تركيا لبحث ملفات النقل والاستثمار والطاقة في سوريا

وفد كبير برئاسة وزير التجارة يزور دمشق الأربعاء

وزير التجارة التركي عمر بولاط خلال تفقده البوابات والمعابر الحدودية مع سوريا يناير الماضي (من حسابه في «إكس»)
وزير التجارة التركي عمر بولاط خلال تفقده البوابات والمعابر الحدودية مع سوريا يناير الماضي (من حسابه في «إكس»)
TT

تركيا لبحث ملفات النقل والاستثمار والطاقة في سوريا

وزير التجارة التركي عمر بولاط خلال تفقده البوابات والمعابر الحدودية مع سوريا يناير الماضي (من حسابه في «إكس»)
وزير التجارة التركي عمر بولاط خلال تفقده البوابات والمعابر الحدودية مع سوريا يناير الماضي (من حسابه في «إكس»)

يقوم وزير التجارة التركي عمر بولاط، بزيارة لسوريا على رأس وفد كبير من رجال الأعمال ورؤساء الغرف والاتحادات وممثلي شركات القطاعين العام والخاص في تركيا؛ لبحث مجالات التعاون التجاري والاقتصادي.

وسيناقش بولاط والوفد المرافق خلال الزيارة، التي تبدأ، الأربعاء وتستمر يومين، مع المسؤولين السوريين، ملفات الجمارك والنقل والاستثمار والتمويل والمصارف والطاقة، حسبما ذكرت مصادر في وزارة التجارة التركية، الثلاثاء.

ويعقد بولاط اجتماعات ثنائية وأخرى على مستوى الوفود مع كلٍّ من وزراء الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، والمالية محمد يسر برنية، والنقل يعرب بدر، ومدير عام الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية قتيبة أحمد بدوي.

وزير التجارة التركي عمر بولاط (من حسابه في «إكس»)

وقالت المصادر إنه سيجري خلال لقاء بين بولاط ووزير الاقتصاد والصناعة السوري، بحث خريطة الطريق الخاصة باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي ينتظر أن تعطي دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، بشكل مفصل.

كما يناقش وزير المالية السوري مع الوفد التركي سبل مساهمة تركيا في تعزيز البنية المؤسسية للاقتصاد السوري، والتعاون في رفع العقوبات المفروضة على سوريا، وتطوير البنية التحتية للمصارف، إلى جانب جهود إعادة الإعمار.

ويبحث وزير النقل السوري مع بولاط والوفد التركي، تعزيز العلاقات في مجال النقل، وتطوير الروابط في قطاع اللوجيستيات، وإقامة شراكات في مشاريع نقل تسهم في التنمية الإقليمية.

ويتناول الاجتماع بين الوفد التركي ومدير إدارة المواني البرية والبحرية، قتيبة أحمد بدوي، تحديث وتطوير المعابر الجمركية بين البلدين، وتقييم توقعات القطاع الخاص بشأن الرسوم الجمركية، وتحديد مجالات التعاون الممكنة في المجال الجمركي.

جانب من لقاء إردوغان والشرع في أنطاليا الجمعة (الرئاسة التركية)

تأتي زيارة الوفد التركي دمشق، بعد أيام قليلة من لقاء الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، مع الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم الجمعة الماضي، على هامش أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي الرابع في جنوب تركيا، بحضور وزيري خارجية البلدين، هاكان فيدان وأسعد الشيباني، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، حيث أكد إردوغان أن تركيا ستواصل تقديم الدعم لإدارة الشرع في مختلف المجالات.

كان وزير التجارة التركي عمر بولاط، قد أعلن في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن حجم الصادرات التركية إلى سوريا في عام 2024 بلغ 2.2 مليار دولار، في حين وصلت الواردات إلى 438 مليون دولار، مشيراً إلى أن العلاقات التجارية مع سوريا تشهد تحسناً ملحوظاً رغم التحديات، ويخطط البلدان لرفع حجم التبادل إلى 10 مليارات دولار.

