اتهم رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، الأحد، الحكومة الاتحادية في بغداد بتسييس ورقة الرواتب مبيناً أن حكومته أوفت بجميع التزاماتها تجاه الحكومة الاتحادية، معرباً عن أمله في أن تبادر بغداد بالمثل.
وقال مسرور بارزاني في تصريح أدلى به للصحافيين على هامش زيارته محافظة دهوك للاطلاع على مشروع «روناكي» (لتوفير الكهرباء)، إن «حكومة إقليم كردستان نفذت واجباتها تجاه الحكومة الفيدرالية، ونأمل أن تلتزم بغداد أيضاً بواجباتها، وألا تُستخدم قضية الرواتب ورقة ضغط سياسية ضد الإقليم».
وتأتي تصريحات بارزاني وسط استمرار الجدل بين بغداد وأربيل بشأن الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، رغم التوصل في وقت سابق من هذا العام إلى اتفاق ملزم بهذا الشأن.
ووفقاً لسياسي كردي، هناك «تفاهمات جيدة بين الطرفين على مستويات عالية، ولا يوجد أي تقاطع بشأن مختلف الملفات الثنائية».
ورداً على سؤال بشأن الجدل حول تسليم رواتب موظفي الإقليم من قبل المركز مقابل تسليم الإيرادات النفطية والمنافذ الحدودية إلى المركز قال إن «هناك طرفاً ثالثاً هو من يحاول عرقلة أي اتفاق بين الحكومتين حكومة الإقليم وحكومة المركز، وهذه جزء من المناكفات السياسية ضد أربيل التي تقوم بها بعض الأطراف السياسية في بغداد».
وأكد أن أي ردود فعل سلبية هنا أوهناك «لن تؤثر في العلاقة التي تربط رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مع الكرد، وبالذات مع (الحزب الديمقراطي الكردستاني) وزعيمه مسعود بارزاني»، لافتاً إلى أن تصريحات رئيس حكومة الإقليم «تأتي في سياق التحذير لجهة ما تحاوله الأطراف التي تعمل على توتير العلاقة بين بغداد وأربيل بعد أن قطعت شوطاً جيداً من التفاهم على مختلف الملفات».
يشار إلى أن الأزمة التي تتعلق برواتب موظفي الإقليم قد تم حلها بين الحكومتين أوائل العام الحالي بعد تعديل قانون الموازنة، وصرف رواتب موظفي الإقليم، بالتزامن مع استئناف تصدير النفط إلى تركيا آنذاك. وكان كل من رئيس الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني ورئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني عدَّا في تصريحات صحافية أن تصويت البرلمان العراقي على تعديل قانون الموازنة أمر في الاتجاه الصحيح، غير أن التطورات اللاحقة أكدت أن مساعي عرقلة الاتفاق بين بغداد وأربيل مستمرة من قبل أطراف متضررة سواء داخل إقليم كردستان أو أطراف عراقية لا سيما القوى المسلحة.
من جانبها، أعلنت وزارة الزراعة والموارد المائية في إقليم كردستان، الأحد، أن الحكومة العراقية قررت عبر وزارة التجارة تسويق 6 ملايين طن فقط من محصول القمح المنتج لهذا العام، في حين تبلغ حصة إقليم كردستان نحو 400 ألف طن.
وقالت وزيرة الزراعة في الإقليم بيكرد طالباني في مؤتمر صحافي عقدته في أربيل إن الحكومة العراقية قررت تسلم 6 ملايين طن فقط من القمح، مقابل 8 ملايين طن، العام الماضي.
وأضافت أنه «تمّ تسلُّم 750 ألف طن من محصول القمح لإقليم كردستان، العام الماضي، بينما سيتم تسلُّم 400 ألف طن هذا العام»، مستدركة القول إن «الحكومة العراقية قررت تسلم القمح المنتج في العراق سواء كان داخل أم خارج الخطة الزراعية لهذا الموسم».
إضافة إلى ذلك، أعلن طارق المندلاوي مستشار رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لشؤون الكرد الفيليين أن السوداني أمر بتشكيل لجنة جديدة خاصة للمراجعة والنظر في ملفات المعتقلين والسجناء السياسيين الفيليين المتضررين من ممارسات النظام السابق في العراق.
وأشار المندلاوي في تصريح له، الأحد، إلى أن «الحكومة فاتحت رئيس (مؤسسة الشهداء) وليد السهلاني، من أجل تشكيل لجنة خاصة بالكرد الفيليين في المؤسسة تنظر في قضايا المعتقلين والمحتجزين والسجناء السياسيين»، لافتاً إلى «تحديد يوم خاص بالشهداء الفيليين للاحتفاء بهم». وتعرض مئات آلاف الكرد الفيليين إلى التهجير، وإسقاط الجنسية، ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة خلال أعوام 1980، و1981، و1982. ويترأس المندلاوي لجنة خاصة بالكرد الفيليين داخل مؤسسة الشهداء، وأوضح أن اللجنة «ستنظر في معاملات الكرد الفيليين، لأنه كان هناك رفض سابق لهذه المعاملات، ومهام اللجنة تتجسد في المصادقة على ملفات المعتقلين والمحتجزين والسجناء السياسيين الذين تضرروا بسبب سياسات النظام السابق».
