العراق لإقرار «الحشد» بصلاحيات للجيشhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5125839-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4
تمرين عسكري لفصائل من «الحشد الشعبي» في العراق (أ.ب)
بغداد:«الشرق الأوسط»
TT
20
بغداد:«الشرق الأوسط»
TT
العراق لإقرار «الحشد» بصلاحيات للجيش
تمرين عسكري لفصائل من «الحشد الشعبي» في العراق (أ.ب)
رغم أن مسودة قانون جديد، يعمل عليها البرلمان العراقي، تهدف إلى هيكلة «الحشد الشعبي» إدارياً، فإنها تمنح «الهيئة» صلاحيات موازية للجيش.
وأفادت المسودة، التي حصلت عليها «الشرق الأوسط»، بأن «هيئة الحشد الشعبي» جزء من القوات المسلحة، وترتبط بالقائد العام، لكنها في الوقت نفسه تمنحها حق التسلح لحماية النظام الدستوري في البلاد.
وحددت المسودة مهمة «الحشد الشعبي» بـ«المساهمة في حماية النظام الديمقراطي، والدفاع عن البلد وحماية وحدة وسلامة أراضيه، ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله».
كما ستقدم الهيئة «الاستشارة للحكومة في القضايا المتعلقة بالأمن الوطني وسلامة الأراضي العراقية»، وهذا من مهام «جهاز المخابرات».
ووردت في المسودة كلمة «المجاهد» 4 مرات لوصف العنصر المقاتل في «الحشد»، كما منحت «الهيئة» حق تأسيس مديرية تحمل اسم «التوجيه العقائدي».
ومع ذلك، يحظر القانون الجديد على منتسبي «هيئة الحشد الشعبي» ممارسة أي نشاط سياسي أو الانتماء لأي حزب.
دعا رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، القوات المسلحة إلى البقاء في حالة الجاهزية واليقظة والحذر، فيما تعهد بمواصلة التسليح وتأهيل القواعد العسكرية.
أكد مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، والقائم بأعمال السفارة الأميركية في بغداد، السفير دانيال روبنستاين، الأحد، «أهمية دور العراق المحوري بالمنطقة».
«تهديدات إرهابية» تلغي زيارة وزيرَي داخلية ألمانيا والنمسا لدمشقhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5126334-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%84%D8%BA%D9%8A-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%8E%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A7-%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
«تهديدات إرهابية» تلغي زيارة وزيرَي داخلية ألمانيا والنمسا لدمشق
لاجئون سوريون في ألمانيا (أرشيفية - د.ب.أ)
دفعت «تهديدات أمنية من مجموعات إرهابية تهدف لزعزعة استقرار الحكومة الانتقالية في سوريا» بوزيري داخلية ألمانيا نانسي فيزر، والنمسا غيرهارد كارنر، إلى إلغاء زيارة غير معلنة لسوريا في اللحظات الأخيرة، حسبما نقلت وسائل إعلام نمساوية.
وأكدت وزارتا الداخلية في برلين وفيينا، أن تهديدات أمنية دفعت الوزيرين إلى إلغاء الزيارة «قبل ساعات قليلة فقط»، ولكنهما لم يحددا ما هي تلك التهديدات. ونقلت صحيفة «كرونه» النمساوية عن مصادر استخباراتية، أن التهديدات التي أبلغت بها المخابرات الألمانية والنمساوية الوفد المشترك، جاءت من مجموعات متطرفة تهدف أيضاً إلى دفع الحكومة السورية الانتقالية إلى تفادي «التأثير الغربي».
وزيرا داخلية ألمانيا والنمسا في جولة داخل العاصمة الأردنية الأربعاء قبيل إلغاء زيارتهما لدمشق (د.ب.أ)
كان الوزيران يخططان للسفر من الأردن إلى سوريا، صباح اليوم (الخميس)، ولكنهما قررا في اللحظات الأخيرة إلغاء الرحلة وإعادة جدولتها في تاريخ لم يعلن. ودفعت المخاوف الأمنية بالطرفين الألماني والنمساوي إلى عدم الكشف مسبقاً عن الزيارة التي تشمل لبنان والأردن. وكان من المفترض أن يلتقيا مسؤولين في الحكومة الانتقالية في دمشق، إضافةً إلى منظمات إنسانية تابعة للأمم المتحدة عاملة في سوريا، لمناقشة التعاون في ترحيل السوريين من النمسا وألمانيا.
