وزير الخارجية التركي: الوضع في سوريا «هش وخطير»

عد الوجود العسكري الأميركي فيها غير ضروري

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (الخارجية التركية)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (الخارجية التركية)
TT

وزير الخارجية التركي: الوضع في سوريا «هش وخطير»

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (الخارجية التركية)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (الخارجية التركية)

وصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الوضع في سوريا بأنه «هش وخطير»، مؤكداً أن بلاده تتمسك بوحدة جارتها الجنوبية، وتشجع الإدارة الجديدة في دمشق على الانفتاح على المجتمع الدولي.

وقال فيدان إن مقاربة تركيا في سوريا تقوم على مبدأ أن يجري اتخاذ القرارات الأساسية المتعلقة بسوريا من قِبل السوريين أنفسهم، لافتاً إلى أن هناك «أرضية زلقة» ووضعاً «هشاً وخطيراً» في كل من سوريا والعراق، مشدداً على أن تركيا تنتهج سياسة خارجية بناءة للغاية تعتمد على الشمولية للتعامل مع هذا الوضع بشكل عام وتحسينه.

وأضاف: «ننخرط في مشاورات معينة مع إخوتنا هناك (الإدارة السورية الجديدة)، ونولي أهمية لوحدة الأراضي السورية»، مؤكداً أن الجانب السوري يعرف جيداً ما تمثله تركيا بالنسبة لهم.

فيدان متحدثاً خلال مقابلة تلفزيونية ليل الجمعة - السبت (الخارجية التركية)

ووصف فيدان، في مقابلة تلفزيونية، ليل الجمعة - السبت، الخطوات التي ستتخذها الحكومة السورية الجديدة في سبيل تعزيز مصالحها مع الدول الأخرى بأنها ذات أهمية.

وأوضح أن تركيا ترى أن إجراء الحكومة السورية محادثات مع دول ثالثة هو أمر طبيعي في إطار جهودها لشرح طبيعة سوريا الجديدة للمجتمع الدولي، وتشجع، صراحة، على ذلك لأن هذا أمر مهم. ولم يحدد الوزير التركي الدول الثالثة التي يقصدها، علماً أن الرئيس السوري أحمد الشرع تحدث في الأيام الماضية عن اتصالات غير مباشرة مع إسرائيل لتهدئة الأوضاع في بلاده. وإضافة إلى الاتصالات غير المباشرة مع الدولة العبرية، تُجري إدارة الشرع أيضاً اتصالات مع دول غربية وعربية.

وشدد فيدان على ضرورة رفع العقوبات المفروضة على سوريا في عهد النظام السابق، لافتاً إلى أن الأمر يتطلب جهوداً لرفع العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ومن أجل إزالة التباعد في مواقف بعض الدول في المنطقة، عبر الحوار والإقناع.

ورداً على سؤال بشأن وجود «حزب العمال الكردستاني» في سوريا، مثلاً من خلال «وحدات حماية الشعب الكردية»، التي تقود قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، والمسار الذي سيتبعه «حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري» تجاه العملية الجارية في تركيا لحل «العمال الكردستاني»، قال فيدان: «المهم بالنسبة لنا هو أن العناصر الإرهابية المسلحة التي كانت تؤثر في تركيا منذ البداية ليست موجودة في المنطقة».

وأضاف: «إذا قرر (حزب العمال الكردستاني) حل نفسه وإلقاء أسلحته، فسنرى جميعاً مع مرور الوقت كيف سينعكس ذلك على موطئ قدمه في سوريا والعراق».

وتابع فيدان أن «الوضع في سوريا والعراق غير مستقر، ووجود (حزب العمال الكردستاني) داخل تركيا أصبح شبه مستحيل، لكن أراضي هذين البلدين ما زالت تحت الاحتلال، نقول لهم إن عليكم اتخاذ خطوات، ونلاحظ أنهم أيضاً منزعجون من احتلال أراضيهم».

قوات أميركية في القامشلي في شمال شرقي سوريا (أ.ف.ب)

وعن الاتصال الهاتفي بين الرئيسين التركي، رجب طيب إردوغان، والأميركي، دونالد ترمب، الأسبوع الماضي، والذي تطرق إلى الوضع في سوريا وخطط الانسحاب الأميركي، رأى فيدان أن «الوجود العسكري الأميركي في سوريا ليس ضرورياً للغاية».