8 معابر حدودية

وخلال «قمة التعاون الاقتصادي التركي - السوري»، التي عُقدت في غازي عنتاب، جنوب تركيا، فبراير (شباط) الماضي، أكد بولاط أن التجارة مع سوريا ستكون حرة باستثناء منتجين أو 3 فقط، وأن النظام الجديد للتجارة سيسمح لرجال الأعمال الأتراك بالحصول على إذن عبور إلى سوريا من خلال تقديم طلب إلى حكام الولايات الحدودية، ومنح التجار السوريين تأشيرات عبور إلى تركيا عبر السفارة والقنصلية التركيتين لدى سوريا.

معبر «كسب» الحدودي بين تركيا وسوريا (أ.ف.ب)

وذكر بولاط أن 8 معابر حدودية بين تركيا وسوريا مفتوحة، وتم إدراج غالبيتها ضمن برنامج الاستثمار بسبب زيادة حجم التجارة، مع تنفيذ استثمارات كبيرة في هذا المجال. وأضاف بولاط أن تركيا أعادت فتح معبر يايلاداغي (كسب) الحدودي، أمام حركة المسافرين اعتباراً من 9 يناير 2024.

وفيما يتعلق بالسفر جواً، أوضح بولاط أن رجال الأعمال السوريين الراغبين في زيارة تركيا، سيتمكنون من التقدم للحصول على تأشيرة خاصة عبر السفارة التركية في دمشق والقنصلية التركية في حلب، ما يسمح لهم بإجراء اجتماعات تجارية واستثمارية مؤقتة، وأن المرحلة المقبلة ستشهد تطوراً كبيراً في التعاون الاقتصادي بين تركيا وسوريا، مع توقع زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري بشكل كبير في السنوات المقبلة.


مقالات ذات صلة

الصادرات غير النفطية في السعودية ترتفع 14.3 % في فبراير

الاقتصاد ميناء جدة الإسلامي (واس)

الصادرات غير النفطية في السعودية ترتفع 14.3 % في فبراير

سجلت الصادرات غير النفطية بالسعودية ارتفاعاً بنسبة 14.3 في المائة مقارنة بفبراير (شباط) 2024، بينما انخفضت الصادرات النفطية بنسبة 7.9 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد سكوت بيسنت يستمع أثناء حديث ترمب مع الصحافيين في مراسم أداء بول أتكينز اليمين رئيساً للجنة الأوراق المالية... في المكتب البيضاوي (أ.ب)

وزير الخزانة الأميركي: هناك فرصة لإبرام صفقة كبيرة مع الصين

قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن خطوة الرئيس ترمب لإعادة ترتيب نظام التجارة هي بداية للتفاعل مع الصين، مشيراً إلى أن هناك فرصة لصفقة كبيرة مع الصين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد سيارات معدة للشحن في ميناء يانتاي شرق الصين (أ.ف.ب)

بكين: الباب «مفتوح» لمحادثات تجارية مع واشنطن

أكدت الصين، الأربعاء، أنها مستعدة للدخول في محادثات تجارية مع واشنطن، بعد يوم على قول الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه مستعد لخفض الرسوم الجمركية الباهظة.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي الإندونيسي في جاكرتا (رويترز)

«المركزي الإندونيسي» يُبقي الفائدة دون تغيير لحماية الروبية

أبقى بنك إندونيسيا المركزي أسعار الفائدة الرئيسية ثابتةً للمرة الثالثة على التوالي خلال اجتماعه يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً.

«الشرق الأوسط» (جاكرتا)
الاقتصاد يتناول الناس الطعام في الهواء الطلق في أحد المطاعم بأثينا (رويترز)

انكماش قطاع الخدمات يقود تباطؤ نمو الأعمال في منطقة اليورو

تراجع نمو الأعمال بمنطقة اليورو خلال هذا الشهر، حيث سجّل النشاط في قطاع الخدمات المهيمن في المنطقة انكماشاً، في حين استمر التباطؤ المطوّل في قطاع التصنيع.

