شددت قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي على ضرورة إجراء الانتخابات العامة العراقية في موعد أقصاه 25 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، فيما استبعد مصدر سياسي نجاح البرلمان في تعديل قانون الاقتراع بسبب «ضيق الوقت».
وجاءت تأكيدات قوى «الإطار»، المهيمنة على البرلمان والحكومة في العراق، وسط شكوك سياسية وشعبية بشأن إمكانية إجرائها بالنظر إلى حالة الاضطرابات الأمنية والسياسية التي تشهدها المنطقة وإمكانية تأثر البلاد بذلك، وكذلك إلى حالة عدم اليقين المرتبطة بقانون الانتخابات الذي يعمل بعض القوى السياسية على تعديله.
ويرى مراقبون أن التضارب بشأن قانون الانتخابات وإمكانية تعديله من عدمها، وازدياد تأكيدات إجراء الانتخابات في موعدها، يرتبطان بسياق «المخاوف» السائدة محلياً بشأن ما قد يجري من تطورات أمنية وسياسية إقليمياً ودولياً خلال الأشهر المقبلة.
انتخابات في موعدها
وأكدت قوى «الإطار التنسيقي» إصرارها على إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في موعدها المحدد. وقالت «الدائرة الإعلامية» في «الإطار»، ببيان الثلاثاء، إنها عقدت اجتماعها الاعتيادي في مكتب رئيس «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي و«ناقش المجتمعون آخر التطورات السياسية والأمنية في العراق والمنطقة والعالم».
وشدد البيان على «ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد نهاية هذا العام». كما شدد على «عدم وجود حق لأي جهة في تأجيل الانتخابات أو إلغاء التوقيتات الزمنية التي وُضعت للعملية الانتخابية، وبالمعايير والضوابط التي أُقرت لإنجاحها».
ودعت قوى «الإطار» الحكومة إلى «تهيئة الأجواء الانتخابية وتوفير مستلزمات الأمن الانتخابي، وتقديم الدعم للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، من أجل إنجاح العملية وضمان نزاهتها».
وتحدثت «مفوضية الانتخابات»، الأسبوع الماضي، عن أن نحو 30 مليون شخص يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وأعلنت عن «افتتاح سجل الناخبين في 1079 مركزاً تستقبل الناخبين في عموم محافظات العراق؛ وذلك من أجل ضمان تصويتهم في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة باستخدام سجل ناخبين دقيق ومحدث».
تصدع سياسي
وعدّ مصدر مقرب من قوى «الإطار التنسيقي» أنها «صادقة» في مسألة تشديدها على إجراء الانتخابات؛ لأن لديها «يقيناً قاطعاً بصناديق الاقتراع».
وشرح المصدر لـ«الشرق الأوسط» ذلك بالقول إن «القوى السياسية عموماً، والشيعية خصوصاً، تدرك تصدع شرعيتها السياسية في نظر مواطنيها نتيجة سوء الإدارة والفساد لأكثر من عقدين، وحيال ذلك ليس لديها خيار آخر سوى التمسك بشرعية ضرورية يمنحها صندوق الاقتراع، حتى لو كانت نسب المشاركة الشعبية متدنية جداً كما حدث في الانتخابات الأخيرة».
وأكد المصدر أن «بعض قوى (الإطار) ترغب إضافة تعديلات طفيفة على قانون الانتخابات بحيث يجلب لها منافع انتخابية، أو على الأقل يحرم خصومها من منافع مؤكدة قد يحصلون عليها في ضوء القانون الحالي».
لكن المصدر استبعد إمكانية نجاح البرلمان في تعديل قانون الانتخابات بالنظر إلى قصر المدة المتبقية على موعد إجراء الانتخابات.
بالتزامن، استبعدت مصادر في «ائتلاف القيادة السنية الموحدة»، نجاح بعض القوى النيابية في تمرير مشروع تعديل قانون الانتخابات «حتى وإن تمت قراءته تحت قبة البرلمان».
ونقلت وسائل إعلام محلية عن تلك المصادر قولها إن «هناك شبه إجماع سياسياً ونيابياً على عدم تعديل قانون الانتخابات؛ لأن له تبعات مالية ويتضمن مخالفات فنية وقانونية، حيث إن المادة مخالفة لـ(قرار المحكمة الاتحادية رقم 21 لسنة 2015) الذي ينص على عدم جواز تقديم قوانين تتضمن جنبة مالية على السلطة التنفيذية أو مخالفة للمنهاج الحكومي، وهذا المقترح يحمل الحكومة أعباء مالية».
وتضيف المصادر أسباباً أخرى تتعلق بـ«عدم اتفاق الكتل السياسية على عقد جلسة برلمانية بنصاب قانوني، كما لا يوجد وقت كافٍ للتعديل أو التأجيل، وما يحاول البعض الترويج له هو لغرض التشويش فقط».
وفي وقت سابق، استبعد رئيس الفريق الإعلامي لـ«مفوضية الانتخابات»، عماد جميل، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أي إمكانية لتعديل قانون الانتخابات؛ «إذ لم يرد أي إشعار أو كتاب من البرلمان بهذا الاتجاه، كما أن التعديل يعني ضمناً تأجيل موعد الانتخابات لنحو 6 أشهر إضافية».
لكن النائب رائد المالكي، الذي قدّم مشروع التعديل إلى البرلمان، لا يرى «سبباً وجيهاً» لعدم تعديل القانون، ويرى أنه «يتعلق بقضايا لا تتسبب في تعطيل عمل المفوضية أو الإجراءات الفنية التي باشرتها منذ أيام».