ويشكل الدعم الأميركي للوحدات الكردية، بوصفها حليفاً في الحرب على تنظيم «داعش» الإرهابي، أحد الملفات الخلافية بين أنقرة وواشنطن. وعرضت تركيا دعم الإدارة السورية في تولي مهمة الحرب على «داعش» وحراسة السجون التي تؤوي آلافاً من عناصره وعائلاتهم، بدلاً من «قسد»، كما تعمل على تشكيل آلية خماسية تضمها مع كل من الأردن والعراق وسوريا ولبنان لمكافحة التنظيم في سوريا.

وقال فيدان إن العلاقات التركية - الأميركية يجب أن تكون ممتازة، وإن إردوغان وترمب اتفقا على أنه إذا كانت هناك مشكلات فيجب حلها، مشيراً إلى أن إدارة ترمب تتبنى نهجاً في السياسة الخارجية لم تشهده الولايات المتحدة منذ سنوات، وهو نهج أكثر ثورية من الخط الجمهوري الكلاسيكي، ويهدف إلى التغيير الجذري.

ولفت إلى أن تركيا تراقب من كثب التأثيرات المحتملة لسياسات ترمب على تركيا، وتناقش تداعياتها في كثير من المجالات.


مقالات ذات صلة

إردوغان يطالب دمشق بمتابعة تنفيذ الاتفاق مع «قسد»

المشرق العربي وزيرا الطاقة التركي والسوري وقّعا اتفاقية تعاون بين البلدين (حساب الوزير التركي- إكس)

إردوغان يطالب دمشق بمتابعة تنفيذ الاتفاق مع «قسد»

طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الإدارة السورية بعدم الانشعال عن تنفيذ الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) على الاندماج في مؤسسات الدولة

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الخليج خدمات مساندة للمصابين تمهيداً لصعودهم للطائرة (الشرق الأوسط)

أولى رحلات مصابي الحرب السوريين تصل إلى جدة مباشرة من دمشق

في لحظة انتظرها السوريون طويلاً تصل فجر الجمعة لمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة أول رحلة جوية مباشرة قادمة من مطار دمشق تقل 192 حاجاً سورياً من مصابي الحرب.

سعيد الأبيض (جدة)
المشرق العربي مسلحون دروز سوريون يشاركون في تشييع قتلى سقطوا خلال مواجهات مع القوات الحكومية السورية بالسويداء (أرشيفية - أ.ف.ب)

مجموعة مسلحة تحتجز محافظ السويداء بسوريا من أجل الإفراج عن سجين

قالت وزارة الإعلام السورية في بيان إن مجموعة مسلحة احتجزت محافظ السويداء رهينة لفترة وجيزة في مبنى المحافظة يوم الأربعاء وطالبت بالإفراج عن سجين.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في القصر الكبير في الكرملين بموسكو... 10 مايو 2025 (رويترز)

لافروف: جماعات متشددة منخرطة ﺑ«تطهير عرقي» في سوريا

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الثلاثاء، إن موسكو تشعر بقلق عميق إزاء ما وصفه بتطهير عرقي تقوم به «جماعات متشددة» في سوريا.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس (إ.ب.أ) play-circle

الاتحاد الأوروبي يعلن رفع كل العقوبات المفروضة على سوريا

أعلن الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، أنه قرر رفع العقوبات الاقتصادية التي كان يفرضها على سوريا.

«الشرق الأوسط» (بروكسل )

السلاح الفلسطيني في لبنان... مِن «اتفاق القاهرة» إلى سقوط الأسد

مدخل مخيم برج البراجنة... وتظهر صورة عملاقة للزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات (رويترز)
مدخل مخيم برج البراجنة... وتظهر صورة عملاقة للزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات (رويترز)
TT

السلاح الفلسطيني في لبنان... مِن «اتفاق القاهرة» إلى سقوط الأسد

مدخل مخيم برج البراجنة... وتظهر صورة عملاقة للزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات (رويترز)
مدخل مخيم برج البراجنة... وتظهر صورة عملاقة للزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات (رويترز)

يتجدد الجدل في لبنان حول ملف السلاح الفلسطيني، ليس فقط باعتباره مسألة أمنية، بل كمأزق مركّب يمسّ السيادة الوطنية، ويعكس التشابك بين حق العودة وتراكمات اللجوء، وبين التنظيمات المسلحة والدولة الغائبة؛ فقد تحولت المخيمات إلى جيوب شبه مستقلة، تسرح فيها الفصائل بسلاحها، في حين تراقب الدولة من بعيد، وتنظر لمعالجة المشكلة بالسياسة والدبلوماسية، وكانت آخرها «محكومة بهواجس الحروب الأهلية ومحاذير الانفجار».