كانت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، قد زارت دمشق الأسبوع الماضي، لإعادة افتتاح السفارة الألمانية رسمياً، والتي كانت مغلقة منذ عام 2012، ولكن المخاوف الأمنية كذلك دفعت بالسفارة إلى العمل بطاقة محدودة رغم إعادة افتتاحها، ولا تزال السفارة الألمانية في بيروت هي المسؤولة عن معالجة القضايا القنصلية.
ومنذ سقوط الأسد نهاية العام الماضي، أوقفت كل من ألمانيا والنمسا البتّ بطلبات لجوء السوريين بانتظار اتضاح الوضع الأمني هناك. وتتردد برلين في البدء بإعادة اللاجئين السوريين لديها، ويبلغ عددهم نحو المليون وصلوا منذ عام 2012، وتقول إنها تتأنى قبل إرسال توجيهات جديدة إلى مكتب اللاجئين يعتمدها لاتخاذ قرارات تتعلق بطالبي اللجوء السوريين.
السفارة الألمانية التي أُعيد افتتاحها في دمشق الخميس الماضي بحضور وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك (أ.ف.ب)
ومن بين 975 ألف سوري وصلوا إلى ألمانيا في السنوات الـ15 الأخيرة، فإن قرابة 10 آلاف منهم مطلوب منهم المغادرة، ومعظمهم يحمل منع ترحيل مؤقت بسبب الوضع هناك.
ولكن النمسا التي تستضيف عدداً أقل بكثير من السوريين يصل إلى 100 ألف تقريباً، اتخذت موقفاً أكثر تشدداً منذ سقوط الأسد. فإضافةً إلى تعليقها البت بطلبات لجوء السوريين، بدأت إجراءات بسحب اللجوء من 2400 سوري، وقبل أيام قررت وقف لمِّ الشمل للاجئين السوريين الذي يسمح بجلب عائلاتهم إلى البلاد.
ويقول الوزيران الألماني والنمساوي، إن هدف الزيارة كان سيركز خصوصاً على بحث سبل إعادة اللاجئين السوريين الذين ارتكبوا جرائم. وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية، إن «ألمانيا والنمسا تعملان بشكل مكثف على ترحيل السوريين الذين ارتكبوا جرائم أو يشكلون تهديدات أمنية، إلى سوريا، بأسرع وقت ممكن». وأضاف أن هذه المسائل تجب مناقشتها مع الحكومة الانتقالية ولكنَّ التهديدات التي دفعت بالوزيرين لإلغاء الزيارة «تثبت أن الوضع الأمني في سوريا ما زال هشاً».
وعبَّرت ألمانيا عن قلقها من أعمال العنف التي شهدتها مدن الساحل السوري قبل 3 أسابيع. ومع ذلك، فهي ما زالت تسعى لإعادة السوريين مرتكبي الجرائم، وتصر على أنها لن تعيد السوريين المندمجين في سوق العمل الألماني إلى بلادهم ولن تفتح باب الإعادة الإجبارية بل الطوعية فقط.
غير أن انضمام فيزر إلى كارنر في زيارته التي كانت مزمعة لسوريا، توحي بأن برلين ربما تقترب من مقاربة النمسا للاجئين السوريين، خصوصاً أن الحكومة الألمانية الجديدة المتوقع أن تتشكل في الأسابيع القادمة برئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي، تتخذ مقاربة أكثر تشدداً من الحكومة الحالية التي يقودها الاشتراكيون. وسيشارك الحزب الاشتراكي الذي تنتمي إليه فيزر، في الحكومة الجديدة، كشريك صغير، وسيتعين عليه اتباع سياسات الحزب المسيحي المحافظ تجاه اللاجئين.
وطرح الحزب المحافظ بزعامة فريدريش ميرتز، المستشار المنتظر، خططاً متشددة تجاه اللاجئين ما زال يتشاور بها مع الحزب الاشتراكي، منها وقف لمِّ الشمل بشكل كامل، ووقف استقبال طالبي لجوء على الحدود. ويُنتظر أن تتشكل الحكومة منتصف أبريل (نيسان) بعد أن يتفق الحزبان على الخطط التي ستنفذها الحكومة القادمة.