«الشرق الأوسط» (عواصم)

بطلب من صندوق النقد الدولي... البرلمان اللبناني يقر تعديلات تحدّ من السرية المصرفية

جانب من جلسة سابقة للبرلمان اللبناني (رويترز)
جانب من جلسة سابقة للبرلمان اللبناني (رويترز)
TT

بطلب من صندوق النقد الدولي... البرلمان اللبناني يقر تعديلات تحدّ من السرية المصرفية

جانب من جلسة سابقة للبرلمان اللبناني (رويترز)
جانب من جلسة سابقة للبرلمان اللبناني (رويترز)

أقرّ مجلس النواب اللبناني، الخميس، تعديلات تحدّ من السرية المصرفية، وتعد مطلباً رئيساً لصندوق النقد الدولي، فيما يجري وفد رسمي لقاءات في واشنطن مع مؤسسات مالية؛ سعياً إلى الحصول على دعم تحتاج إليه البلاد بشدة عقب أزمة اقتصادية خانقة.

وعدّل المجلس مادة في قانون السرية المصرفية وأخرى في قانون النقد والتسليف، ضمن سلسلة من الخطوات يعتزم لبنان القيام بها لاحتواء تداعيات الأزمة التي بدأت عام 2019، وفي ظل رهن المجتمع الدولي توفير الدعم بإجراء الحكومة إصلاحات جذرية.

وأورد بيان صادر عن مكتب رئيس البرلمان أن مجلس النواب أقر «تعديل المادة 7 (هـ) و(و) من القانون المتعلق بسرية المصارف (...) والمادة 150 من قانون النقد والتسليف».

وأوضحت «المفكرة القانونية»، وهي منظمة حقوقية غير حكومية، أن التعديل يخوّل «الهيئات الرقابيّة والهيئات النّاظمة للمصارف... طلب الحصول على جميع المعلومات المصرفية، من دون أن يربط طلب المعلومات بأي هدف معيّن».

وأفادت بأن التعديل بات يخوّل هذه الجهات «الحصول على أسماء العملاء»، وتحليل الودائع «خصوصاً لجهة استكشاف احتمال وجود شبهات بشأنها انطلاقاً من هوية صاحب الوديعة».

وكانت الحكومة أكدت لدى إقرار مرسوم التعديلات في وقت سابق من هذا الشهر، أن النص يلاحظ «مفعولاً رجعياً لمدة 10 سنوات من تاريخ تقديم كل طلب»، ما يتيح بالتالي رفع السرية عن التعاملات المصرفية في 2019، أي عام بدء الأزمة الاقتصادية.

وتزامن إقرار التعديلات مع اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والتي يشارك فيها وزيرا المالية ياسين جابر والاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد.

وكان جابر أكد في بيان صادر عن مكتبه، الثلاثاء، أن إقرار التعديلات سيعطي «دفعاً للوفد اللبناني» في واشنطن.

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة منذ عام 2019 بات معها غالبية السكان تحت خط الفقر، بحسب الأمم المتحدة. واشترط المجتمع الدولي على السلطات تنفيذ إصلاحات ملحة، منها إعادة هيكلة القطاع المصرفي، للحصول على دعم مالي.

وبدأ لبنان في يناير (كانون الثاني) 2022 مفاوضات رسمية مع صندوق النقد، الذي لطالما شدّد على أنه لن يقدم أي دعم ما لم تقرّ الحكومة إصلاحات، على رأسها تصحيح الموازنة، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وإصلاح المؤسسات العامة، والتصدي للفساد المستشري.

وأعلن الصندوق في أبريل (نيسان) من العام ذاته عن اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات، لكنّ تطبيقها كان مشروطاً بإصلاحات، لم تسلك غالبيتها سكة التنفيذ.

وتعهدت الحكومة الجديدة برئاسة نواف سلام التي تولت مهامها في يناير، بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة للحصول على الدعم الدولي.

وإضافة إلى تعديل قانون السرية المصرفية، يطالب المجتمع الدولي لبنان بإعادة هيكلة القطاع المصرفي. وأقرت الحكومة اللبنانية مشروع قانون بهذا الشأن في 12 أبريل.

وأسهمت السرية المصرفية التي اعتمدها لبنان في جذب الودائع ورؤوس الأموال الأجنبية. وطالبت أطراف دولية ومحلية برفعها عقب الأزمة المالية، في ظل الاشتباه بأن كثيراً من أصحاب المصارف والمتموّلين الكبار والنافذين استغلوها للتغطية على ممارسات فساد أو تهريب أموالهم إلى الخارج، في وقت كانت البنوك تقيّد حرية المودعين في سحب ودائعهم بدءاً من 2019.