من «اتفاق القاهرة» إلى واقع خارج السيطرة

مشكلة السلاح الفلسطيني لم تبدأ فصولها مع تدفق اللاجئين الفلسطينيين إلى لبنان عام 1948، وإن كان المنعطف الحاسم جاء عام 1969 حين وقّعت «منظمة التحرير» الفلسطينية «اتفاق القاهرة» مع الدولة اللبنانية بوساطة مصرية. منح الاتفاق الفصائل حرية التحرك العسكري جنوباً، وصلاحيات أمنية داخل المخيمات؛ فأسّس عملياً لـ«دولة داخل الدولة»، بحسب ما يقول معارضو الوجود الفلسطيني المسلح في لبنان.

وعلى الرغم من أن البرلمان اللبناني ألغى الاتفاق عام 1987، فلم يتغير الواقع كثيراً. فقد ظلّت المخيمات خارج سلطة الدولة، وبقي الجيش اللبناني ممنوعاً من دخولها؛ ما كرّس وضعاً قانونياً شاذاً لا يزال قائماً حتى اليوم.

صراع وتوازنات

لم يبقَ السلاح الفلسطيني بمنأى عن الساحة اللبنانية، بل شارك بفاعلية كبيرة في الحرب الأهلية، وكان هدفاً مباشراً للهجمات الإسرائيلية، خصوصاً في اجتياحَي 1978 و1982. وفي 2007، خاض الجيش اللبناني معركة دامية ضد تنظيم «فتح الإسلام» داخل مخيم نهر البارد، انتهت بانتصار عسكري مكلف للجيش اللبناني. وما بين هذا وذاك، استُخدم السلاح الفلسطيني في معارك متفرقة في محيط المخيمات وداخلها.

مخيم نهر البارد... الندبة الأمنية المفتوحة

على الساحل الشمالي للبنان، بالقرب من مدينة طرابلس، يقبع مخيم نهر البارد كجرح لم يندمل في الذاكرة الأمنية اللبنانية، بعدما شهد واحدة من أعنف المعارك التي خاضها الجيش اللبناني منذ نهاية الحرب الأهلية. ففي مايو (أيار) 2007، دخل الجيش في مواجهة مفتوحة مع تنظيم «فتح الإسلام» الذي انشق عن تنظيم «فتح الانتفاضة» وتحصّن داخل المخيم، مدعياً الانتماء للسلفية الجهادية. وعمل التنظيم وتسلّح بدعم ورعاية من النظام السوري السابق. وكان التنظيم بدأ «نشاطه» بارتكاب مقتلة بحق جنود لبنانيين نائمين في ثكنتهم عند تخوم المخيم.

المعركة التي استمرت أكثر من 100 يوم أسفرت عن تدمير شبه كامل للمخيم، ومقتل أكثر من 170 جندياً لبنانياً، إضافة إلى مئات القتلى من المقاتلين المتشددين والمدنيين.

وعلى الرغم من أن الدولة تعهدت بإعادة إعمار المخيم، فإن إعادة البناء تحوّلت إلى مشروع بطيء ومثقل بالبيروقراطية والتجاذبات السياسية. وحتى عام 2025، يعيش أكثر من ألفَي عائلة في مساكن مؤقتة قرب المخيم الذي سُوّي بالأرض، في حين يشكو السكان من غياب الخدمات، وضعف البنية التحتية، وانعدام الأمن الاجتماعي.

مواقع خارجة عن القانون

يتوزع الوجود المسلح الفلسطيني على 12 مخيماً رئيسياً، معظمها خارج سيطرة الدولة اللبنانية. تتصدّر المشهد فصائل مثل «فتح»، و«حماس»، و«الجهاد الإسلامي»، و«الجبهة الشعبية». أما خارج المخيمات، فتنشط فصائل تاريخية مدعومة من النظام السوري، أبرزها «القيادة العامة» و«الصاعقة» التي فقدت معظم مواقعها بعد سقوط نظام بشار الأسد، أو تقلص نفوذها، مطلع 2025، وذلك بتحرك من الجيش اللبناني الذي فكك جميع القواعد العسكرية خارج المخيمات.

