواجز المشتركة بين قوى الأمن الداخلي الحكومية و«الأسايش» ستُزال، ولن تكون هناك «إدارة ذاتية» أو تشكيلات مماثلة، مع ترك الملف الأمني لقوى الأمن الداخلي، وسيُفتح قريباً باب الانتساب إليها في الحسكة.
انطلاق عملية تسجيل «مكتومي القيد» لمنحهم الجنسية السورية في مدينة الحسكة (المكتب الصحافي في محافظة الحسكة)
التزام مشترك بمبدأ الشراكة
من جانبه، ذكر القيادي في «الإدارة الذاتية»، عبد الكريم عمر، أنه تم إحراز تقدم ملموس في تنفيذ عدد من بنود الاتفاق، لا سيما فيما يتعلق بدمج مؤسسات «الإدارة» مع مؤسسات الدولة، مع الحفاظ على الخصوصية الكردية، بما يعكس الالتزام المشترك بمبدأ الشراكة والتعاون البناء.
لكن عمر، أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك بنوداً أخرى تتطلّب وقتاً إضافياً، خصوصاً في المجالات الخدمية والتعليمية، بما يضمن تقديم خدمات متكاملة للمواطنين، وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
عودة 200 عائلة من مهجري عفرين من الحسكة (وكالة هاوار للأنباء)
وقد تم تحقيق خطوات أولية لعودة أهالي عفرين إلى بلداتهم وقراهم، فيما تستمر الجهود -وفق عمر- لضمان عودة آمنة ومنظمة لسكان رأس العين (سري كانيه) وتل أبيض (كري سبي)، مع تأمين الظروف المناسبة لحياة كريمة لهم.
وذكر أن الاجتماعات الأخيرة بين العايش وعبدي تضمّنت بحثاً معمّقاً لآليات العودة الآمنة، وتعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف، لضمان تقديم الخدمات وتحقيق الأمن والاستقرار لجميع المواطنين.
وفي سياق تعزيز الثقة والتقارب بين الأطراف، تم -حسب عمر- الاتفاق على مواصلة جهود تبادل الأسرى، بما في ذلك تبييض السجون وإطلاق دفعات جديدة من الموقوفين خلال الأسبوع الحالي، ضمن خطة منظمة وآمنة، تعكس الالتزام بالقيم الإنسانية وتعزيز المصالحة الوطنية.
وقال إن «هذه الخطوات تؤكد التزام الأطراف المعنية بالمسار الإيجابي والتعاون المشترك، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة لجميع مناطق شمال وشرق سوريا».
بدوره، أعرب عمر حمون، وهو من الهيئة الرئاسية لـ«مجلس سوريا الديمقراطية» (مسد) الذي يُعد الواجهة السياسية لـ«الإدارة الذاتية»، عن اعتقاده أن عملية الدمج تسير بشكل ممنهج لكنه بطيء، مع بعض العراقيل البسيطة.
وقال حمون لـ«الشرق الأوسط»، إن البطء سببه عدم وجود كادر إداري وسياسي كافٍ من قِبل السلطة يتابع مراحل التنفيذ، موضحاً أن إتمام عملية الدمج يحتاج إلى وقت، وإلى رفد السلطة بكادر لديه مؤهلات إدارية وقانونية وسياسية.
وبرأيه، هناك أطراف من كلا الجانبَين يعرقلون تنفيذ الاتفاق، وقال: «في أي إدارة يمكن أن يكون هناك معارضون ومؤيدون، لكن في العموم من يدعمون الاندماج هم الأغلبية».
Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended
سلام: التوغل الإسرائيلي في لبنان أمر مرفوض بالكاملhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5259376-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%BA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D9%81%D9%88%D8%B6-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84
مبنى منهار عقب قصف إسرائيلي ليلي في النبطية جنوب لبنان (أ.ف.ب)
بيروت :«الشرق الأوسط»
TT
بيروت :«الشرق الأوسط»
TT
سلام: التوغل الإسرائيلي في لبنان أمر مرفوض بالكامل
مبنى منهار عقب قصف إسرائيلي ليلي في النبطية جنوب لبنان (أ.ف.ب)
أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، اليوم (الاثنين)، أن التوغل الإسرائيلي في لبنان تحت ذرائع إنشاء منطقة عازلة أو حزام أمني هو أمر مرفوض بالكامل.
وقال سلام، في اتصال هاتفي تلقَّاه اليوم من رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، إن على إسرائيل وقف عملياتها الحربية والانسحاب من كامل الأراضي اللبنانية.
وثمَّن سلام «دعم إسبانيا على الصعيدين الإنساني والسياسي، ومساهمتها في قوات (اليونيفيل)».
بدوره، عبَّر سانشيز عن دعم إسبانيا للبنان وسلامة أراضيه، ولقرارات الحكومة اللبنانية، لا سيما ما يتعلق بحظر النشاط العسكري لـ«حزب الله». وأدان رئيس الوزراء الإسباني الاعتداءات على قوات «اليونيفيل»، مؤكداً ضرورة إجراء التحقيقات اللازمة في هذا الشأن. وأضاف أن «إسبانيا ملتزمة بدعم الشعب اللبناني ومساندته، وقد خصصت مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 9 ملايين يورو».
