العجز التجاري التركي يتسع بنسبة 6.3 % في نوفمبرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5224925-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D8%B9-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-63-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
أظهرت بيانات رسمية صادرة يوم الأربعاء أن العجز التجاري الخارجي لتركيا اتسع بنسبة 6.3 في المائة على أساس سنوي في نوفمبر (تشرين الثاني)، ليصل إلى 7.98 مليار دولار.
وسجلت الصادرات ارتفاعاً بنسبة 1.3 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 22.54 مليار دولار، بينما قفزت الواردات بنسبة 2.6 في المائة لتصل إلى 30.52 مليار دولار خلال الشهر ذاته، وفقاً للبيانات الصادرة عن معهد الإحصاء التركي.
وخلال فترة يناير (كانون الثاني) - نوفمبر 2025، بلغت الصادرات نحو 247 مليون دولار بزيادة نسبتها 3.6 في المائة، بينما بلغت الواردات نحو 329 مليون دولار بزيادة قدرها 5.7 في المائة، مقارنةً بفترة يناير - نوفمبر 2024.
سجَّلت الروبية مستويات قياسية منخفضة مراراً وتكراراً في عام 2025، متأثرة بتدفقات رأس المال الخارجة القياسية، وعدم التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة.
مصر: توقيع عقد تمويل مجمع إنتاج السيليكون المعدنيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5224970-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%D9%8A
بدوي يشهد توقيع عقد تمويل مع تحالف بنوك لتنفيذ المرحلة الأولى من مجمع إنتاج السيليكون المعدني (وزارة البترول المصرية)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
مصر: توقيع عقد تمويل مجمع إنتاج السيليكون المعدني
بدوي يشهد توقيع عقد تمويل مع تحالف بنوك لتنفيذ المرحلة الأولى من مجمع إنتاج السيليكون المعدني (وزارة البترول المصرية)
أعلنت وزارة البترول المصرية، الأربعاء، توقيع عقد تمويل مشترك طويل الأجل بقيمة 140 مليون دولار، مع تحالف بنوك، لتنفيذ المرحلة الأولى من مجمع إنتاج السيليكون المعدني ومشتقاته.
وأوضح بيان صحافي صادر عن الوزارة، أن المشروع يستهدف «إنشاء مجمع صناعي لإنتاج السيليكون المعدني ومشتقاته، بما يدعم تعظيم القيمة المضافة للثروات التعدينية من خام الكوارتز المصري فائق النقاء بدلاً من تصديرها كخامات أولية، وبما يعزز الصناعات التحويلية في قطاع التعدين ويؤسس لصناعة استراتيجية تدخل في العديد من الصناعات المتقدمة».
يضم المشروع أربع مراحل إنتاجية، تبدأ بالمرحلة الأولى التي تستهدف إنتاج 45 ألف طن سنوياً من السيليكون المعدني، باستثمارات 200 مليون دولار، وتوفر 300 فرصة عمل مباشرة، إضافة إلى نحو 3 آلاف فرصة عمل غير مباشرة في سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية والصناعات المغذية.
وتستهدف المراحل التالية إنتاج مشتقات السيليكون، مع إنشاء مصنع «البولي سيليكون» بطاقة 25 ألف طن سنوياً والذي يدخل في صناعات الإلكترونيات والخلايا الشمسية، بالإضافة إلى مرحلة أخرى لإنتاج السيليكونات الوسيطة، وكذلك مرحلة للصناعات المكملة والمنتجات النهائية مثل مطاط السيليكون وزيت السيليكون، بما يجعل مصر مركزاً لصناعات السيليكون بالشرق الأوسط وأفريقيا.
وقال كريم بدوي، وزير البترول المصري، عقب التوقيع، إن هذا المشروع يمثل استثماراً هاماً لتوطين صناعة ذات قيمة مضافة، بما يحقق عائداً اقتصادياً للدولة ويسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية، مضيفاً أن «الوزارة تتطلع خلال العام الجديد لتعزيز إجراءات التمويل لمشروعات القيمة المضافة وصناعة البتروكيماويات، بما يدعم سرعة التنفيذ ويعظم مردودها الاقتصادي».
تجدر الإشارة إلى أن المشروع هو أحد مشروعات الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، والمقرر إقامته بالمنطقة الصناعية في العلمين الجديدة. ووقع العقد الدكتور أمجد كامل، رئيس شركة العلمين لمنتجات السيليكون، مع تحالف بنوك: قطر الوطني (QNB)، والتجاري الدولي (CIB)، وبنك القاهرة، بينما يقوم البنك الأهلي المصري بدور المستشار المالي للمشروع.