عين الحلوة... مختبر دائم للفوضى

في جنوب صيدا، تتشابك الأزقة الضيقة والأبنية المتأكّلة في مخيم عين الحلوة لتكوّن خريطة بشرية وأمنية يصعب فكها. المخيم الذي يؤوي أكثر من 80 ألف نسمة ليس مجرد تجمع للاجئين، بل مسرح دائم للاشتباك بين الواقع واللادولة، وبين الفصائل الفلسطينية والجماعات المتشددة، وبين السلاح والناس.

هنا، في المخيم، تذوب السيادة اللبنانية عند مداخل المخيم، لتبدأ سلطة الفصائل وأمزجة المجموعات المسلحة، في ظل «اتفاق غير مكتوب» يمنع الجيش اللبناني من الدخول، ويمنح الفصائل إدارة أمنية داخلية مشوبة بالفوضى.

وأبرز الفصائل الإسلامية في المخيم: «عصبة الأنصار» التي تأسست في التسعينات، وهي جماعة متشددة كانت نشطة جداً حتى عام 2010، ولها وجود قوي في مخيم عين الحلوة. أما «جند الشام»، فهي جماعة إسلامية متشددة، تأسست في عام 1991، وتعارض حركة «فتح»؛ إذ خاضت معها معركة في عام 2006.

صورة عملاقة للمتحدث باسم «حماس» أبو عبيدة في مخيم برج البراجنة (أ.ف.ب)

ولطالما كان مخيم عين الحلوة مسرحاً للاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية المتناحرة. وفي حين أن بعض المخيمات الفلسطينية غير مسلحة، فإن عين الحلوة يعتبر ملاذاً للعديد من الفصائل الفلسطينية المسلحة التي تتغير تحالفاتها أحياناً، وتتناقض مصالحها.

وخلال صيف 2023، انفجرت سلسلة من المعارك الدامية داخل المخيم، كانت أبرزها تلك التي اندلعت في يوليو (تموز) 2023 بين «فتح» ومجموعات إسلامية متطرفة محسوبة على «جند الشام» و«أنصار الله». امتدت الاشتباكات لأيام، وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، بينهم قياديون بارزون، وتسببت في نزوح آلاف المدنيين. كانت تلك المواجهات الأشد منذ معارك 2017، لكنها لم تكن الأخيرة.

ويصف أحد سكان المخيم ما يحدث في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، بأنه «حرب صغيرة تتكرر كل عام»؛ إذ «تتداخل الحسابات السياسية بالفصائلية، وتتحول الخلافات إلى اقتتال شوارع». ويضيف: «ما إن تُقتل شخصية حتى تبدأ معركة جديدة، وتُرسم خطوط تماس جديدة». ويشير الرجل الخمسيني إلى أن «المخيم صار سجناً بلا جدران».

ورغم محاولات التهدئة التي قادها مسؤولون من «فتح» و«حماس» وممثلون عن السفارة الفلسطينية في بيروت، فإن جذور الأزمة أعمق من اتفاقات هدنة هشّة.

ووفقاً لمصادر لبنانية، فإن عين الحلوة يضم خلايا نائمة وأسلحة ثقيلة تتجاوز إمكانات الأمن الفلسطيني المشترك. وتقول لـ«الشرق الأوسط» إن بعض المجموعات تملك راجمات، وأخرى تدير اقتصاداً خفياً قائماً على التهريب والجباية. ويؤكد أحد تلك المصادر أن المخيم «تحول إلى نقطة جذب لكل الهاربين من العدالة في لبنان وفلسطين وسوريا»، مضيفاً: «إنه قنبلة مؤجلة لا أحد يريد تفجيرها... لكن لا أحد يستطيع تفكيكها أيضاً».

ثنائية السلاح والفصائل

شهد شهر ديسمبر (كانون الأول) 2024 تطوراً ميدانياً لافتاً حين تمكن الجيش اللبناني من دخول مواقع لـ«الجبهة الشعبية - القيادة العامة» في شرق لبنان، وصادر مخازن سلاح ضخمة ضمن اتفاق مع السلطات اللبنانية. كما صادر الجيش صواريخ وأعتدة في شمال لبنان.

