بعد يوم من اتهام السلطات الأردنية 17 شخصاً بـ«التخطيط لإحداث فوضى» في البلاد، ظهرت التداعيات السياسية للقضية؛ حيث كشفت مصادر أردنية رفيعة المستوى لـ«الشرق الأوسط» أن هناك «رسالة واضحة لجماعة الإخوان غير المرخصة، وذراعها حزب (جبهة العمل الإسلامي) بضرورة إنهاء الازدواجية، وفك الارتباط بينهما».
وقدّرت المصادر أن الكشف عن «شبكة الصواريخ والمسيّرات» ستعقبه «خطوات للتنظيم القانوني للعلاقة بين السلطات والإخوان»؛ مشددة على أن «(المرونة) التي تعاملت بها السلطات الأردنية مع الجماعة، كانت فرصة لاختصار النشاط عبر حزب (جبهة العمل) الممثل بالبرلمان؛ لكنها أساءت التصرف، ولم تضع حداً لتصرفات بعض قياداتها وأعضائها».
وأعلن الأردن، الثلاثاء، إحباط «مخططات كانت تهدف إلى إثارة الفوضى والتخريب داخل الأردن»، ووجهت السلطات اتهامات لموقوفين بـ«تصنيع صواريخ، وحيازة متفجرات وأسلحة، وتجنيد وتدريب عناصر داخل البلاد وخارجها».
وربطت المصادر «مصير (الإخوان) و(جبهة العمل) بمدى التزامهما القوانين». وقالت: «أي تصعيد لا يُهدد فقط بحل الجماعة واعتبارها محظورة، بل قد يطال مصير الحزب»، ملمحة إلى أنه «يمكن أن يكون متورطاً من خلال انتساب أعضاء من الخلية الإخوانية لصفوفه، وبينما أحيل المتهمون إلى محكمة أمن الدولة؛ فإن هناك مساءلات قانونية قد تشمل الحزب نفسه».