الإيرادات التشغيلية لقطاع التقنية في السعودية يسجل 66.6 مليار دولارhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5224964-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B3%D8%AC%D9%84-666-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
الإيرادات التشغيلية لقطاع التقنية في السعودية يسجل 66.6 مليار دولار
العاصمة السعودية الرياض (واس)
حققت إيرادات قطاع التقنية التشغيلية لمنظومة تقنية المعلومات والاتصالات في السعودية قفزة نوعية لتبلغ 249.8 مليار ريال (66.6 مليار دولار) خلال عام 2024، تصدَّرتها أنشطة الاتصالات السلكية واللاسلكية بإيرادات بلغت 133.9 مليار ريال (35.7 مليار دولار)، تلتها أنشطة البرمجة الحاسوبية بقيمة 31.1 مليار ريال (8.2 مليار دولار).
ووفق نتائج مسح الاقتصاد الرقمي لعام 2024، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأربعاء، بلغت النفقات التشغيلية للقطاع 122.2 مليار ريال (32.5 مليار دولار)، في حين وصلت تعويضات المشتغلين 29.2 مليار ريال (7.7 مليار دولار)، وجاءت أنشطة الاتصالات السلكية واللاسلكية في مقدمتها بتعويضات 16.1 مليار ريال (4.2 مليار دولار).
وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، كشفت النتائج ارتفاع واردات سلع تقنية المعلومات والاتصالات من 54.9 مليار ريال (14.6 مليار دولار) في عام 2023 إلى 67.9 مليار ريال (18.1 مليار دولار في العام المنصرم 2024، مسجلةً نمواً بنسبة 23.5 في المائة، تصدّرتها مُعدات الاتصالات بقيمة 36.8 مليار ريال (9.8 مليار دولار).
وارتفعت قيمة صادرات وإعادة تصدير سلع تقنية المعلومات والاتصالات إلى 25.8 مليار ريال (6.8 مليار دولار) في العام الفائت، مقارنةً بـ11.8 مليار ريال (3.1 مليار دولار) في 2023، محققة نموّاً بنسبة 118 في المائة.
يُذكر أن إحصاءات الاقتصاد الرقمي تستند إلى منهجية عمل موحّدة تعتمد على دليل إجراءات الأعمال الإحصائية، وتلتزم بالمعايير الدولية الواردة في دليل إنتاج الإحصاءات في الاقتصاد الرقمي، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD 2020)، إضافة إلى خريطة الطريق الدولية لقياس الاقتصاد الرقمي، الصادرة عن مجموعة العشرين، ويُصنَّف الاقتصاد الرقمي إلى ثلاثة مستويات: الأساسي، والضيق، والواسع، وفقاً لطبيعة الأنشطة ومدى اعتمادها على المُدخلات الرقمية.
سوق السندات الأميركية تدخل 2026 وسط ترقب وحذر بعد عام قياسيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5224961-%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-2026-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AA%D8%B1%D9%82%D8%A8-%D9%88%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
سوق السندات الأميركية تدخل 2026 وسط ترقب وحذر بعد عام قياسي
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
بعد عامٍ استثنائي لسوق السندات الأميركية، هو الأفضل منذ عام 2020، يقف المستثمرون اليوم على أعتاب عام 2026 وسط حالة من الترقب والحذر. فرغم المكاسب القوية التي تحققت في 2025 بفضل سياسة التيسير النقدي، يلوح في الأفق مشهدٌ أكثر تعقيداً؛ حيث تشير التوقعات إلى احتمالية لجوء «الاحتياطي الفيدرالي» إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة.
وفي ظل هذا التحول النقدي، تبرز حزم التحفيز المالي الجديدة كمتغيرٍ إضافي قد يربك حسابات العوائد، مما يضع المستثمرين أمام تحدي الموازنة بين الحفاظ على زخم الأرباح ومواجهة ضغوط السياسات المالية والنقدية المتغيرة.
أثر خفض الفائدة على السوق
ساهم خفض «الاحتياطي الفيدرالي» لأسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في 2025 في تعزيز سوق السندات، إذ تؤدي أسعار الفائدة المنخفضة إلى انخفاض العوائد وجعل السندات القديمة ذات العوائد الأعلى أكثر قيمة. أما في جانب الديون الشركاتية، فقد دعم الاقتصاد الأميركي القوي أرباح الشركات، مما أبقى الفرق الإضافي الذي يطالب به المستثمرون لحيازة سندات الشركات بدلاً من سندات الخزانة الأميركية عند مستويات منخفضة تاريخياً.
وحقق مؤشر «مورنيغ ستار يو إس كور بوند» أداءً لافتاً في عام 2025، حيث بلغت عوائده الإجمالية نحو 7.3 في المائة، مسجلاً بذلك أقوى مستوياته منذ عام 2020. ويعكس هذا المؤشر، الذي يتتبع السندات الحكومية وسندات الشركات ذات التصنيف الائتماني المرتفع والمقومة بالدولار (لأجل استحقاق يتجاوز العام)، حالة الانتعاش الواسع التي شهدها سوق أدوات الدين خلال العام.