وفي يناير (كانون الثاني) 2025، انتُخب قائد الجيش السابق جوزيف عون رئيساً للجمهورية، معلناً أن «احتكار الدولة للسلاح» هدفٌ غير قابل للتفاوض.

ويؤكد مدير مركز «تطوير» للدراسات، هشام دبسي، أن السلاح الفلسطيني في لبنان ينقسم إلى ثلاث فئات، هي: «سلاح (منظمة التحرير)، وهو الأكثر انضباطاً، ويعمل ضمن جهاز الأمن الوطني الفلسطيني بتنسيق مع الدولة»، و«السلاح المرتبط سابقاً بالنظام السوري، والذي فقد قاعدته الشعبية وسلّم مواقعه بهدوء»، إضافة إلى «السلاح الإسلامي والمتطرف، وهو الأخطر، ويتوزع بين (حماس)، و(الجهاد)، وكيانات مثل (فتح الإسلام)، و(جند الشام)، و(أنصار الله)».

ويشدد دبسي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على أن «(منظمة التحرير) مستعدة للتجاوب مع أي خطة لبنانية جدية لضبط السلاح»، ويضيف: «بمجرد أن تعلن الحكومة اللبنانية خطة واضحة، سيلتزم بها الرئيس محمود عباس وكل المؤسسات الفلسطينية».

ويصف دبسي الفصائل المرتبطة بالنظام السوري، مثل «القيادة العامة» و«فتح الانتفاضة»، بأنها «أيتام النظام السوري». ويشير إلى أن هذه المجموعات فقدت نفوذها بعد سقوط نظام بشار الأسد، وتسعى الآن إلى التكيّف أو العودة إلى المظلة الفلسطينية الرسمية، في ظل غياب أي امتداد شعبي فعلي لها.

الرئيس اللبناني جوزيف عون يتباحث مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في القصر الجمهوري في بيروت (إ.ب.أ)

من الأنفاق إلى التطرف

يوضح العميد المتقاعد منير شحادة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الفصائل التي كانت تتمركز على الحدود الشرقية وفي الدامور، قامت بتسليم مواقعها بعد تحذيرات من النظام السوري الجديد. ويشير إلى وجود أنفاق حدودية استُخدمت في التهريب؛ ما شكّل تهديداً مضاعفاً استوجب التنسيق مع الجيش اللبناني لنزع هذا السلاح. لكن الخطر الأكبر برأيه «يكمن داخل المخيمات، حيث تنتشر جماعات متشددة خارجة عن سيطرة السلطة الفلسطينية». ويضيف: «حتى لو أصدر محمود عباس أمراً بنزع السلاح، فإن التنفيذ على الأرض مستحيل دون توافقات أمنية دقيقة».

ويؤكّد شحادة أن الجيش اللبناني لا يدخل عمق المخيمات، ليس من باب التقصير، بل لحماية الاستقرار الداخلي. ويضيف: «أي تدخل مباشر للجيش قد يفجّر الوضع؛ لذا تبقى المسؤولية الأمنية داخل المخيمات في يد الفصائل نفسها». ويقترح شحادة «حلاً يقوم على مفاوضات مباشرة بين الدولة اللبنانية، والسلطة الفلسطينية، وقيادات الفصائل، بهدف الوصول إلى صيغة تُخرج السلاح تدريجياً دون تصعيد».

شروط التوافق

وعلى الرغم من تصريحات الطرفين اللبناني والفلسطيني خلال زيارة الرئيس محمود عباس إلى بيروت ولقائه الرئيس اللبناني جوزيف عون بضرورة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، ونزعه من المخيمات، فإن المسألة لم تتحول إلى قرار ناجز بعد. وتتعدد العوائق بين ذاكرة دموية (صبرا وشاتيلا، ونهر البارد)، وانقسام فلسطيني داخلي، ووجود نموذج لبناني مسلح هو «حزب الله»... تجعل من أي نقاش حول نزع السلاح الفلسطيني بوابةً محتملة لنقاش أشمل ومحرج.

وتشير المصادر في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الشرط الأساسي لأي تقدم «هو رسم خريطة طريق لبنانية واضحة»، في حين يقول دبسي إن «الكرة في ملعب الدولة اللبنانية»، مشيراً إلى أن «التحدي لم يعد فقط في إزالة السلاح، بل في إعادة الاعتبار لسلطة الدولة، وفي حماية المخيمات من التحول إلى منصات للفوضى، أو واجهات لصراعات إقليمية لا تنتهي».