دعت حركة «حماس» في بيان الثلاثاء، القمة العربية المنعقدة في القاهرة إلى «إفشال مخططات» تهجير سكان قطاع غزة بحسب مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وقالت «حماس» في بيانها إنه «في ظل انعقاد القمة العربية الطارئة في القاهرة، نتطلع إلى دور عربي فاعل ينهي المأساة الإنسانية التي صنعها الاحتلال في قطاع غزة، ويلزم حكومته الفاشية بوقف جرائمها بحق المدنيين العزل، ويضغط لفتح المعابر وإدخال ما يحتاجه شعبنا (...) وإفشال مخططات الاحتلال لتهجيره».
إلى ذلك، رفض سامي أبو زهري، القيادي في حركة «حماس»، الثلاثاء، دعوات إسرائيل والولايات المتحدة لنزع سلاح الحركة، قائلاً: «إن الحق في المقاومة غير قابل للتفاوض».
وأضاف أبو زهري في تصريحات لـ«رويترز»: «سلاح المقاومة خط أحمر وغير مطروح للنقاش أو التفاوض، ولن نقبل مقايضته بإعادة الإعمار ودخول المساعدات».
وفى وقت سابق اليوم، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إن المساعدات الإنسانية أصبحت المصدر الرئيسي لإيرادات «حماس» في غزة، مبرراً بذلك قرار بلاده تعليق دخول السلع والإمدادات إلى القطاع المحاصر.
وقال الوزير في مؤتمر صحافي في القدس: «المساعدات الإنسانية أصبحت المصدر الرئيسي لإيرادات (حماس) في غزة، وأن مثل هذه الأموال تستخدم من قِبَل (حماس) لتمويل الإرهاب وإعادة بناء قدراتها»، مؤكداً: «هذا لا يمكن أن يستمر، ولن يستمر».
وأشار إلى أن وجود ما سمّاه «جماعات متطرفة» على الحدود سيكون أمراً بالغ الخطورة لإسرائيل، مؤكداً: «لن نسمح بهجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) آخر من أي جبهة».
وتابع ساعر أن بلاده تطالب بـ«نزع كامل للسلاح» من قطاع غزة، وبتنحي حركة «حماس» شرطاً للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.
وأضاف: «ليس لدينا اتفاق متعلق بالمرحلة الثانية، نطالب بنزع كامل للسلاح من قطاع غزة وخروج (حماس) وحلفائها في الجهاد الإسلامي وعودة رهائننا». وتابع: «إذا حصلنا على ذلك، فيمكننا التوصل إلى اتفاق غداً».
وتدير حركة «حماس» القطاع الساحلي منذ عام 2007. وشنَّت الحركة هجوماً في السابع من أكتوبر 2023 على إسرائيل أسفر عن مقتل 1200 شخص، وفق الإحصاءات الإسرائيلية، وأشعل فتيل حرب غزة.
وأدَّى وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير (كانون الثاني) الماضي إلى وقف مؤقت للقتال، لكن المرحلة الأولى من الاتفاق انتهت يوم السبت دون أي علامة على وجود اتفاق للانتقال إلى المرحلة الثانية. ولا تتناول المسودة المصرية مسألة الإجراءات التي يمكن اتخاذها إذا رفضت «حماس» نزع السلاح أو التنحي عن العمل السياسي.