شاشة تبث مؤتمراً صحافياً لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بعد إعلان أسعار الفائدة في بورصة نيويورك (رويترز)
توقعات السوق لعام 2026
يتوقع كثيرون أن تبقى ظروف السوق مشابهة إلى حد ما في 2026، لكن العوائد الإجمالية، التي تشمل المدفوعات وتقلبات الأسعار، قد تواجه صعوبة في مطابقة أداء 2025.
ومن المتوقع أن يخفض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة بمقدار أقل من 2025، حيث يقدر المتداولون نحو 60 نقطة أساس من التيسير في 2026 حتى يوم الاثنين. وأضاف بعض المستثمرين أن التحفيز المالي المتوقع من سياسات الضرائب والإنفاق للرئيس دونالد ترمب، والذي قد يدعم النمو الاقتصادي، قد يمنع انخفاض عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل كما حدث هذا العام.
وقال جيمي تشانغ، المدير الاستثماري لمكتب «روكفلر» للعائلات العالمية: «أعتقد أن العام المقبل سيكون أكثر تعقيداً. ستستمر عوائد السندات قصيرة الأجل في الانخفاض مع توقع مزيد من خفض الفائدة مرة أو مرتين على الأقل، بينما قد تدفع إعادة تسارع الاقتصاد عوائد السندات طويلة الأجل للارتفاع، ما سيؤثر سلباً على العوائد الإجمالية».
شكوك حول مدة الاستحقاق
انخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات، وهو مؤشر رئيسي لتكاليف الاقتراض الحكومية والخاصة، بأكثر من 40 نقطة أساس هذا العام لتصل إلى نحو 4.12 في المائة حتى يوم الثلاثاء، نتيجة خفض الفائدة والقلق المتزايد بشأن سوق العمل الأميركي.
قلة يتوقعون تكرار هذا الانخفاض في عام 2026، حيث يراهن العديد من المشاركين في السوق على استقرار العوائد عند المستويات الحالية أو ارتفاعها قليلاً بحلول نهاية العام المقبل. ويتوقع محللو «جي بي مورغان» أن تصل عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات إلى 4.35 في المائة، بينما تتوقع «بي أو إف إيه سيكيوريتيز» أن تصل إلى نحو 4.25 في المائة.
وقال أندرس بيرسون، المدير الاستثماري ورئيس قسم الدخل الثابت العالمي في «نوفين»: «أتوقع أن ينخفض العائد القياسي إلى نحو 4 في المائة، لكنني حذر بشأن أداء السندات طويلة الأجل، حيث قد يدفع ارتفاع مستويات الديون الحكومية عالمياً تلك العوائد للارتفاع. قد نشهد أن الطرف الطويل من منحنى العائد يظل مرتفعاً أو يرتفع تدريجياً». وأضاف أنه يفضل أن يبقى «أقل وزناً من حيث المدة»، أي الحفاظ على حصة أقل من السندات طويلة الأجل التي تتأثر أكثر بارتفاع العوائد.
دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أثناء توجهه نحو طائرة مارين وان من البيت الأبيض 19 ديسمبر 2025 (أ.ب)
هل ستتسع فروق الائتمان؟
بلغت فروق الائتمان للشركات عالية التصنيف نحو 80 نقطة أساس حتى يوم الاثنين، وهو مستوى مشابه لبداية العام وقريب من أدنى مستوى منذ 1998.
وحققت السندات عالية التصنيف عوائد إجمالية بلغت نحو 8 في المائة هذا العام، مقارنة بـ2.8 في المائة في العام الماضي، بينما سجَّلت السندات عالية المخاطر (جانك بوندز) نحو 8.2 في المائة، مشابهة لعام 2024. وتتوقع «جيه بي مورغان» أن تتسع فروق الائتمان إلى 110 نقاط أساس في العام المقبل جزئياً بسبب زيادة إصدار الشركات التكنولوجية للديون، مع انخفاض العوائد الإجمالية للسندات عالية الجودة إلى 3 في المائة.
وبينما ترى «بي إن بي باريباس» موقفاً أكثر تفاؤلاً، حيث تتوقع أن تبقى الفروق عند 80 نقطة أساس بنهاية العام المقبل.
وقالت إميلي رولاند، كبيرة استراتيجيي الاستثمار المشتركة في «مانوليف جون هانكوك إنفستمنت»: «أنا متفائلة بالسندات عالية الجودة لعام 2026، إذ أتوقع تباطؤ الاقتصاد وقيام (الاحتياطي الفيدرالي) بخفض الفائدة بوتيرة أسرع مما يتوقعه السوق. أساسياً، يجب أن تشهد السندات المزيد من الارتفاع».
